ایجاد تغییرات ساختاری در شرکت‌ها زیر مجموعه شرکت ملی انفورماتیک

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک شرکت ملی  انفورماتیک به عنوان یک شرکت هلدینگ به دلیل زیر مجموعه بودن  بانک مرکزی از موقعیت خطیر در حوزه بانکداری الکترونیک در ایران برخوردار است. در گفتگو با علیرضا عیدی مراد مدیرعامل شرکت ملی به تشریح این موقعیت پرداخته ایم.  عیدی مراد عنوان می کند که شرکت های زیرمجموعه این شرکت در راستای افزایش توان نظارتی بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک تغییر ساختار خواهند داد. مصاحبه با وی از پی می آید.

……………………….

جایگاه  شرکت ملی انفورماتیک در صنعت بانکداری الکترونیک ما کجاست؟

فعالیتهای بانکداری الکترونیک در ایران بعد از پروزی انقلاب اسلامی و حدودا از سال 70 آغاز شد.در این سال اولین جرقه بانکداری الکترونیک به معنای فعلی آن توسط بانک مرکزی و با تاسیس شرکت‌های ملی انفورماتیک زده شدکه البته مقدمه آن را بانک ملی انجام داد.

به نظر شما در این 20 سال توسعه بانکداری الکترونیک چگونه توسعه پیدا کرده است؟

اگر بخواهیم مقایسه  میان سازمانها در داخل کشور  داشته باشیم نظام بانکی در 20 سال گذشته به لحاظ استفاده IT در بانکداری نسبت به سایر سازمان‌هایی که تلاش کردند وارد این حوزه شوند پیشگام بوده و حرکت‌هایی که در این جهت در کشور انجام داده  نمره خوبی می گیرد. اما  اگر نسبت به دنیا مقایسه کنیم وضعیت متفاوت است. از برخی کشورها جلو تر و از بعضی نیز عقب هستیم.

شرکت ملی انفورماتیک در این میان چگونه نقش ایفا کرده است؟

در حوزه زیرساخت‌ها طی ده سال گذشته با توجه به برنامه‌هایی که بانک مرکزی تعیین کرده شرکت ملی در واقع مجری این برنامه ها  بوده است از جمله پیاده سازی شتاب، ساتنا، پایا و.

به نظر شما بانکداری الکترونیک در کشور ما تا چه حد بر اساس استانداردها پیش رفته است؟

به نظر می رسد  استانداردهایی که باید توسط نهاد ناظر مشخص، اعلام و سپس در اجرای این استانداردها نظارت انجام می‌شد کمی با ضعف روبرو بوده ایم. به تعبیر دیگر توسعه بانکداری الکترونیک در کشور ما  می بایست طبق استانداردهای خاصی صورت می‌گرفت تا نهایتا همه سیستم‌ها در یکجا تجمیع و گزارشات نهایی ارایه شود اما این اتفاق نیفتاد و بانک‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کردند و در یک فضای رقابتی نیز قرار گرفتند که این فضای رقابتی بعضا سبب یکسری هزینه‌های اضافی شد و نتیجه نهایی هم حاصل نشد.اگر از دیدگاه کلان نگاه کنیم میبینیم که می‌توانستیم با نظارت بیشتر به نتایج بهتری برسیم.

وضعیت موجود جدا از بحث استاندارها چگونه است. به هر حال اکنون در حوزه های مختلف کار زیاد شده است ؟

طبیعتا پیشرفت ها قابل توجه بوده و شرکت‌های مختلف در بخش‌ خصوصی چه در حوزه سخت‌افزار و چه نرم‌افزار رشد  و توسعه پیدا کرده‌اند که جای خوشحالی دارد. بخصوص در برخی زمینه‌ها مسیر را با سرعت غیرقابل تصوری نسبت به قبل طی کردیم. اما این به معنای این نیست که در جایگاهی هستیم که جای پیشرفت وجود ندارد. علت این است که پیشرفت ها بیشتر مبتنی بر کمیت بوده و اکنون باید روی کیفیت خدمات تاکید شود بنابراین اکنون هم در نظام‌های پرداخت و زیرساخت‌ها و هم حوزه درون بانکی جای کار زیاد است.

شما به عنوان مدیرعامل شرکت هلدینگی که تقریبا زیرمجموعه نهاد ناظر هستید فکر میکنید باید از کجا شروع کنیم؟

هم اکنون با هماهنگی بانک مرکزی در حال طراحی نقشه 10 ساله آینده هستیم. در گام اول قرار است پروژه‌ها را مشخص کنیم. طبیعتا بانک‌ها نیز برای زیرساخت‌های داخلی خود مسیری را باید تعریف کنند.

چه تضمینی هست که در چشم انداز 10 ساله آتی اشکالات دهه 80 رخ ندهد؟.

به هر حال باید مراقب بود تا آن اشکالاتی که بر اثر عدم نظارت اتفاق افتاد دوباره تکرار نشود و طبیعتا بانک مرکزی باید فعال‌تر عمل کند. زیرا قبل از این بانک مرکزی می بایست حدود تعریف استاندارد را تعریف و اجرا می کرد اما اینگونه نشد و بدین ترتیب در فضایی که استانداردها چندان مشخص نبود  بانک‌ها  در یک فضای رقابتی بدون حدود مشخص پیش رفتند و در عین حال این مسیر سبب افزایش هزینه‌ها و درعین حال جزیره‌ای عمل کردن بانک‌ها شد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی این اشکال عدم نظارت را متوجه شده است و اکنون  سعی می‌کند به سمت ساماندهی هرچه بهتر بازار بانکداری الکترونیک و اساسا پول الکترونیک گام بردارد.

آیا این نظر  درست است که بانک مرکزی در جایی که باید نظارت می‌کرده، این کار را انجام نداده در حالی که در بسیاری جاها در اجرا دخالت کرده است؟

به اعتقاد من دخالت در اجرا تعابیر متفاوتی می‌تواند داشته باشد. به هر حال بعضی اجرا را به گونه‌ای تعبیر می‌کنند که نمی‌شود از فضای نظارتی تفکیک کرد. یعنی اینکه درحالی که بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد این طور تعبیر می‌شود که این تداخل  نظارت و اجراست .به طور مثال برخی تعبیرشان این است که سامانه شتاب در واقع اجرا است در حالی که از دیدگاه بانک مرکزی این اجرا نیست بلکه عین نظارت است. بنابراین اختلاف اینکه کدام پروژه اجرا و کدام نظارت است سبب خلط مساله می‌شود. واقعیت این است که  بانک مرکزی معتقد است در امور اجرا دخالت نکرده و وظایف نظارتی خود را انجام داده است. اگر چه  برخی می گویند نهاد ناظر وارد امور اجرا شده است.

غیر از شتاب هم اختلاف نظر در حوزه تداخل نظارت و  اجرا وجود دارد. مثلا در حوزه شاپرک. نظر شما در این باره چیست؟

 بله برخی مطرح می کنند که در بحث شاپرک و سامان دهی پایانه‌های فروشگاهی بانک مرکزی در بحث اجرا وارد شده است. در حالی که اینگونه نیست و اگر طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ، بپذیریم بانک مرکزی وظیفه ساماندهی و نظارت روی شبکه الکترونیک پرداخت کارتی را دارد بنابراین نهاد ناظر وظیفه نظارتی‌اش را از طریق شرکت ملی انجام می‌دهد. این فرایند باعث میشود نهاد ناظر از یک سو به طور مستقیم با بانکها و pspها طرف نشده و توسط شرکت  اعمال نظارت خواهد کرد  از سوی دیگر  شرکت شاپرک هم وظیفه خرید یا نصب pos را در اختیار ندارد و شرکت شاپرک به طور کلی از ورود به این حوزه‌ها منع شده است و تنها حوزه نظارتی روی PSPها را بر عهده دارد که خدمات مناسب و به موقع ارایه دهند. همچنین برخی معتقدند همین کاری که شاپرک انجام خواهد داد یعنی اینکه سوئیچ اصلی را مدیریت کند این هم اجرا است اما واقعیت این است که شاپرک در حقیقت ابزار اعمال نظارت بانک مرکزی است بنابراین باید به تعیین مرز نظارت و اجرا از نگاه بانک مرکزی توجه کرد.

 از نظر شخص شما مرز نظارت و اجرا کجاست؟

اگر این تفکیک را بپذیریم که آنچه درون بانکی است حوزه اجرا است و آنچه که بین بانک‌ها دارد اتفاق می‌افتد حوزه نظارت است بنابراین چنانچه بانک مرکزی درون حوزه یک بانک شد پس دخالت در اجرا کرده است در غیر این صورت در حوزه بین بانکی کاملا نظارت محسوب می‌شود و  سامانه‌هایی را که مدیریت  می‌کند اگر بین بانکی باشد حوزه نظارتی است. در خیلی از کشورها نیز همین‌گونه است و به درستی بحث ایجاد زیرساخت‌ها و ساماندهی را وظیفه بانک مرکزی یا شرکت‌های وابسته به آن می‌دانند.

فکر می‌کنید طی دهه اخیر بانک مرکزی تا چه حد  از اهدافی که تعیین کرده محقق کرده است؟

همانطور که گفتم طی سال‌های گذشته بانک مرکزی اقدامات مثبت و زیادی انجام داده و به نتیجه هم رسیده است. اما این به معنای این نیست که وظایفی که به عهده بانک مرکزی بوده کاملا  به انجام رسیده باشد.در واقع می‌توان گفت بانک مرکزی بیشتر به انجام وظایف درونی پرداخته تا رسیدگی به آنچه که به دیگران مربوط می‌شده است. برای مثال در بحث ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی بانک مرکزی در یک دوره‌ای مجوزهایی را به شرکت‌ها داد در کنار آنها یکسری شرکت‌هایی دیگر بدون مجوز ایجاد شد. بانک مرکزی هم هیچ مانعی برای آنها ایجاد نکرد در عین حال بانک‌ها هم مستقیما وارد حوزه کارتخوان شدند. بنابراین بانک مرکزی  در این جهت به نظر می رسد کمی ضعیف عمل کرد اما از سال گذشته که روی ساماندهی PSPها تمرکز کرد از یک مقطعی صدور مجوز را قطع و  مجوز pspهای فعال را تمدید نکرد تا بتواند وضعیت را ساماندهی کند. در این راستا در سال گذشته بحث مگاپی‌اس‌پی‌ها مطرح شد اما مصوب نبود و تنها به عنوان یک طرح و پیشنهاد مطرح شده بود در نتیجه طرح جدیدی مصوب و قرار شد تا شاپرک اجرا شود. طرح شاپرک در واقع یک برنامه زمانبندی دارد که این برنامه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قرار است که تا پایان  سال 90 بانک‌ها  همچنان به کار خود ادامه دهند اما از ابتدای سال 91 دیگر حق ورود به حوزه PSP  را ندارند بنابراین الان کاری که بانک‌ها می‌کنند هنوز خلاف آن مصوبه نیست.

به نظر شما اشکالات اساسی که باعث شد  شاپرک کلید بخورد ؟

در حال حاضر حدود 1900000دستگاه های کارتخوان در حدود 600 هزار نقطه و مرکز فروش مستقر است در حالی که حدود یک میلیون و چهارصد نقطه قابل پذیر POS  در کشور  داریم و این یعنی توزیع مناسبی تا کنون به وجود نیامده و باید سیاستهایی اتخاذ شود که توزیع مناسب صورت گیرد. البته باید گفت اگر  مکان‌یابی و توزیع پایانه‌های فروشگاهی مناسب انجام شود اگر تعداد کارتخوان ها بالاتر از رقم فعلی هم رود اشکالی ندارد. در عین حال فرهنگ استفاده از این تجهیزات نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا هنوز هم نسبت استفاده از خودپردازها بیش از پایانه های فروشگاهی است. این به معنای این است که مردم ما هنوز به سمت استفاده از پول نقد گرایش دارند.

با وجود اینکه قطعی های سیستم مخابراتی کم شده به نظر شما چرا هنوز مردم استقبال بیشتری از خودپرداز ها نسبت به  کارتخوان دارند؟

یکی از اشکالات عدم گسترش و کمبود کاربرد کارت اعتباری در سیستم بانکی  است. به عبارت دیگر ما تجهیزات را گسترش داده‌ایم ولی در حوزه کارت‌های اعتباری بسیار عقب هستیم. طبق آمار منتشره بانک مرکزی ما در سال 90 نسبت به سال 89 در کارت اعتباری تنها 10 درصد رشد داشته‌ایم در حالی که در کارت برداشت 22 درصد رشد داشته‌ایم. صدور کارت اعتباری بیشتر به نقش بانک‌ها مربوط می‌شود و بانک‌ها باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند. باید سیستم های اعتبارسنجی خود را تقویت کنند و شناخت بیشتری از مشتریان خود داشته باشند. اما در حال حاضر به نظر می رسد  بانک‌ها تمایل دارند این ریسک را نپذیرند و همچنان به سمت صدور کارت‌های نقدی گرایش دارند که هیچ‌گونه ریسکی برای آنها در بر ندارد. در این زمینه هم بانک مرکزی و هم بانک‌ها باید برنامه ریزی بیشتری داشته باشند و از  ابزارهای تشویق و تنبیهی استفاده شود تا کارت اعتباری گسترش بهتری یابد.

با توجه به اینکه یکی از اهداف تاسیس شرکت ملی انفورماتیک به عنوان زیرمجموعه نهاد ناظر توسعه اتوماسیون سیستم بانکی بوده و هست چقدر در این راستا موثر بوده است؟

وظایفی که برای شرکت ملی انفورماتیک و شرکت‌های زیرمجموعه مثل شرکت خدمات و الان هم شاپرک تعریف شده است این است که بانک مرکزی بتواند از طریق این شرکتها بهتر به وظایف نظارتی در حوزه بانکداری الکترونیک عمل کند. پروژه‌های زیرساختی که ظرف سال‌های گذشته انجام شده همگی در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی انجام شده و برنامه‌ای که بانک مرکزی برای اجرای بانکداری نوین طی حدود 10 سال گذشته تعریف کرده در واقع شرکت ملی انفورماتیک متولی انجام آن بود. از این به بعد نیز وظیفه‌ای که بانک مرکزی در حوزه زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک دارد بر عهده ماست از جمله اینکه که نقشه راه ده سال آینده را طراحی و به بانک مرکزی ارایه دهیم که در حال حاضر مشغول همین مساله هستیم.

یکی از شرکتهایی که بخش عمده وظایف اجرایی را بر عهده داشته شرکت خدمات انفورماتیک است به نظر شما درباره عملکرد این شرکت چیست؟

شرکت خدمات انفورماتیک در واقع سامانه‌های ملی نظامهای پرداخت کل نظام بانکی و نیز بانکداری الکترونیک بانک‌های بزرگی چون ملی و صادرات را مدیریت می‌کند که در نتیجه حدود 30 درصد تراکنش‌های بانکی به طور تجمیعی در سیستم شرکت خدمات پشتیانی می شود. بنابراین نقشی که شرکت خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک دارد بی بدیل بوده و هیچ متناظری برای آن وجود ندارد و شرکت‌های دیگری هم که در حوزه  بانکی فعالیت می‌کنند و متولی حوزه بانکی هستند عمدتا در بانک‌های کوچک‌تر خدمات ارائه می‌کنند.

وقتی متناظری نیست به نظر شما نشانگر نوعی انحصار در حوزه صنعت بانکداری الکترونیک نیست؟

مدیریت نظامهای پرداخت وظیفه ای است که از سوی نهاد ناظر به این شرکت واگذار شده و بدیهی است این نقش نمیتواند در حوزه رقابت تعریف شود و اعمال وظیفه نظارتی امری انحصاری باید باشد. اما در حوزه مدیریت سیستم‌های جامع بانکی انحصاری وجود ندارد.

شرکت های دیگر زیرمجموعه شرکت ملی چگونه عملکردی دارند؟

شرکت دیگر داده‌پردازی است که در حوزه mainframe و مدیریت مرکز داده (دیتاسنتر) سابقه حدود 60 ساله دارد و هنوز هم متناظری برای آن در کشور نداریم. شرکت کارت اعتباری ایران کیش از دیگر شرکتهای زیرمجموعه‌ شرکت ملی انفورماتیک محسوب می‌شود که تلاش کردیم در سال 90 وارد بورس شود و خوشبختانه این امر محقق شد و این شرکت در بورس پذیرفته شد که به تدریج سهامش را از این طریق عرضه خواهیم کرد. همچنین درخصوص شرکت ایرانیان نیز همین هدف را دنبال خواهیم کرد.

طرح گسترش یا برنامه ای برای این شرکتها در آینده ندارید ؟

در حال حاضر سلسله تغییرات ساختاری در شرکت‌ها زیر مجموعه شرکت ملی در حال انجام است با این هدف که نقش حاکمیتی شرکت‌ها ارتقا یافته و رسالت که داریم مبنی بر اجرای پروژه‌های ملی و کمک به نقش حاکمیتی بانک مرکزی محقق شود و در نهایتا به این نقطه برسیم که از وظایف اجرایی و غیر مرتبط که بعضا عنوان می‌شود خارج شویم.

امکان دارد کلیاتی از این تغییرات ساختاری را عنوان بفرمایید؟

کاهش فعالیتهای صرفا تجاری و افزایش نقش شرکتهای گروه ملی انفورماتیک در حوزه زیرساختهای کلان حوزه بانکی که در ارتباط با اعمال وظایف نظارتی نهاد ناظر بانک مرکزی است هدف نهایی ماست و در این رابطه ممکن است برخی وظایف به سایر شرکتهای خارج از گروه واگذار شود و برخی شرکتهای جدید با هدف به عهده گرفتن وظایف حاکمیتی و انجام پروژه های ملی بوجود آیند.

یکی از اهداف شما کسب سهم مناسبی از بازار منطقه است تا کنون  این هدف تا چه حد محقق شده ؟

طی سال‌های گذشته چون فعالیتی در این زمینه انجام نشده اتفاق خاصی نیفتاده است. ولی امسال این را به صورت یک محور فعالیت اساسی تعریف کردیم و چون شرکت‌های زیرمجموعه ما در سطح خاورمیانه شرکت‌های بزرگی هستند. بنابراین توان و استعدادی خوبی وجود دارد و امسال طبق برنامه ریزی  انجام شده قرار است دامنه فعالیت‌هایشان را در سطح منطقه و کشورهای دیگر گسترش دهند.

منبع:تازه های اقتصاد، ویژه نامه اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت

گفتگو از محمود فراهانی