تعامل سازنده بین بانک مرکزی و وزارت ICT وجود ندارد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،مهران شریفی اظهار کرد: اگر بخواهیم بانکداری الکترونیک در جامعه نهادینه شود دستگاههای دولتی باید در استفاده از خدمات الکترونیک پیش قدم باشنددر حالیکه این گونه نیست.

وی درباره اتاق پایاپای الکترونیک و زمان عملیاتی  شدن آن با بیان اینکه مقررات اتاق پایاپای الکترونیک  تدوین شده وبه زودی ابلاغ خواهد شد.گفت:«این مقررات به عملیات بین بانکی مربوط می شود که حاوی نحوه عملکرد بانکها در این اتاق است وبه لحاظ قانونی از دید مشتریان حکم واریز را دارد.نقش اتاق پایاپای انتقال وجوه بین بانکی است اما یک ترمز در این میان وجود دارد به این معنی که فرد متقاضی خوستار انتقال مقداری وجه از حساب خود به حساب فرد دیگری در بانک دیگر می شود این دستور انتقال از یک بانک به بانک دیگر به اتاق پایاپای واردو نگهداری می شود این ترمز همین جاست.بر اساس بخش نامه بانک مرکزی بانک ها همه این وجوه را پایاپای ونتیجه را به سانتا می فرستند.در این زمان حواله ها به مقصد رفته  ودر حساب مشتری بانک واریز می شود.بانک مرکزی در نظر دارد که این عملیات در چندین نوبت در روز انجام شود این روش برای تعداد زیاد ومبالغ کم قابل انجام است.»

شریفی درباره  امضای الکترونیک خاطر نشان کرد:«امضای الکترونیک در واقع کلیدهایی است که به عنوان امضا به مشتری داده می شود که با آن وارد سایت وشناسایی صورت می گیرد سپس آن کلید طی پروسه ای تایید می شود ومشخص می شود که این کلید به چه کسی تعلق دارد. بحث امنیت در اینجا بسیار مهم است که  اگر بانک ها از اطلاعات مورد نیاز بک آپ داشته باشند زیساختها قادر هستند سرویس به طور دایم به مشتری داده شود . »

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی متولی امنیت است؟ گفت:«در درجه اول بانک ها مسوول امنیت سیستم ها واطلاعاتشان هستند .بانک مرکزی صرفا می تواند نظارت داشته باشد که آیا آنها استانداردهای مربوط به نگهداری اطلاعات وزیر ساختهای امنیتی را رعایت می کنند یا خیر.»

وی در خصوص  اینکه  استاندارد های امنیتی در بانک مرکزی بر اساس جه معیارهایی تدوین میشود؟ اظهار کرد:« معمولا از استانداردهای بین المللی استفاده می کنیم . »

وی با شاره به الزامات خاص بزای امضاهاالکترونیک  گفت:« این مساله برای مشتری مهم است که احساس کند این سرویس برایش امن است امضا انقدر اهمیتش بالا است که مشتری با خیال راحت از آن استفاده می کند وامکان سواستفاده از آن وجود ندارد.»

وی در پاسخ به این سواال که  آیا زیر ساختهای فعلی برای ارائه خدمات نسبتا مطلوب بانکداری الکترونیک کافی هستند ؟با ارائه پاسخ منفی  یادآور شد:«یکی از تنگناها همچنان بستر مخابراتی است. این مسئله به عنوان یک ضرورت مطرح  است که بستر مخابراتی بسیار با کیفیت تر نسبت به الان کار کند.خلاصه اینکه برای انکه به یک وضعیت ایده ال وبا کیفیت برسیم به طور متوسط ظرفیت های مخابراتی بانکی باید جهار برابر ظرفیت فعلی شود.

 وی درباره تعامل بانک مرکزی با وزارت ارتباطات گفت: «تعامل سازنده ای وچود ندارد وزارت ارتباطات کلی خطوطی دایر کرده ودر اختیار سیستم بانکی قرار داده است اما آن کیفیتی که برای سرویس های بانکی نیاز است را دارا نیست. »

وی مقاومت دولتی ها را  یکی دیگر از موانع توسعه بانکداری الکترونیک دانست و افزود:« اتفاقی که باید بیفتد این است که اگر بخواهیم بانکداری الکترونیک در جامعه نهادینه شود دستگاههای دولتی باید در استفاده از خدمات الکترونیک پیش قدم باشنددر حالیکه این گونه نیست .یکی از بندهای ایین نامه ابلاغی درسال گذشته ،دستگاههای دولتی را به استفاده از خدمات الکترونیک ملزم کرده است در حالی که در این زمینه بسیار کم کار شده است ودستگاهها وزارت خانه ها به استفاده از روش های الکترونیک جدید آشنا نیستند.»

و در پاسخ به این سوال که آیا تعامل یا نشستهایی هم با مسئ.لان دولتی درباره افزایش استقبال دستگاهای دولتی از بانکداری الکترونیک انجام شده ؟ تصریح کرد:« بانک مرکزی دراین زمینه با وزارت خانه ها جلسات نداشته است اما از بانکها خواسته است که برای مشتریان عمده به ویژه دولتی ها که حجم پرداخت های بالایی دارندهمایش وسمینار برگزار کند.»

وی درباره اینکه آیا با گسترش بانکداری الکترونیک میزان صدور دسته چک کاهش یافته است گفت:«خیر اما تعداد چک هایی که وارد اتاق پایاپای می شود کاهش پیدا کرده است برای نمونه ایران چک ها را می توان مثال زد .این چک ها در عملیات بین بانکی وارد اتاق پایاپای می شد از زمانی که ایران چک بانک حذف شد وایران چک های بانک مرکزی وارد بازارشد ایران چک ها دیگر به اتاق پایاپای نمی روند .»

وی با اشاره به اینکه در آئین نامه نظام بانکداری الکترونیک امده بود که پرداخت قبوض باید از طریق الکترونیک انجام شود گفت:«در عمل میزان پرداخت قبوض از طریق الکترونیک افزایش بسیاری یافته اما هنوز عمده مردم با مراجعه به شعب قبوض خود را پرداخت می کنند.

وی درپاسخ به این سوال که اصناف تاچه میزا ن پرداخت های خود را به صورت الکترونیک انجام می دهند ؟ گفت:«این مساله همان بحث کارت وposاست. اصناف خیلی این قضیه را جدی نگرفتند اما بانک ها کار خود را انجام دادند وهم اکنون بیش از 700 هزار دستگاه pos وجود دارد اما مردم ترجیح می دهند از ATM اسکناس بگیرند وخرید کنند برای همین 60میلیون کارت صادر شده می رود به سوی ATM وکمتر می رود روی pos برای اینکه مردم به استفاده از pos ها تشویق شوند باید اقدامات انگیزشی ایجاد شود وآنچه که بانک مرکزی به بانک ها توصیه کرده دوکاراست یکی انجام قرعه کشی واهدای جوایز به استفاده کنندگان از کارت وposها است دیگری اینکه کارت اعتباری صادر کنند که در ایین نامه هم قید شده است. این اقدام دردولت هم تصوب شده وبانک ها در سا ل جاری ملزم شده اند تا کارت اعتباری صادرکنند سقف آن نیز 600 هزار تومان برای هر کارت است وبا آن می توان از طریق posخرید کرد ودر ATM کارایی ندارد.اگر مشتری طی دوره یک ماهه وجه را به بانک پرداخت کند قرض الحسنه است وکارمزد ندارد اما پس از آن 30درصد جریمه از فرد دریافت می شود به هر حال برای بانک در درازمدت سود خواهد داشت چون تقاضا برای اسکناس کم می شود ودیگر نیازی نیست که افراد تمام پول خود را از بانک خارج کنند.

شریفی با اشاره به سرنوشت کیف الکترونیکی خاطر نشان کرد:«کیف پول الکترونیکی در واقع نوعی کارت است که فرد پول را از حساب خود برداشت وروی کارت شارژ می کند وآن مبلغ را می تواند درposخرج کند معمولا این را در دنیا برای کرایه های حمل ونقل عمومی استفاده می کنند.از انجا که استارت آن باید در حمل ونقل عمومی باشد با شهرداری استارت ان را زده ایم وشهر داری دارد این پروژه را راه ندازی می کند. انتقال کارت به کارت رانیز درفضای اینترنت در سال جاری پیگیری می کنیم تا بتوان در فضای اینترنت پول را از یک بانک به بانک دیگر از طریق کارت حواله کرد.نکته اینکه  همه کارت ها حقیقی است وحقوقی نیست.»