تصویب بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصاد قانونی نیست

ایبنا- رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: تصمیم گیری در خصوص اکثر قریب به اتفاق بندهای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جزو اختیارات شورای پول و اعتبار است و این بسته باید در مرجع قانونی خود مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: سال گذشته به دلیل تعطیلی شورای پول و اعتبار امکان بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی در آن فراهم نبود و دولت تصمیم گرفته بود که اختیارات شورای پول و اعتبار به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد دولت احاله شود.وی افزود: در آن شرایط نه بانک مرکزی و نه معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور حق رای در آن کمیسیون نداشتند. این تنها سالی بود که بانک مرکزی در تصمیم گیری سیاست پولی کشور حق رای نداشت.رئیس کل سابق بانک مرکزی اضافه کرد: ولی امسال براساس مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده شورای پول و اعتبار دوباره فعال شود و بر اساس قوانین و اختیارات خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کند. بنابراین بررسی و تصمیم گیری در خصوص بسته مذکور، قاعدتا باید در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شود و طرح آن در کمیسیون اقتصاد فاقد محمل قانونی است.وی افزود: علی رغم مصوبه قانونی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و گذشت حدود 5 ماه از ابلاغ آن قانون، تاکنون بانک مرکزی نسبت به دعوت و تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار اقدام ننموده و از انجام این وظیفه عدول نموده است.مظاهری اضافه کرد: مستقل از دلایل و علل عدم تشکیل شورای پول و اعتبار در این مدت، اکنون که فصل بررسی بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی فرا رسیده است، بانک مرکزی می تواند و باید نسبت به تشکیل این جلسات اقدام کند.رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: تصمیم گیری در خصوص اکثر قریب به اتفاق بندهای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جزو اختیارات شورای پول و اعتبار است. تعدادی از آن موارد هم باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و نظر شورا به عنوان پیشنهاد به دولت یا رئیس جمهور داده شود. شورای پول و اعتبار مرجع بررسی و تصمیم گیری در این خصوص است. بنابراین این بسته باید در مرجع قانونی خود مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.وی ادامه داد: بدیهی است ریاست جلسه با رئیس کل بانک مرکزی است و دعوت کننده آن هم دبیرخانه شورای پول و اعتبار است واعضای شورا هم در قانون تعیین شده است و این موارد را بدون اصلاح قانون نمیتوان تغییر داد یا از بانک مرکزی منتزع و به مسئولین دیگر، ولو معاون رئیس جمهور واگذار کرد.مظاهری اضافه کرد: بدیهی است دو عضو از اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان متخصص و کارشناس پولی و اقتصادی بر اساس پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور انتخاب می شوند. اما این دو عضو، هیچ کدام مسئولیت ریاست شورا را بر عهده ندارند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1  ×    =  10