کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۸ منتفی است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک تصمیم‌گیری دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی هر سال از خبرساز‌ترین اتفاقات و رویدادهای اقتصادی پایان سال کشور است، در عین حال تعیین نرخ سود بانکی در سال 88 با اما و اگرهای بسیاری روبرو است.* مساله کاهش نرخ سود بانکی با شتاب نرخ تورماز یک سو بر اساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی که دو سال قبل در مجلس هفتم به تصویب رسید، نرخ سود تا سال پایانی اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی سال 88 باید تک رقمی شود و از سوی دیگر نرخ تورم به عنوان یکی از شاخصهای تعیین نرخ سودبانکی به خصوص در نیمه دوم امسال افزایش داشته و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، این بانک با سیاستهای کنترلی خود و جهت‌دهی نقدینگی به سمت بخش تولید می تواند رشد این نرخ را در پایان سال حداکثر بر روی 20 درصد مهار کند.اگر چه برخی از اقتصاددانان معتقدند که بین نرخ سود بانکی و تورم ارتباط مستقیم و معناداری وجود ندارد، گروهی دیگر تاکید می‌کنند کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به آهنگ رشد تورم، سپرده‌گذاری در بانکها را فاقد توجیه اقتصادی کرده و نقدینگی که همواره در پی کسب سود بیشتر است را از چرخه فعالیت بانکها خارج و روانه سایر بخشهای اقتصادی می‌کند. شاید برهمین اساس نیز اختلاف این دو دیدگاه در دولت و بانک مرکزی در سال گذشته سرانجام به عدم کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای در نظام بانکی که دارای نرخ سود ثابت هستند ، منجر شد.اگرچه در آن زمان عنوان شد که دولت به تسهیلات بخش تولید یارانه خواهد پرداخت، اما نرخ سود 12 درصد مبنای عملکرد بانکها برای بخشهای تولیدی در سال بوده است.در عین حال در سالی که آخرین روزهای آن سپری می‌شود، بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی برای اقتصادی بودن بخشی از فعالیتهایشان به سمت پرداخت تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی حرکت کردند، عقودی که حداقل نرخ سود دریافتی در آنها طی سال جاری توسط بانکها 21 درصد محاسبه می شد.* تاثیر خصوصی سازی بانکهای دولتی بر تصمیم‌گیریهااگر چه روند افزایشی نرخ تورم از نگرانیهای مسبوق به سابقه برای کاهش نرخ سود بانکی است، اما رخدادهای دیگری نیز در سال 88 به این تردید شدت می‌بخشد که از جمله آنها آماده شدن بانکهای دولتی ملت،صادرات و تجارت برای واگذاری به بخش خصوصی است، فرآیندی که نخستین گام آن با عرضه 5 درصدی سهام بانک ملت برای کشف قیمت طی روزهای اخیر برداشته شد.سودآور کردن بنگاه‌های دولتی که قرار است سهام آنها در بورس عرضه شود پیش از واگذاری، از اصولی است که در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس اگر بانکهای دولتی بخواهند به عنوان موسساتی سودده در بورس عرضه شوند و سهامشان مورد استقبال قرار گیرد، باید نسبت به سودآور بودن فعالیت آنها به بخش خصوصی اطمینان داد، این مسئله نیز از عواملی است که به نظر می‌رسد در تعیین نرخ سود بانکی برای سال آینده تاثیرگذار بوده و سبب تغییر رویکرد دولت در تعیین نرخ سود پیشنهادی بانکها برای سال آینده شود.* مشکل پرداخت یارانه به تسهیلات بانکی در سال 88بحث هدفمند کردن یارانه‌های دولتی اگرچه در مجلس با تاکید بر یارانه‌ حاملهای انرژی به پیش می‌رود و کاهش بهای نفت و به تبع آن درآمدهای دولت، پرداخت یارانه به این بخشها را همانند سالهای قبل تقریبا غیر ممکن کرده است، اما چالش بخش درآمدهای لایحه بودجه سال 88 نشان می‌دهد دولت در سال آینده ناگزیر است از بسیاری هزینه‌ها که شاید در سالهای گذشته متقبل می‌شد، اجتناب کند.اخذ مالیات از تسعیر نرخ ارز، پیش بینی درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در مصارف بودجه، افزایش تعرفه‌های خدمات عمومی در کمیسیون تلفیق، درآمدهای بالای پیش بینی شده از محل حقوق ورودی سال آینده و یا واگذاری شرکتهای دولتی نشان می‌دهد دولت سال آینده با چالش درآمد مواجه بوده و قادر به پرداخت یارانه تسهیلات بانکی برای حمایت از بخشهایی مانند تولید نخواهد بود، این مسئله نیز از عواملی است که افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده را توجیه پذیر می‌کند.*همنوایی مدیران ارشد اقتصادی برای افزایش نرخ سودشاید به همین دلیل یعنی تفاوت شرایط سال پیش رو با سالهای گذشته سبب ارایه بسته سیاستهای پولی سال 88 بانک مرکزی به دولت در سکوت خبری باشد.تنها خبری که طی روزهای اخیر از این بسته سیاستی و به نقل از رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد، ارایه آن به کمیسیون اقتصادی دولت در روز چهارشنبه 28 دیماه بوده است، اگر چه از ارایه این بسته در موعد وعده شده رئیس کل بانک مرکزی نیز همانند جزئیات بسته سیاستی- نظارتی خبری در دست نیست، اما از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مدیران اقتصادی و پولی می‌توان حدس زد، رویکردهای مجموعه مدیران اقتصادی در تعیین نرخ سود بانکی سال آینده نه تنها کاهش نیست، بلکه در برخی بخشها افزایشی خواهد بود،چنانکه رئیس کل بانک مرکزی چندی قبل در گفت و گو با خبرگزاری فارس در همین خصوص اظهار داشت نرخ سود چیزی نیست که آن را پایین بیاوریم یا بالا بیریم ،باید بگذاریم نرخ آزاد باشد و آزاد بودن نرخ تابعی از نرخ تورم است.وی در عین حال تصرح کرد: نمی‌توان انتظار داشت نرخ تورم از 24 به 9 درصد و یا کمتر برسد زیرا کاهش یکباره تورم یعنی شوک و از بین رفتن تولید و اشتغال… و یا اینکه… اگر نرخ سود بانکی بدون توجه به تورم پایین بیاید، تبدیل به رانت خواهد شد. تورم با اجرای مکانیزم‌های مناسب کاهش یافته و نرخ سود به تبع آن پایین می‌آید.در عین حال این رویکرد در اظهار نظرهای دیگر مدیران ارشد اقتصادی نیز مشاهده می‌شود، سید حمید پورمحمدی معاون امور شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه‌های وزارت اقتصاد نیز در همین رابطه عنوان کرده است: نرخ سود بانکی باید بر اساس قدرت سودآوری بانکها و توجیه‌پذیر بودن طرحهایی که در آنها مشارکت می‌کنند، تعیین شود .پورمحمدی شاید در این میان تنها کسی باشد که اشاره واضحتری به رویکرد بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال 88 داشته است چرا که در ادامه همچنان خود تصریح می‌کند.. در قالب بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تاکید شده تعیین نرخ سود باید دارای انعطاف باشد تا بتواند در شرایط و بحرانهای خاص ضرری را متوجه بانکها نکند .حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی در همین رابطه برنامه چهارم توسعه را مورد استناد قرار داده و گفته است… در قانون برنامه یک نکته ظریفی آمده که ساز و کاری تدارک دیده شود تا با اتکای به آن ساز و کار بتوان نرخ سود را تک رقمی کرد .در این بین قائم مقام بانک مرکزی این ساز و کار را کنترل تورم تفسیر می‌کند.حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی سابق بانک مرکزی نیز که اخیرا از دایره مدیران این بانک خارج شده با تاکید بر همین مسئله اظهار می‌دارد.. نرخ سود بانکی ممکن است در سال آینده با توجه به نرخ تورم افزایش یابد و با در نظر گرفتن تمام زمینه‌ها به نظر می‌رسد که نرخ سود بانکی در سال آینده باید افزایش پیدا کند .*گمانه‌زنی درباه نرخ سود بانکی سال 88بر اساس همین شواهد نیز گمانه‌زنیها درباره ثبات تا افزایش نرخ سود برای سال آینده آغاز شده بعضا عنوان می‌شود سال آینده به جای اینکه نرخ سود بانکی روی یک عدد مشخص تعیین شود، به صورت یک طیف با کف و سقف مشخص تعیین می‌شود و کف و سقف آن برای سال آینده 12 تا 22 درصد خواهد بود و بالاترین نرخ سود به بخش بازرگانی و پایینترین به بخش کشاورزی و صادرات تعلق خواهد گرفت.اگر چه بانک مرکزی برای دستیابی به توافق برای انعطاف نرخ سود بانکی در سال آینده بسته سیاستی – نظارتی سال آینده را به دولت ارایه کرده است، اما به نظر می‌رسد زمینه‌های موجود از یک سو و انعطاف رئیس کل بانک مرکزی در هماهنگی با سیاستهای دولت از سود دیگر سبب خواهد شد دو طرف با انعطاف بیشتری نسبت به نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کرده و به نتایجی متفاوت نسبت به تصمیمات سالهای گذشته دست یابند، نتایجی که مهمترین شاخصه آن افزایش و یا تثبیت نرخ سود بانکی نسبت به وضع موجود است.