دورنمای تاریک ضوابط جدید انتشار اوراق مشارکت

گزارشی از افراط و تفریط بانک مرکزی

ایبنا – وزرای نیرو و اقتصاد در حالی رییس بانک مرکزی را مجاب به تعیین نرخ سود 18 درصدی برای اوراق مشارکت کرده‌‏اند که دورنمای روشنی برای سیاست‌‏های جدید اتخاذ شده دیده نمی‌‏شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پس از یک ماه چانه‌‏زنی در دولت، سرانجام با انتشار 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت وزارت نیرو جهت تکمیل طرح‌‏های نیروگاهی، با سود 18 درصد موافقت شد این درحالی است که بسیاری ازکارشناسان از آینده اقتصادی این اوراق به دلیل نامشخص بودن سیاست‌‏گذاری‌‏ها و نادیده گرفتن برخی ضرورت‌‏ها و رسالت اصلی این اوراق نگرانند.بر پایه این گزارش تغییر رویه استفاده از ابزار اوراق مشارکت دربازار پول و سرمایه که از جمله ابزارهای مؤثر پولی در جهت مهار نقدینگی محسوب می‌‏شود از سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت بدین ترتیب که پس از تنظیم دستورالعمل معاملات ثانوی اوراق مشارکت در بورس این اوراق با مکانیزم جدید منتشر و به فروش گذاشته شود.خاصیت رویه فوق بی‌‏نیاز شدن از تضمین بانک‌‏ها برای بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید بود که چفت و بست اعمال سیاست تنظیم رشد پایه پولی و بدهکارتر شدن بیشتر بانک‌‏ها به بانک مرکزی و بدهکار شدن بیشتر دولت به بانک‌‏ها شرایط ایجاد نقدینگی مضاعف را محکم‌‏تر می‌‏کرد اما فشار دولت در تکمیل پروژه‌‏های ناتمام وزارت نیرو، بانک مرکزی را برآن داشت تا مسیر در پیش گرفته را تغییر دهد ومجدداً به همان شیوه پیشین یعنی معاف از مالیات، بی‌‏نام، قابل انتقال به غیر و پرداخت سود روز شمار اوراق را منتشر کند با این تفاوت که این بار به جای 15.5 درصد 18 درصد سود به خریداران اوراق تعلق می‌‏گیرد و بحث تضمین یک بانک دولتی قبل از سررسید دوباره مطرح می‌‏شود.صرف نظر از چرایی اتخاذ چنین سیاست شتابزده‌‏ای از سوی بانک مرکزی ذکر این نکته ضروری است که فروش این اوراق با پرداخت سود روزشمار 18 درصد و تضمین یک بانک که ماهیت بدون ریسکی به این اوراق می‌‏بخشد و نیز معافیت از پرداخت مالیات شاید با استقبال خوبی مواجه شود اما در بلند مدت تبعاتی بر اقتصاد به جای می‌‏گذارد که جبران این تبعات منفی به مراتب دشوارتر از نیمه تمام ماندن طرح‌‏های نیروگاهی است.از جمله ملزومات نادیده انگاشته شده در انتشار این اوراق قابلیت نقد شوندگی این اوراق است. اگرچه این مقوله به نوعی مزیت اوراق به حساب می‌‏آید اما نگاهی به شرایط فعلی نظام بانکی مانع از اثرگذاری این اوراق جمع‌‏آوری وجوه سرگردان و به تبع جمع‌‏آوری نقدینگی و تورم حاصل از آن خواهد شد.از نگاهی دیگر باید این نکته را هم مدنظر داشت که پرداخت سود 18 درصد با توجه به شرایط فعلی هزینه فرصت سرمایه‌‏گذاری را افزایش می‌‏دهد و که در نتیجه آن انگیزه سرمایه‌‏گذاری را کاهش خواهد داد.زنگ خطر دیگر این سیاست جدید بانک مرکزی ناهمگونی آن با سایر سیاست‌‏های پولی است. در شرایطی که اوراق مشارکت با سود 18 درصد روز شمار به فروش می‌‏رسد آیا کسی منابع خود را صرف سپرده‌‏گذاری یک ساله با حداکثر 17 درصد سود یا پنج ساله با نرخ 19 درصد خواهد کرد؟طبیعی است که در چنین شرایط ترجیح بلامرجح مشتریان خرید اوراق است که در هر لحظه نیز قابلیت نقدشوندگی دارد، ضمن اینکه تفاوت روزشمار بودن و قابل نقد بودن در هر لحظه خیلی بیشتر از یک درصد سود در پنج سال است.با این اوصاف و در صورت ادامه این روند شاید تجربه برگشت 36 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به نظام بانکی همانند سال گذشته تکرار نشود اما به طور قطع از دیگر آسیب‌‏ها نیز به دور نخواهد بود.توجیه رییس کل بانک مرکزی از برگشت 36 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که خود به نوعی منابع بانک‌‏ها رابرای انجام طرح‌‏ها و هزینه‌‏های دولتی مسدود کرده و تولیدکننده را از این منابع محروم کرده است، نرخ سود پایین و بازدهی پول در سایر بخش‌‏ها بود.حال اگرچه این نقاط ضعف برطرف شده اما آسیب‌‏های دیگری را به اقتصاد تحمیل کرده که درجای خود قابل بحث و تبادل نظز با اقتصاددانان است.منبع:ایلنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  1  =  2