سیاست مدیریت ذخایر ارزی به تصمیم دولت ارتباطی ندارد

هادی مهدویان:

ایبنا – یک کارشناس بانکی گفت: سیاست مدیریت ذخایر ارزی کشور سیاست فعال و مست21opo89mpr84pool.jpgقلی در اختیار و حیطه وظایف بانک مرکزی است و ربطی به تصمیمات دولت درباره مدیریت ذخایر ارزی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد هادی مهدویان در گفت‌‏وگو با ایلنا در خصوص اظهارات اخیر مجتبی هاشمی ثمره مبنی بر اینکه با تدبیر دولت نهم ذخایر ارزی به طلا تبدیل شد، اظهار داشت: این سیاست از زمان حمله به برج‌‏های دوقلو در 11 سپتامبر2001 در بانک مرکزی در پیش گرفته شده و بانک مرکزی به طور مستمر فاکتورهای بیرونی را ارزیابی کرده و براساس تهدیدها و فرصت‌‏ها، ترکیب ذخایر خارجی کشور را به ارزهای مختلف، به طلا و همچنین دارایی‌‏های مالی کوتاه‌‏مدت و بلندمدت مدیریت می‌‏کند.مدیرکل اسبق اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این موضوع ربطی به دولت نهم یا بحران اخیرمالی دنیا ندارد. البته بحران اخیر به عنوان یک فاکتور بیرونی باعث شده که تغییراتی در ترکیب منابع صورت بگیرد ولی نه در قالب فرصت بلکه درقالب محدود کردن زیان بوده است. در این راستا بالاترین اولویت بانک مرکزی امنیت ذخایر ارزی کشور است و کم و زیاد شدن برد یا باخت سرمایه‌ای در شرایط تحریم، فاکتور عمده‌ای تلقی نمی‌شود.این کارشناس بانکی با اشاره به تصمیم دولت در جهت تغییر برابری ارزها گفت: بعد از حملات تروریستی 2001، دلار در معرض سقوط قرار گرفت. با تصمیم بانک مرکزی مقرر شد تا حجم ذخایر ارزی دلاری کشور کاهش یابد و تبدیل به ذخایر غیر دلاری و طلا شود.مهدویان اظهار داشت: تا قبل از بحران اخیر در دنیا اقتصاد ایران به دلیل تصمیم به جایگزینی یورو به جای دلار، انتفاع زیادی برد، زیرا در تمام این سال‌‏ها یورو با افزایش ارزش روبرو بود و طلا نیز روند صعودی داشت، در نتیجه پرتفوی ما از رشد برابری یورو و طلا بسیار منتفع شد.او افزود: اما امروز مسیر تغییر کرده است و دلار در حال رشد است؛ اگر این اتفاق ادامه یابد، اقتصاد ما از دلار محروم خواهد شد، زیرا انتخاب تغییر ذخایر ارزی کشور و انتقال آن از ارزهای غیر دلاری به دلار به روی ما بسته است؛ بنابراین این هم قابل تصور است که در آینده‌‏ای که دلار افزایش ارزش دارد، بخش قابل توجهی از انتفاعی که در گذشته بردیم از دست بدهیم.مدیرکل اقتصادی سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه پول و بانک مکانیزم تغییر برابری پول ملی پیش روی اقتصاد ما قرار دارد،یادآورشد: در قانون برنامه سوم و چهارم، مکانیزم تبدیل برابری پول ملی و ارزش‌‏گذاری ریال، سیستم شناور مدیریت شده تعیین شده است و بر اساس سیستم شناور مدیریت شده در سال‌‏های اخیر که بانک مرکزی انتخاب غیر دلاری داشته و دلار را از حوزه عملیات خارج کرده، ریال به مجموعه ای از ارزهای غیر دلاری متصل شده است.او تصریح کرد: با توجه به اینکه پیش‌‏بینی می شود که ارزهای غیر دلاری در آینده دچار افت شوند، ریال ما نیز دچار افت ارزش خواهد شد.مهدویان گفت: اینکه بانک مرکزی تا چه حد قادر خواهد بود این افت ارزش ریال را بدون مداخله دولت اعمال کند، موضوعی است که به تجربه معلوم خواهد شد، اما این روند کاهنده می‌‏تواند یک فرصت برای اقتصاد ایران باشد.او تاکید کرد: به شرط آنکه از جانب سیاستگذاران پولی وفاداری نسبت به نظام تعریف شده وجود داشته باشد، در این نظام ارزش‌‏گذاری اقتصاد ایران به سوی ارزش واقعی پول ملی آن سوق پیدا می‌‏کند.وی در پاسخ به این سؤال که برخی‌‏ها معتقدند بحران مالی دنیا فرصت برای اقتصاد ایران است، ابراز داشت: بحران مالی در دنیا را نمی‌‏توان به عنوان فرصت برای اقتصاد ایران تلقی کرد، زیرا که افت قیمت نفت و بخشی از مشکلات مالی و بانکی موجود ناشی از این بحران است اما نباید فراموش کرد که بخشی از مشکلات اقتصاد ایران ناشی از سیاستگذاری و به طور اخص ناشی از تصمیمات دولت نهم بوده است که قبل از بحران جهانی اتخاذ شده است.او افزود: گاهی نتایج این تصمیمات مقدم بر بحران مالی درجهان است و حتی جلو تر از تحریم‌‏های اقتصادی و مالی بر کشور ما تاثیر گذاشته است.مهدویان با اشاره به اینکه روی کار آمدن دولت نهم با اتخاذ سیاست‌‏های غلط در اقتصاد همراه بود، یادآور شد: سیاست‌‏های انبساطی بسیار گسترده بودجه‌‏ای و پولی، در زمانی که نه تحریمی علیه ایران بود و نه بحران اقتصاد جهانی شروع شده بود، باعث بی‌‏ثباتی و نابسامانی در اقتصاد ایران شد که امروز شاهد نتایج آن هستیم.وی صدور قعطنامه‌‏های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را عامل بروز مشکلات بسیاری در حوزه پولی و بانکی ارزیابی کرد و عنوان داشت: اگرچه هنوز تحلیل جامعی درمورد آثار این تصمیمات وجود ندارد، اما نتایح موجود نشان می‌‏دهد که این تحریم‌‏ها بسیار قوی عمل کرده و مشکلات بسیار جدی برای اقتصاد ایران بوجود آورده است.او گفت: از جمله این نتایج این بوده که هزینه عملیات در حوزه پولی و بانکی را به شدت برای اقتصاد ایران بالا برده است. دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان ایرانی، بانک‌‏ها و مؤسسات مالی ایرانی از بین رفته و در مقابل جریان ورودی منابع خارجی که در سرمایه‌‏گذاری مستقیم خارجی، فاینانس یا بیع متقابل در بخش‌‏های نفت و گاز وپتروشیمی به کشور وارد شده بود با صدور این قعطنامه‌‏ها به یکباره قطع شد.مهدویان منشاء سوم مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از بحران مالی اخیر در دنیا ارزیابی کرد و توضیح داد: اثربحران اخیر در شرایطی بر اقتصاد ایران وارد شده که دو آثار منفی تحریم و سیاست‌‏های غلط اقتصادی از پیش اقتصاد ایران را در معرض ناهنجاری قرار داده بود.او گفت: از این بابت ما همواره در معرض تصمیمات غلط هستیم و این امر همراه با تهدیدات تحریم وضعیت اقتصاد ایران را بغرنج کرده است.این کارشناس بانکی در خصوص تهدیدها و فرصت‌‏های ناشی از بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران تصریح کرد: امروز دنیا در شرایط رکودی قرار دارد و در این شرایط قیمت‌‏ها پایین می‌‏آید اما از این رکود کسی به عنوان فرصت استفاده نمی‌‏کند.مهدویان تاکید کرد: رکود برای تولیدکننده بلاست، چون هرچه قیمت مواد اولیه ارزان شود، در مقابل قیمت محصول بیشتر پایین می‌‏آید و این اتفاق در زنجیره تولید آثار فزاینده منفی معکوس دارد.او ادامه داد: کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران به این دلیل که اتکای بودجه دولت به نفت زیاد است، موجب می‌‏شود تا اقتصاد ایران با قیمت‌‏های نفت زیر 50 دلار نتواند فشار مالی و رکودی سال آینده را متحمل شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حوزه پول و بانکی کشور نیز از بحران مالی دنیا تاثیر منفی خواهد گرفت، اظهار داشت: یکی از مخاطرات اقتصاد ایران در مواجه با بحران مالی جهانی مربوط به ذخایر و سپرده‌های کشور است.مدیرکل اقتصادی اسبق بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: به طور طبیعی سه طبقه در معرض ریسک سپرده و دارایی قرار دارند که اول اشخاص حقیقی هستند که البته عددهای سپرده‌‏ای آنها کوچک است و معمولاً پوشش بیمه‌‏ای دارند؛ دوم مؤسسات و شرکت‌‏ها و سوم سپرده‌‏های رسمی کشور است.به گفته وی، به دلیل آنکه اطلاعاتی در زمینه سپرده‌ها و دارایی‌‏های ارزی و مؤسسات نگهدارنده آنها در اختیار نیست، نمی‌توان نسبت به میزان معرض ریسک این سپرده‌ها و دارایی‌‏ها اظهار نظر کرد.او در عین حال تاکید کرد: اما یقیناً با وسعت ورشکستگی و مشکلات مالی بانک‌‏ها و مؤسسات مالی، این خطرات برای سپرده‌ها و دارایی‌‏های کشور جدی خواهد بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  1  =  4