شورای پول و اعتبار نهاد مسئول پاسخگویی به مجلس
عضو کمیسیون تلفیق هدف مجلس را از واگذاری مسئولیت تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار صرفاً مکلف کردن وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی به پاسخگویی دراینباره اعلام کرد و گفت: بعد از این مصوبه شورای پول و اعتبار رسماً نهاد مسئول شد.printنسخه قابل چاپ
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
عزتالله یوسفیان ملا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، اظهار داشت: هربار که در مجلس از وزیر اقتصاد سؤالی درباره مسائل ارزی پرسیده میشد وی از پاسخگویی بهبهانه عدممسئولیت در سیاستگذاریهای ارزی امتناع میکرد.
وی افزود: بر همین اساس مجلس تصمیم گرفت با تصویب این بند در لایحه بودجه امسال رسماً وزیر اقتصاد را مسئول پاسخگویی در خصوص مسائل ارزی کند؛ البته باید توجه داشت که مجلس قانوناً نمیتوانست از رئیسکل بانک مرکزی سؤالی دراینباره مطرح کند به همین دلیل مصوبه مذکور بانک مرکزی را هم رسماً مسئول پاسخگویی کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تأکید بر اینکه مصوبه روز گذشته مجلس به هیچ عنوان بهمعنای سلب مسئولیت از بانک مرکزی نیست، گفت: هدف مجلس فقط این بود که یک سازمان مسئولیت پاسخگویی را در خصوص سیاستهای ارزی بهعهده گیرد.
بهگزارش تسنیم، محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به مصوبه صبح دیروز مجلس مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، گفته بود: بانک مرکزی متولی سیاستهای ارزی است و باید پرسید این مصوبه یعنی چه؟
بر اساس این گزارش، در جلسه صبح دیروز صحن علنی مجلس، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در خصوص مکلف بودن شورای پول و اعتبار در تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور، مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی، تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد با 136 رأی موافق، 35 رأی مخالف، 18 رأی ممتنع از مجموع 228 رأی مأخوذه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.
در راستای پیشنهاد کمیسیون اقتصادی تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن و مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت اقتصادی و تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور به شورای پول و اعتبار واگذار شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک خواهند داشت.