احتمال طبقه بندی دسته چک ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک معاون پارلمانی بانک مرکزی با تشریح جزئیات اصلاحیه قانون چک، از بررسی طبقه بندی چک برای گروه های مختلف و طبقه بندی دسته چک هایی که مبالغ مختلفی را در بر می گیرد در کارگروه اصلاح این قانون در قوه قضائیه خبرداد. حیدر مستخدمین حسینی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح قانون چک، گفت: «در این خصوص کارگروهی در قوه قضائیه تشکیل شده است و جلسات و مباحث این کارگروه همچنان ادامه دارد کما اینکه در این کارگروه سعی می شود هر یک از اسناد سفته، برات و چک جایگاه واقعی و اصلی خود را پیدا کند تا چک به عنوان یک وسیله مبادله قوه اجرایی محکمی پیدا کند.»به گزارش مهر، معاون پارلمانی بانک مرکزی با بیان اینکه چک در حکم پول است و از آن به عنوان سپرده دیداری تلقی می شود، افزود: «نکته دیگر در خصوص اصلاحیه قانون چک بحث زندان زدایی است که ریاست قوه قضائیه روی آن تاکید بسیاری دارد و این موضوع نیز به نوعی در اصلاحیه قانون چک دیده می شود.»وی اظهار داشت: «همچنین این موضوع مطرح است که آیا چک برای گروه های مختلف طبقه بندی شود، همچنین ممکن است دسته چک هایی که مبالغ مختلفی را در بر می گیرد در سه گروه طبقه بندی شوند که البته تصمیم گیری نهایی در این خصوص صورت نگرفته است.»مستخدمین حسینی پیش بینی کردکار کارگروه مذکور در قوه قضائیه تا پایان سال ادامه داشته باشد.وی تصریح کرد: «زوایای مختلف چک، آسیب شناسی چک که جدیداً صورت گرفته و همچنین بررسی پیشنهادات از جمله مسائل دیگری در همین راستاست که به جمع بندی نرسیده است.»جایگزینی سفته و برات باچکوی همچنین در خصوص جایگزینی سفته و برات به جای چک که توسط برخی از افراد مطرح می شود، گفت: «سفته، برات و چک هر یک جایگاه خاص خود را دارد، چک نوعی پول نقد است و فردی که چک را می کشد باید پول در حساب خود داشته باشد در غیراین صورت خلاف است. این در حالی است که در مبادلات مشاهده می شود که چک برای حواله کردهای آتی پرداخت می شود و این امر خلاف است.»به نوشته سرمایه، معاون پارلمانی بانک مرکزی ادامه داد: «اگر کسی بخواهد چنین اقدامی را انجام دهد به جای آن می تواند از سفته استفاده کند، زیرا سفته و برات برای تعهدات آتی است.»وی با اشاره به کاهش مبادلات برات گفت: «برات قوه اجرایی بسیار خوبی دارد اما در حال حاضر نقش کم رنگی در اقتصاد ما به خود گرفته است کارکرد سفته نیز کم شده است بنابراین باید نقشی را ایجاد کرد که بتوان سفته و برات را جایگزین چک کرد و چک تنها برای مبادلات نقدی مورد استفاده قرار گیرد.»مستخدمین حسینی اضافه کرد: «اگر مبادلات از یک حجمی بالاتر برود، به جای دادوستد پول از طریق چک می توان اقدام کرد اما اگر بخواهند از چک برای پرداخت های آتی استفاده کنند باید این مساله اصلاح و به شیوه گذشته عمل شود یعنی سفته را به جای چک برای مبادلات آتی استفاده کرد و از برات نیز برای مبادلات بازار و تجارت و تمام موارد مطروحه دیدگاه بانک مرکزی است.»وی با بیان اینکه «موارد و زوایای برات و سفته در لایحه اصلاحیه قانون تجارت دیده شده است»، افزود: «این لایحه که توسط دولت به مجلس تقدیم شده هم اکنون نیز در مجلس است و باید سفته، برات و چک توسط این لایحه در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و قابلیت اجرایی پیدا کنند.»معاون پارلمانی بانک مرکزی به بررسی اصلاحیه قانون تجارت در کمیسیون های شور اول برای بررسی آن و اینکه این لایحه دارای بیش از هزار ماده است اشاره کرد و با بیان اینکه، به زودی کلیات آن در مجلس مطرح خواهد شد» افزود: «ما اول علاقه مندیم مجلس به کلیات این قانون رای دهد یعنی نیاز است قانون تجارت بعد از سال ها با توجه به تغییراتی که در شرایط اقتصادی کشور، بازار پول، سرمایه، مبادلات کالا و خلأ های جدی در قوانین الکترونیکی به وجود آمده، تغییر کند و تمام این موارد در این لایحه دیده شده است.»وی اظهار امیدواری کرد: «هرچه سریع تر مجلس شور اول را تشکیل و لایحه مذکور را بررسی کند که در جزئیات این لایحه جایگاه اسناد اوراق بهادار نظیر چک، سفته و برات دیده شده و مشکلات فعلی در لایحه جدید پیش بینی شده که تمام این موارد باعث بهتر شدن فضای کسب وکار خواهد شد.»کاهش قوانین جزایی چکعضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر کاهش حبس زدایی و قوانین جزایی چک، گفت: «در زمان اصلاح این قانون باید تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر اصلاحیه قانون چک به مصلحت باشد قطعاً کمیسیون با این اصلاحیه موافقت می کند.»غلامرضا دهقان ناصرآبادی در خصوص اصلاحیه قانون چک، گفت: «سیاست کلی قوه قضائیه به این سمت وسو است که هر چه بتواند از تراکم و قوانین جزایی در خصوص مشکلات مربوط به صدور چک کم کند.»عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مشکلات سوء که از لحاظ مالی و خانوادگی برای افرادی که به جهات مختلف استفاده از چک در زندان ها به سر می برند، افزود: «ممکن است این لایحه در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش قوانین جزایی باشد.»وی با اشاره به اینکه هنوز اعضای کمیسیون از جزئیات این لایحه اطلاعی ندارند، تصریح کرد: «در زمان اصلاح این قانون باید تمام جوانب را در نظر گرفت و اگر جوانب امر به مصلحت باشد قطعاً کمیسیون قضایی با این اصلاحیه موافقت می کند.»دهقان ناصرآبادی با تاکید بر اینکه در این اصلاحیه باید تمام جوانب امر از جمله صادرکننده و دریافت کننده چک را در نظر گرفت، افزود: «در گذشته این موضوع مطرح بود که بحث جزایی از چک گرفته شود.»وی افزود: «اما با توجه به اینکه گردش پولی در بازار و اقتصاد ما وابسته به چک است و امروزه کارکرد چک در اقتصاد کشور افزایش یافته و این اقتصاد از چک رقم می خورد لذا اینکه بحث جزا از چک برداشته شود ممکن است یک مقدار باعث رکود در بازار اقتصادی و تجارت شود.» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه باید با وسواس خاصی با نظر کارشناسی نسبت به این موضوع برخورد کرد، گفت: «باید اجازه دهیم که در کمیسیون همه جوانب آن در نظر گرفته شود و براساس نظر کارشناسی اظهارنظر شود.»اعتبارسنجی دارندگان چکعضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سخت گیری کیفری در مورد چک مشکلی را حل نمی کند اعتبارسنجی دارندگان چک را برای اصلاحیه قانون چک پیشنهاد کرد و گفت: «در تمام دنیا بانک پول فرد مال باخته را می دهد.»عباسعلی نورا در گفت وگو با مهر در خصوص اصلاح جدید قانون چک با تاکید بر اینکه سخت گیری کیفری در لایحه مشکلی را حل نمی کند، گفت: «مجلس با این روش های سخت گیرانه ای که در مباحث کیفری چک وجود دارد چندان نظر موافقی ندارد.»عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید راهکارهایی پیدا کنیم که چک بی محل صادر نشود بر اعتبارسنجی در معاملات با چک تاکید کرد و افزود: «مشکل ما این است که در نظام بانکی ما متاسفانه اعتبارسنجی معنا ندارد.»به گفته وی اگر در نظام بانکی مان اعتبارسنجی در دستور کار قرار گیرد و بدانیم مشتری بانک با چه نوع آدمی روبه رو است و بر مبنای خوش حسابی مشتری، وارد مسائل چک شویم، خود به خود مشکلات چک حل می شود.نورا با اشاره به اینکه بهتر است به جای کیفری شدن صدور چک بی محل مانند تمام دنیا روی اعتبارسنجی افراد چک صادر شود، افزود: یعنی به افراد بگویند، براساس این اعتبار می تواند چک را صادر کنند.انتقاد از صدور چک توسط بانک ها برای افراد معمولیوی نسبت به ارائه چک توسط بانک ها به یک فرد معمولی انتقاد و تصریح کرد: «این فرد نیز می تواند تا هر مبلغی چک صادر کند و این چک را به فرد دیگری ارائه دهد در صورتی که این چک اعتبار نداشته و در اینجا تنها اقدامی که صورت می گیرد زندان کردن فرد صادرکننده چک بی محل است که این کار، مشکلی را حل نمی کند.» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: «تجربه نشان می دهد، افراد به ناچار از استیصالی که دارند چکی را صادر می کنند که از توان مالی آنها خارج است و بانک نیز از این موضوع بی خبر است این چک که توسط فرد دیگری از بانک مطالبه می شود و موجودی ندارد حالت کیفری به خود می گیرد در صورتی که این کار پول فرد مال باخته را تامین نمی کند.»وی تاکید کرد: «افراد باید تنها بتوانند در حد اعتبار خود چک را صادر کنند یعنی بانک با ارائه تضمین به فرد صادرکننده چک اعلام می کند که مثلاً تنها تا مبلغ 50 میلیون تومان حق معامله دارد که این کار بر مبنای اعتبارسنجی صورت می گیرد به عبارت دیگر یا خود فرد یا سایر افراد ضمانت این چک را بر عهده دارند که در این حالت دیگر گیرنده چک ضرر نمی کند.»بانک های دنیا پول مال باخته را می دهندنورا با اشاره به اینکه «در تمام دنیا بانک پول فرد مال باخته را می دهد»، افزود: «وقتی فردی که چک را دریافت کرده است، آن را به بانک می برد بانک چه موجودی در آن حساب باشد و چه نباشد پول را باید به فرد بدهد زیرا این فرد روی اعتبار بانک چک را قبول کرده است.»وی با تاکید بر اینکه «چک در سررسید و موعد مقرر نباید با پول تفاوتی داشته باشد»، خاطرنشان کرد: «باید صاحبان چک سرمایه های خود را نیز بیمه کنند و چک باید اعتبار ارزشی داشته باشد و اینکه چک را در معاملات وارد کنیم و موجودی نداشته باشد بسیار نامطلوب است. »بازی با کاغذ در معاملات پولیعضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری این مطلب که از نظر اقتصادی اگر چک را به فردی بدهید که موجودی نداشته باشد به این عمل بازی با کاغذ در معاملات پولی گفته می شود، یکی از بحران های اقتصادی جهان امروز را، حمل ونقل سرمایه بدون موجودی عنوان کرد و افزود:« یکی از گرفتاری های بزرگ بانک های دنیا است که پولی در بین نیست ولی معامله صورت گرفته است به عنوان مثال بورس نفت در لندن می گوید که نفتی در کار نیست، اما هر روز روی این کالا معامله می شود.»وی خاطرنشان کرد: «اگر قرار است فردی که چک بی محل صادر کرده تحت تعقیب قرار گیرد باید از طریق ضامن و بانک این کار صورت گیرد در حالیکه هم اکنون با قانون فعلی مال باختگان زیادی وجود دارند و به علاوه صاحب چک را نیز زندان می کنیم ولی باید معاملات دارای ارزش حقوقی شود.»