عوامل تعیین کننده در تدوین مقررات بانکهای مجازی

مقررات تاسیس و فعالیت بانکهای مجازی از دو زاویه قابل تامل است.یکی خود مقررات و دوم  بستر اجرای مقررات که این دو مقوله باید به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به تعبیر دیگر حتی بر فرض تدوین مقررات مناسب وقتی بستر اجرای این مقررات فراهم نباشد عملا ضمانتی بر اجرا و نهایتا تولد یک نهاد جدید پولی (بانکهای مجازی)وجود ندارد.

 بنابراین به همان میزان که تدوین یک آیین نامه جامع برای بانکهای مجازی ضرور ت دارد توجه به فراهم شدن مقدمات  اجرا نیز از اهمیت برخوردار است و چه بسا این مسئله ( فراهم بودن مقدمات) از تدوین خود مقررات ضروری تر باشد.

یکی از مهمترین مقدمات، فراهم بودن بسترهای لازم برای احراز هویت مشتریان بانک مجازی است. همانطور که می دانیم احراز کامل هویت افراد در ایران نیازمند  هماهنگی با چندین نهادها خارج از بانک است. برخی از این نهادها در تصویر زیر آمده است.*

 نکته اساسی آن است که نهادهای مندرج در تصویر در حال حاضر امکان به مشارکت گذاشتن الکترونیک داده های خود را دست کم به صورت کامل  با بانک ندارند. همچنین مقوله امضای الکترونیک نیز به عنوان مهمترین مقوله تثبیت هویت هنوز از جایگاه حقوقی برخوردار نیست.

در بخش امنیت نیز در ایران پروتکل استانداری اجرا نشده و ازسوی دیگر بانکها نیز خود به تدوین استانداردهایی مشترک بین یکدیگر دست نیافته اند تا بستر امنیتی قابل نظارتی ایجاد شود. به تعبیر دیگر  بسترهای امنیت اطلاعات که می بایست  بر اساس مقیاسها و استانداردهایی مشخصی سنجیده شود هنوز در ایران مبهم و بدون معیار سنجش است.

مقوله استمرار ارائه کلیه خدمات بانکی در هر لحظه از زمان و در هر کجای جهان  مسدله دیگری است که در ایران دست کم تا الان  با اما و اگرهای بسیار همراه بوده است است. در این میان یکی از مهمترین عامل بازدارنده و برون زا  امضا نشدن تفاهمنامه سطح خدمات  (اسله) بین شرکت مخابرات و بانکهاست.فقدان این تفاهم نامه به معنای عدم تضمین مستمر نبودن خدمات و قطعی گاه به گاه ارائه خدمات محسوب می شود.

بنابراین در تدوین آیین نامه بانک مجازی شرایط موجود در باره سه عامل پیش گفته ( امکان احراز هویت،امنیت و استمرار در ارائه خدمات) باید با دقت و جدیت مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.

بعد از مقوله مقدمات  بحث جامعیت و مانعیت خود مقررات است. به عبارت دیگر وقتی قرار است بانکی بدون داشتن شعبه تمام خدمات بانکی را از یک دریچه در هر لحظه از زمان ودر تمام دنیا ارائه دهد نیازمند استقرار پیاده سازی برخی استانداردهایی است. سوال اینجاست که آیا کمیته تدوین کننده مقررات ، این استانداردها را به خوبی  شناسایی ، بومی سازی یا  از نو تدوین و قابلیت اجرایی بودنشان را تضمین کرده است؟

در عین حال در تحقق عوامل بالا از احراز هویت گرفته تا تدوین استانداردها، توجه به این نکته ضروری است که اساسا چه  استراتژی در الویت قرار گرفته است : بدین معنی که به مقوله های بالا با نگاه حداقلی یا حداکثری نگریسته شده. این مسئله باز هم به شرایط حاکم بر نظام پولی کشور و نهادها و عوامل بیرونی اثرگذار بر آن برمی گردد.

*برداشت تصویر از مقاله عبدالحمید منصوری ارائه شده در چهارمین کنفرانس بانکداری الکترونیک