بسته جدید بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب و کار

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک رامین پاشایی فام امروز در اولین همایش فضاهای کسب و کار در اقتصاد ایران در تهران گفت: بانک مرکزی رابطه و ترکیب بهینه سه متغیر مهم یعنی نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری که رفتار اقتصادی حاکم بر جامعه را نشان می دهد، طی یکسال و نیم گذشته بررسی کرده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مطالعات نشان می دهد که مشکل اصلی ترکیب سه متغیر مذکور در مقوله بهبود فضای کسب و کار است، افزود: بررسی ها نشان می دهد که فضای کسب و کار به نحوی است که رشد اقتصادی آنچنان که محقق شده، بالاتر از نرخرشد اقتصادی بالفعل کشور است.وی با طرح این سئوال که آیا این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی بالفعل بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه باشد، تصریح کرد: هر نرخ رشد اقتصادی که بالاتر از نرخ رشد بالقوه باشد پایدار نخواهد بود و سیاستهای پولی و مالی نیز به پایداری آن کمک نمی کند، بلکه تنها به افزایش نرخ کمک می کرد.پاشایی فام از افزایش رشد بالقوه نرخ رشد اقتصادی با اصلاحات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و افزود: رویکرد بانک مرکزی برای اصلاح فضای کسب و کار توجه به نقش نظام مالی در توسعه فضای کسب وکار، عملکرد سیستم بانکی در جهت ارتقای خدمات و بهبود فضای کسب و کار و وضعیت شاخص اخذ اعتبار در مقایسه های بین المللی و غیره است.معاون اقتصادی بانک مرکزی یک نظام سالم و کارآی مالی را پیش نیاز اصلی رشد پایدار اقتصادی عنوان و بیان کرد: مطالعات نشان می دهد که توسعه مالی تاثیر معناداری بر بهره وری کل عوامل پس انداز، سرمایه گذاری و غیره دارد.وی با اشاره به اینکه عرضه مالی سبب تجهیز پس اندازها، ارزیابی دقیق پروژه ها، مدیریت ریسک سرمایه گذاری و تسهیل مبادلات می شود، افزود: روند صعودی ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی حاکی از گسترش موسسات پولی و مالی در سالهای اخیر در مقایسه با سایر خدمات است.پاشایی فام از تلاش بانک مرکزی برای بهبود رتبه کسب و کار ایران خبرداد و تصریح کرد: گسترش بازار اعتباری کشور، کاهش مخاطرات بانکها و ارتقاء شاخص سهولت فضای کسب و کار از اهداف بانک مرکزی برای بهبود شاخصها است.چالشهای نظام بانکیوی بالابودن نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات بانکی را از چالشهای اساسی نظام بانکی عنوان کرد وافزود: همراهی بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات، تقویت قوانین حمایت از حقوق وام دهنده و تسریع دادرسی و ضمانت اجرای قراردادها از الزامات تحقق اهداف بانک مرکزی است.معاون اقتصادی بانک مرکزی از تشکیل کارگروه بررسی شاخص اخذ اعتبار توسط بانک مرکزی خبرداد و گفت: بررسی پرسشنامه های بانک جهانی دراین کارگروه بررسی خواهد شد وراهکارهایی برای آن ارائه می شود که رتبه بندی مالی در سال آینده اثرگذار باشد.وی گفت: وثایق اخذ شده توسط سیستم بانکی کاربرد زیاددی ندارد اما سیستم بانکی سعی می کند با اخذ وثایق ارزنده ریسک تسهیلات را به حداقل برساند، گرچه این موضوع صحیح است که وثیقه کاهش ریسک و امنیت را برای بانکها به همراه دارد اما مسائل و مشکلات خاص خود را دارد.پاشایی فام با بیان اینکه استفاده از ابزار وثیقه کاربرد چندانی ندارد، تصریح کرد: لازم است قوانین به نحوی اصلاح شود که ضمانت اجرایی قردادها، شرایط ورشکستگی و سایر موارد را مورد توجه قرار دهد.وی گفت: با هدف بهبود فضای کسب و کار بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای اجرا در سال 88 هفته آینده ابلاغ می شود. وی لایحه تجارت، برنامه پنجم، سیاستهای کلی اصل44 و بسته بانک مرکزی را باعث بهبود فضای کسب و کار دانست.