خصوصی‌سازی، تکلیف نرخ سود بانکی را تعیین کند
ایبنا – یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت تسریع در روند خصوصی‌سازی بانکها چالش تعیین نرخ سود بانکی در پایان هر سال، توسط بازار بانکی حل خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شهباز حسن‌پوربیگلری در گفت‌وگو بافارس در خصوص میزان کاهش نرخ سود بانکی گفت: در این رابطه هنوز بسته پیشنهادی از سوی بانک مرکزی به هیات دولت ارائه نشده است.وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات دولت نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی کاهش خواهد داشت ولی در سایر بخش‌ها با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی کاهش نرخ سود را نخواهیم داشت.بیگلری در خصوص رابطه بین نرخ تورم و سود بانکی، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با سیاستی که در پیش گرفته بود توانست در چند ماه گذشته سود بیشتری را به سپرده‌های مشتریان خود پرداخته و نقدینگی قابل توجهی را جمع آوری کند.وی ادامه داد: این بانک قصد دارد در سال آینده مشتری سنجی را در دستور کار خود قرار دهد تا در مسیر اعطای وام، تسهیلات را در اختیار کسانی که توان بازپرداخت و تولید را دارند قرار دهد.وی با بیان اینکه در صورت احقاق این امر شاهد افزایش مضاعف نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود، تصریح کرد: بانک مرکزی امیدوار است با اتخاذ سیاستی صحیح نرخ تورم 29 درصدی را به میزان پنج تا شش درصد کاهش دهد ضمن آنکه مجلس نیز سعی در کنترل تورم دارد.وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی زمانی در اشتغال‌زایی و تولید مؤثر خواهد بود که بتوانیم تسهیلات بانکها را در زمینه تولید تزریق و تورم را کنترل کنیم؛ لذا تا تورم حاکم بر اقتصاد کنترل نشود نمی‌توان امیدوار به کاهش سود بانکی بود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: خصوصی سازی تنها راه نجات اقتصاد کشور است. لذا اگر اقتصاد با سرعت بیشتری به سمت خصوصی‌سازی گام بر دارد به سود بانکها و سرمایه‌گذاران اقتصادی خواهد بود.وی تصریح کرد: در صورت احقاق این امر بانکها فعال‌تر در عرصه اقتصاد ظاهر خواهند شد و بانک‌های مشتری مدار امکان بیشتری در جذب مشتری را خواهند داشت.وی افزود: مجلس، دولت و عاملان مؤثر در خصوصی سازی جهت برون رفت مملکت از بحران‌های موجود در دنیا باید به مبحث خصوصی سازی توجه ویژه داشته باشند و موضوع را جهت تسریع در این امر باید در دستور کار قرار دهند.وی ادامه داد: انتظار ما از مجلس دقت در تخصیص بودجه لازم به این بخش‌هاست تا بتوانیم قسمت‌هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی دارند را با سرعت بیشتری واگذار کنیم.حسن‌پوربیگلری خاطرنشان کرد: البته در این راستا بسیاری از دستور‌العمل‌های مربوطه در شورای عالی اصل 44 مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصویب و رسیدگی نهایی آماده شده است و در آینده‌ای نزدیک شاهد تسریع در خصوصی سازی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی خواهیم بود.بیگلری تاکید کرد: در بعضی از بخش‌ها قرار است مشتری و بانک طی توافق فی‌مابین نرخ سود را محاسبه و تعیین کنند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آنچه در برنامه چهارم و پنجم پیش‌بینی شده کنترل نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی است، زیرا آزاد شدن نرخ سود به شکل لجام گسیخته تاثیر بسیار بدی بر اقتصاد خانوارها و کشور خواهد داشت.