بانک مرکزی ژاپن در آستانه اعمال سیاستهای انبساطی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک گزارشهای اخیر نشان می دهد، بانک مرکزی ژاپن سرانجام تسلیم خواسته های دولت شده و تن به افزایش برنامه های انبساطی خواهد داد، در این خصوص، آقای شیراکاوا، رئیس BoJ، امروز در مجلس (Diet) این کشور تاکید نمود، کمیته سیاستگذاری تنها اقدامات بیشتری را در این زمینه ارایه خواهد داد اما افزود، افزایش میزان نقدینگی، لزوماً موجب افزایش قیمتها نخواهد شد و راه حلی برای کمک به خروج ژاپن از شرایط تورمنفی (deflation) نیست.
آقای شیراکاوا با تاکید بر این نکته که افزایش نقدینگی موجب بهبود شرایط ضد تورمی نخواهد بود اظهار داشت، راهکارهای عملی برای انجام چنین اقداماتی در نشست هفته آینده کمیته سیاستگذاری پولی بررسی خواهد شد. آقای هاتویاما، نخست وزیر، و کان، وزیر دارایی، می گویند، نرخ برابری ین می بایست توسط بازار تعیین شود اما چنانکه افزایش قیمت ین بیانگر رشد اقتصادی کشور نباشد، می بایست اقداماتی در این خصوص صورت گیرد. شیراکاوا افزود، تعهد BoJ به اجرای سیاستهای انبساطی بر وضعیت بازارهای ارز تاثیر گذار است. شاید اعلام آمارهای مثبت اقتصادی در طی روزهای اخیر، کمیته سیاستگذاری را ناچار کند تا زمان اعلام تحقیق تانکان در هفته آینده تصمیمی در خصوص سیاستهای انبساطی اتخاذ نکنند. در ماه ژانویه این شاخص رقم 93 اعلام شد و پس از آن بازگشت سرمایه ی شرکتهای ژاپنی به کشور و تضعیف ریسک پذیری در بازارهای مالی به دلیل شرایط اقتصادی نابسامان یونان از جمله عواملی بودند که منجر به تقویت ین گردید اما اکنون به نظر می رسد که این شرایط رو به پایان است و در صورت اعلام سیاستهای انبساطی بیشتر از سوی بانک مرکزی ژاپن، می بایست در انتظار تضعیف بیشتر ین باشیم.
بانک مرکزی سوئیس (SNB) روز گذشته میزان نرخ بهره بانکی را بدون تغییر رقم 0.25% تثبیت نمود و در بیانیه خود بار دیگر تایید نمود، برای مقابله با افزایش ارزش فرانک در برابر یورو، به مداخله خود در نرخهای بازار ادامه خواهد داد همچنین، پیش بینی نمود، رشد ناخالص داخلی (GDP) در سال 2010 به 1.5% برسد که این میزان نسبت به پیش بینی ماه سپتامبر (رقم 0.5% تا 1.0%) افزایش یافته است. بانک مرکزی سوئیس، پیش بینی خود از رشد تورم را نیز افزایش داد اما چشم انداز میان مدت خود از رشد اقتصادی را کاهش داد.
امروز در ایالات متحده، میزان خرده فروشی ماهانه اعلام خواهد شد که انتظار می رود این میزان در ماه فوریه، به دلیل کاهش فروش اتومبیل، با کاهش همراه شود اما پیش بینی می شود، شاخص خرده فروشی به استثنای فروش اتومبیل، افزایش داشته باشد.