سال ۲۰۱۶ چین بزرگترین اقتصاد جهان خواهد بود
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش جدید خود به پیشبینی وضعیت اقتصاد چین اشاره کرده و افقی بسیار مثبت را برای این کشور ترسیم کرده است. در این گزارش 161 صفحهای که نخستین گزارش از این نوع از سال 2010 است، رشد اقتصاد چین در سال جاری میلادی 8.5 درصد و سال آینده 8.9 درصد پیشبینی شده است. رشد تورم و کاهش صادرات دو تهدید فوری برای رشد اقتصاد چین هستند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از جهان سهم
طی دهه کنونی اگر میزان سرمایهگذاریها و روند اصلاحات به شکل کنونی ادامه پیدا کند اقتصاد چین بطور متوسط 8 درصد در سال رشد خواهد کرد. میزان سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و دولت طی سالهای اخیر تاثیری بزرگ بر رشد اقتصاد چین داشته است و پیشبینی میشود روند یاد شده ادامه یابد البته اگر نرخ رشد تورم از حد تعیین شده از سوی دولت بالاتر رود سیاستهای انبساطی کنونی محدود خواهند شد. بسیاری از اقتصاددانها معتقدند در پایان دهه حاضر اقتصاد چین رشدی حدود 5 درصد خواهد داشت و این در حالی است که متوسط نرخ رشد طی سه دهه اخیر بالای 10 درصد بوده است.
دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد این کشور در سال جاری را 7.5 درصد تعیین کرده است. در برنامه پنج ساله کنونی که تا پایان سال 2015 ادامه خواهد یافت، نرخ یاد شده 7 درصد تعیین شده است. سال پیش نرخ رشد به 7.8 درصد یعنی پایینترین میزان طی سیزده سال اخیر کاهش یافت و عامل اصلی این کاهش، ضعف اقتصاد ایالات متحده و اروپا بود که بزرگترین شرکای تجاری چین هستند. تازهترین شبیهسازی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان میدهد اقتصاد چین طی سالهای آینده روند رشد بالا و به تدریج رو به کاهش ادامه خواهد داشت و در سال 2016 پس از تعدیل بر مبنای قیمتها، از اقتصاد آمریکا بزرگتر خواهد شد.
کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی چین، بزرگترین تهدید خارجی برای رشد اقتصادی این کشور و رشد نرخ تورم بزرگترین تهدید داخلی محسوب میشود. ضروری است دولت چین سیاستهایی جهت حفظ رونق اقتصاد و همزمان جلوگیری از رشد شدید نرخ تورم اتخاذ کند.
در سه ماهه کنونی رشد دستمزدها به افزایش مصرف داخلی و حرکت اقتصاد به سوی توازن جدید منجر میشود و پیشبینی شده رشد اقتصاد بالاتر از تخمین اقتصاددانها باشد. افزایش جمعیت شهرها دولت را وادار خواهد کرد سیاستهایی برای ایجاد تعداد کافی شغل اتخاذ نماید.
در صورتیکه پیشبینی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تحقق یابد بازار جهانی مواد خام رونقی مطلوب خواهد داشت و این به معنای افزایش قیمت هاست.