الزام بانکها در پذیرش اسناد منازل روستایی به عنوان وثیقه وام کشاورزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  به نقل ازمهر، امروز سه شنبه در ادامه جلسه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه نمایندگان مجلس با تصویب بندی دستگاه های اجرایی ملی و استانی را مکلف کردند با توجه به شاخص های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به نسبت تا 85 درصد سهم دولت و حداقل 15 درصد سهم بهره برداران اجرا کنند.

بر اساس این گزارش، با تصویب بند دیگر با اصلاح ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه بانک های عامل را موظف کردند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

نمایندگان مجلس با 159 رای موافق، 6 رای مخالف, 13 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.