مرکز پژوهش‌ها: الزام قانونی برای تحقق دولت الکترونیک عملی نشده است

ایبنا – مرکز پژوهش‌های مجلس چگونگی اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 پیرامون وبگاه سازمان‌های دولتی و نحوة ارائه خدمات الکترونیک را ارزیابی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل ازروابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با اشاره به بررسی به عمل آمده افزود: نتیجه بررسی حاکی از آن است که هر چند حضور سازمان‌های مختلف در فضای مجازی به لحاظ کمی رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است و روند ارائه خدمات از طریق وبگاه‌های دولتی در حال رشد و بهبود است، اما همچنان به لحاظ مراحل پنج‌گانه گونه‌شناسی دولت الکترونیک (پیدایش، ارتقا و تکامل، تعامل، تراکنش، یکپارچگی و تبدیل) اکثریت وبگاه‌های دولتی مورد بررسی در مرحله ارتقا و تکامل قرار دارند و لذا اهداف مصوب در خصوص اجرای تبصره «13» قانون بودجه مبنی بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی باید تا پایان شهریور ماه 1386 تمامی خدماتی را که از طریق جایگاه اینترنتی(وبگاه) خود ارائه دهند، شامل فرم‌ها، فرآیندها ، شرایط آدرس‌ها ، تعرفه‌های خدمات، نحوه دسترسی و غیره، به طور کامل توصیف، اطلاع‌رسانی و به روزرسانی کنند و تا پایان آبان ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (با قابلیت ردگیری) و تا پایان اسفندماه 1386 حداقل پنج درصد از خدمات خود به صورت تراکنشی (قابلیت اجرای درخواست و دریافت خدمات) در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارائه کنند تحقق نپذیرفته است.همچنین مشخص شده که ارائه خدمات در وبگاه سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی با فعالیت‌های آموزشی و اقتصادی درگیر هستند در مقایسه با سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمات شهروندی وضعیت بهتری دارد.مرکز پژوهش‌ها افزود: نظر به اینکه تحقق دولت الکترونیک فرایندی بلندمدت است، در کنار آماده‌سازی و گسترش سخت‌افزاری و فنی امکانات مورد نیاز برای حضور هر چه بیشتر سازمان‌های دولتی در فضای مجازی و توفیق روزافزون آنها در عرضه خدمات الکترونیکی، ارائه خدمات به همراه راهنمای استفاده از آنها در وبگاه‌ها و تنظیم مراحل مورد نیاز به شکل قابل استفاده برای تمامی مخاطبان و نیز توجه به لزوم شفافیت فرایندها، تطابق میزان و نوع و خدمات ارائه شده با نیازها، اولویت‌ها و انتظارات مخاطبان و هماهنگی با میزان پشتیبانی فنی ضرورت دارد. همچنین آموزش عمومی و اتخاذ سیاست‌های کلان در سوق دادن افراد جامعه به استفاده از خدمات آنلاین و اعتماد آنها به سیستم بر خط در کنار برنامه‌ریزی صحیح و پیش‌بینی الزامات حقوقی و قانونی فضای مجازی می‌تواند در کوتاه‌تر کردن روند نیل به دولت الکترونیک و کاهش شکاف‌های موجود در زمینه دسترسی و افزایش فرصت‌ها برای مشارکت در امور شهروندی همچنین افزایش میزان پاسخ‌گویی سازمان‌های دولتی موثر واقع شده و ثمرات بهره‌مندی از آنها سریع‌تر حاصل شود.مرکز پژوهش‌ها همچنین افزود: به دلیل اینکه در بیشتر سازمان‌های دولتی، واحدهای روابط عمومی و اطلاع‌رسانی متولی محتوای وبگاه‌هاست، ارتقای بیش از پیش دانش کارگزاران روابط عمومی‌ها نسبت به منطق فضای مجازی و کارکردهای این فضا، روزآمدی اطلاعات و هماهنگی مطالب و نیاز مخاطبان جهت تحقق اهداف سازمان‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

10  ×  1  =