تازه ترین گزارش از سهام مپنا

اکنون بیش از 180 روز است که سهام شرکت مپنا، روند نزولی در پیش گرفته و سهامداران یکی از بزرگترین هلدینگ‌های ایرانی در اضطراب از دست دادن سرمایه خود هستند.

به گزارش «تابناک»، مدیر روابط عمومی مپنا در پاسخ به شرایط پدید آمده گفت: سهامدارانی که بلند مدت به سهم مپنا می‌نگرند، تأیید می‌فرمایند که قرار نیست مپنا یک روز بماند.

شرکت‌هایی چون مپنا که جابجایی ارزش سهامشان، تأثیرات چشمگیری روی شاخص سهام بورس دارد، باید در رویارویی با بحران‌ها با سرعت و دقت بیشتری عمل کنند. این در حالی است که این شرکت با وجود سهام نزولی خود در چهار ماه گذشته، هنوز هیچ تدبیری عملی نیندیشیده است.

کارشناسان بورس همواره بر این نکته تأکید دارند که سرمایه‌گذران در بازار بورس باید سهام‌دار باشند، نه سهام باز و البته پاسخ مپنا به مسأله نگرانی سهامداران نیز بر همین منطق استوار است. حال پرسشی که مطرح است این که آیا بیش از 180 روز انتظار برای صعودی شدن و یا سوددهی، آن هم از شرکتی با این وسعت انتظار کمی است؟!

اما متأسفانه، باید گفت سهام‌بازان با بهره از سهام این شرکت سود بیشتری برده‌اند، زیرا در کوتاه مدت یک تا سه هفته سهام‌بازان این شرکت، می‌توانند سودی را ببرند که حتی از سود سهامداران 180 روز منتظر بیشتر است؛ برای نمونه، شما اگر سهام این شرکت را از تاریخ اول خرداد سال جاری خریده و آن را تا هم اکنون نگه داشته باشید، چیزی نزدیک 35 درصد ضرر کرده‌اید.

اما موضوع به اینجا پایان نمی‌یابد، به گونه‌ای که با بررسی ارزش یک ساله سهام این شرکت، حتی اگر نرخ تورم را صفر در نظر بگیریم، خواهیم دید که بازدهی سهام این شرکت سوای از سود پرداختی، نه تنها مثبت نبوده، بلکه روند منفی را گذرانده است، به گونه‌ای که از 350 تومان از آبان سال قبل به 233 تومان امروز رسیده است (این مسأله، گذشته از روند صعودی بورس در 40 روز آغازین سال جاری است که همه سهم‌ها روند صعودی داشتند). سهامداران با چه امید و دلگرمی باید این سهامشان را همچنان نگه دارند؟

موارد ضعف مپنا را می‌توان در عوامل زیر خلاصه کرد:

1ـ این شرکت دارای ملحقات و شرکت‌های تابعه بسیاری است و البته به نوعی از دولتی بودن مدیریت خود رنج می‌برد؛ بنابراین، گویا بهتر است تجدید نظری در ساختار مدیریتی برخی زیرمجموعه‌ها انجام گیرد.

2‌ـ تسویه نکردن بموقع مطالبات شرکت از دولت که می‌تواند به نوعی از پیامدهای همان مدیریت نیمه دولتی باشد، مزید بر این روند نزولی شده است.

3 ـ عدم نشدن بموقع مطالبات پیمانکاران کوچک و بزرگ طرف حساب شرکت که در کاهش وجهه شرکت و گمانه‌زنی‌های منفی درباره آینده آن که باعث کاهش اقبال به سهام در بورس می‌‌شود.

این بند به طور جدی می‌تواند از پیامدهای بند 2 باشد.

4 ـ گران شدن نرخ ارز با توجه به اینکه واردات این شرکت بیش ار صادراتش است.

5 ـ جو منفی سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی و تأثیر آن بر روند بازار داخلی ایران (که البته درباره دو بند 4 و 5 مدیریت مپنا تأثیر گذاری خاصی نداشته است).

در هر صورت، مپنا از شرکت‌ها یا بهتر بگوییم هلدینگ‌های بزرگ کشور است که از صنایع ریلی تا اکتشاف نفت و عمران شهری و جاده‌ای فعالیت و تأثیرگذاری گسترده ای دارد و طبیعی است که روند نزولی آن، افزون بر شاخص کل بورس، می‌تواند ساحت‌‌های مهمی از کشور را متأثر کند و بخش گسترده‌ای از بخش خصوصی کشور را که با آن در ارتباط هستند، متأثر و متضرر سازد؛ پس بجاست که نگرانی درباره نحوه مدیریت چنین شرکتی، به یک نگرانی در سطح اقتصاد ملی تبدیل شود.

اما انتظارات سهامداران به طور اخص از مپنا چیست؟

سهامداران مپنا، شاید بیش از دیگران در این مسأله و نگرانی حق داشته باشند، زیرا آنان افزون بر سرمایه‌گذاری صورت گرفته، به نوعی مالکان بخشی از این سرمایه بزرگ هستند.

شاید اهم انتظارات سهامداران مپنا را در اوضاع کنونی بتوان چنین برآورد کرد:

ــ در وهله نخست، سهامداران انتظار دارند که مدیر این شرکت بدون واسطه به پرسش‌های مطرح از سوی سهامداران پاسخ داده، برنامه‌های آتی این شرکت را در مقابله با بحران‌ها بگویند.

ــ شرکت سیاست خود را در برابر آسیب‌های ناشی از بحران ارزی بیان کند.

ــ و واکنش سریع در مقابله با بحران‌ها و خروج سهام شرکت از وضعیت نزولی چهار ماهه.

این‌ها مجموعه‌ای از راه‌هایی است که مپنا می‌تواند برای پیشگیری از منفی شدن رویکرد سهامداران بورس نسبت به سهام خود در پیش گیرند؛ بنابراین، باید در نظر داشت مپنا به دلیل حجم بالای ارزش سهام در بورس، می‌تواند در صورت عملکرد نادرست بر ارزش شاخص کل بورس کشور تأثیر بگذارد و این مسأله، مسئولیت مدیران این مجموعه را در برخورد حساب شده با مشکلات پیش رو بیشتر می‌کند.

در پایان باید گفت، انتقادات وارده به شرکت‌های نیمه خصوصی و نیمه دولتی همچون مپنا که اصطلاحا در عرف اقتصادی ـ سیاسی کشور به «خصولتی» معروف شده‌اند و تأکید بر اینکه این مدل خصوصی‌سازی نمی‌تواند تأثیر لازم را در افزایش رشد و بهره‌وری اقتصادی داشته باشد، خود را در چنین مشکلات و بحران‌های پدید آمده‌ای نشان می‌دهد.