منافع و هزینه‌های هدفمندکردن یارانه فسادآور

ایبنا – موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارشی به بررسی طرح هدفمندکردن یارانه ها در ایران و دیگر کشورها پرداخت و با تاکید بر اینکه نظام فعلی یارانه در کشور فسادآور است، تصویری روشن از هدفمندسازی یارانه‌ها، روش‌های هدفمندسازی و در نهایت منافع، چالش‌ها و تنگناهای آن در ایران ارایه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت، آمده است: مسئله هدفمندسازی یارانه‌‌ها موضوع جدیدی در علم اقتصاد نیست بلکه به دلیل عوارض متعدد پرداخت فراگیر یارانه از جمله منطقی نبودن مصرف کالاهای یارانه‌ای، قاچاق این نوع کالاها، خروج کالاهای یارانه‌ای از سیستم توزیع (فساد)‌، انحراف در سرمایه‌گذاری و ایجاد انحصار و جلوگیری از رقابت‌پذیری همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی بوده است.پرداخت یارانه‌های همگانی در کشورهای در حال توسعه همواره یکی از منابع کسری بودجه در اقتصاد این کشورها بوده و همین امر نابسامانی‌های زیادی را در اقتصاد این کشورها ایجاد کرده است.از سوی دیگر این کشورها برای برخورداری از کمک های مالی نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی لازم است اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایجاد نمایند که یکی از این موارد کاهش و هدفمندسازی یارانه‌ها است.در اقتصاد ایران نیز در بیشتر سال‌ها، یارانه‌های پرداختی یکی از عوامل کسری بودجه بوده است. علاوه بر این، پرداخت همگانی یارانه‌‌ها، هزینه بسیار بیشتری دارد در مقایسه با منافعی که به فقرا می‌رسد .هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت آن به اقشار نیازمند یکی از ضروریات اقتصاد است، اما برای اینکار طراحی برنامه‌ا‌ی هدفمند با ویژگیهای نظیر اینکه چتر حمایتی باید دارای کمترین هزینه برای دولت باشد، دارای بالاترین نرخ پوشش برای افراد فقیر باشد، دارای کمترین نرخ تراوش برای افراد بی نیاز باشد و از هزینه‌های اجرایی و سیاسی پایینی برخوردار باشد ضروری است.برای این کار قدم اول، شناساسی خانوارهای نیازمند یا خانوارهای آسیب‌پذیر است. این کار را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد، اما یکی از معیارهای مهم تعیین‌کننده سطح رفاه خانوارها میزان درآمد آنها است. با تعیین درآمد و سپس مقایسه آن با خط فقر که برآورد شده، می‌توان واجد شرایط بودن یک خانوار را تعریف کرد، اما تعیین درآمد خانوار یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشورهای درحال توسعه است. به ویژه این امر زمانی حادتر می‌شود که شاغلان بخش رسمی (دولتی) کمتر از بخش غیر دولتی باشند. لذا اقتصاددانان به دنبال معیار‌ها و ملاک‌هایی رفته‌اند که جانشین‌های بسیار خوبی برای برآورد درآمد خانوار می‌توان از آنها استفاده کرد.بهر حال، روش‌های تشخیص خانوارهای نیازمند از خانوارهای بی‌نیاز از مسائل حساسی است که باید با دقت خاص انجام شود. زیرا تحقق اصل هدفمندسازی یارانه‌‌ها علاوه بر در نظر گرفتن هزینه‌های اجرایی مستلزم پرهیز از دو نوع خطا است که خطای نوع اول عبارتست از حذف بخشی از خانوارهای فقیر شمول برنامه کمکهای دولت و خطای نوع دوم عبارتست از لحاظ بعضی از خانوارهای غیرفقیر در زمره خانوارهای نیازمند .معمولاً به علت فقدان اطلاعات دقیق، کاهش خطای نوع اول، مستلزم افزایش خطای نوع دوم است. اگر دولت در پی پوشش حمایتی همه خانوارهای فقیر است، به ناچار باید خط فقر را بالا بگیرد؛ در این صورت درصدی از خانوارهای غیرفقیر نیز از مزایای یارانه‌ها برخوردار می‌شوند. از این رو برای کاهش میزان بروز خطاهای دوگانه فوق در هدفمندسازی، شناسایی و تعیین دقیق خانوارهای فقیر و آسیب‌پذیر با استفاده از روش‌های مناسب الزامی است.* هزینه‌ها و منافع هدفمند کردن یارانه‌هاهدف اصلی هدفمند‌کردن یارانه‌ها، ارائه کالا و خدمات یارانه‌ای یا منافع آن به افراد و گروه‌های نیازمند است. زیرا پرداخت یارانه به یک شخص ثروتمند نه تنها فقر را کاهش نمی‌دهد، بلکه منابع مورد نیاز کاهش فقر را نیز به هدر خواهد داد. از سوی دیگر اگر تمام منافع در اختیار فقرا قرار گیرد، ضمن افزایش میزان منافع هر فرد، هزینه‌های برنامه نیز کاهش پیدا می‌کند. نکته حایز اهمیت این است که هدفمندسازی بهتر به معنای پوشش بیشتر افراد فقیر است، اگر بیشتر فقرا تحت پوشش قرار نگیرند، تاثیر برنامه برای کاهش فقر کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب هدفمندسازی هم اثربخشی هزینه برنامه را بهبود می‌بخشد و هم تاثیر مثبتی بر رفاه خانوارهای آسیب پذیر دارد. اما هدفمندسازی یارانه‌ها دارای چه هزینه‌های است؟ هدفمندسازی دارای سه دسته هزینه‌های اجرایی ، هزینه‌های انگیزشی و هزینه‌های سیاسی است. فقط با ارزیابی هزینه‌ها و منافع هر روش هدفمندسازی می‌توان پیامدهای آن روش را تعیین کرد.* هزینه‌های اجراییهدفمندسازی نیازمند روشی برای شناسایی خانوارهای فقیر از خانوارهای غیرفقیر است که مستلزم هزینه‌هایی اجرایی است. به طورکلی هر قدر تفکیک خانوارهای فقیر از غیرفقیر دقیق‌تر انجام شود، هزینه‌های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش می‌یابد. برای مثال، شناسایی کامل خانوارهای فقیر، نیازمند تعیین میزان رفاه (درآمد) هر فرد در جامعه است. برای این کار باید اطلاعات دقیقی در مورد درآمدهای فصلی، درآمدهای غیرنقدی(کالایی)، ترکیب اعضای خانواده، قیمت‌ها، ارزش دارائی‌ها و … وجود داشته باشد؛ در ضمن باید بتوان صحت و سقم این اطلاعات را نیز تایید کرد. انجام این کار‌ها بسیار مشکل و هزینه‌بر و حتی گاهی اوقات غیرممکن است. برای همین منظور در بیشتر کشورهای در حال توسعه از برآورد درآمد افراد برای هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده نمی‌کنند بلکه به دنبال متغیرهایی هستند که جانشین مناسبی برای درآمد خانوارها باشند و در عین حال، تعیین صحت و سقم این متغیرها نیز به آسانی صورت گیرد. در ادبیات یارانه‌ به این روش هدفمندسازی آزمون تقریب درآمدگفته می‌شود.هزینه‌های اجرایی که به منظور بهبود هدفمندسازی یارانه‌‌ها پرداخت می‌شود نه تنها به مکانیسم مناسب شناسایی خانوارهای فقیر بستگی دارد، بلکه به ارزش و میزان منافعی که باید به فقرا برسد نیز ارتباط دارد. برای مثال هزینه سرانه 10 دلار برای شناسایی افراد واجد شرایط برای دریافت 5 دلار اقتصادی نیست، اما زمانی که برنامه 100 دلار برای افراد واجد شرایط نفع داشته باشد، این هزینه کاملاً منطقی به نظر می‌رسد. میزان هزینه‌های اجرایی با توجه به نوع روش و مکانیسم هدفمندسازی متفاوت می‌باشند. میزان اطلاعات موجود و ظرفیت نهادهای هر کشور در هزینه‌های هدفمندسازی تاثیرگذار است. در قسمت بررسی روش‌های هدفمندسازی یارانه‌ها به تفصیل در این زمینه بحث خواهد شد.* هزینه‌های آثار انگیزشیهدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند آثار انگیزشی منفی به همراه داشته باشد. این آثار انگیزشی در اثر تغییر قیمت‌های نسبی و کمک‌هایی که خانوارها یا افراد دریافت می‌کنند موجب تغییر رفتار اقتصادی آنها خواهد شد. بعضی از این تغییرات برای اقتصاد مثبت و بعضی دیگر زیان‌آور است. آثار انگیزشی منفی که منافع هدفمندی را تحت تاثیر قرار می‌دهند عبارتند از: انتخاب کار- استراحت و مهاجرت(جا به جای) . میزان احتمال این که هر یک از این عدم انگیزش‌ها رخ دهد به درجه اکمال هدفمندسازی برنامه‌‌ها بستگی دارد.مسئله انتخاب کار- استراحت از مسائلی است که در برنامه هدفمندسازی براساس معیار درآمد به وجود می‌آید. تصور کنید در برنامه هدفمندسازی یارانه‌‌ها از آزمون درآمد استفاده می‌شود و خط فقر 250 دلار است و منافعی که باید توسط این برنامه منتقل شود نیز 50 دلار است. در این صورت این تمایل برای خانوارها یا فراد با درآمد 250 تا 299 دلار وجود دارد که کمتر کارکنند و به زیر 250 دلار برسند تا بتوانند 50 دلار را به دست آورند. درنتیجه درآمد و استراحت آنها افزایش می‌یابد. بنابراین هر چند که این انتخاب به نفع فرد است ولی جامعه در اثر کاهش تولیدات آن متضرر می‌شود. به علاوه در این حالت، تعداد افراد ذی‌نفع، بیشتر از تعداد افراد واقعی خواهد بود. این مسئله زمانی که مقدار منافع به درآمد فرد بستگی داشته باشد مهم‌تر است. اگر خط فقر 250 دلار باشد و برنامه متعهد شود که درآمد را به این نقطه برساند، بنابراین هیچ یک از افراد پایین‌تر از خط فقر مایل به انجام کار نیستند .لازم به ذکر است که در نقدی کردن یارانه‌ها در ایران که بر اساس دهکهای درآمدی صورت می گیرد این اتفاق خواهد افتاد و در دوره‌های بعدی برخی از خانوارها برای اینکه در دهک‌های پایین قرار گیرند یا درآمد خود را کمتر گزارش می‌کنند یا بطور طبیعی سطح فعالیت اقتصادی خود را کاهش می‌دهند تا از تمام منافع برنامه یارانه نقدی برخوردار شوند.مهاجرت از دیگر انگیزش‌های منفی است که در هدفمندسازی یارانه‌های مبتنی بر روش جغرافیایی ایجاد می‌شود و می‌تواند نامطلوب باشد. اگر منافع برنامه هدفمندسازی براساس ویژگی‌های جغرافیایی توزیع شوند، مردم این انگیزه را پیدا می‌کنند به نواحی تحت پوشش این برنامه مهاجرت نمایند.کشوری را با دو منطقه تصور کنید: یک منطقه با درآمد متوسط سرانه 100 دلار و دیگری با متوسط درآمد سرانه 300 دلار. دولت ممکن است تصمیم بگیرد برنامه‌ای را برای منطقه اول هدفمند نماید. اگر فقرای منطقه دوم برای برخورداری از مزایای برنامه به منطقه فقیرتر مهاجرت کنند هر چند هزینه برنامه افزایش می‌یابد، ولی این امر قابل توجیه است. زیرا فقرای بیشتری تحت پوشش برنامه قرار گرفته‌اند. اما اگر ثروتمندان منطقه دوم برای استفاده از منافع برنامه به منطقه اول مهاجرت کنند، هزینه برنامه هدفمندسازی بدون هیچ توجیهی به شدت افزایش خواهد یافت. علاوه بر این هزینه‌ها، مهاجرت مسائلی نظیر تراکم در ارائه خدمات، کاهش تعداد افراد واجد شرایط، بیکاری و همچنین هزینه‌های خالص اجتماعی بسیار بزرگی به همراه دارد.* روش‌های هدفمندی یارانه‌هادامنه متنوعی از روش‌های هدفمندسازی برای پرداخت یارانه وجود دارد. انتخاب یکی از این روش‌ها یا ترکیبی از آنها بستگی به کارایی (تعداد فقرایی که در برنامه قرار می‌گیرند)، درجه تراوش (تعداد افراد یا خانوارهای غیرفقیری که از برنامه استفاده می‌کنند) و هزینه‌های اجرایی برنامه دارد. به طور کلی روش‌های مختلف هدفمندسازی به سه گروه تقسیم می‌شوند:روش‌های ارزیابی فردی : در این روش هدفمندی، مدیران برنامه باید در مورد درخواست خانوار‌ها برای استفاده از منافع یارانه‌ها براساس معیارهای مختلف نظیر آزمون درآمد،آزمون تقریب وسع، جنس سرپرست خانوار یا وضعیت تغذیه‌ای آنها تصمیم‌گیری نمایند.روش هدفمندسازی گروهی(جغرافیایی): در این حالت واجد شرایط بودن پرداخت یارانه به گروهی از داوطلبان که دارای خصوصیات تقریباً مشترکی هستند، یا در یک منطقه خاص جغرافیایی هستند صورت می‌گیرد. برنامه نهار مدارس که فقط در مناطق فقیر اجرا می‌شود یا برنامه‌های که منافع را به استان، شهر یا روستاهای خاص براساس سطح رفاه آنها پرداخت می‌کند مثال‌های از این نوع هدفمندی می‌باشند.ج-روش خودهدفمندی : این روش به تصمیم فردی افراد و خانوارهای بالقوه برای استفاده از منافع یارانه‌ها بستگی دارد. خدمات یا کالاهای یارانه‌ای در عمل در دسترس همه گروه‌ها قرار دارد، اما طوری طراحی می‌شود که افراد غیرفقیر مایل به استفاده از آن نباشند. هزینه‌های زمان، هزینه روانی و کیفیت پایین کالا یا خدمت عوامل اساسی هستند که موجب می‌شود تنها خانوارهای نیازمند و فقیر از این نوع کالا یا خدمات یارانه‌ای استفاده نمایند. از آنجا که در اقتصاد ایران قرار است که هدفمندسازی بر اساس روش ارزیابی فردی صورت گیرد در قسمت بعد به تفصیل در مورد روشهای ارزیابی فردی و چالش‌های آن بحث خواهد شد.* هدفمندسازی براساس ارزیابی فردی خانوارهادر بین اقتصاددانان این اعتقاد وجود دارد که روش ارزیابی فردی برای هدفمندسازی یارانه‌‌ها به دلیل هزینه‌بر بودن، نیاز به زیرساخت‌ها و سازمان‌های اجرایی غیرعملی است. به ویژه این تردید وجود دارد که هزینه‌های اجرایی مورد نیاز ممکن است بسیار بیشتر از میزان رفاهی باشد که توسط برنامه هدفمندسازی به خانوار‌ها انتقال می‌یابد. اما این امر (نیاز به زیرساخت‌های اجرایی و هزینه بالای روش ارزیابی فردی) تا حدی اغراق آمیز به نظر می‌رسد و نمی‌توان تمام روش‌های ارزیابی فردی را در این زمره قرار داد. همان طوری که در قسمت‌های قبل بیان شد دامنه متنوعی از روش‌های ارزیابی فردی وجود دارند که هر یک قابلیت و توانایی خاصی در هدفمندسازی یارانه‌‌ها دارند. چنان چه بعداً بحث خواهد شد در بین این روش‌ها، روش‌هایی با حداقل هزینه و تدارکات وجود دارند و بعضی دیگر برعکس. از سوی دیگر دامنه هزینه‌های اجرایی روش فردی، متغیر بوده و حدود10 دلار به ازای هر ذی‌نفع در سال است.* تجربه هدفمندی در کشورها و برنامه‌های مختلفبر اساس مطالعات صورت گرفته در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در این قسمت تجربه برنامه‌های هدفمندسازی در برخی از کشورهای بررسی می‌شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد برخورداری گروه‌های فقیر در برنامه‌های هدفمند در مقایسه با برنامه‌های عام بسیار بیشتر است. بیشترین سهم منافع 40 درصد پایین جمعیتی (4 دهک پایین) در یارانه‌های عام حدود 37 درصد است و کمترین مقدار این رقم در برنامه‌های هدفمند به 59 درصد افزایش می‌یابد. به طور متوسط در پرداخت عام یارانه‌ها سهم 40 درصد گروه پایین، 33 درصد و در برنامه‌های هدفمند، 72 درصد است. از سوی دیگر در برنامه‌های هدفمند میزان برخورداری خانوارهای فقیر بیشتر از برنامه‌های بهداشتی عام و خدمات آموزش ابتدایی است، سهم منافع 40 درصد فقیر از دو برنامه مذکور عام به طور متوسط 57 و 59 درصد است که در برنامه‌های هدفمند به 72 درصد افزایش می‌یابد. نکته دیگر تفاوت میزان برخورداری برنامه‌های هدفمند و عام در بین کشورها است. در 5 کشور شیلی، جامائیکا، کاستاریکا، پرو و بولیوی میزان برخورداری برنامه‌های هدفمند بیش از برنامه بهداشت عمومی و آموزش ابتدایی است.بررسی میزان برخورداری روش‌های هدفمندسازی بیانگر آن است که طیف وسیعی از برخورداری بین آنها وجود دارد. برای 40 درصد پایین جمعیت این دامنه از 59 درصد تا 83 درصد متغیر است، اما بین روش‌های مختلف این دامنه کمتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دامنه برخورداری 40 درصد پایین جمعیتی در روش ارزیابی فردی وسیع‌تر و از 59 تا 83 درصد قرار دارد (میانگین آن 73 درصد است). در هدفمندسازی جغرافیایی این دامنه 62 الی 79 درصد است( میانگین 72 درصد). در روش خود هدفمندی میزان برخورداری 40 درصد پایین جمعیتی 69 الی 77 درصد منافع برنامه است.بررسی هزینه‌های اجرایی برنامه‌های مورد اشاره گویای آن است که دامنه این هزینه‌ها (شامل هزینه‌های تعیین خانوارها و تحویل منافع برنامه یارانه‌ها به آنها) از 4/0 درصد تا 29 درصد کل هزینه‌های برنامه متغیر است (به طور متوسط 9 درصد). بر اساس میزان مطلق، کل هزینه‌های اجرایی برنامه‌های هدفمندی در مطالعات انجام شده کمتر از 25 دلار برای هر ذی‌نفع در طول سال است (متوسط 5 دلار).در بین روش‌های هدفمندسازی، مکانیسم ارزیابی فردی دارای دامنه گسترده‌تری از هزینه‌های اجرایی است و از 4/0 درصد تا 29 درصد کل هزینه‌های برنامه نوسان دارد. برای هدفمندسازی جغرافیایی این دامنه 4 تا 16 درصد و برای روش خودهدفمندی 3 تا 10 درصد است. میانگین این هزینه در این سه برنامه به ترتیب 9 ،‌7 و 6 درصد کل هزینه‌ها است. برحسب دلار، کل هزینه‌های اجرایی روش ارزیابی فردی از 39/0 تا 16/23 دلار آمریکا متغیر است. کل هزینه‌های اجرایی 75 درصد برنامه‌هایی که با این روش هدفمند شده‌اند، کمتر از 10 دلار برای هر ذی‌نفع در سال بوده است. هزینه‌های اجرایی روش هدفمندی گروهی در دامنه 38/0 تا 92/6 دلار برای هر ذی‌نفع قرار دارد. این ارقام برای روش خودهدفمندی 4 تا 5/8 دلار است. نکته قابل توجه این است که بیشتر هزینه‌های اجرایی به دلیل جستجوی افراد واجد شرایط استفاده از برنامه است. هزینه‌های جستجوی افراد ذی‌نفع در دامنه 4/0 تا 8 درصد کل هزینه‌های اجرایی قرار دارد. بر حسب دلار بالاترین هزینه تعیین هر ذی‌نفع 11 دلار است و به طور متوسط 36/1 دلار است.بررسی 253 برنامه‌ هدفمندسازی یارانه‌ها در کشورهای مختلف که با استفاده از روش‌های ارزیابی فردی، گروهی (جغرافیایی) و خودهدفمندی انجام شده نشان می‌دهد از مجموع 253 مورد هدفمندسازی در این سه دسته قرار می‌گیرند؛ 48 مداخله از یک روش هدفمندسازی، 42 مورد از دو روش هدفمندسازی ، 21 مورد از سه روش هدفمندسازی و 11 مورد از چهار روش هدفمندسازی استفاده کرده‌اند. به علاوه در بین مناطق تفاوت فاحشی نیز وجود دارد: بیشتر برنامه‌هایی که از آزمون ساده درآمدو آزمون تقریب درآمد استفاده کرده‌اند در کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب وجود دارند. میراث برنامه‌ریزی متمرکز در کشورهای آسیایی مرکزی موجب شده که استفاده از روش ارزیابی فردی (آزمون ساده درآمد و آزمون تقریب درآمد) برای هدفمندسازی مناسب‌تر باشد. پرداخت یارانه‌های غذایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا علت استفاده از هدفمندسازی بر اساس مصرف می‌باشند. کشورهای جنوب آسیا از هدفمندسازی جغرافیایی و خودهدفمندی براساس کار یا مصرف در هدفمند کردن پرداخت‌های اجتماعی دولت استفاده کرده‌اند. هدفمندسازی جغرافیایی در کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب نیز به طور گسترده به کار رفته است، اما در بیشتر حالات این هدفمندی با هدفمندی براساس ارزیابی فردی (آزمون ساده درآمد یا تقریب درآمد) ترکیب شده است. کشورهای شرق آسیا نیز از برنامه‌های ترکیبی استفاده می‌کنند. بر اساس سطوح درآمدی اختلاف‌های زیادی وجود دارد. معمولاً کشورهای فقیرتر بیشتر به روش‌های خودهدفمندی و جغرافیایی به جای روش‌های ارزیابی فردی در مقایسه با دیگر کشورها متکی هستند.* بررسی سیاست نقدی کردن یارانه‌ حاملهای انرژییارانه‌ها از طریق اخلال در قیمتها و افزایش کسری بودجه دارای آثار منفی بر اقتصاد هستند. از طرف دیگر دولتها نیز دریافته‌اند که پرداخت یارانه به شیوه عام و فراگیر راه مناسبی برای مبارزه با فقر و حمایت از اقشار آسیب پذیر نیست. بعلاوه منافع گروههای پردرآمد از یارانه بسیار بیشتر از گروههای فقیر جامعه است.گوپتا و همکاران (2000) معتقدند که اصلاح یارانه‌ها نه تنها برای بهبود کارایی ضروری است، بلکه برای تامین مالی رشد اقتصادی کشورهای فقیر و رها سازی منابع برای خدمات اجتماعی ضروری افراد کم‌درآمد نیز لازم است. درعین حال، افزایش قیمت کالاهای اساسی و فرآورده‌های نفتی باید براساس درآمد واقعی فقرا و مسائل سیاسی آن صورت گیرد. این دو مسئله (مسائل سیاسی و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی) راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران در طراحی، اجرا و یا اصلاح قیمتهای یارانه‌ای هستند. در صورت فقدان این دو، اصلاح یارانه‌ها باید بتدریج انجام گیرد و آثار اجتماعی این امر از طریق اثر بخشی هزینه و هدفمندی مناسبتر مکانیسم‌های اجتماعی محدود شود. بعلاوه دولتها می‌توانند ریسک سیاسی را از طریق توزیع منافع اولیه حاصل از اصلاح یارانه‌ها و بیان منافع (کاهش کسری بودجه و بهبود کارایی تخصیص منابع) و زیانهای آن برای مردم کاهش دهند.گوپتا و همکاران بر این باورند که بین حذف سریع یارانه‌ها و خودداری از آثار زیانبار آن بر افراد کم‌درآمد ارتباط وجود دارد.تعدیل یکباره قیمتها و حذف یارانه‌ها هر چند منجر به تصحیح انحراف در تخصیص منابع می‌شود،‌اما کاهش استاندارد زندگی بویژه برای خانوارهای کم‌درآمد را به دنبال دارد. بنابراین باید کاهش قدرت خرید خانوارهای فقیر و آسیب‌پذیر به نحوی جبران شود.بعلاوه اصلاح تدریجی یارانه‌ها نیز بدون آثار منفی نیست. زیرا منافع اقتصادی آن زمان بیشتری به طول می‌انجامد و حتی گاهی این منافع تحقق نخواهد یافت.از طرف دیگر افزایش اندک قیمتها طی چندین مرحله در مقایسه با افزایش یکباره ممکن است موجب اعتراض عموم مردم نسبت به ادامه پروسه اصلاحات شود. بعلاوه ادامه پرداخت یارانه در طی مرحله کاهش و حذف آنها به منظور کاهش آثار اصلاحات نیاز به سازمانهایی برای اداره کمکهای دولت دارد. به همین علت بعد از 5 سال اصلاح تدریجی یارانه نان در اردن، در سال 1999 پرداخت مجدد یارانه نان شروع شد. بالاخره اگر مسائل و مشکلات سیاسی ایجاد شود، اصلاح تدریجی یارانه ممکن است با شکست مواجه شود.* عوامل مهم و تاثیرگذار در اصلاح یارانه‌هاملاحظات مالی: سهم بالای یارانه‌های آشکار در هزینه‌های دولت بیانگر پتانسیل بالقوه یارانه‌ها در رشد پس‌اندازهای بودجه‌ای می‌باشند.بنابراین با حذف یارانه‌ها این امکان وجود دارد که پس اندازها افزایش یافته و ‌قسمتی از آن صرف جبران کاهش رفاه گروه‌های کم‌درآمد شود.در نتیجه برای موفقیت آمیز بودن سرعت اصلاح یارانه‌ها تهیه منابعی مالی برای جبران رفاه از دسته رفته فقرا ضروری است.تهیه ابزارهای حمایت اجتماعی و ظرفیتهای اجرایی مناسب جبران کاهش درآمد فقرا در اثر حذف یارانه‌ها نه تنها به منابع مالی بلکه مستلزم سیستمی برای تحویل این منابع به افرادی نیازمندند است.اصلاح یارانه‌ها زمانی که کشور دارای ابزارهای حمایت اجتماعی مناسب باشد،می‌تواند با سرعت انجام شود.بعلاوه در صورت نیاز به ایجاد شبکه جدید تامین اجتماعی باید ظرفیتهای اجرایی و عملیاتی کردن آن برای خانوارهای کم‌درآمد وجود داشته باشد. مطالعه تجربه کشورهایی که اصلاح تدریجی یارانه‌ها را انجام داده‌اند موید نکته بالا است. بطوریکه این کشورها برای موفقیت در اصلاح یارانه‌ها یا ابزارهای فعلی تامین اجتماعی را بهبود بخشیده‌اند یا شبکه تامین اجتماعی جدیدی را ایجاد کرده‌اند.برای مثال کشورهای الجزایر96-1992، مصر97-1980، مجارستان94-1992، اندونزی2000-1997، جامائیکا93-1984، اردن 99-1994، سریلانکا 82-1972، تونس 99-1990 و اکراین 2000-1995 دقیقاً بر این اساس عمل کرده‌اند.اراده سیاسی: حتی زمانیکه کشورها ظرفیتهای اجرایی حمایت از فقرا داشته باشند، فقدان اراده سیاسی می‌تواند روند اصلاح یارانه‌ها را متوقف سازد. برای مثال در اکراین، علی رغم توانایی برنامه هدفمندسازی یارانه برای خانوارهای فقیر،‌ انجام اصلاحات به دلیل نبود عزم سیاسی به تاخیر افتاده است، یا تغییر دولت در سری‌لانکا (1982) و موریتس (1995) روند اصلاح یارانه‌ها را متوقف کرد.* شرایط اصلاح یارانه‌هاتجارب بین الملل درسهای مفیدی برای ادامه اصلاح یارانه‌ها فراهم کرده تا با رعایت آنها و بویژه مسائل سیاسی و اجتماعی بتوان به روند آرام اصلاح یارانه‌ها اقدام کرد.در مجموع شرایط زیر برای ادامه روند اصلاح یارانه‌ها از جانب صاحب نظران اقتصادی پیشنهاد شده است:انتخاب زمان مناسب برای اصلاح یارانه ها: زمان اصلاح یارانه‌ها در پیمودن این مسیر بسیار مهم است، بطوریکه دولتها زمانی می توانند در زمینه کاهش یارانه‌ها موفق باشند که شرایطی از قبیل قیمتهای پایین‌ بین‌المللی وجود فراهم باشد.بهبودی هدفمندی:تجربیات بین المللی نشان می‌دهند هدفمندی مناسب، هزینه‌های یارانه عام و فراگیر را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد.اصلاح یارانه می تواند اثر یارانه‌های مصرفی بر تولیدکنندگان داخلی را با هدفمند کردن موثر به خانوارهای نیازمند، حداقل نماید.در حقیقت، خانوارهای فقیر دارای درآمد پایین هستند و تاثیر آنها بر روی تقاضا محدود است. بنابراین توزیع کالاهای کوپنی و سهمیه‌ای در قیمتهای پایینتر از قیمت بازار ممکن است تقاضای آنها را برای سایر کالاها افزایش دهد و در نهایت موجب افزایش قیمت داخلی و انتفاع تولیدکنندگان شود. هدفمند کردن موثرتر یارانه‌های غذایی علاوه بر کاهش هزینه‌های مالی موجب افزایش رفاه فقرا می‌شود. چنین امری تقاضای مؤثری نیز برای تولیدات داخلی فراهم خواهد کرد.در نظر گرفتن عوامل سیاسی:بعلت طبیعت بالقوه حذف یارانه‌های مواد غذایی، سیاستگذاران نیازمند استفاده از روشهای تدریجی افزایش قیمت و مدیریت مناسب اجرای اصلاحات هستند. با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، ایجاد این باور در بین مردم که اصلاح یارانه‌ها ضروری است، بسیار حایز اهمیت است. ایجاد این باور از طریق رسانه‌ها و در اوقات خاص امکانپذیر است.استفاده مناسبتر از پس اندازهای مالی در بخشهای اجتماعی:براساس نیاز هر کشور، پس انداز حاصل از کاهش یارانه‌ها می تواند به بخشهایی که با فقرا در ارتباط هستند، تخصیص یابد. در کشورهای که فاقد استراتژیهای جامع کاهش فقر هستند، منابع حاصل از کاهش یارانه‌ها باید در سرمایه‌گذاری نیروی انسانی نظیر بهبود آموزش، خدمات بهداشتی و زیرساختهای که فقرا را هدف قرار می دهند (نظیر آب، شبکه جاده روستایی و برق رسانی) مورد استفاده قرار گیرد.این نوع تخصیص منابع در مقایسه با حمایت ناکارا از بنگاههای عمومی، افزایش عمومی دستمزد یا یارانه آب و برق دارای بازده بلندمدت هستند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

85  ⁄  17  =