تمهیدات دولتی جبران کسری بودجه۸۸

ایبنا – محمود فراهانی : احتمال کسری بودجه 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی سال آینده در حالی بر دامنه نگرانی های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی می افزاید که دولت برای جبران این کسری تمهیداتی را در نظر گرفته است.این تمهیدات غیر از استقراض از بانک مرکزی در دو مسیر افزایش قیمت دلار و اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها قابل دسته بندی است. قطع نظر از اینکه پیش از این دولت داعیه کاهش قیمت به 450 تومان را داشت اما اکنون قصد دارد برای افزایش درآمدهای ریالی خود زمینه افزایش قیمت دلار را فراهم کند.

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران برای این کار قصد دارد از دو راه وارد شود؛ اول بالا بردن قیمت دلار در بودجه سال 88 و دوم اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی به بانک های داخلی. این دو مسیر که در نهایت به افزایش تقاضای دلار در کشور و در نهایت افزایش قیمت آن می انجامد ضمن آنکه باعث افزایش درآمدهای ریالی دولت از بابت فروش دلار در بازار داخلی می شود اما چند اتفاق مثبت و منفی را دامن می زند؛ از یک سو یکی از بازارهای کشور (بازار ارز، فعال شده ) و بانک مرکزی از طریق فروش دلار خواهد توانست میزانی از نقدینگی موجود در جامعه را جمع کند اما از سوی دیگر افزایش قیمت ارز فی نفسه زمینه ساز رشد تورم در کشور خواهد شد که این مساله نیز در محاسبات پولی کشور قابل تامل است. ولی در کل چنانچه دولت بپذیرد که بازار آزاد بازیگر اصلی تعیین قیمت دلار شود این امر به آن معنی است که قیمت هر دلار در سال آینده احتمالاً به بیش از دو هزار تومان نیز برسد.در این صورت اگرچه پایه پولی کاهش پیدا می کند اما دو اتفاق مهم در کشور رخ خواهد داد؛ اول آنکه میزان صادرات کشور افزایش یافته و این به معنای ورود دلار به کشور، افزایش سرانه درآمد، ایجاد اشتغال و حتی افزایش توان واردات کالاهای موردنیاز است.نکته اساسی در این میان آن است که احتمالاً دولت بودجه ای در اختیار نخواهد داشت تا بابت یارانه های شناورسازی قیمت ارز هزینه کند. در این صورت قابل پیش بینی است که هزینه های عمرانی کشور افزایش یابد اما این مساله در مقابل جبران کسری های بودجه از اولویت برخوردار نباشد.در عین حال این مساله نیز حائز اهمیت است که سال های آتی بحران اقتصاد جهانی باعث خواهد شد ظرفیت های صادراتی به شدت کاهش یابد کما اینکه یکی از راهبردهای مهم کشور ما و طبعاً بسیاری از کشورها به حداقل رساندن واردات و تهییج ظرفیت های تقاضای داخلی است. یکی از راهبردهایی که دولت در سال آینده اصولاً در پیش خواهد گرفت تهییج طرف تقاضا برای مصرف کالاهای داخلی است که در جای خود قابل بحث است. اما راهکار دیگر دولت برای جبران بودجه سال آینده اجرای هدفمندکردن یارانه هاست. اگرچه این طرح قبل از اینکه بحران کاهش درآمدهای نفتی رخ دهد، مطرح بود اما اکنون تحت شرایط فعلی دولت چاره ای جز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نخواهد داشت. اجرای این طرح از چند زاویه به سود دولت تمام خواهد شد؛ از یک سو به کاهش یارانه های موردنیاز برای تامین حامل های انرژی داخلی منجر خواهد شد.میزان یارانه های موردنیاز برای تامین این یارانه ها رقم قابل توجهی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان است.از سوی دیگر چنانچه دولت بتواند زمینه توزیع نقدی یارانه ها را فراهم کند ابزار اساسی لازم یعنی درآمد جهت افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی را در اختیار مردم قرار داده است.اما کارکرد اساسی دیگر اجرای طرح آن است که برای دولت، درآمد ایجاد خواهد کرد. چنانچه به آمار و ارقامی که تاکنون از سوی برخی نمایندگان عضو کمیسیون ویژه طرح تحول همچون کاظم دلخوش، ارائه شده، استناد کنیم دولت از طریق فروش با قیمت های حداقلی (برای بنزین قیمت 400 تومان در نظر گرفته شده)، خواهد توانست یارانه ای 40 هزار تومانی را به صورت ماهانه به حساب افراد گروه های هدف واریز کند.اگر 40 هزار تومان را 60 درصد از درآمد یک واحد درآمدزایی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در نظر بگیریم به نظر می رسد، دولت از هر واحد هدفمند کردن یارانه ها حدود 66 هزار تومان درآمدزایی داشته باشد که از این رقم، حدود 10 هزار تومان (15 درصد) به حساب توانمندسازی تولید داخلی و تهییج تقاضای داخلی صرف می شود و 25 درصد آن که حدود 16 هزار تومان است، به حساب بودجه دولت برای تحقق اهداف هدفمندسازی صرف خواهد شد به عبارت دیگر دولت از بابت هدفمند کردن یارانه ها با قیمت حداقلی نزدیک 9000 میلیارد تومان نیز درآمد بودجه ای خواهد داشت. این رقم از آنجا حاصل می شود که دولت پیش بینی کرده است برای 53 میلیون نفر توزیع نقدی داشته باشد که چنانچه این عدد را در 16 هزار تومان سهم بودجه ای ناشی از درآمدزایی هر واحد هدفمند کردن یارانه ها ضرب کنیم عدد 848 میلیارد تومان نتیجه خواهد شد.اما نکته اساسی آن است که دولت هنوز مشخص نکرده که لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به صورت مستقل به مجلس ارائه خواهد کرد یا در قالب تبصره بودجه.به نظر می رسد چنانچه دولت، این طرح را در قالب تبصره های بودجه تقدیم مجلس کند پیامدهای غیرمستقیم طرح کاهش خواهد یافت. چنین فرآیندی در قالب تبصره 13 در بودجه های سنواتی قبلاً انجام شده است به طوری که یک طرح طی یک یا چند سال، مورد آزمایش قرار گیرد و در سال های آتی تبدیل به قانون مستقل شود. همانگونه که تبصره 13 بعدها در قالب قانون مدیریت سوخت، در مجلس مطرح و تصویب شد برای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز این فرآیند را طی می کند.اجرای تبصره 13، مانند اجرای آزمایشی طرح بود که به دلیل عمر یک ساله قوانین بودجه، در سال های بعد امکان هرگونه تجدیدنظر را پیدا می کرد بنابراین به نظر می رسد اگر دولت طرح هدفمند کردن یارانه ها را نیز در قالب تبصره های بودجه به مجلس ارائه کند، قادر خواهد بود طی سال آینده نواقص آن را بیشتر ارزیابی و اصلاح کند و فرآیند قانون شدن آن در سال آینده با حوصله و مطالعات لازم طی شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

27  ⁄    =  3