اولویتهای اقتصادی دولت در سال ۹۲ اعلام شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مدیریت اقتصاد کشور با وجود شرایط تحریم گفت: تقویت نظام ارزی، افزایش توان تولید در بخش های آسیب پذیر، سامان دادن معادن و سرمایه گذاری در این حوزه ، تداوم طرح توسعه کشاورزی ، افزایش حقوق کارمندان و تقویت نظارت برای مقابله با گرانی اقداماتی است که امسال در حوزه اقتصادی دنبال می شود و در سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی نیازمند انسجام و برنامه ریزی هرچه بیشتر در حوزه اقتصاد برای تعالی کشور هستیم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  سید شمس‌الدین حسینی در تحلیل دستاوردهای اقتصادی اظهار کرد: سال 91در تاریخ اقتصاد کشور و ملت ایران بی سابقه بود زیرا دشمنان دو تحریم سنگین را علیه بانک مرکزی و صنعت نفت کشور اعمال کردند که کاهش درآمدهای ارزی و نفتی را در پی داشت.

وی افزود: این تحریم‌ها از لحاظ تجارت خارجی و اقتصاد داخلی آثاری داشت که در حوزه امور مالی کشور این فشار به طور مضاعف وارد شد.

وزیر اقتصاد گفت: کشورهای اعمال کننده تحریم بر این باور بودند که با کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران در ورطه کسری مالی و کسری بودجه سقوط می کند و به دنبال این وضعیت نیز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مردم با مشکل مواجه می شود اما با وجود کاهش درآمدهای دولت، با مجموعه ای از تدابیر و سیاست های مناسب، اقتصاد کشور به سلامت از این مشکلات عبور کرد.

وی افزود: درسال 1391 دولت اجازه داشت 144 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور هزینه کند، اما از ابتدای سال پیش بینی کرده بود بیش از 100 هزار میلیارد تومان درآمد نخواهد داشت و هدف گذاری برای اداره کشور بر مبنای عددی در حدود 95 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

وی افزود: البته این هدف گذاری بر اساس سال های متمادی تجربه است که در معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل وجود داشته است.

حسینی گفت: تقویت نظام ارزی، افزایش توان تولید در بخش های آسیب پذیر، سامان دادن معادن و سرمایه گذاری در این حوزه ، تداوم طرح توسعه کشاورزی ، افزایش حقوق کارمندان و تقویت نظارت برای مقابله با گرانی اقداماتی است که امسال در حوزه اقتصادی دنبال می شود و در سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی نیازمند انسجام و برنامه ریزی هرچه بیشتر در حوزه اقتصاد برای تعالی کشور هستیم.

حسینی گفت: مهمترین اقدام این وزارتخانه در قانون بودجه سال 92 استفاده از تمام ظرفیت‌های قانون سال 91 ، بهبود پرداخت های کارکنان و استفاده از احکام سال 91 برای توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و عمرانی کشور است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: سال 1391 و سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی سپری کردیم که دشمنان جمهوری اسلامی ایران با هدف جلوگیری از پیشرفت و اعتلای ایران با تمام توان، اقتصاد کشور را مورد هجمه قرار دادند و تحریم های مضاعف را به کشور تحمیل کردند که به لطف الهی و عنایت مقام معظم رهبری و با تلاش و پایمردی دولتمردان و کارکنان کوشای دولت و همراهی مردم شریف و نجیب این مرز و بوم توانستیم بار دیگر خصومت های دشمنان انقلاب را همچون گذشته به فرصتی شگرف تبدیل و زمینه استحکام کشور در حوزه های مختلف اقتصادی را فراهم آوریم و با کاهش بیشتر سهم درآمدهای نفتی در اداره کشور ، یکی از آرزوهای تاریخی ایران عزیز به یمن برکت تحریم های دشمنان در حال تحقق است.

وی ادامه داد: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده حداکثری از توان کارشناسی و اجرایی کارکنان خود در اقصی نقاط کشور در حوزه های مطالعات و سیاست گذاری اقتصادی، مقابله و کم اثر کردن تحریم اقتصادی، امور بانکی، بیمه، مالیات، گمرک، خصوصی سازی، بازار سرمایه ، سرمایه گذاری خارجی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، حسابرسی، بودجه و خزانه داری و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و … برنامه های اصلاح ساختار و تحول را پیگیری کرد و در مسیر اجرایی قرار داد.

حسینی اظهار کرد: این برنامه‌ها از کارهای بزرگ و تاریخی اقتصاد کشور است و مردم عزیزمان از ثمرات این اصلاحات اقتصادی بهره مند خواهند شد.

به گفته او در سال 1392 آثار اجرای برنامه های تحول بویژه در بخش های مالیات، گمرک و بانکی نمایان می‌شود و مراقبت، هدایت و اجرای مناسب برنامه‌ها در راستای سند چشم انداز توسعه در افق 1404، برنامه پنجم توسعه، دیگر قوانین مرتبط و سیاست های دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟