تمدید مهلت برخورداری از معافیت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به ‌استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ مصوبه پیشین خود را درخصوص معافیت بدهکاران مابه‌التفاوت نرخ ارز (مصوبه 28/11/1386) اصلاح کرد.هیئت وزیران بهمن‌ سال گذشته برای حمایت از مدیران واحدهای تولیدی و گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با مشکل روبرو شده بودند مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، مقرر شد آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج کرده اند یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح کنند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.همچنین آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد کرده‌اند با رعایت شرط یادشده، صرفا برای اقساط پرداخت‌نشده از پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات منظور و از بدهی آنان کسر می‌شود.هیئت وزیران مهلت برخورداری از این تسهیلات را یک سال از زمان ابلاغ تصویب‌نامه (یعنی تا 28بهمن 1387) تعیین کرده بود که بر اساس مصوبه جدید این مهلت زمانی تا پایان بهمن 1388 تمدید شد.در این مدت بانک‌های عامل موظفند محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.این مصوبه را معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ کرد.