ارایه دلایل پنجگانه افزایش حقوق کارکنان بانکها به وزیر اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در این نامه به وزیر اقتصاد که رونوشت آن برای مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی ارسال شده آمده است: با عرض سلام و تبریک به مناسبت انتصاب مجدد و اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، همانگونه که استحضار دارید ضریب ریالی حقوقی کارکنان بانکهای دولتی اخیراًَ با افزایش 9 درصد نسبت به سال قبل از سوی معاونت امور بانکی و بیمه به کلیه بانکها ابلاغ شد .

این در حالیست که با عنایت به مستندات قانونی موجود که به شرح زیر به استحضار می‌رسد کارکنان سیستم بانکی انتظار داشتند پس از گذشت 6 ماه از سال ضریب مذکور متناسب با نرخ تورم حداقل صورت پذیرد.
در ادامه این نامه آمده است: در کمال ناباوری صرفاً با افزایش 9 درصدی مواجه شدیم، اما نویدی که از سوی معاونت بیمه ، بانک و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در نامه ارسالی مبنی بر علی‌الحساب بودن رقم مذکور و ابلاغ عدد قطعی ضریب در روزهای آتی داده شد خوشبختانه بیانگر توجه و عنایت مسئولان ذیربط به ماهیت و سختی وظایف بانکها بود، این مسئله موجب دلگرمی بین کارکنان گردید.
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: با عطف توجه به مراتب فوق و با عنایت به مستندات قانونی امید آن می‌رود مراتب افزایش منطقی حقوق کارکنان به زودی از سوی آن مقام محترم ابلاغ شود تا موجب ایجاد انگیزه هرچه بیشتر در بین کارکنان سیستم بانکی که به حق از پرتلاش‌ترین کارمندان دولت می‌باشند فراهم گردد.
حکیم فعال در بخش دیگری از نامه خود به عنوان دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها خطاب به وزیر اموراقتصاد و دارایی آورده است:همانگونه که عنایت دارند افزایش حقوق کارکنان بانکهای دولتی که اخیراً به جرگه بانکهای خصوصی پیوسته‌اند علی‌رغم آنکه وظایف یکسانی را انجام می‌دهند موجبات بی‌انگیزگی کارکنان بانکهای دولتی را فراهم نموده و بیم آن می‌رود که تبعات جبران ناپذیری را بر جای گذارد.
جناب آقای وزیر، کارکنان بانکهای دولتی در طول حداقل هشت سال اخیر شاهد تغییرات و نوساناتی در ضریب حقوق خویش فارغ از درصد تغییر سالانه شاخصی کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ توده) بوده‌اند و کاهش درصد افزایش حقوق در سال‌های 86 و 87 نسبت به سالهای قبل به طور مستقیم موجب کاهش انگیزه و کارآیی کارکنان زحمتکش سیستم بانکی که بیشترین استرس و فشارکاری را در عرصه اقتصاد کشور متحمل می‌شوند شده است، این در حالی است که کارکنان بانکها در مواقع و شرایط خاص همچون (سرمای زمستان، تعطیلات عید، آلودگی هوا و…) که همه سازمانها و ادارات تعطیل بدون هیچ چشم داشتی به منظور ارائه خدمات به مشتریان در محل کار خود حاضر می‌شوند.
بخش دیگری از این نامه تاکید دارد:مزید استحضار هم اکنون نیز علی‌رغم این که کارکنان سایر دستگاههای اجرایی در ماه مبارک رمضان از ساعت 9 صبح شروع به کار می‌نمایند لیکن کارکنان بانکهای دولتی مؤظفند از ساعت 8 در محل کار حضور یابند.
جناب آقای حسینی وزیر محترم، بررسی به عمل آمده از حقوق کارکنان بیانگر آن است که بیش از نیمی از پرسنل اغلب بانکها حقوقی کمتر از رقم حداقل حقوق اعلام شده از سوی دولت (290 هزار تومان) دریافت می‌نمایند که خود نشان‌دهنده پایین بودن حقوق کارکنان بانکها است. از طرفی حساسیت و ویژگی‌های شغلی کارکنان سیستم بانکی (از قبیل ریسک بسیار بالای عملیاتی، حجم زیاد کار، احتمال بروز خطاهای انسانی بدلیل دسترسی به منابع پولی، امکان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، سطح بالای انتظارات و توقعات مشتریان، استرس و فشارهای جسمی و روانی، درگیری با موضوعات مالی و حقوقی، فرسودگی شغلی و….) می‌طلبد تا به وضعی معیشتی و روحی این قشر زحمتکش توجه و عنایت خاص از سوی مسئولان مبذول شود لذا از حضرتعالی انتظار داریم در تصمیم‌گیری افزایش منطقی حقوق کارکنان بانکهای دولتی همانند سایر بانکهای خصوصی و دیگر سازمانهای دولتی اقدام عاجل به عمل آورند.
در ادامه این نامه با اشاره به وظیفه قانونی مجمع اسلامی کارکنان بانکها آورده است:مجمع اسلامی کارکنان بانکها که به موجب اساسنامه قانونی خود وظیفه حمایت از حقوق مادی و معنوی کارکنان سیستم بانکی را بعهده دارد همواره تلاش نموده تا با انعکاس و هدایت اعتراضات و انتقادها و شکوائیه‌های پرسنل در مسیر قانونی و در چهارچوب موازین تعیین شده گام مثبتی در راه تحقق آرمانهای دولت خدمتگزار و رئیس جمهور محترم بردارد.
بخش پایانی این نامه به مستندات و ادله قانونی افزایش حقوق کارکنان بانکها و عدم رعایت قانون در این خصوص علی رغم گذشت بیش از 6 اه از سال دارد اختصاص دارد.
این مستندات عبارتند از:
دلیل اول:ماده 20 آیین‌نامه استخدام نظام بانکی دولتی مصوب 1379.11.26 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه، تغییر ضریب حقوق متناسب با شاخص هزینه‌ زندگی و تغییرات ضریب ریالی بخش عمومی با پیشنهاد شورای عالی بانکها و تصویب مجموع عمومی بانکها می‌باشد به صراحت بر افزایش منطقی و معقول حقوق سالانه تأکید دارد. (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شورای عالی بانکها منحل و اختیارات آن به هیئت مدیره بانکها تفویض گردیده است)
دلیل دوم: ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی که مقرر می‌دارد دولت مؤظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمام رسته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
دلیل سوم: ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
دلیل چهارم: آرای شماره 1507 الی 1551 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل و بازنشسته.
دلیل پنجم: مفاد تصویب‌نامه شماره 35095/ ت 39916 هـ مورخ 87.9.16 هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضرایب حقوق خواهند بود.