افزایش مطالبات بانکها به ۳۸هزار میلیارد تومان

ایبنا – رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال 87 به دلیل نبود یک نظام جامع سنجش اعتبار و بانک اطلاعاتی مشتریان بانکی رقم اسمی مطالبات معوق سیستم بانکی به 384 هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی امروز در نخستین همایش بین‌الملی نظام جامع سنجش اعتبار لازمه اطلاعات درست و اعتبار سنجی در نظام بانکی را فراهم بودن اطلاعات جامع دانست و گفت: این اطلاعات زمانی قابل دستیابی هستند که یک بانک جامع اطلاعات از مشتریان بانکی در کشور موجود باشد.وی با اشاره به حجم 1/7 درصدی مطالبات معوق سیستم بانکی در سال 81 تصریح کرد: امروز به دلیل نبود بانک جامع اطلاعات بانکی این روند به 20 درصد معادل حدود 384 هزار میلیارد ریال رسیده است.رئیس کل بانک مرکزی مواردی مانند وثیغه، اعتبار و صلایق فنی را به عنوان عوامل مهم در اعطای تسهیلات در سال‌های گذشته عنوان کرد و گفت: امروزه وثیقه عامل تصمیم گیری در نظام بانکی نیست چرا که هم اکنون هزارها میلیارد ریال وثیغه در رهن بانک‌ها موجود است ولی این به معنای وصول مطالبات تلقی نمی‌شود.به گفته وی تنها اطلاعات و اعتبار می‌تواند ملاک بازگشت مطالبات باشد و این همان چیزی است که در زمان سنجش اعتبار می‌توان به آن دست یافت.بهمنی با بیان اینکه بدون برقراری این نظام دریافت وثیقه از مشتریان کارآیی لازم را ندارد، تصریح کرد: در صورت عملی شدن نظام سنجش اعتبار و برقراری بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکی باز هم باید به فکر اقداماتی بعدی باشیم چرا که اقتصاد امریکا که با بحران مواجه شد این نهادها را دارا بود ولی به اطلاعات آنها توجهی نمی کرد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امروز کمتر پروژه‌ای در کشور مشاهده می‌شود که سیستم بانکی در آن نقشی نداشته باشد، خاطر نشان کرد: در بعضی از بخش‌ها سیستم بانکی یک‌سوم اقتصاد کشور را در کنترل دارد و حضور سیستم بانکی در برخی از بخش‌ها حتی به 80 درصد هم می‌رسد.بهمنی پول را به آب پشت سد تشبیه کرد که اگر نظارتی بر آن نباشد به انحراف خواهد رفت.وی ادامه داد: این در حالی است که با اطلاعات جامع و برنامه‌ریزی توزیع اعتبارات به نحو مطلوبی انجام خواهد شد که قطعاً نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.وی با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن این قانون از سال 1363، لازمه اجرای بانکداری بدون ربا را وجود اطلاعات کافی از مشتریان بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بر اساس این قانون نظام بانکی وارد بازار سرمایه می‌شود و پول تبدیل به مشارکت و سرمایه مضاربه خواهد شد بدین معنی که به پول چیزی تعلق نمی‌گیرد مگر آنکه تبدیل به سرمایه شود.وی با بیان اینکه برای انجام کنترل‌ها در مشارکت‌های اسلامی باید یک بانک جامع اطلاعات وجود داشته باشد یکی از ویژگی‌های مهم بانکداری بدون ربا را تعدیل فرهنگ وثیقه دانست و گفت: این زمانی محقق می‌شود که اطلاعات بانک‌ها از مشتریان خود کامل و جامع باشد.بهمنی پیشگیری از انحراف تسهیلات را مقدم بر وصول مطالبات از مشتریان بانکی عنوان کرد و گفت: اگر تسهیلات درست پرداخت شده باشد قطعاً هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد ولی در صورت عدم نظارت، منابع به انحراف می‌رود و یکی از هزینه‌های آن افزایش تورم است که شاهد آن بودیم.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این در حالی است که اگر همین تسهیلات در جهت افزایش عرضه مصرف می‌شد چنین اتفاقی در اقتصاد کشور نمی‌افتاد.بهمنی تأکید کرد: سنجش اعتبار و نظارت بر پرداخت تسهیلات بر اساس نظام جامع اطلاعات مشتریان سیستم بانکی خواهد بود تا بدین ترتیب انحراف در تسهیلات به حداقل ممکن برسد.وی خاطر نشان کرد: نظام سنجش اعتبار یک سیستم مکانیزه است که در آن خلل و مشکلی وجود نخواهد داشت.به گفته رئیس کل بانک مرکزی مطالعات انجام شده نیز نشان‌دهنده کاهش میزان مطالبات معوق، تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری در پی برقراری این نظام است.منبع:فارس

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

79  +    =  88