جزئیات مقررات ناظر بر فعالیت شرکت های psp منتشر شد/ مجوز pspها ۵ ساله صادر می شود/ ساختار شاپرک بدون توضیح
مقررات ناظر بر ارایهدهندگان خدمات پرداخت الکترونیک (شرکت های psp )منتشر شد.بر اساس این مقررات موسسه شاپرک عبارت است از شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی که وظیفه اتصال موسسات به سامانههای ملی پرداخت، نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد. همچنین پرداخت مبالغ کارمزد مطابق با توافقنامه سطح خدماتی است که توسط «شاپرک» تدوین و به تایید «بانک مرکزی» میرسد. بر اساس ماده 35 اعتبار مجوز صادره پنج سال تمام میباشد
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در حالی بانک مرکزی مقررات ناظر بر ارايهدهندگان خدمات پرداخت به علاوه الحاقات آن را خطاب به بانکها و موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت( شرکت های psp) منتشرکرد که د پر مجموع 5 فصل،50 ماده و 24 تبصره آن تنها مقررات مربوط به چگونگی فعالیت شرکتهای psp را مورد اشاره قرار گرفته و درباره چگونگی ساختار سهام، چگونکی تشکیل و وظایف شاپرک توضیحی داده نشده است. البته ناصر حکیمی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی کلیاتی درباره ساختار شاپرک را ارائه کرده بود.
بر اساس این مقررات یاد شده موسسه یا در اصطلاح متعارف شرکت PSP) شخصیت حقوقی است که در جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و بر طبق این مقررات و براساس مجوزی که از «بانک مرکزی» دریافت مینماید فعالیت میکند.
همچنین شاپرک عبارت است از شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی که وظیفه اتصال موسسات به سامانههای ملی پرداخت، نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد.
در همین حال پذیرنده،(فروشنده) شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرش «کارت بانکی» و با استفاده از «ابزار پذیرش» (پایانه فروشگاهی نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به «دارندگان کارت» اقدام مینمایددارنده کارت نیز شخص حقیقی است که «کارت بانکی» توسط «بانک» به نام وی صادر شده باشد.
همچنین بانک پذیرنده «بانکی» است که حساب «پذیرنده» به منظور واریز وجوه مربوط به داد و ستدهای «کارتهای بانکی» نزد آن مفتوح است و بانک صادرکننده، «بانکی» است که «کارت بانکی» را طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی برای مشتریان خود صادر میکند.
برخی از بندهای مهم
چگونگی ساختار دریافت کارمزد
بر اساس ماده 24 «موسسه»( ارایهدهندگان خدمات پرداخت یا شرکت PSP)میتواند براساس قرارداد به یکی از روشهای زیر یا ترکیبی از آنها از «پذیرندگان» کارمزد دریافت نماید:
1. دریافت مبلغ ثابت به ازای هر تراکنش.
2. دریافت درصد ثابت از مبلغ هر تراکنش (با سقف یا بدون سقف)،
3. دریافت اجارهبها به ازای بهرهبرداری «ابزار پذیرش» در مدت معین.
تبصره 1: مبالغ کارمزد باید در چارچوب مقررات «بانک مرکزی» باشد.
تبصره 2: پرداخت مبالغ کارمزد مطابق با توافقنامه سطح خدماتی است که توسط «شاپرک» تدوین و به تایید «بانک مرکزی» میرسد.
تبصره 3: مبالغ کارمزد توسط «شاپرک» از حساب «پذیرنده» کسر و در فواصل زمانی تعیین شده توسط «بانک مرکزی»، به حساب «موسسه» واریز میگردد.
زمان اعتبار مجوز و گسترش شرکت psp
بر اساس ماده 26 گسترش شبکه از طریق نصب «ابزارهای پذیرش» و ایجاد و راهاندازی سوئیچهای منطقهای در استانها و شهرستانها در چارچوب ضوابط و استانداردهای «بانک مرکزی» و «شاپرک» بلامانع است.
همچنین بر اساس ماده 35 اعتبار مجوز صادره پنج سال تمام میباشد و «بانک مرکزی»، با انجام بررسیهای لازم و مطالعه عملکرد، نسبت به تمدید آن تصمیمگیری خواهد نمود.
چونگی مجازات
همچنین «موسسه» مکلف است حداقل شش ماه پیش از زمان انقضای مجوز نسبت به ارسال درخواست تمدید به «بانک مرکزی» اقدام نماید.
درماده 44 می خوانیم در صورت تعلیق، لغو یا رفع تعلیق مجوز «موسسه»، «بانک مرکزی» مکلف است بلافاصله مراتب را کتبا به اطلاع کلیه «بانک»ها و «شاپرک» و «موسسات» دیگر برساند. همچنین «بانک مرکزی» مکلف است ظرف مدت دو روز کاری نسبت به اعلان عمومی تعلیق، فسخ یا رفع تعلیق مجوز «موسسه» اقدام نماید.
هم چنین در ماده 45 آمده است: در صورت تعلیق یا لغو مجوز «موسسه» و اعلام آن توسط «بانک مرکزی»، «شاپرک» بلافاصله ارتباط سوئیچ خود را با سوئیچ «موسسه» قطع مینماید.
متن کامل آیین نامه
مقررات ناظر بر ارايهدهندگان خدمات پرداخت به علاوه الحاقات آن که در 5 فصل،50 ماده و 24 تبصره در تاريخ 26 آذر سالجاری به تصويب كميته پولي و بانكي مركزي رسيده به شرح زیر است.
فصل اول: تعاريف و كليات
ماده 1) واژهها و عبارات به كار رفته در اين مقررات اختصارا به شرح زير خواهند بود:
الف) اشخاص و نهادها:
1- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
2- بانك مركزي: بانك مركزي «بانك مركزي».
3- بانك: كليه بانكها و موسسات اعتباري عضو «شتاب».
4- موسسه: شخصيت حقوقي است كه در جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و بر طبق اين مقررات و براساس مجوزي كه از «بانك مركزي» دريافت مينمايد فعاليت ميكند.
5- صادركننده: «بانكي» است كه «كارت بانكي» را طبق مقررات و ضوابط بانك مركزي براي مشتريان خود صادر ميكند.
6- پذيرنده: شخص حقيقي يا حقوقي است كه با پذيرش «كارت بانكي» و با استفاده از «ابزار پذيرش» نسبت به فروش كالا و يا ارايه خدمات به «دارندگان كارت» اقدام مينمايد.
7- بانك پذيرنده: «بانكي» است كه حساب «پذيرنده» به منظور واريز وجوه مربوط به داد و ستدهاي «كارتهاي بانكي» نزد آن مفتوح است.
8- دارنده كارت: شخص حقيقي است كه «كارت بانكي» توسط «بانك» به نام وي صادر شده باشد.
9- شاپرك: عبارت است از شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي كه وظيفه اتصال موسسات به سامانههاي ملي پرداخت، نظارت بر عملكرد فني و اجرايي و انجام عمليات تسويه را بر عهده دارد.
10- كميته داوري: هياتي است كه مطابق با مفاد فصل پنجم اين مقررات براي تصميمگيري در خصوص مسايل و مشكلات و تخلفات موسسات تشكيل جلسه داده و اتخاذ تصميم مينمايد.
ب. مفاهيم:
11- خدمات پرداخت: عبارتند از فراهم ساختن سختافزار، نرمافزار و تجهيزات مورد لزوم و ايجاد شبكه به نحوي كه پردازش تراكنش پرداخت «دارنده كارت» به «پذيرنده» را ميسر سازد.
12- ابزار پرداخت: به هرگونه وسيلهاي اطلاق ميگردد كه دارنده آن ميتواند نسبت به انتقال وجوه از طريق آن اقدام نمايد.
13- كارت بانكي: نوعي «ابزار پرداخت» است كه «بانك» براساس مقررات براي مشتريان خود صادر ميكند.
14- ابزار پذيرش: عبارت است از سختافزار و نرمافزاري كه امكان تراكنش را براي «دارنده كارت» فراهم ميسازد.
15- سوئيچ: واسطهاي است مشتمل بر مجموعهاي از سختافزار، نرخافزار و پايگاه داده كه پيامهاي مربوط به تراكنشها را بين ابزارهاي پذيرش و مقصد پردازش تبادل ميكند.
16- شتاب: به سوئيچ ملي اطلاق ميگردد كه امكان تبادل اطلاعات مربوط به تراكنشهاي بين بانكي را فراهم مينمايد.
17- پول الكترونيك: ارزش ذخيره شده بر روي ابزار الكترونيكي است كه در قبال پرداخت وجه براي انجام پرداخت در اختيار اشخاص قرار ميگيرد.
18- مشاغل حساس: عبارت است از كليه كساني كه به هر نحو به دادههاي محرمانه مربوط به تراكنشها و ساير اطلاعات كارت دارندگان كارت دسترسي داشته باشند.
ماده 2) موضوع فعاليت «موسسه» در حوزه انعقاد قرارداد با «پذيرنده» و «شاپرك» به منظور بازاريابي، نصب، راهاندازي، نگهداري و آموزش «ابزارهاي پذيرش» و اتصال آنها به «شاپرك» است.
تبصره: «موسسه» در قرارداد خود با «پذيرنده» ميتواند در چارچوب مقررات شرايط تسويه با «پذيرنده» را تنظيم نمايد. عمليات تسويه ميتواند بر مبناي دادههاي عملكرد «موسسه» نيز صورت پذيرد اما انجام عمليات منحصرا با استفاده از زيرساخت تسويه «شاپرك» صورت ميپذيرد.
فصل دوم: شرايط فعاليت
الف. ساختار حقوقي:
ماده 3) «موسسه» مطابق با اساسنامه خود در زمينه «ارايه خدمات پرداخت» فعاليت مينمايد.
ماده 4) فعاليت «موسسه» با اخذ مجوز از «بانك مركزي» امكانپذير است.
تبصره: «شاپرك» مجاز به عقد قرارداد با «موسسه» فاقد مجوز نيست.
ماده 5) فعاليت «موسسه» بر مبناي عقد قرارداد با «شاپرك» و «پذيرندگان» صورت ميپذيرد.
تبصره1: «پذيرنده» طرف قرارداد «موسسه» بايد حداقل نزد يك «بانك پذيرنده» داراي حساب بانكي فعال باشد.
تبصره2: تمامي قراردادهاي «موسسه» با «پذيرنده» بايد پيش از اجرايي شدن به اطلاع و تاييد «شاپرك» برسد. اين رويه ميتواند به صورت الكترونيكي صورت پذيرد.
تبصره 3: يك نسخه از قرارداد «موسسه» با «شاپرك» بايد به «بانك مركزي» ارسال شود.
ماده 6) «موسسه» موظف است در قرارداد منعقد شده با «شاپرك» موارد ذيل را تصريح نمايد:
1. شماره، تاريخ و مدت اعتبار مجوز اخذ شده از «بانك مركزي»،
2. پيشبيني نحوه جبران خسارات وارده به مشتريان، «پذيرندگان» و يا «بانك پذيرنده» ناشي از سوءعملكرد «موسسه»،
3. حداقل كيفيت خدمات ارايه شده توسط «موسسه»،
4. لحاظ نمودن اختيار «بانك مركزي» در خصوص اعمال نظارت بر فعاليتهاي «موسسه» ضمن مجوز اعطايي.
ماده 7) «موسسه» موظف است در قرارداد منعقد شده با «پذيرنده»، موارد ذيل را تصريح نمايد:
1. شماره، تاريخ و مدت اعتبار مجوز اخذ شده از «بانك مركزي»،
2. مبلغ، نسبت و نحوه محاسبه كارمزد دريافتي از «پذيرنده»،
3. هزينههاي احتمالي ديگري كه از «پذيرنده» دريافت ميگردد،
4. شرايط و الزامات تسويهحساب،
5. جزئيات مربوط به كيفيت ارايه خدمات توسط «موسسه».
تبصره: موارد فسخ قرارداد مطابق با مفاد فصل پنجم اين مقررات بايد در متن قرارداد فوق تصريح گردد.
ب. الزامات مقرراتي
ماده 8) «موسسه» موظف است كليه مقررات و استانداردهاي «بانك مركزي» و «شاپرك» را در خسوس «ابزار پذيرش» و «سوئيچ» رعايت نمايد. ناظران «بانك مركزي» و «شاپرك» بر حسن اجراي اين مقررات و رعايت استانداردها نظارت خواهند نمود.
ماده 9) «موسسه» به هيچ عنوان حق مبادرت به انجام فعاليتهاي بانكي و اعتباري را ندارد. مصاديق عمليات بانكي و اعتباري مطابق با مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين ميگردد.
ماده 10) صدور هرگونه ابزار پرداخت و انتشار «پول الكترونيك» توسط «موسسه» ممنوع است.
ماده 11) مجوز فعاليت «موسسه» صرفا در چارچوب نصب، راهاندازي، راهبري، نگهداري سوئيچ و «ابزار پذيريش»، اتصال به سوئيچ «شاپرك»، تهيه گزارشهاي تسويه، اداره مركز امداد مشتريان و آموزش و راهنمايي «پذيرنده» است.
ماده 12) پذيرش هرگونه ابزار پرداخت صادر شده توسط غير «بانك» و پردازش و انتقال تراكنشهاي آنها توسط سوئيچ «موسسه» ممنوع است.
ماده 13) اتصال سوئيچ «موسسه» صرفا با سوئيچ «شاپرك» مجاز بوده و اتصال به هر سوئيچ ديگري، اعم از «بانك» و غير «بانك» ممنوع است، مگر با مجوز كتبي «بانك مركزي».
ماده 14) انتقال وجه و تسويه تراكنشهاي «پذيرنده» براساس مفاد قرارداد بين «موسسه» و «پذيرنده» صرفا از طريق «شاپرك» صورت ميپذيرد.
تبصره: «موسسه» در قبال كليه پيامهاي ارسالي از سوئيچ خود مسووليت دارد.
ماده 15) كليه تراكنشهاي «موسسه» به سمت «بانك» بايد از طريق «شاپرك» و مركز «شتاب» صورت پذيرد.
ماده 16) «موسسه» موظف است شرايطي را فراهم سازد تا مسوولان، ناظران و حسابرسان «بانك مركزي» و «شاپرك» بتوانند در هر زمان از آخرين تراكنشهاي انجام شده توسط سوئيچ و «ابزار پذيرش» آن مطلع گردند.
تبصره: «موسسه» موظف است شرايطي را فراهم سازد تا افراد مذكور در اين ماده بتوانند به صورت برخط به نسخه اصلي يا مطابق با اصل پايگاه داده سوئيچ وي دسترسي فقط خواندني داشته باشد.
ماده 17) «موسسه» موظف است ريز تراكنشهاي انجام گرفته از طريق «ابزارهاي پذيرش» و سوئيچ خود را جهت دسترسي مقامات ذيصلاح تا مدت ده سال در ابزارهاي ذخيرهسازي الكترونيك بايگاني نمايد؛ به گونهاي كه دسترسي به اين دادهها در اسرع وقت ميسر باشد.
ماده 18) اطلاعات تراكنشهاي «دارندگان كارت» و «پذيرندگان» محرمانه بوده و مسووليت تامين ايمني و حفاظت از «ابزارهاي پذيرش»، خطوط اتصالي آنها و سوئيچ جهت جلوگيري از دسترسي افراد غيرمجاز و يا هرگونه سوءاستفاده احتمالي ديگر به عهده «موسسه» است.
ماده 19) «موسسه» به رعايت كليه بخشنامههاي صادره و قبول اصلاحات و تغييرات احتمالي اين مقررات كه توسط بانك مركزي اعلام ميگردد موظف بوده و مكلف است عمليات خود را با دستورالعملهاي صادره تطبيق دهد.
ماده 20) «موسسه» موظف است از نرمافزارها و تجهيزات اصل، داراي ليسانس معتبر و خدمات پشتيباني كامل خصوصا در مورد اصلاحيههاي ايمني استفاده نمايد.
تبصره: تمامي موارد فوق بايد مورد تاييد «شاپرك» باشند.
ماده 21) «موسسه» مكلف است جهت ارايه خدمات پشتيباني به «پذيرندگان»، مركز امداد مشتريان خود را به صورت شبانهروزي ايجاد و راهبري نمايد.
فصل سوم: اختيارات «موسسه»
ماده 22) تنها «موسسه»ي داراي مجوز از «بانك مركزي» ميتواند نسبت به عقد قرارداد با «شاپرك» و «پذيرنده» اقدام نمايد. انجام اين امور توسط «بانك» يا ساير شركتها، نهادها و دستگاههاي ديگر ممنوع است.
ماده 23) بازاريابي و تبليغ «ابزارهاي پرداخت بانك»ها و «ابزارهاي پذيرش موسسه» توسط «موسسه» بلامانع است.
ماده 24) «موسسه» ميتواند براساس قرارداد به يكي از روشهاي زير يا تركيبي از آنها از «پذيرندگان» كارمزد دريافت نمايد:
1. دريافت مبلغ ثابت به ازاي هر تراكنش.
2. دريافت درصد ثابت از مبلغ هر تراكنش (با سقف يا بدون سقف)،
3. دريافت اجارهبها به ازاي بهرهبرداري «ابزار پذيرش» در مدت معين.
تبصره 1: مبالغ كارمزد بايد در چارچوب مقررات «بانك مركزي» باشد.
تبصره 2: پرداخت مبالغ كارمزد مطابق با توافقنامه سطح خدماتي است كه توسط «شاپرك» تدوين و به تاييد «بانك مركزي» ميرسد.
تبصره 3: مبالغ كارمزد توسط «شاپرك» از حساب «پذيرنده» كسر و در فواصل زماني تعيين شده توسط «بانك مركزي»، به حساب «موسسه» واريز ميگردد.
ماده 25) انجام اصلاحات، بهينهسازي و يا تغييرات فني تجهيزات، سختافزارها يا نرمافزارها توسط «موسسه» در چارچوب استانداردهاي «بانك مركزي» و «شاپرك» بلامانع است.
ماده 26) گسترش شبكه از طريق نصب «ابزارهاي پذيرش» و ايجاد و راهاندازي سوئيچهاي منطقهاي در استانها و شهرستانها در چارچوب ضوابط و استانداردهاي «بانك مركزي» و «شاپرك» بلامانع است.
فصل چهارم: صدور مجوز
ماده 27) روند صدور مجوز با ارايه درخواست متقاضي به «بانك مركزي» آغاز ميگردد.
تبصره 1: متقاضي بايد پيش از ارايه درخواست، به صورت شركت سهامي به ثبت رسيده باشد.
تبصره 2: روش ارسال درخواست توسط «بانك مركزي» معين شده و از طريق تارگاه رسمي آن به اطلاع عمومي ميرسد.
ماده 28) «بانك مركزي» درخواست مجوز متقاضي را براي بررسي صلاحيتهاي فني و اجرايي به «شاپرك» ارسال مينمايد.
تبصره 1: «شاپرك» استانداردها و رويههاي فني و اجرايي مربوط به فعاليت «موسسات» را بلافاصله پس از دريافت درخواست از «بانك مركزي» در اختيار متقاضي قرار ميدهد.
تبصره 2: متقاضي بايد تمامي استانداردهاي فني و اجرايي «شاپرك» را رعايت نمايد و رويههاي مرتبط را پوشش دهد.
تبصره 3: متقاضي بايد بتواند خدمات خود را مطابق با سطح كيفي استاندارد «شاپرك» ارايه دهد.
ماده 29) الزامات مربوط به اساسنامه، حداقل سرمايه و شرايط عضويت در هياتمديره «موسسه» توسط «بانك مركزي» تعيين ميگردد.
ماده 30) پس از تاييد كتبي «شاپرك» مبني بر احراز شرايط فني و اجرايي متقاضي، وي سي روز فرصت دارد مدارك زير را كتبا براي بررسيهاي مقرراتي به «بانك مركزي» ارسال نمايد:
1. اساسنامه ثبت شده و تغييرات اساسنامه براي تطبيق با مقررات كه به تاييد مجمع متقاضي رسيده باشد.
2. ميزان سرمايه ثبت شده و تغييرات مربوط به آن كه به تاييد مجمع متقاضي رسيده باشد.
3. برنامه عملياتي.
4. مشخصات و تجربيات اعضاي هياتمديره مطابق با فرمهاي اظهارنامه.
5. آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده.
ماده 31) «بانك مركزي» ظرف مدت 30 روز پس از وصول مدارك متقاضي نسبت به ارزيابي مدارك، برنامه عملياتي و صلاحيت اعضاي هياتمديره اقدام و اعلام نظر مينمايد.
ماده 32) متقاضي پس از دريافت نظر «بانك مركزي» موظف است ظرف دو ماه نسبت به اصلاح اساسنامه و افزايش سرمايه و ثبت آن در مرجع ثبت شركتها اقدام نموده و نتيجه را كتبا به «بانك مركزي» اعلام نمايد.
ماده 33) «بانك مركزي» پس از دريافت نتيجه ثبت و تاييد مراتب نسبت به صدور مجوز فعاليت براي متقاضي اقدام نموده و مراتب را جهت اجرايي شدن به «شاپرك» ابلاغ مينمايد.
ماده 34) متقاضي پس از اخذ مجوز انجام فعاليت، «موسسه» تلقي شده و ميتواند نسبت به جذب «پذيرندگان» و عقد قرارداد و نصب و راهاندازي پايانههاي فروش و آموزش و پشتيباني جهت انجام تراكنشها اقدام نمايد.
ماده 35) اعتبار مجوز صادره پنج سال تمام ميباشد و «بانك مركزي»، با انجام بررسيهاي لازم و مطالعه عملكرد، نسبت به تمديد آن تصميمگيري خواهد نمود.
تبصره: «موسسه» مكلف است حداقل شش ماه پيش از زمان انقضاي مجوز نسبت به ارسال درخواست تمديد به «بانك مركزي» اقدام نمايد.
ماده 36) «بانك مركزي» اطلاعات لازم درباره موسسات مجاز را از طرق مناسب در اختيار شبكه بانكي كشور قرار داده و همچنين به اطلاع عموم مردم ميرساند.
فصل پنجم: نظارت و اقدامات انضباطي
الف. نظارت:
ماده 37) «بانك مركزي» با همكاري «شاپرك به منظور حصول اطمينان از حسن جريان امور و عملكرد صحيح «موسسه» عهدهدار نظارت بر آنها است.
ماده 38) «بانك مركزي» با عامليت «شاپرك» مكلف است حداقل هر شش ماه يكبار نسبت به انجام بازرسي و اظهارنظر نسبت به عملكرد «موسسه» اقدام نمايد.
ماده 39) در صورت احراز هرگونه اشكال در عملكرد «موسسه»، «بانك مركزي» ظرف يك هفته موارد را با ذكر دلايل و مستندات مربوط جهت اتخاذ اقدامات اصلاحي به اطلاع «موسسه» ميرساند.
ماده 40) «موسسه مكلف است پس از اعلام «بانك مركزي» مبني بر احراز هرگونه ايراد در عملكرد «موسسه»، در مهلتي كه توسط «بانك مركزي» اعلام ميگردد، نسبت به تامين نظر «بانك مركزي» اقدام به عمل آورده و نتيجه را بلافاصله به اطلاع برساند.
ماده 41) «بانك مركزي» پيش از تمديد مجوز «موسسه» موارد زير را مورد بررسي قرار ميدهد:
*عملكرد كمي و كيفي ارايه خدمات توسط «موسسه»،
*ميزان رضايت پذيرندگان از نحوه ارائه خدمات «موسسه»،
*انطباق عمليات انجام شده با برنامه ارائه شده توسط «موسسه».
ب. مقررات انضباطي:
ماده 42) «موسسه» متعهد به رعايت كامل ضوابط تعيين شده است؛ در صورت تخلف «موسسه» از اين مقررات و ضوابط، «بانك مركزي» حسب مورد اقدامات انضباطي زير را به عمل ميآورد:
1. اخطار كتبي به «موسسه» با ذكر مهلت جهت رفع ايراد.
2. تعليق مجوز و قرارداد «موسسه» تا رفع ايراد.
3. عدم تمديد مجوز موضوع فصل چهارم.
4. لغو دايم مجوز و قراردادهاي «موسسه».
تبصره 1: تخلفات و اقدامات انضباطي متناظر با آنها به اين مقررات پيوست ميگردد.
تبصره 2: موارد فوق بايد در قرارداد «موسسه» با «پذيرندگان» و «شاپرك» قيد گردند.
ماده 43) در صورت استنكاف «موسسه» از پذيرش ناظران «بانك مركزي» و «شاپرك»، عدم ارايه اطلاعات مورد نياز و يا ارايه اطلاعات و دادههاي مخدوش و ناقص، «بانك مركزي» مجاز است نسبت به تعليق مجوز «موسسه» و تمامي قراردادهاي آن با «پذيرندگان» و «شاپرك» اقدام نمايد.
تبصره: رفع تعليق منوط به حصول نظر «بانك مركزي» در خصوص كفايت اطلاعات و دادههاي مورد نياز و تصميم «كميته داوري» است.
ماده 44) در صورت تعليق، لغو يا رفع تعليق مجوز «موسسه»، «بانك مركزي» مكلف است بلافاصله مراتب را كتبا به اطلاع كليه «بانك»ها و «شاپرك» و «موسسات» ديگر برساند. همچنين «بانك مركزي» مكلف است ظرف مدت دو روز كاري نسبت به اعلان عمومي تعليق، فسخ يا رفع تعليق مجوز «موسسه» اقدام نمايد.
ماده 45) در صورت تعليق يا لغو مجوز «موسسه» و اعلام آن توسط «بانك مركزي»، «شاپرك» بلافاصله ارتباط سوئيچ خود را با سوئيچ «موسسه» قطع مينمايد.
ماده 46) «بانك مركزي» ميتواند حسب تشخيص ناظران خود و «شاپرك» مبني بر بروز خطر فوري ناشي از قصور و يا تخلف «موسسه»، بلافاصله و بدون اخطار قبلي نسبت به تعليق مجوز وي اقدام نمايد. در اين حالت «بانك مركزي» مكلف است ظرف مدت دو روز كاري دليل تعليق مجوز را به «موسسه» اعلام نمايد.
تبصره 1: در صورت عدم بروز خطر فوري، تعليق بر اساس گزارش بانك مركزي و به موجب تصميم «كميته داوري» صورت ميپذيرد.
تبصره 2: رفع تعليق منوط به تامين نظر «بانك مركزي» و اعلام كتبي آن به «موسسه» ميباشد.
پ. كميته داوري:
ماده 47) «كميته داوري» جهت بررسي مسايل و مشكلات «شاپرك» و «موسسات» با تركيب زير تشكيل ميگردد:
1. يكي از اعضاي هيات عامل «بانك مركزي» به انتخاب رييس كل «بانك مركزي»: رييس كميته،
2. نماينده حوزه حقوقي «بانك مركزي»،
3. نماينده حوزه نظارت «بانك مركزي»،
4. مدير اداره نظامهاي پرداخت «بانك مركزي»،
5. دو عضو هياتمديره ناظر بر امور انفورماتيك و خدمات نوين بانكها به انتخاب آنها.
ماده 48) «كميته داوري» در حوزههاي زير اتخاذ تصميم و صدور راي مينمايد:
1. رسيدگي به اختلافات ميان «موسسه» و «شاپرك».
2. رسيدگي به تخلفات «موسسه» بنا به اعلام «بانك مركزي».
3. تعليق مجوز «موسسه».
4. عدم تمديد مجوز «موسسه».
5. لغو دائم مجوز «موسسه».
تبصره: موارد فوق به عنوان اختيارات «كميته داوري»، در شرايط اعطاي مجوز قيد ميگردد.
ماده 49) «كميته داوري» به تشخيص رئيس كميته تشكيل جلسه ميدهد. جلسات با حضور رئيس و حداقل دو نفر از اعضا رسميت مييابد.
ماده 50) تصميم «كميته داوري» به موجب راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر است. اين راي قطعي و لازمالاجرا ميباشد.
***
مقررات ناظر بر ارايهدهندگان خدمات پرداخت به علاوه الحاقات آن در پنج فصل، پنجاه ماده و بيست و چهار تبصره در تاريخ 26/9/1390 به تصويب كميته پولي و بانكي مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيد.
پيوست: تخلفات و اقدامات انضباطي
تخلفات «موسسه» | اقدامات انضباطي |
1- صدور هرگونه ابزار پرداخت | 1. اخطار كتبي مبني بر قطع صدور و جمعآوري فوري ابزارهاي صادره 2. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز 3. در صورت عدم رعايت، لغو مجوز |
2- پذيرش ابزارهاي پرداخت غير مجاز در ابزارهاي پذيرش | 1. اخطار كتبي مبني بر توقف پذيرش ابزارهاي پذيرش غيرمجاز 2. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز 3. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز 4. در صورت عدم رعايت، لغو مجوز |
3- تبليغ كارتهاي غيرمجاز | 1. اخطار كتبي مبني بر عدم تبليغ كارتهاي غيرمجاز 2. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز 3. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز |
4- دريافت وجه يا تجميع وجوه پذيرندگان | 1. تعليق موقت مجوز 2. در صورت عدم رعايت، لغو مجوز |
5- ارايه خدمات از طريق ابزار پذيرش غيرمجاز | 1. اخطار كتبي مبني بر توقف ارايه خدمات از طريق ابزار پذيرش غيرمجاز 2. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز 3. در صورت عدم رعايت، لغو مجوز |
6- سوءمديريت منجر به بروز مخاطره ايمني-حفاظتي | 1. قطع اتصال 2. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز 3. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز |
7- عدم اعلام بروز مخاطره ايمني-حفاظتي | 1. قطع اتصال 2. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز 3. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز |
8- اتصال سوئيچ خود به ساير سوئيچهاي غيرمجاز | 1. قطع اتصال 2. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز |
9- به كارگيري نيروي انساني فاقد صلاحيت در مشاغل حساس | 1. اخطار كتبي 2. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز 3. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز |
10- عدم رعايت استانداردهاي اعلام شده توسط بانك مركزي و «شاپرك» | 1. اخطار كتبي 2. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز 3. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز |
11- افشاي اطلاعات محرمانه دارندگان كارت | 1. اخطار كتبي 2. در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز 3. در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز |