ارتقای ۱۲رتبه‌ای آزادی اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک گزارش سال 2008 آزادی اقتصادی در جهان موسسه تحقیقاتی فریزر آمریکا که توسط جیمز گوارتنی استاد دانشگاه دولتی فلوریدا و روبرت لاوسون استاد دانشگاه کاپیتال یونیورسیتی تهیه و منتشر شده است، درجه آزادی اقتصادی 141 کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال 2006 (1385) کشورها و به دو صورت سری زمانی و تعدیل نشده برآورد کرده است.این موسسه معتبر پنج شاخص مهم را در تعیین درجه آزادی اقتصادی کشورها موثر می داند . این شاخصها عبارتند از ، حجم و اندازه دولت ، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت ، نقدینگی ، آزادی تجارت بین المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت .این گزارش با دو روش درجه آزادی اقتصادی کشورها را برآورد کرده است که یکی به روش سری زمانی معروف است.در این روش موسسه فریزر در برآورد شاخص سال جدید، شاخصهای سال گذشته را نیز تعدیل کرده است و شاخص جدید را بر اساس شاخصهای تعدیل شده سال گذشته محاسبه نموده است.موسسه فریزر که درجه آزادی اقتصادی کشورها را از صفر تا ده تعیین می کند، بر اساس روش سری زمانی درجه آزادی اقتصاد ایران را 6.69 ارزیابی کرده است که در مقایسه با درجه آزادی اقتصادی 6.49 سال گذشته دو درصد بیشتر شده به این معنی که اقتصاد ایران دو درصد آزادتر شده است.بر اساس این روش، رتبه ایران در آزادی اقتصادی بین 141 کشور دنیا در گزارش سال گذشته 75 بوده است که در گزارش امسال به 67 ارتقا پیدا کرده است.*ایران با درجه آزادی اقتصادی 6.46 ، هشتادمین اقتصاد آزاد جهاندر روش دوم که به تعدیل نشده معروف است و روش معمول سالهای گذشته نیز هست، درجه آزادی اقتصاد ایران از 6.26 به 6.46 ارتقاء پیدا کرده و از لحاظ رتبه نیز ایران از رتبه 92 به 80 صعود کرده است.*ایران پنجاه و ششمین دولت حجیم بین 141 کشورگزارش فریزر از 5 شاخص اصلی تعیین کننده درجه آزادی اقتصادی حاکی است: شاخص حجم و اندازه دولت ایران 6.79 از ده است که از این لحاظ ایران در جایگاه 56 جهان قرار گرفته است . شاخص ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت ایران نیز 6.11 است که از این لحاظ نیز ایران در جایگاه 55 قرار دارد . از لحاظ نقدینگی نیز ایران دارای شاخص 8.24 و رتبه جهانی 71 است و از نظر آزادی تجارت بین المللی ایران دارای شاخص 6.42 و رتبه 918 است و بالاخره از لحاظ قوانین اعتبارات ، بازار کار و تجارت نیز دارای شاخص 4.76 و رتبه جهانی 136 است.* یارانه‌ها، تنها عامل افزایش حجم دولت ایراندر گزارش فریزر، شاخص اول یعنی حجم دولت بر اساس معیارهایی مثل هزینه و مصرف دولت ، پرداختهای انتقالی و یارانه ها ، سرمایه گذاری دولتی و نرخ های مالیاتی ارزیابی شده اند و در حالی که هزینه های دولتی، سرمایه گذاری دولتی و نرخهای مالیاتی در این مدت تغییری نداشته است، تنها افزایش میزان یارانه ها موجب شده که درجه ایران در شاخص حجم دولت افت کند و اندازه دولت ایران 0.3 درصد بیشتر شود.* ایران پنجاه و پنجمین کشور قانونمند بین 141 کشورشاخص دوم یعنی ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت نیز دارای معیارهایی از جمله استقلال دستگاه قضایی ، دادگاههای عادل و بی طرف ، حمایت از حقوق مالکیت ، دخالتهای نظامی ، جنبه حقوقی قراردادها و موانع قانونی فروش دارایی واقعی است و درجه این شاخص از 6.50 در سال گذشته به 6.11 افت کرده است. در این شاخص نیز غیر از جنبه حقوقی قراردادها که افت داشته و موانع قانونی فروش دارایی واقعی که با بهبود همراه بوذده، بقیه شاخصها تغییری نداشته اند.* بهبود شاخص نقدینگی در ایرانموسسه تحقیقاتی فریزر شاخص سوم یعنی نقدینگی را نیز بر اساس معیارهایی مثل رشد پول ، انحراف معیار تورم ، نرخ تورم و آزادی مالکیت ارز خارجی ارزیابی کرده است و بر این اساس شاخص نقدینگی در ایران از 8.06 به 8.24 بهبود یافته است.این گزارش در حالی نمره کامل 10 را به آزادی مالکیت ارز خارجی در ایران اختصاص داده است که شاخصهای رشد پول و نرخ تورم نیز در این سال با بهبود مواجه شده اند.* تجارت بین‌المللی در ایران آزادتر شده استشاخص چهارم یعنی آزادی تجارت بین المللی نیز با معیارهای مالیات بر تجارت بین المللی ، موانع قانونی تجارت ، حجم تجارت و بازرگانی ، نرخ ارز در بازار سیاه و کنترلهای بین المللی بر بازار سرمایه براورد شده است و موسسه فریزر شاخص ازادی تجارت بین المللی ایران را از 5.18 به 6.42 ارتقا داده است.این گزارش در باره شاخص بازار سیاه ارز بهترین نمره و عملکرد یعنی عدد ده را به ایران اختصاص داده است و کنترلهای بین المللی بر بازار سرمایه کمترین نمره یعنی 1.54 را به خود اختصاص داده است.* بازارهای کار و تجارت ایران قانونمندتر شدندشاخص پنجم یعنی قوانین اعتبارات ، بازرگانی و بازار کار نیز در این گزارش از 4.72 به 4.76 ارتقا پیدا کرده است و در حالی که قانون مداری اعتبارات در ایران کاهش داشته است، قانونمندی بازار کار و تجارت طی این مدت بهبود داشته است.* هنگ‌کنگ همچنان آزاد‌ترین اقتصاد جهانبر اساس گزارش فریزر، هنگ‌کنگ با درجه آزادی 8.94 همانند سالهای گذشته در رتبه اول این فهرست قرار گرفته است و کشورهای سنگاپور ، نیوزلند ، سوییس ،انگلیس ، شیلی، کانادا ، استرالیا، آمریکا و ایرلند در رتبه های بعدی قرار دارند و کشورهای رواندا، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه بیسائو، ونزوئلا ، نیجر، جمهوری کنگو ، میانمار، آنگولا و بالاخره زیمبابوه بسته‌ترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص داده اند.بر اساس این گزارش، بسته تر بودن اقتصاد کشورهایی چون ترکیه، چین، اندونزی، روسیه و برزیل نسبت به ایران قابل توجه است.منبع:فارس