خریدو فروش اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد

مجلس که روز گذشته مجوز انتشار اسناد خزانه اسلامی را به دولت داده بود، امروز در ادامه بررسی بودجه خرید و فروش این اسناد توسط بانک مرکزی را ممنوع کرد.printنسخه قابل چاپبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس در ادامه بررسی بندهای درآمدی بودجه 92 امروز بند 30 ماده واحده را اصلاح کرد.بر اساس بند 30 که روز گذشته تصویب شده بود، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید 1 تا 3 سال به صورت بی‌نام یا بانام صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.مجلس امروز در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان که ابهامی به این بند وارد کرده بودند، مصوب کرد که خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است.در ابتدای جلسه علنی امروز الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس یک پیشنهاد رفع ابهام در بند 30 ماده واحده مطرح کرد.نادران در تشریح این پیشنهاد رفع ابهام خود تاکید کرد در این بند هیچ اشاره ای نشده که اسناد خزانه اسلامی را بانک مرکزی می‌خرد یا مردم لذا این موضوع ابهام دارد چرا که اگر بانک مرکزی آنها را خریداری کند یک سری آثار مالی در جامعه خواهد داشت و اگر مردم این اسناد را بخرندن یکسری آثار دیگر برجای خواهد گذاشت.وی ادامه داد: بنده برای اینکه مطمئن شویم این اوراق به پایه پولی کشور اضافه نمی‌شود، خواستار رفع ابهام هستم. به این صورت که خرید و فروش این اسناد خزانه توسط بانک مرکزی ممنوع شود.نماینده مردم تهران در مجلس برهمین اساس تاکید کرد: هیچ درآمدی در بودجه قطعی نیست بنابر این نمی‌شود این مووضع را در سقف بودجه لحاظ کرد.پس از سخنرانی نادران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانتسن این ابهام گفت: اگر بناست بانک مرکزی این اسناد را بخرد، تولید کردن پول‌پرقدرت می‌شود که این هم نوعی استقراض کردن است لذا ابهام درست است و باید رفع شود.در ادامه علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران در مجلس به عنوان مخالف این رفع ابهام اظهار داشت: قانون برنامه پنجم بر تنوع در ابزارهای مالی تاکید دارد، بنابر این اینکه نگران باشیم اسناد خزانه اسلامی تورم‌زا هستند، یک پیش داوری است.وی افزود: با همه اسناد خزانه اسلامی چه در قالب صکوک و چه سایر روشهای اسلامی، مشابه سایر اسناد خزانه برخورد می‌شود. البته در پیشنهاد دولت نیز آمده که دولت می‌تواند اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید به فروش برساند لذا این نگرانی رفع می‌شود. البته دولت نیز باید شرایطی را فراهم کند که این خرید و فروش در قالب عقود اسلامی باشد.همچنین حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کیمسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با این پیشنهاد رفع ابهام اظهار داشت: مراد از اوراق خزانه اسلامی ایجاد بدهی نیست بلکه فروش بدهی‌های دولت است.وی افزود: آنجا که دولت بدهی مسلم دارد آن را به اوراق تبدیل کرده و به مردم می‌فروشد بنابر این اینگونه نیست که بانک مرکزی این اسناد را خریداری کند چرا که اصلاح مشروع نیست و حتی خریدن این اسناد از سوی بانک مرکزی نیز حرام می‌شود.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح این صحبت خود گفت: از آنجایی که بانک مرکزی از دولت جدا نیست بنابراین خرید و فروش نباید درون سیستم دولتی باشد و خرید و فروش در درون سیستم دولتی ممنوع است بنابر این این اسناد باید توسط غیردولت خریداری شود.مصباحی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: معنای این بند این نیست که این اسناد در خزانه منتشر شود و بانک مرکزی یا بانکهای دیگر خریدرای کنند چرا که مردم باید این اسناد را خریداری کنند.وی در پایان سخنان خود صدور و فروش اسناد خزانه اسلامی را یک روش برای جمع‌آوری نقدینگی و مهار تورم برشمرد و تاکید کرد که این اسناد باید حتما از سوی مردم خریداری شود.در نهایت پیشنهاد رفع ابهام نادران به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد و وکلای ملت با 170 رای موافقف 8 رای مخالف و 11 رای ممتنع با این رفع ابهام موافقت کردند. بنابراین عبارت خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ممنوع است به این بند الحاق شد.انتهای پیام/