تشکیل کارگروه مشترک برای بازنگری نهایی لایحه اصلاح قانون چک

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکتر.نیککارگروهی متشکل از کارشناسان و مدیران قوه قضاییه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی برای بازنگری نهایی لایحه اصلاح قانون چک تشکیل شده است.این گزارش حاکی است، در این کارگروه که تا به حال چند جلسه آن نیز تشکیل شده، لایحه تهیه شده توسط قوه قضاییه با تغییرات جدی روبه‌رو شده و حذف جنبه‌های کیفری پیش‌بینی شده در لایحه از مهمترین تغییرات اعمال شده در آن است .گزارش خبرنگار فارس حاکی است قانون کنونی چک ناامنی زیادی را در فعالیت‌های اقتصادی کشور به وجود آورده و بر این اساس بازنگری آن از سال 83در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.مسئول شدن بانکها در قبال صدور دسته چک ، احراز دقیق آدرس متقاضیان دسته چک ، اعطای دسته چک‌های رنگ بندی و درجه بندی شده به اشخاص و فعالان اقتصادی و افزایش درجه اعتبار مشتریان بر اساس خوش حسابی ، محرومیت صادرکنندگان چک بلامحل از داشتن دسته چک و تشکیل پرونده الکترونیک چک برای بانکها و فعالان اقتصادی از مهمترین محورهای پیش بینی شده در لایحه بازنگری قانون چک بود در عین حال در این لایحه جنبه‌های کیفری به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار می‌گرفت.