ایجاد دفاتر نظارتی استانی بر بانک‌های خصوصی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اجلاس سالانه بانک‌های مرکزی سیانزا (SEANZA) روز دوشنبه مورخ 11 آبان ماه در کشور تایلند تشکیل شد. حسین قضاوی معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده ایران در این اجلاس شرکت کرد.موضوع مذاکرات اجلاس مزبور بر نحوه اجرای مقررات بازل 2 در کشورهای عضو سیانزا متمرکز بود.


این گزارش حاکی‌است مقررات بازل مجموعه رهنمودهایی است که کمیته بال در قالب رهنمودهای بال 1 و 2 تدوین کرده و کشورها به منظور ارتقاء ثبات مالی بانکها و کاهش ریسک‌های گوناگون، سعی در اجرای آن دارند.
طبق این گزارش در نشست مذکور کشورهای شرکت کننده آخرین وضعیت خود را در خصوص نحوه اجرای مقررات بال بیان کرده و مشکلات اجرایی مربوط به تحقق این رهنمودها را برشمردند.
ضمن آنکه از پیچیدگی مقررات مربوط به در نظر گرفتن سرمایه اضافی برای بانکها بابت انواع ریسکهای خاص هر بانک ابراز نگرانی کردند.
نمایندگان کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و سنگاپور نیز که در کارگروههای کمیته بال عضویت داشتند، آخرین مذاکرات انجام شده در چارچوب کمیته بال را در اختیار اعضا قرار دادند. قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست به بیان مواضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی پرداخت.

* نظارت بانکی با توجه به کاهش ریسک‌ها
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید براینکه در هر کشوری، رشد اقتصادی پایدار مستلزم استقرار نظام مالی کارآمد است، اظهار داشت: بر همین اساس است که بهینه کردن کارکردهای نظامهای مالی یک هدف عمده تلقی می شود.
وی با بیان اینکه تحقق چنین هدفی بویژه در حوزه بانکی، با بکارگیری نوآوری، تقویت رقابت پذیری و ارتقاء سطح کارآیی امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: هرچه بانکها و سایر مؤسسات مالی کارآتر باشند، رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتری فراهم خواهد شد و به همین دلیل موضوع نظارت بانکی با عطف توجه ویژه به کاهش ریسکها ، از اهمیت خاصی برخوردار است.

* تعریف کمیت معینی از سرمایه متناسب با شرایط بانک‌ها
قضاوی، مقررات کمیته بال را که به منظور تقویت نظارت بانکی، ترویج همکاری بین المللی در این حوزه، و طراحی استانداردها و معیارهای مرتبط، تدوین شده است را گامی رو به جلو تلقی کرد و گفت: مقررات بال 2، مجموعه رهنمودهایی است که هم بطور نسبی جامعیت داشته و هم مورد استقبال کشورها واقع شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این مقررات دارای سه رکن است، اضافه کرد: حداقل سرمایه لازم برای تشکیل و فعالیت یک بانک ، بررسیهای نظارتی از بانکها و مقررات انضباطی بازار از جمله رکن‌های مروبط به مقررات مذکور است.
وی افزود: رکن دوم به مبانی نظارتی، رهنمودهای مرتبط با مدیریت ریسک، شفافیت در عملیات بانکی و نظارتی، و مسئولیت پذیری و حساب پس دهی مربوط می‌شود.
به گفته قضاوی، تلاش بر آن است که یک فرآیندی را برای ارزیابی داخلی سرمایه مورد نیاز برای واحدهای بانکی طراحی کند، طوری که برای هر بانک متناسب با پرونده خود آن بانک از نظر ریسک های گوناگون، کمیت معینی از سرمایه تعریف شود.

* تنظیم مقررات بانکی در کشورهای مختلف متفاوت است
معاون اقتصادی بانک مرکزی فرض را بر آن دانست که بانکها با تحقق الزامات فوق می‌توانند به اهداف مورد نظر یعنی پایداری و ثبات، سلامت مالی، و تامین منافع مشتریان برسند و گفت: البته نحوه تنظیم مقررات و نظارت بانکی از یک کشور به کشوری دیگر فرق می کند چرا که اندازه و تعداد بانکها، میزان پیچیدگی فعالیتهای بانکی، میزان آزادسازی مالی، شیوه های افشای اطلاعات، میزان دسترسی به فن‌آوری اطلاعات و میزان تبحر مسئولان نظارتی در کشورها متفاوت است.

* تلاش بانک مرکزی ایران برای اجرای توافقنامه بال 2
به گفته وی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مدتها قبل و پس از اجرای رهنمودهای بال 1، تلاش کرده است زمینه مناسب برای اجرای توافقنامه بال 2 را فراهم کند.
قضاوی با تاکید براینکه باید توجه داشت که تمام بانکها و فعالیتهای آنها در ایران منطبق با بانکداری اسلامی در حال انجام است، بیان کرد: در حالی که در برخی کشورهای دیگر هر دو پنجره بانکداری سنتی و اسلامی به موازات یکدیگر مفتوح است ولی بهر حال وجود این ویژگی در جمهوری اسلامی تحقق رهنمودهای بال دو را با لزوم انجام مطالعات بیشتر همراه می‌کند.

* بحران مالی اخیر ضرورت مطالعه در مقررات ناظر بر بانک‌ها را دو چندان کرد
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بروز بحران اخیر بین المللی نیز که پرسشهایی را فراروی مقررات ناظر بر نحوه تخصیص داراییها، تبدیل داراییها به اوراق بهادار، و میزان کارایی نهادهای اعتبارسنجی قرارداده است که ضرورت این مطالعات را دو چندان می کند.
وی اضافه کرد: کما اینکه هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) و بانک توسعه اسلامی(IDB) نیز در حال انجام این دست از مطالعات هستند.

* اجرای توافقنامه بال 2 نیازمند نهادهای اعتبارسنجی خوب
به گفته قضاوی، اجرای توافقنامه بال 2 در ایران نیازمند ایجاد زیرساختهایی از جمله ایجاد نهادهای اعتبارسنجی خوب و کارآ است کما اینکه در دسترس بودن اطلاعات دقیق تری از بنگاهها ، ضروری است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید گامهای جدی در خصوص حاکمیت شرکتی برداریم، اظهار داشت: امروزه بخش قابل ملاحظه‌ای از بازار پول در دست بانکهای خصوصی است و یا در حال قرار گرفتن است اما بانکهای مزبور در معرض ریسک اعمال نفوذ مالکان خانوادگی یا مالکیتهای ذینفع واحد قرار دارند.
وی با بیان اینکه باید برای این امر چاره‌ای اندیشید تا انحراف منابع و ریسک اعتباری بیشتر رخ ندهد، ادامه داد: نکته مهم در رکن دوم توافقنامه بال 2 عبارت است از تعیین سرمایه اضافی که (علاوه بر حداقل سرمایه اولیه)، مبتنی بر استنباط و ارزیابی مقامات ناظر ، باید بانک فراهم کند.
قضاوی تصریح کرد: زمانی که ناظرتعیین شده از سوی بانک مرکزی ، بر اساس معیارهای کیفی خاصی، یک بانک را ملزم کند کمیت معینی از سرمایه اضافی (Capital Buffer) نگهداری کند، در صورتی این کار، قابل انجام است که سهامدار بانک تجاری از سود قابل توزیع خود صرفنظر کند و یا آنکه سرمایه جدید وارد بانک نماید.

* ایجاد دفاتر نظارتی استانی به منظور نظارت بر بانک‌های خصوصی
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، الزام چنین کاری از سوی ناظران بانکی، کار دشواری است و لازم می‌آید ناظران از چنان تبحری برخوردار باشند که بتوانند بر اساس تحلیل های کیفی مربوط به ریسکهایی نظیر ریسک شهرت، ریسک تمرکز و غیره، به کمیت معینی از اضافه سرمایه دست یافته و از این ایده خود در مقابل سهامداران بانک مربوط بخوبی دفاع کنند.
وی خاطرنشان کرد: براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از یک سو در صدد است آموزش ضمن خدمت ناظران را تقویت کرده و از سوی دیگر باید مبادرت به جذب سرمایه انسانی مجرب در این حوزه نماید؛ جدا از آنکه ممکن است موانع قانونی نیز وجود داشته باشد که باید در صدد رفع آنها بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: در طول یکسال گذشته روند شکل گیری بانکهای خصوصی جدید تشدید شده و لزوم نظارت بر آنها و نیز نظارت بر نهادهای مالی که از نفوذهای منطقه ای برخوردارند، موجب شده تا بانک مرکزی مبادرت به ایجاد دفاتر نظارتی استانی کند.
براساس این گزارش سیانزا اجلاس نظارتی سالانه بانک‌های مرکزی کشورهای ذیل است: چین، تایلند ،ژاپن، ایران، هند، پاکستان، بنگلادش، سنگاپور، هنگ کنگ، مالزی، اندونزی، گینه جدید، فیلیپین، نپال، ماکائو، کره جنوبی، پاکستان و نیوزیلند.
رسالت اجلاس سیانزا عمدتاً تقویت همکاری متقابل بانکهای مرکزی عضو در ابعاد نظارتی است.