اصل ۴۴ فقط خصوصی‌سازی نیست

ایبنا – خصوصی‌سازی تنها جزیی از یک موضوع کلان بوده و پرداختن یکپارچه به آن، ما را از اصل مترقی 44 غافل می‌سازد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با وجود گذشت چهار ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هنوز مباحث مربوط به این اصل با مفاهیم خصوصی‌سازی یکسان تلقی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بیشتر کارشناسان امر، فرآیند خصوصی‌سازی را مترادف با اصل 44 می‌دانند، در حالیکه خصوصی‌سازی تنها جزئی از یک موضوع کلان بوده و پرداختن یکپارچه به آن، ما را از اصل مترقی 44 غافل می‌سازد.با نگاهی همه جانبه به90 ماده مطروحه در این قانون، ملاحظه می‌شود که قانون مصرا اعلام می‌کند که واگذاری امور و تصدی‌گری‌های دولتی به بخش غیردولتی در ابعاد مختلف عرصه اقتصاد کشور باید در نظر گرفته و اجرایی شود.در این گزارش، ضمن تلاش برای شفاف‌تر شدن هدف اساسی اصل 44، گفت‌وگویی با یکی از افرادی که جزو نقاط اتصال تحقق سیاست‌های مدنظر اصل مذکور با در پیش گرفتن هدف نهایی آنها است، انجام شده که در باب کوچک‌سازی دولت در زیر می‌آید.به گزارش ایسنا، متن قانون اصل 44 که با همکاری عمده بخش‌های دولتی و گاه خصوصی، تدوین و در نهایت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و ابلاغ شده است، به صراحت تکلیف دولت و دیگر بخش‌ها را از جنبه‌های گوناگون حضور و فعالیت در اقتصاد مشخص می‌کند.داود خانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 در گفت‌وگویی پیرامون همین مباحث گفت: کوچک‌سازی دولت به معنای این است که دولت بخشی از مالکیت و اموال و تصدی خود را از دست داده و کوچک می‌شود، اما میزان آن سقف دارد و زمانی که دولت نفوذش را در بخش‌هایی از دست دهد، می‌توان اعلام کرد که دولت کوچک شده و حضورش کمرنگ شده است. البته نحوه عدم انجام برخی امور دولتی از سوی دولت یا شرایط محدود شدن اندازه دولت و حدود و قلمرو آن در قانون آمده است. به طوریکه در متن قانون درج شده، «از این پس مالکیت، مدیریت و حتی سرمایه‌گذاری دولت در بنگاه‌های اقتصادی که شامل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تاسیس موسسه یا شرکت‌ دولتی و یا مشارکت با بخش‌های غیردولتی می‌شود و براساس این قانون به بخش غیردولتی سپرده شده، «ممنوع است» و دولت در عین حال مکلف شده که به استثناء راه و راه‌آهن، 80 درصد سهام خود را در کلیه مصادیق صدر اصل 44 به بخش غیردولتی واگذار کند؛ لذا حضور دولت در فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 ممنوع و در حوزه‌های صدر اصل 44 حضور حداکثر 20 درصدی خواهد بود.دولت مکلف شده که سهم و هر نوع مالکانه‌ای که در بنگاه‌های دولتی و غیردولتی مشمول امور سپرده شده به بخش غیر دولتی را در نهایت تا پایان برنامه چهارم توسعه (پایان سال 1388) به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.تداوم مالکیت و مدیریت و مشارکت دولت در بنگاه‌های سپرده شده به بخش غیردولتی پس از پایان برنامه چهارم با تصویب مجلس و فقط برای مدت معینی مجاز است.در مناطق کمتر توسعه یافته در موارد حساسی چون فناوری‌های نوین و مورد تاکید سند چشم‌انداز و حتی صنایع پرخطر دولت می‌تواند در کنار بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری کند، اما تا سقف 49 درصد و مکلف است با گذشت سه سال از بهره‌برداری از این طرح‌ها، سهام خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش‌ها نباید بیشتر از 20 درصد ارزش فعالیت این بازارها باشد، اما برای جلوگیری از بروز بحران در تامین کالاهای اساسی باید وارد عمل شود.مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری در شبکه‌های مادر و اصلی مخابراتی، خدمات پستی، بانک‌های مرکزی، ملی، سپه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، بیمه مرکزی و بیمه ایران، سدها و شبکه‌های اصلی آبرسانی، رادیو و تلویزیون، سازمان‌های هواپیمایی کشوری و بنادر و کشتیرانی، معادن نفت و گاز و نیز تولیدات محرمانه و ضروری نظامی و امنیتی به تشخیص مقام معظم رهبری و راه و راه‌آهن به صور انحصاری در اختیار دولت است و خرید هرگونه خدمات از این بخش‌ها از سوی بخش غیردولتی باید با حفظ مالکیت100 درصدی دولت همراه باشد.بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های واگذار شده به جز صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه تنها در قالب تعاونی یا شرکت‌ سهامی عام مجاز به فعالیت هستند که ترکیب سهام در آن برای مالکان شرکت سهامی یا تعاونی 10 درصد و برای دیگر اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی پنج درصد است.در این قانون به صراحت آمده که هفت موسسات عمومی و شرکت‌های تابعه آنها تنها حق مالکیت40 درصد سهم بازار هر کالا و خدمت را دارند و ادای بدهی‌های دولت به این بخش‌ها با واگذاری سهام در حد سقف‌های مندرج در قانون مجاز است.همچنین قانون با در نظر گرفتن امتیازات برابر برای بنگاه‌های دولتی و خصوصی، بر لزوم تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد تاکید کرده که دولت باید اقدام به تدوین سند توسعه بخش تعاون، حمایت از شرکت‌های تعاونی و تاسیس بانک توسعه تعاون کند.فراهم شدن امکان واگذاری 49 درصدی سهام اتحادیه‌های تعاونی به اشخاص غیر عضو، درج قوانین کلی مربوط به تعاونی‌های سهامی عام، منفک شدن امور سیاستگذاری و وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی باقی مانده و انتقال آن به وزارتخانه مربوطه، مجاز بودن مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در دیگر شرکت‌های دولتی با فعالیت مشابه، الزام بیمه کارکنان شرکت‌ها در برابر بیکاری پیش از واگذاری شرکت، عدم امکان کاهش تعداد کارکنان شرکت‌های واگذار شده تا 5 سال در این قانون درج شده است.»او ادامه داد: در بخش‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و تحقیقات و فرهنگ که دارای بیشترین بار مالی ـ مدیریتی دولت و بیشترین نیروی انسانی است، قانون توسعه بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌ها را منوط به تدوین یک لایحه خاص کرده است.وی افزود: خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه نیز مطرح و به آن پرداخته شده است و حال نیز با ابلاغ سیاست‌ها، با کیفیت و شتاب بیشتر دنبال می‌شود. اما در کوچک‌سازی دولت یکسری از امور را نباید انجام داد و این کار سخت مانند این است که یک لیست منفی برای هر وزارتخانه تهیه شود، چون وزارت ذی‌ربط باید اعلام کند که دیگر چه کاری را انجام نمی‌دهد و با این انجام ندادن، خدشه و خللی به توسعه کشور وارد نشده بلکه سطح فعالیت‌ها و توسعه در آن بخش گسترش یافته است. این امر به معنای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد است که به خودی خود، کوچک‌سازی اتفاق می‌افتد.او گفت: در اجرای این فرایند، دولت از بخش خصوصی خدمت‌گیری ‌کرده و نیروهای انسانی خود را به بدنه بخش خصوصی تزریق می‌کند. در این حالت دولت اقدام به برون‌سپاری کرده و اصل 44 نیز برای نهادینه کردن این امر به میان آمده تا بگوید که خصوصی‌سازی به تنهایی کافی نیست و در برخی حوزه‌ها، دولت با عدم دخالت و کنار ایستادن، بگذارد که بخش خصوصی به تنهایی وارد عمل شود و اینها از احکام کوچک‌سازی دولت است.خانی تشریح کرد: زمانی که امور به بخش خصوصی واگذار می‌شود بدین معناست که وزارت‌خانه‌های عملیاتی دولت که به امور زیربنایی می‌پردازند، دیگر به واسطه شرکت‌های خود به این کارها نپرداخته و به مکانی برای نظارت بر نحوه اجرای امور تبدیل شوند تا دولت در جایگاه هدایتی و نظارتی خود قرار گیرد.وی تاکید کرد: برای تحقق کوچک‌سازی، روشهای مختلفی وجود دارد که یا قانون حکم می‌کند که دولت کاری را که تا پیش از این انجام می‌داد، دیگر انجام ندهد و این بخش تعطیل شود، ‌مانند تعاونی‌های شهر و روستا و یا همزمان با اینکار، باید اجازه داده شود که دیگران وارد عمل شوند، مانند ورود اپراتورهای بخش خصوصی به مخابرات.او افزود: واگذاری، شکل دیگری از کوچک‌سازی است که سرعت و تنوع آن قابل بحث است و حتی می‌توان برای تحقق کوچک‌سازی به توانمندسازی بخش خصوصی پرداخت، مانند سهولت در سرمایه‌گذاری و صدور مجوز و یا ارائه تسهیلات بانکی گسترده برای این بخش.خانی خاطرنشان کرد: مانند مجموعه‌های One Stop Shop که در دنیا شکل گرفته و مراحل ارائه یک طرح پیشنهادی، اخذ موافقت اصولی و مجوزهای لازم و موضوعات مربوط به آن چون بیمه طرح، درخواست منابع بانکی، منابع انسانی پیشنهادی، آموزش نیروها، فضای فیزیکی مورد نیاز و تجهیزات در یک مکان انجام می‌شود، اما چنین ساختاری هنوز در ایران وجود ندارد و به همین دلیل سرمایه‌گذاران با طولانی شدن زمان فراهم شدن زمینه اجرای طرح، از سرمایه‌گذاری صرف نظر می‌کنند و لذا دولت همان کار را با موسسات عمومی یا شرکت‌های وابسته پیگیری می‌کند و در نهایت دولت کوچک نمی‌شود. با آسیب‌شناسی این روند متوجه می‌شویم مشکل از جایی شروع شده که سرمایه‌گذاری در کشور آسان گرفته نمی‌شود. منبع:ایسنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

10  +    =  20