امکان افزایش نرخ سود بانکی در سال ۸۸

مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» اظهار داشت: با وجود اینکه قانون بانک‌ها را مکلف به کاهش نرخ سود بانکی و به زیر 10 درصد رساندن آن تا پایان برنامه چهارم توصیه کرده است این امکان وجود دارد در سال آینده نرخ سود بانکی کاهشی نداشته باشد و حتی افزایش نیز پیدا کند.وی گفت: شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد اجازه کاهش نرخ سود بانکی را نمی‌دهد و حتی نرخ 12 درصدی که در سال جاری در نظر گرفته شد نیز متناسب با او اوضاع تورمی جامعه نبود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته امکان دارد نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند، ولی اگر کاهش نقدینگی با همین روندی که در سال جاری اتفاق افتاد ادامه داشته باشد، این انتظار به وجود می‌آید که تورم نیز کاهش یابد.وی در عین حال تاکید کرد: بعید است نرخ تورم به اندازه‌ای برسد که زمینه کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از 12 درصد برسد.مصباحی مقدم درباره کاهش نرخ تورم تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در سال اینده کاهش پیدا کند، ولی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باعث افزایش تورم می‌شود و به عبارتی در سال آینده با تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبرو خواهیم بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این مسائل باعث می‌شود نرخ تورم از یک طرف با کاهش رشد نقدینگی کاهش یابد و از طرفی با افزایش قیمتها ناشی از اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی روند افزایشی در پیش گیرد.وی با اشاره هدفمند کردن یارانه‌ها و تأثیر آن بر سپرده‌های بانکی، بیان کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها ارتباطی با سپرده‌های بانکی ندارد و سپرده‌های بانکی جریان مستقلی را طی می کنند که تحت تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها قرار ندارد.* جذب نقدینگی سرگردان، راهکاری برای کاهش رشد نقدینگی در سال آیندهعضو شورای پول و اعتبار با اشاره به عملکرد دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ رشد نقدینگی، گفت: عملکرد بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال جاری به دلیل گرایش بانک به سمت مهار نقدینگی، خوب بوده است.مصباحی مقدم افزود: در سال 85 و 86 به دلیل برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، فروش ارز اضافی به بانک مرکزی و مطالبه اسکناس بیشتر، رشد نقدینگی افزایش پیدا کرده است.وی در ادامه گفت: برای جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی در دو سال گذشته بانک مرکزی استقلال کافی نداشته و این مسئله بیشتر به عملکرد دولت در آن سال‌ها برمی‌گردد؛ ولی امسال بانک مرکزی با تدابیر مناسب توانست رشد نقدینگی را کاهش دهد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلایل کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال 87، بیان کرد: سال 87 به دلیل کاهش برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، کاهش تبدیل دلار به ریال، کاهش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و توقف پرداخت وجوه اضافی در بانک‌ها باعث کاهش نرخ رشد نقدینگی شد.وی افزود: البته یکی از اثار این مسئله رکود در سیستم بانکی است که باعث کاهش تقاضای نقدینگی شده است.مصباحی مقدم در خصوص راههای کنترل نقدینگی در سال آینده، بیان کرد: در سال آینده سیستم بانکی به منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی می‌تواند نقدینگی نیمه سرگردانی را که در سال گذشته تزریق شده بود، جذب کند و نیاز به نقدینگی جدید را از بین ببرد.* عدم احیای شورای پول و اعتبار، تصمیمات غیرکارشناسی را افزایش می‌دهدوی با اشاره به عدم تشکیل شورای پول و اعتبار در ماه‌های اخیر علی‌رغم ابلاغ قانون احیای شوراها، تصریح کرد: با توجه به الزام قانون مبنی بر تشکیل شورای پول و اعتبار و راه اندازی آن تا کنون دستوری برای تشکیل مجدد آن صادر نشده است.وی تأکید کرد: اگر دولت و بانک مرکزی مطابق قانون عمل کنند می‌توان به جای اتخاذ تصمیماتی بدون بررسی کارشناسانه، به نتایج بهتری دست یافت.مصباحی مقدم با اشاره به ربوی بودن سود روزشمار بانکی، اظهار داشت: ارائه سود روز شمار شبهه ربوی دارد زیرا نرخ بهره مشخصی از پیش تعیین شده و به صورت علی‌الحساب نیست و بنابراین به روز بودن آن فرقی با ربا ندارد.وی در ادامه افزود: تبلیغ غلط سیستم بانکی مبنی بر پرداخت جوائز به ارتفاع برج میلاد و از این قبیل تبلیغات در دوره گذشته متوقف شده بود که در حال حاضر نیز از این روش غیر متعارف در نظام و ارزش اسلامی استفاده می‌شود.رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس تصریح کرد: اگر قرار بود این تصمیمات در شورای پول و اعتبار گرفته شود مسلماً این تصمیم گرفته نمی‌شد.وی در پایان با تأکید مجدد بر ضرورت تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار، گفت: این شورا در اواخر مجلس هفتم به دستور رئیس جمهور تعطیل شد و باید به دستور رئیس جمهور که به بانک مرکزی هم ابلاغ شده است، دوباره تشکیل شود.