گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز / جایگاه کلیدی سازمان برنامه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکخراسان: آینده اخوان المسلمین در مصر

«آینده اخوان المسلمین در مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید؛"وقتی از خواست قلبی خود مبنی بر دوری جستن اسلامگرایان از سمت ریاست جمهوری سخن گفتم، منظورم این بود که راهبری کشور در شرایط فعلی، امری بسیار دشوار است. زیرا ارتش با وظایف سنگینی که بر دوش گرفته است، خسته به نظر می رسد، امنیت در جامعه از بین رفته است، اقتصاد کشور از هم پاشیده است و صنعت توریسم و نظام آموزشی ما نیز وضع بهتری ندارند…در یک کلام، اوضاع دشواری است و اگر یک اسلامگرا رییس جمهوری شود، دو حالت دارد؛ اگر موفق شود، خودش محبوب می شود، اما اگر مدیریت او موفق نبود، خواهند گفت که اسلامگرایان ناموفق و خطاکارند." سخنان بالا بخشی از انتقادات مهدی عاکف مرشد سابق اخوان المسلمین به تصمیم یک سال پیش هم حزبی هایش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود. اخوانی ها در مصر به عنوان با سابقه ترین جنبش اسلامی در اقدامی نادر با تغییر تصمیم پیشین خود برای پرهیز از ورود به قدرت تحت تاثیر نیروهای جوان تر برآن شدند تا با اتخاذ ریسکی به بزرگی سابقه این جماعت بخت خود را در مدیریت اجرایی سرزمین فراعنه بیازمایند. با این حال تنها یک سال بعد از حضور محمد مرسی نامزد ذخیره اخوانی ها برای ریاست جمهوری در قدرت ، اولین دولت منتخب پس از مبارک با کودتا سرنگون شد.

نا امنی در سینا، افزایش تنش های فرقه ای به ویژه میان قبطی ها و مسلمانان و زنجیره تظاهرات اعتراضی در یک سال گذشته که معمولا با تلفات انسانی همراه بود در کنار اوضاع نابسامان اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش بیکاری و بحران سوخت به علاوه جاه طلبی سیاسی مرسی، تلاش برای اخوانیزه کردن حاکمیت ، نابلدی سیاسی و گرایش به سمت جریانات افراطی مثلثی از ناکارآمدی دولت نوپای اخوانی را در 3 حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست ترسیم می کند که خود تبیین کننده چرایی تحولات اخیر مصر است. البته بایستی اذعان کرد که ناپختگی در حوزه بین الملل نیز نقش جدی در قیام میلیونی مخالفان دولت و مداخله ارتش داشته است. تاثیرکناره گیری امیر سابق قطر، به عنوان حامی اصلی جریان اخوانی ها در منطقه و رویگردانی امیر جدید از اخوانی ها، بیش فعالی مرسی در بحران سوریه ، تکیه بیش از حد بر وعده مقامات آمریکایی و تلاش برای نقش آفرینی در عرصه داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس را بر سیر تحولات داخلی مصر نمی توان نادیده گرفت.

با این حال سئوال اصلی که این روزها بسیاری از تحلیل گران سیاسی به دنبال پاسخ به آن می باشند، آینده اخوان المسلمین در مصر است. نگاهی به تاریخچه عملکرد گروه های اخوانی در کشورهای اسلامی در واکنش به کودتاهای نظامی دو الگوی کاملا متفاوت را پیش رو می گذارد. اولی الگوی اخوانی های الجزایری است که در سال 1990 با کودتای نظامیان کنار گذاشته شدند. اخوانی ها در الجزایر در واکنش به این اقدام ارتش و نیروهای امنیتی خیلی زود دست به سلاح برده و بیش از یک دهه درگیری های خونین را تجربه کردند. اعدام ، زندان و تبعید رهبران و اعضای اخوانی از یک سو و ایجاد القاعده مغرب عربی از سوی دیگر نتیجه این رویکرد اخوانی ها در قبال کودتای نظامیان بوده است.

الگوی دوم الگوی اخوانی های ترکیه است. حزب رفاه به رهبری مرحوم نجم الدین اربکان پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه توانست در دولت ائتلافی حضور یابد، با این حال نظامیان سکولار در 28 فوریه 1997 در حرکتی که بعدها یک کودتای پست مدرن نام گرفت اربکان را از قدرت برکنار کرده و رهبران اخوانی حزب رفاه را بازداشت کردند. اخوانی های ترکیه بر خلاف برادران الجزایری خود مدارا را بر خشونت ترجیح دادند. آنها تلاش کردند تا با یک بازنگری کلی در روش ها و آرمان های خود آمادگی لازم برای حضور دوباره در عرصه عمومی را کسب کنند. حزب عدالت و توسعه توانست به نمایندگی از این جریان سیاسی در سال 2002 در انتخابات پارلمانی ترکیه شرکت کرده و بیش از یک دهه میراث به جای مانده از امپراتوری عثمانی را مدیریت کند. اینکه اخوانی های مصر کدام الگو را برگزینند نیازمند گذر زمان است اما می شود با اتکا به جدایی تاریخی اخوانی های این کشور از حرکت های رادیکال و خشونت آمیز پیش بینی کرد که الگوی دوم از محبوبیت بیشتری در میان اخوانی های مصر برخوردار خواهد بود.

کیهان: برف فراق!

«برف فراق !» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛هفت سال قبل طی یادداشتی با عنوان «رقص مار» نسبت به بهره گیری مسئولان محترم نظام از افراد و جریانات بدسابقه ای که بارها در آزمون عملی صداقت رفوزه شده اند، هشدار داده بودیم که مورد توجه قرار نگرفت و البته، پی آمدهای خسارت آفرین و ناگوار آن، گریبان مسئولان بی توجه را گرفت. در یادداشت یاد شده به داستانی از مثنوی مولوی اشاره داشتیم که امروز هم وصف حال است و عبرت انگیز و درس آموز.

در مثنوی ملای رومی داستان مردی آمده است که در کوهستانی سرد و پوشیده از برف، مار نیمه جانی یافته بود و با این تصور که حیوان از رمق افتاده و دیگر خطری ندارد، آن را در سبدی نهاده و با خود به همراه برد تا در معرکه ای به نمایش گذارد و درهم و دیناری به چنگ آورد. مدتی بعد به بغداد رسید و در میدان شهر بساط معرکه گسترد و مردم را به تماشای رقص مار دعوت کرد. از هنر خویش در اهلی کردن مار وحشی و به فرمان آوردن افعی خطرناک سخن ها گفت و در حالی که مردم به تماشای هنرنمایی معرکه گیر، حلقه زده بودند، در سبد را گشود، غافل از آن که مار در هوای داغ و تب دار بغداد، به رمق آمده و جان تازه یافته است. افعی با رهایی از قفس به این سوی و آن سوی میدان خزید و این و آن را به نیش زهرآگین خود گزید… و مارگیر اولین قربانی بود. ملای رومی در پایان این داستان خطاب به مارگیر غفلت زده می گوید؛

اژدها را دار در برف فراق
هین مکش او را به خورشید عراق

در یادداشت کیهان دوشنبه 10 تیرماه جاری با عنوان «خواب تازه اصحاب فتنه» با اشاره به سابقه جنایات سران و عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به رئیس جمهور منتخب دلسوزانه توصیه شده بود برای حفظ جایگاه ریاست جمهوری و پاسداری از رأی مردم که به امانت نزد ایشان است، از به کارگیری عوامل فتنه در کابینه خود، اجتناب کند. این هشدار دوستانه که با استناد به نمونه های غیرقابل انکاری از خیانت آشکار سران و عوامل فتنه همراه بود همانگونه که انتظار می رفت به مذاق بیرون گرای اصحاب فتنه خوش نیامده و برای آن که ماجرای وطن فروشی آنان در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 بازخوانی نشود، به فرافکنی روی آورده و کوشیدند صورت مسئله را تغییر دهند و قضیه را به تلاش اصولگرایان برای مصادره آرای دکتر روحانی نسبت دهند و حال آن که اصولگرایان برخلاف توهم پراکنی اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات، نیازی به مصادره آرای رئیس جمهور منتخب ندارند زیرا گفتمان اصولگرایی چنان با اعتقادات و باورهای عمیق توده های چند ده میلیونی مردم عجین است که شکست نامزدهای اصولگرا در انتخابات و هیچ رخداد دیگری نمی تواند کمترین آسیبی به آن برساند.

براساس همین باور و نیز اعتماد به نامزد پیروز بود که نامزدهای اصولگرا با نجابتی که سران و عوامل فتنه 88 از آن محروم بوده و هستند، بلافاصله بعد از اعلام نتیجه انتخابات، پیروزی ایشان را تبریک گفته و به ملاقات رئیس جمهور منتخب رفتند و حتی وزرای دولت کنونی نیز به دیدار آقای روحانی شتافتند و ضمن تبریک به ایشان، گزارشی از حوزه مسئولیت خویش را به رئیس جمهور منتخب ارائه کردند.

این نجابت و قانون گرایی در حالی بود که سران و عوامل داخلی فتنه 88 بعد از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، بی اعتناء به رأی مردم، فاز بعدی پروژه از قبل دیکته شده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را به اجرا گذاشتند و با ادعای تقلب در انتخابات که دستور آن از سوی نظریه پردازان کودتاهای مخملی ابلاغ شده بود، دست به آشوب خیابانی زدند.
گفتنی است کیهان با توجه به فرمول از قبل اعلام شده کودتاهای مخملی و نظرات مشترک و فرموله جین شارپ، جرج سوروس، ریچارد رورتی، جان کین… و نیز با رصد نقشه راه دشمنان، تمامی مراحل فتنه 88 را قبل از آن که از سوی سران و عوامل داخلی فتنه به اجرا درآید، پیش بینی کرده و نسبت به آن هشدار داده بود. از جمله و به عنوان نمونه- فقط یک نمونه- می توان به تیتر اول کیهان روز 20 خرداد 88 یعنی 2 روز قبل از انتخابات اشاره کرد که با حروف درشت آمده بود «این هشدار جدی است. آخرین پرده سناریوی افراطیون، آشوب پس از شکست» کیهان که به عالم غیب دسترسی نداشت، پس چگونه پیش بینی کرده بود که اصحاب فتنه بعد از شکست در انتخابات به آشوب های خیابانی دست می زنند؟! پاسخ یک جمله بیش نیست و آن، اینکه، سران و عوامل فتنه، از مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل دستور می گرفتند و مطابق فرمولی که به آنها دیکته شده بود، بایستی بعد از انتخابات با ادعای تقلب که کلیدواژه تمامی کودتاهای مخملی است، دست به آشوب می زدند، و دیدیم و دیدید که زدند. بنابراین، سخن درباره اصولگرا یا اصلاح طلب بودن آقای دکتر روحانی اگرچه نکته قابل پرداخت و درخور توجهی است ولی ماجرای اصلی بسیار فراتر از آن است و پای یک هشدار جدی نسبت به نفوذ ستون پنجم دشمنان بیرونی در کابینه رئیس جمهور منتخب در میان است. مارهای از رمق افتاده ای که به قول ملای رومی و به حکم عقل سلیم نباید آنها را به آفتاب داغ بغداد کشید و جان دوباره بخشید!

آیا با توجه به صدها سند غیرقابل انکار که از خیانت اصحاب فتنه حکایت می کند، حضور و نفوذ- هرچند غیرمستقیم- آنها در کابینه آقای دکتر روحانی جفا به اسلام و انقلاب و بی اعتنایی به مردمی نیست که از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب با دشمنی ها و کینه توزی های مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل روبرو بوده و در این راه خون ها داده، خون دل ها خورده و سختی های طاقت فرسا را تحمل کرده اند؟! به کیهان اعتراض -که چه عرض شود- فحش و ناسزا می گویند که چرا حرمت نگه نمی دارد؟! که باید پرسید؛ کسانی که اسلام را پاس نمی دارند، به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اهانت می کنند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره و لگدمال می کنند؟ به حمایت از اسرائیل و آمریکا شعار می دهند، با گروه های تروریستی علیه مردم وطن خویش ائتلاف می کنند، از پادشاه وهابی عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی کمک مالی می گیرند و… چه حرمتی دارند؟! از کی تا به حال، حرمت اصحاب فتنه بر حرمت امام حسین(ع) و امام راحل و انقلاب خونبار اسلامی پیشی گرفته است؟! آنان حتی حاضر به محکوم کردن خشک و خالی جنایات یاد شده هم نیستند.

سخن این است و یک کلام هم بیش نیست که حضور اصحاب فتنه در کابینه رئیس جمهور منتخب بدون کمترین تردید، آسیب های جدی به نظام و مردم پاکباخته این مرز و بوم به دنبال دارد و در این میان دکتر روحانی به یقین اولین قربانی خواهد بود. چرا که ایشان در اعلام مواضع خود نشان داده است اهل ساختارشکنی نیست، بر اجرای قانون اساسی تاکید دارد و این، هر دو با هویت برملا شده اصحاب فتنه در تناقض آشکار است.

و اما، دکتر روحانی علی رغم تلاش فراوان مدعیان اصلاحات و برخی از سران و عوامل فتنه 88 نشان داده هوشمندتر از آن است که پای در چنبره فریب آنان بگذارد و اعتبار رأی مردم و مسئولیت حساس ریاست بر قوه مجریه نظام مقدس اسلامی را در پیوند با این جریان به دست باد بسپارد.

در بخش پایانی این وجیزه گفتنی است که این روزها، اصحاب فتنه، برخی از مدعیان اصلاحات، تعدادی از روزنامه های زنجیره ای، سایت های وابسته به جریانات ضدانقلاب فراری و رسانه های فارسی زبان بیگانه در اقدامی هماهنگ کیهان را به باد ناسزا گرفته اند که چرا ادعا می کند دکتر روحانی اصولگراست؟ و این در حالی است که کیهان قبل از انتخابات با توجه به حمایت برخی از سران و عوامل فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 بیم آن داشت که ایشان با جریان بدنام مورد اشاره گره خورده باشد و هنوز هم بر این باور است که آقای روحانی نباید اعلام حمایت آنها را می پذیرفت . اما، ایشان بعد از انتخاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران در اولین کنفرانس خبری خود وابستگی رأی خویش به مدعیان اصلاحات را نفی کرد و بر مواضعی تاکید ورزید که اصولگرایان روی آن تاکید داشته و دارند.

آقای روحانی هنوز هم با تفاوتی نه چندان زیاد بر همان مواضع اصرار دارند. از این روی بود که کیهان نتیجه گرفت اولا؛ مدعیان اصلاحات علی رغم سروصدا و هیاهویی که به راه انداخته اند، در انتخابات اخیر شکست خورده اند، ثانیا؛ با توجه به مواضع آقای روحانی، اصولگرایی- و نه اصولگرایان به مفهوم تقسیم بندی سیاسی آن- پیروز انتخابات بوده است و ثالثا؛ نامزدهای اصولگرا بنا به دلایلی که اشاره شده بود، پیروز انتخابات نبوده اند… و اکنون نیز کیهان بر همان باور است، ضمن آن که از هوشمندی و درایت آقای روحانی بعید می داند، به اصحاب فتنه فرصت حضور در دولت خود را بدهد و صدالبته، حمایت از مواضع اصولگرایانه رئیس جمهور منتخب را وظیفه خود می داند…

جمهوری اسلامی:روحانیت و انتخابات 24 خرداد

«روحانیت و انتخابات 24 خرداد»عنوان سرماله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سفر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به قم و دیدار و گفتگو با مراجع تقلید و جمعی از مدرسین و علمای حوزه علمیه قم، یکی از مهم ترین اقدامات رئیس جمهور منتخب بود که طی سه هفته بعد از برگزاری انتخابات 24 خرداد صورت گرفت. این اقدام از دو نظر قابل توجه و تأمل است؛ یکی حرکت صحیح و دقیق رئیس جمهور منتخب و دیگری نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت.

اقدام رئیس جمهور منتخب از این نظر قابل تحسین و مهم است که ایشان با درک صحیح از جایگاه مرجعیت و روحانیت و رابطه ای که لازم است میان دولت با این نهاد معنوی و علمی وجود داشته باشد به دیدار مراجع تقلید و علما و مدرسین حوزه علمیه قم شتافت و به آنها اطمینان داد که رابطه میان دولت یازدهم با حوزه های علمیه و روحانیت، مستمر و پایدار خواهد بود.

این دیدار و این سخن از این نظر اهمیت بیشتری پیدا می کند که رابطه دولت های نهم و دهم با مراجع تقلید و روحانیت به نازل ترین سطح خود رسیده بود و مراجع تقلید حاضر به پذیرفتن رئیس جمهور و دیدار با وی نبودند و به عملکرد دولت وی اعتراض های فراوانی داشتند و دارند. سفر دکتر روحانی به قم و دیدار ایشان با مراجع تقلید و علما، آغازی برای برقراری رابطه حوزه علمیه قم با دولت جمهوری اسلامی و پایان دادن به گلایه ها و اعتراضات بزرگان حوزه و روحانیت به قوه مجریه خواهد بود.

از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که دولت یازدهم رابطه مستحکمی با حوزه های علمیه و مراجع تقلید خواهد داشت، زیرا رئیس جمهور جدید فرزند حوزه است و از عمق جان به نقش بی بدیل روحانیت در اصل پیدایش انقلاب اسلامی و پیروزی آن اعتقاد دارد، با نقطه نظرهای مراجع تقلید و علما آشناست و از تأثیر بزرگان دین و حتی بدنه روحانیت در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور با خبر است. این آشنائی و اطلاع، نقطه قوتی برای دولت است که با استفاده از آن بسیاری از موانع را از پیش پای دولت بر دارد و مشکلات را حل کند، کاری که دولت های نهم و دهم انجام ندادند و رئیس این دو دولت ظاهراً خود را از آن بی نیاز می دانست و البته بعضی از آقایان روحانی نیز به تصور اینکه به شعارهای انقلابی و مردمی همراه با رنگ و لعاب دینی وی می توان اعتماد کرد، تمام اعتبار و حیثیت خود را به او گره زدند و حتی به نصایح دلسوزانه بزرگان انقلاب و حوزه و هشدارهای مراجعی همچون آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه توجه نکردند و موجب پدید آمدن خسارت های جبران ناپذیری شدند. دولت یازدهم، علاوه بر اینکه باید این خسارت را جبران کند، لازم است روشی را در برقراری رابطه با حوزه های علمیه و مراجع تقلید و روحانیت انتخاب نماید که بتواند از این نهاد بسیار مؤثر برای حمایت منطقی و عقلانی از نظام جمهوری اسلامی و تصحیح عملکرد دولت و سایر قوا حداکثر بهره برداری را به عمل بیاورد.

در بخش دوم که نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت است، اولین نکته به ورود یا عدم ورود حوزه های علمیه به مقوله مصداقی انتخابات ریاست جمهوری مربوط می شود. حوزه های علمیه، اعم از مراجع، نهادهائی همچون جامعه مدرسین و سایر بخش ها، در عین حال که لازم است مردم را به حضور در انتخابات تشویق و ترغیب نمایند باید از تعیین مصداق خودداری کنند. این، دقیقاً همان روشی است که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بر آن بودند و حوزه های علمیه و روحانیان را نیز به آن توصیه می فرمودند.

متأسفانه مدتی است که حوزه علمیه قم به این سیره بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بی اعتنائی می کند و با ورود به جزئیات انتخابات و تعیین مصداق، به اعتبار خود لطمه می زند. خوشبختانه مراجع تقلید به این نکته توجه دارند و از ورود به این مقوله مصداقی خودداری و به ترغیب مردم به شرکت در انتخابات اکتفا می نمایند. در انتخابات 24 خرداد نیز عملکرد مراجع تقلید همین گونه بود و ایکاش جامعه مدرسین و بخش های دیگر حوزه علمیه قم نیز همین روش را انتخاب می کردند. این انتظار نه از آن جهت است که منافع و مصالح این یا آن فرد مورد نظر باشد، بلکه از این جهت اهمیت دارد که جایگاه جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم بالاتر از مصادیق است و هنگامی که وارد مصادیق نمی شوند می توانند به راحتی از عملکرد رئیس جمهور انتقاد کنند و کارهای او هرگز به حساب حوزه و روحانیت نوشته نمی شود و از عوارض دیگر نیز مصون می مانند.

برای نمونه، کافی است به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد رخ داد توجه نمائیم. در این انتخابات، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه ای یکی از نامزدهای غیرروحانی ریاست جمهوری را مورد تأیید و حمایت قرار داد و بخش دیگری از حوزه نیز از یکی دیگر از نامزدهای غیرروحانی حمایت و تبلیغ کرد. نتیجه انتخابات که اعلام شد، همه دیدیم مردم به طرف نامزدی رفتند که جامعه مدرسین و بخش دیگر حوزه علمیه قم او را به حساب نیاورده بودند. ظرافت موضوع و نکته پندآموز این واقعه اینست که روحانیت (البته باستثناء مراجع تقلید) به افراد غیرروحانی تمایل نشان دادند ولی مردم به تنها نامزد ریاست جمهوری که در لباس روحانیت بود رأی دادند. این واقعه، برای جامعه مدرسین، حوزه علمیه و روحانیت درس بزرگی است که باید عملکردهای گذشته را تصحیح نمایند و چراغی برای راه آینده باشد.

ظرافت بالاتر اینست که حتی در شهر قم که دو نهاد مهم حوزوی از دو نامزد غیرروحانی حمایت کردند، نیز آقای روحانی بیشترین رأی را آورد و همچون کل کشور اول شد. این واقعیت بظاهر خاموش، فریاد بلندی است که باید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سایر بخش های حوزه آن را با تمام وجود بشنوند و در آینده به لوازم آن ملتزم باشند. نکته نگران کننده اینست که این اولین برخورد جامعه مدرسین و آن بخش دیگر حوزه با مسأله انتخابات ریاست جمهوری نبوده و متأسفانه چندمین بار است که تکرار می شود.

هدف ما از تشریح این نکته این نیست که صرفاً ایراد را بگوئیم، بلکه هدف اینست که بر جایگاه رفیع جامعه مدرسین و حوزه علمیه قم و بطور کلی روحانیت تأکید نمائیم و با قلبی مالامال از دلسوزی و خیرخواهی از بزرگان حوزه و روحانیت بخواهیم برای حفاظت از این جایگاه رفیع مواظبت بیشتری به عمل آورند. در این مورد خاص، سیره امام خمینی و روش مراجع تقلید باید سرمشق روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باشد.

نکته دیگری که به نگاه مراجع تقلید و روحانیت به دولت مربوط می شود، دغدغه ایست که آنان نسبت به معیشت مردم دارند. حضرات مراجع تقلید در دیدار رئیس جمهور منتخب بر این نکته تأکید کردند که دولت یازدهم باید حل مشکلات اقتصادی کشور را در صدر برنامه های خود قرار دهد و مردم را از تنگنای معیشتی کنونی خارج سازد. تاریخ روحانیت نشان می دهد که همواره مراجع تقلید و علما پناهگاه مردم بودند و این ویژگی باید در نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری جلوه گر باشد.

نکته دیگر اینکه بهترین راه برای حمایت از دولت، نظارت بر عملکردها و نقد منصفانه آن است. این مهم، از روحانیت بیش از دیگران مورد انتظار است. روحانیت شیعه هرگز به هیچ دولت و دستگاهی وابسته نبوده و به دلیل آزادگی توانسته زبان مردم باشد. این آزادگی باید حفظ شود زیرا به برکت همین آزادگی است که روحانیت می تواند با نقد منصفانه و تذکر خیرخواهانه پیوند دولت و ملت را حفظ و مستحکم کند و نقش واقعی و رسالت اصلی خود را عملی سازد.

و آخرین نکته اینکه ائمه جمعه می توانند در انتقال نقطه نظرها و مطالبات مشروع مردم به دولتمردان و ایجاد پیوند میان مردم و دولت و نظام جمهوری اسلامی نقش مؤثری ایفا کنند. چنین کاری هنگامی قابل انجام است که نگاه ائمه جمعه به مسائل، کاملاً واقع بینانه باشد و خود اسیر جناح ها، احزاب و گروه ها و یا هواهای نفسانی خود نباشند. اینکه کسی در خطبه جمعه از طریق بازی با آمار و ارقام و حذف بخش هائی از واقعیت ها درصدد تضعیف منتخب مردم برآید و یا بعضی نامزدهای ریاست جمهوری را به اظهارات غیرواقعی در تبلیغات انتخاباتی متهم نماید و سخنان خود را بگونه ای تنظیم کند که از آن تعریض به رئیس جمهور منتخب مردم فهمیده شود، چنین اظهاراتی نه با تقوائی که ائمه جمعه باید مردم را به آن توصیه کنند و خود در درجه اول به آن پای بند باشند سازگار است و نه با واقعیت های موجود در جامعه.

این افراد قبل از آنکه درصدد چنین تعریض هائی باشند، باید به پرونده عملکرد خود در مسائل مختلف از جمله در همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر و وابستگی به دولت های نهم و دهم مراجعه کنند و بدانند که مردم از جزئیات گرایش های غیراصولی آنها اطلاع دارند و آن را فراموش نمی کنند. اکنون در شرایطی بسر می بریم که منطقه در التهاب است و دشمنان زخم خورده ایران و نظام جمهوری اسلامی و بدخواهان اسلام در کمین هستند. در چنین شرایطی خطیب جمعه باید مردم را که با رأی هوشمندانه خود یکبار دیگر کشور را بیمه کرده و دشمنان را به عقب نشینی وادار ساخته اند، تحسین نماید و همه را به وحدت و همدلی دعوت کند نه آنکه به خاطر عدم تحقق خواسته خود در انتخابات، به عقده گشائی و تعرض به رئیس جمهور منتخب مردم بپردازد.

مردم، با هوشیاری و دقت به این روش های غیرمنطقی توجه دارند و در وقت مقتضی همان کاری را انجام می دهند که در انتخابات 24 خرداد امسال انجام دادند. انتظاری که از این دسته از روحانیون به ویژه ائمه جمعه و خطبا می رود اینست که زبان مردم باشند و با درک صحیح واقعیت های جامعه، فاصله خود با مردم را کم کنند و تمام توان و امکانات و موقعیت خود را برای تحکیم وحدت کل جامعه بکار بگیرند. موقعیتی که اکنون در اختیار روحانیت برای خدمت به مردم و اسلام قرار گرفته تکرار شدنی نیست. از این موهبت الهی باید حداکثر بهره برداری به عمل آید.

رسالت:چرا مرسی سقوط کرد

«چرا مرسی سقوط کرد»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید؛واژگان  کودتا، اعتراض، نظامی گری، مداخله جویی و افراطی گری در فضای سیاسی قاهره به یکدیگر گره خورده است. تحقیقات از مرسی و هشت متهم دیگر که اکثر آنها از رهبران گروه اخوان المسلمین هستند به خاطر اتهام اهانت به دستگاه قضائی بزودی آغاز خواهد شد. محمد مرسی و اخوان المسلمین نه تنها دیگر جایی در راس معادلات اجرایی مصر ندارند، بلکه باید مانند دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک خود را برای رفت و آمد به زندان و دادگاه آماده کنند! اگرچه طرفداران مرسی و اخوان المسلمین نیز در خیابانهای قاهره حضور گسترده ای دارند اما رئیس جمهور مخلوع مصر عملا دیگر توانی برای بازیابی قدرت از دست رفته خود ندارد.

کشور تاریخی مصر در روزهای اعتراض وآشوب به سر می برد. شاید کمتر کسی تصور می کرد که میدان التحریر بار دیگر به میعادگاه مخالفان حکومت تبدیل شود! به راستی چه اتفاقی در مصر رخ داده است؟ محمد مرسی که در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک توانست بر احمد شفیق نماینده گروههای سکولار و بازماندگان رژیم سابق غلبه کند، چه خبط و خطایی را صورت داد؟ سئوالاتی که در خصوص معادلات داخلی مصر به ذهن مخاطبان خطور می کند بی پایان هستند. در این میان ثوابت و متغیراتی وجود دارد که به هیچ عنوان نمی توان  آنها را نادیده انگاشت:
اصلی ترین خطای محمد مرسی برداشت ناصحیح وی  از تحولات داخلی و منطقه ای مصر بود.

زمانی که ملت مصر دیکتاتور قاهره را سرنگون کردند، مطالبات مشخصی از دولت جدید خود داشتند.  در ابتدای سال 1390،قبل از سرکار آمدن دولت محمد مرسی،بیش از نیمی از مصری هایی  که در نظر سنجی موسسه "پیو" در مصر مورد پرسش قرار گرفتند خواستار لغو قرار داد صلح  کمپ دیوید با تل آویو بودند. در همین نظرسنجی آمده بود که  اکثریت مصریها خواهان تبعیت قوانین کشورشان از آموزه های قرآن هستند.نکته جالب توجه اینکه اکثر شهروندان مصری در نظرسنجی های متعدد خواستار حضور احزاب مذهبی در راس معادلات سیاسی کشور خود بودند. با این وجود در همان دوران پرحرارت (ماههای اولیه سقوط مبارک) نیز اکثر شهروندان مصری با حضور گروههای افراطی و تکفیری در قدرت مخالف بودند.به عبارت بهتر، شهروندان مصری خواستار استقرار حکومتی مسلمان،متعادل و با فاصله از رژیم صهیونیستی و متعاقبا ایالات متحده آمریکا بودند. در سال 2012 میلادی روزنامه الاهرام مصر اعلام کرد که مطابق یک نظرسنجی فراگیر، اکثر مردم مصر روابط خود و ایالات متحده آمریکا را بحرانی دانسته اند.

از این حیث ، آمریکا ستیزی ملت مصر در جریان تحولات سیاسی سه  ساله اخیر این کشور کاملا محرز است. دلیل این مسئله نیز حمایتهای مستمر سران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از دیکتاتوری  حسنی مبارک بوده است. در چنین شرایطی ملت مصر آرای خود را در سبد مرسی و اخوان المسلمین به گردش درآوردند تا بتوانند به کف مطالبات خود از انقلاب مصر دست یابند. باید اذعان کرد که مرسی قدر حمایت ملت مصر را به خوبی ندانست! او حتی نتوانست گروههای اسلامگرای معتدل را گرد خود جمع کند. حضور افرادی مانند "عبدالمنعم ابولفتوح" و طرفدارانش در جمع معترضین به سیاستهای مرسی جای بسی تامل دارد. اصلی ترین خطای مرسی "ناتوانی در ایجاد تعادل سیاسی در سایه حفظ منافع ملی مصر" بود.

واقعیت امر این است که مرسی و مبارک هر دو به ورطه افراطی گری افتادند. هدف اصلی هر دوی آنها قبضه کردن قدرت و تثبیت قوه فرماندهی سیاسی کشورشان بود. در سایه حکومت حسنی مبارک طرفداران لائیسیته و سکولاریسم جان گرفتند و در لوای  حکومت مرسی طرفداران گروههای تکفیری! این در حالی است که لائیسیته و تکفیری گری را می توان به دو لبه یک قیچی برنده تشبیه کرد که حرکت آن می تواند یک ملت را فلج سازد.بی دلیل نیست که اتاقهای فکر در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی  برای ادامه حیات خطرناک و مسموم گروههای طرفداران لائیسیته و تکفیری گری در کشورهای مسلمان به یک اندازه اهمیت قائل هستند.هم اکنون  ابهامات زیادی در خصوص حکومت داری مرسی وجود دارد که وی بعدها( شاید پشت میله های زندان)  باید نسبت به آن پاسخگو باشد. به راستی سیاستهای اخوان المسلمین در قبال سوریه و خاورمیانه چگونه قابل توجیه بود؟ آیا حکومت مرسی در قبال تحرکات آل سعود در دمشق و بغداد و طرابلس اقدامی موثر صورت داد ؟آیا مرسی به عنوان رئیس جمهور کشوری با قدمت و با تمدن توانست تحرکات گروههای افراطی در کشورهای مسلمان را محدود سازد؟

متاسفانه نه تنها مرسی چنین اقدامی صورت نداد بلکه خود نیز در مواردی به سنگ صبور امیر عبدالله پادشاه عربستان تبدیل شد. افزایش مراودات سیاسی،امنیتی،تجاری و حتی برگزاری مانورهای نظامی مشترک میان مصر و عربستان در دوران مرسی چه معنا و مفهومی داشته است؟ حافظه تاریخی مرسی تا اندازه ای  ضعیف شده بود که حمایتهای وقیحانه ریاض از حسنی مبارک را  در دوران  دستگیری و زندانی شدن و شکنجه اعضای اخوان المسلمین در مصر را فراموش  و تصویری آرمانگرایانه از ریاض ترسیم کرد. به جرات می توان ادعا کرد که یکی از اصلی ترین عوامل تضعیف حکومت مرسی ترسیم تصاویر غیر واقعی و خیال پردازانه از کاخ سفید، عربستان و حتی جامعه مصر بوده است.نکته تاسفبار برای  اخوان المسلمین اینکه آل سعود به شدت از برکناری مرسی از قدرت استقبال کرده است. حتی برخی منابع امنیتی رژیم صهیونیستی ( مانند دبکا فایل) فاش کرده اند که ریاض در سرنگونی حکومت مرسی نقشی محوری ایفا کرده است. به عبارت بهتر، " استقبال از سرنگونی مرسی"   دست مریزاد آل سعود به اخوان المسلمین بوده است!

بنابر نتایج یک نظر سنجی 63 درصد شهروندان مصری شرایط زندگی خود در دوران مرسی را بدتر از پیش اعلام کردند و 73 درصد هم گفتند که مرسی در دوران ریاست جمهوری اش هیچ تصمیم خوبی نگرفته است. این مسئله نشان می دهد که مرسی بسیاری از دغدغه های معیشتی شهروندان کشورش را نادیده انگاشته و وقت اعظم خود را صرف تثبیت قدرت سیاسی و لابی گری سیاسی در خاورمیانه کرده بود. نکته جالب توجه اینکه عربستان و ایالات متحده آمریکا از جمله نخستین کشورهایی بودند که طی هفته گذشته و با تشدید اعتراضات عمومی پشت رئیس جمهور مصر را خالی کرده اند!

 عبدالمنعم ابولفتوح رئیس حزب مصر قوی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پس از شکست در مرحله نخست در برابر مرسی، در دور دوم حمایت خود را از وی در برابر احمد شفیق اعلام کرده بود هم اکنون یکی از مخالفان سیاسی رئیس جمهور مصر محسوب می شود. ابوالفتوح حدود دو ماه قبل ،زمانی که مرسی در تصورات نادرست خود از مصر و خاورمیانه غوطه ور  بود به وی هشدار معناداری داد.در آن زمان ابوالفتوح خطاب به مرسی اعلام کرد :

" اگر عملکرد خود را اصلاح نکنی با فاجعه مواجه خواهی شد و دو راه پیش روی تو خواهد بود؛ یا انقلاب گرسنگان و یا کودتای نظامی که هر دوی این گزینه ها نیز تلخ است.
آمریکا برای رضای خدا به مصر کمک نمی کند بلکه می داند که سقوط مصر یعنی تبدیل شدن منطقه خاورمیانه به میدان جنگ."

ابوالفتوح عملا روزهای تلخ در قاهره و اسکندریه را پیش بینی کرده بود اما مرسی این هشدار صریح و صحیح را نادیده انگاشت.مرسی در سخنرانی اخیر خود نسبت به برخی اقدامات نادرست در عرصه ریاست جمهوری اذعان کرد اما این اعتراف دیرهنگام سودی  نداشت.

مرسی زمانی متوجه سیاستهای نادرست خود شد که  ژنرال «عبد الفتاح السیسی» وزیر دفاع مصر برکناری رسمی وی از قدرت را اعلام کرد.قطرات  اشکی که امروز تکفیری های تندرو و اطرافیان مرسی می ریزند  دقیقا  همان قطرات عرق بی شرمانه ای است که در جریان به شهادت رساندن شهید شیخ حسن شحاته در روز نیمه شعبان امسال  ریخته اند. بدون شک جنایت اطرافیان تکفیری مرسی در به شهادت رساندن شیخ شحاته به عنوان لکه ای سیاه در کارنامه سیاسی یکساله ناموفق وی باقی خواهد ماند.در نهایت اینکه میلیتاریزه کردن فضای سیاسی مصر مانند مانور تکفیری ها در حکومت قاهره محکوم به شکست است. شاید برخی در صدد القای این مسئله باشند که شکست مرسی شکست اسلامگرایی در قاهره است اما چنین ادعایی کاملا نادرست است. برکناری مرسی نتیجه اسلامگرایی وی نبود، بلکه معلول افراطی گری و میدان دادن وی به گروههای سلفی تندرو  بوده است.

بسیاری از مردمی که در میدان التحریر شعارهای "ارحل یا مرسی" سر داده اند از مخالفان استیلای غرب بر قاهره و از طرفداران شریعت اسلامی هستند. در چنین فضایی ملت مصر باید ضمن تکیه بر آگاهی و هشیاری جمعی ، استقلال خود در خاورمیانه و نظام بین الملل را حفظ کند. بدون شک اکثر شهروندان مصری نسبت به این حقیقت واقف هستند که واشنگتن و ریاض هیچ گاه خیرخواه آنها نبوده و با نگاه ابزارگرایانه خود سعی در هدایت تحولات قاهره دارند.بنابراین کار بزرگ ملت مصر به تازگی آغاز شده است. زمان حیات دوباره ملت مصر زیر سایه استقلال از غرب و متحدان عربی آمریکا فرا رسیده است. در این میان الگوبرداری از ملت ایران که با گذشت بیش از سه دهه توانسته اند انقلاب اسلامی  خود را در مقابل آماج توطئه های خارجی  حفظ کنند برای شهروندان مصری سودمند خواهد بود.

آفرینش:خرید مسکن رویا و اجاره آن معضل!

«خرید مسکن رویا و اجاره آن معضل!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛شاید تصور اینکه زمانی مردم این جامعه تهیه مسکن را همچون خرید لوازم خانه تلقی می کردند، کمی سخت باشد. اما زمان زیادی از آن دوران نگذشته است که در بین مردم اجاره نشینی به "خوش نشینی" مرسوم بود، نه یک معضل خانمان برانداز!.

مقایسه چند دهه پیش با وضعیت امروز شاید درست و منطقی نباشد. اما برای مشخص شدن میزان قدرت وتوان مردم برای تهیه مسکن چاره ای نیست، جز مقایسه وضعیت فعلی با چند سال اخیر.

البته درچند سال اخیر تمام آنچه شما می توانید تصور کنید قیمتی چند برابر پیدا کرده، اما افزایش چند برابری قیمت مسکن معضلات فراوانی را برای جامعه به همراه داشته است. افزایش بی رویه قیمت مسکن و کاهش توان مردم را با مقایسه ارزش کنونی وام مسکن ، با چند سال پیش می توان مشاهده کرد.

چند سال پیش متقاضیان بسیار زیادی بودند که با استفاده از وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن حتی اگر هیچ نقدینگی دیگری برای افزودن بر توان خرید خود نداشتند، می توانستند صاحب خانه شوند و از این طریق از خانه به دوشی و معضل مستاجری رهایی یابند.

رفته رفته با افزایش قیمت مسکن به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، قدرت خرید وام مسکن نیز تحلیل رفت و علی رغم افزایش 2 میلیون تومانی وام مسکن، متقاضیان مجبور شدند برای ترمیم افزایش قیمت مسکن یا وام هایی با عناوین دیگر از بانک ها دریافت کنند و یا برای تامین نقدینگی بیشتر به هر دری بزنند. خیلی نیاز به محاسبه ندارد، درحال حاضر با وامی که برای مسکن اختصاص داده شده می توان بین 2 تا 9 مترخانه درتهران خرید!.

ازطرفی هم با کم شدن توان مردم برای خرید خانه ، بازار اجاره بهای مسکن داغ تر از قبل شده است و در این میان سودجویان نیز در حال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند.

هر سال اجاره بهای خانه در شهرهای بزرگ 15 تا 20 درصد افزایش می یافت اما نیمه دوم سال گذشته که بازار مسکن با شوک قیمتی همراه بود، علاوه بر افزایش قیمت فروش مسکن، نرخ اجاره بها هم افزایش یافت، به گونه ای که در برخی موارد این افزایش قیمت به بیش از 30درصد رسیده است.

نکته دیگری که در سال های اخیر تهیه مسکن را با مشکل مواجه ساخته، تغییر ترکیب هزینه های سبد خانوارها بوده است. با توجه به آمار بودجه خانوار، سهم هزینه های خوراکی و همچنین بهداشت و درمان در سبدهزینه های خانوار افزایش و سهم هزینه مسکن کاهش یافته است.

از دیرباز تهیه مسکن منوط به داشتن پس انداز و سرمایه مازاد بر درآمد بوده است. اما درحال حاضر خانوارها با کمبود سرمایه برای تامین نیازهای روزانه رو به رو می باشد، چه برسد به پس انداز و کنارگذاشتن پول برای خرید مسکن!

آنچه مسلم است سیاست های مالی و برنامه های اجرایی درمورد تامین مسکن، پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و حتی سو ء مدیریت ها در بخش مسکن موجب به وجود آمدن قیمت های نجومی و افسارگسیختگی دراین بازار گردیده است. مسولان توجه داشته باشند که تامین مسکن برای خانواده ها امری ضروریست و نمی توان آن را با گرانی کره،گوشت، برنج و روغن … مقایسه کرد و به مردم گفت که نخورید و یا مدتی نخرید!

حمایت:دموکراسی خواهی مدل غربی

«دموکراسی خواهی مدل غربی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛
در روزهای اخیر چند رویداد در سطح جهانی به وقوع پیوست که از منظر آشنایی بیشتر با مدل و ماهیت دموکراسی خواهی کشورهای غربی خصوصا آمریکا قابل توجه وتحلیل بود. مورد اول به به اقدام اروپایی ها مربوط می شود که حسب درخواست آمریکا هواپیمای به رییس جمهور بولیوی در چند کشور غربی اجازه فرود ندادند تا سوخت گیری کند با این احتمال که اسنودن افشاگر سازمان امنیت ملی آمریکا شاید در آن باشد که این اقدام غربی ها اعتراض کشورهای آمریکای لاتین را برانگیخت و نشان داد که غربی ها حاضرند همه قواعد بین المللی را زیر پا گذارند وقتی که در چارچوب منویات آنها باشد. مورد دوم به افشای دخالت وسیع آمریکا در حریم خصوصی مردمان اروپا مربوط می شد که اعتراض برخی کشورها و مجامع اروپایی را برانگیخت و در مقابل این اعتراضات اوباما اعلام کرد که همه کشورها از هم جاسوسی می کنند و بدین ترتیب سعی کرد این اقدام را عادی جلوه دهد.

مورد سوم به نحوه واکنش غربی ها در قبال کودتای نظامی در مصر مربوط می شود. در قبال این رویداد هیچ کشور غربی اقدام کودتاگران را محکوم نکرد واین کشورها تنها به بیان یک سری کلیات پرداختند از جمله اینکه خوب است طرفین اختلاف گفت وگو کنند وهر چه سریعتر دموکراسی برقرار شود که البته منظور آنها این است که هر چه سریعتر سکولارهای مورد نظر آنها بر کرسی اداره کشور بنشینند.

اقدامات غربی ها در استمرار مداخله گری نظامی و کمک به تروریستها در سوریه و یاری رسانی به حاکمان ستمگر در بحرین نیز همانند ماه های گذشته در این روزها نیز ادامه یافته تا در مجموع مردم جهان بهتر با مدل آزادی خواهی ودموکراسی طلبی غربی ها آشنا شوند. از کنار این رویدادها نباید به سادگی گذشت بلکه عدالتخواهان جهان لازم است به دقت این رویدادها را رصد کنند و در تحلیل وتفسیرهای خود مورد عنایت قرار دهند تا حداقل چند نکته برای همه مخاطبان عمومی مجددا روشن شود.

نکته اول اینکه دریابیم غربی ها آن گونه که ادعا می کنند و گاه بر علیه برخی کشورها سینه چاک می نمایند اعتقادی به حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت خود در مناطق مختلف جهان ندارند و براحتی نمی پذیرند که مدل مردم سالاری واقعی مبتنی بر الگوهای غیر لیبرال گسترش یابد. نکته دیگر اینکه غربیها در قبال مناطق مختلف جهان به شدت گزینشی ودر راستای منافع خود اقدام می کنند بدین معنا که یک مصداق را بناحق مورد انواع حملات قرار می دهند ومصداقی دیگر را بناحق مورد حمایت های بی دریغ خود قرار می دهند. نکته سوم اینکه تا می توانند دولتهای پرادعای غربی در کشورهای مختلف اختلاف افکنی می کنند تا در هر زمان که اراده کنند بشود طرفین اختلافات را به جان هم انداخت ودر سایه منازعات داخلی منافع خود را به پیش برد.

جامعه حقوقی در قبال این گونه عملکردها کارهای زیادی می تواند انجام دهد از جمله اینکه روشن سازد اولا قواعد و موازین حقوقی بین المللی مورد پذیرش همه ملتها چه الزاماتی را بر عهده دولتهای پر ادعا قرار می دهد که آنها اغلب به این الزامات وقعی نمی نهند ثانیا جامعه حقوقی می تواند در جهت اجرای عدالت علیه قدرتهای زورگو مورد به مورد خلاف های آنان را از منظر تبیین ابعاد تخلفات و مسئولیتهای ناشی از آن به بحث گذارد تا سازوکارهای بین المللی ناچار شوند به تعهدات نظارتی خود درست عمل کنند مثلا در مورد قضایای این روزهای مصر علیرغم همه انتقاداتی که بر مدیریت مرسی وهمراهان ایشان می توان مطرح کرد این است که چرا غربیها وحتی سازمان ملل کودتای نظامی را محکوم نمی کنند.

موضعگیری دبیر کل سازمان ملل وکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص خیلی با مواضع دولتهای غربی هماهنگ بود با این بیان کلیشه ای که طرفین اختلافات با مسالمت مسائل خود را حل کنند وخوب نیست که خشونت بکار گیرند حال آنکه معلوم است وقتی مجاری قانونی طی نشود و این اجازه را بدهیم که گروهی با اسلحه سرنوشت یک ملت را تعیین کنند قطعا واکنشها نیز قهر آمیز خواهد بود ودیگر حاکمیت قانون معنا ندارد. در واقع اصولی عمل نکردن ومواضع شناور در خدمت منافع نامشروع غربی ها باعث می شود که به این زودی ها مصر روی آرامش را نبیند وتا مدتها صحنه اختلافات وکشمکشهای سیاسی باشد.

توجه به واقعیات یاد شده این پیام را برای عموم ملتهای مستقل در بردارد که تا می توانید روی پای خود بایستید وهیچگاه سرنوشت کشور خود را به تحفه های بزک کرده وبی محتوای غربی ها پیوند نزنید و مردم سالاری مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای خود را روز به روز تقویت نمایید وگسترش دهید. اگر دولتهای مستقل در ارائه مدل کار آمد مردم سالاری و اداره امور جامعه موفق شوند برای همه مخاطبان جهانی الگو خواهند شد که در این صورت بساط سیطره فکری وعملی غربیها بر چیده می شود. برگزاری انتخابات اخیر در کشور ما گامی موثر در این راستا بود و به جهانیان نشان داد که فاصله مردم سالاری در ایران با دیگر کشورها خصوصا با کشورهای منطقه که تحت سیطره غربیها هستند تا چه اندازه زیاد است.

البته به همین حد نباید بسنده کرد هنوز مشکلات زیادی وجود دارد که در مسیر تحقق مردم سالاری واقعی باید از سر راه برداشت. گسترش آزادی بیان، تعمیق آزادی رسانه ها، شکل گیری وفعالیت موثر احزاب مردمی وتشکل های مدنی، امکان بهره مندی شهروندان از حق اعتراض و بیان انتقادات خود، ارتقا حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی مردم در شئون متعدد، توسعه حمایتهای قانونی وانسانی لازم از گروههای آسیب پذیر حقوقی از جمله زنان وکودکان واقلیتها وکارگران وسالمندان ودهها عرصه دیگر را باید قوی پیمود تا نقاط ضعف موجود بر طرف شود ومدل کار آمد مردم سالاری مبتنی بر دین به جهانیان معرفی شود. باید باور کنیم که مدل رقیب هم از حیث نظری وهم از جهت عملی با چالشهای متعدد روبرو ست وهمین چالشها وظیفه ما را بیشتر می کند که در تقویت مدل دینی بکوشیم و زمان را به سادگی از دست ندهیم. امید آنکه هر چه سریعتر جامعه جهانی از دموکراسی خواهان پرفریب و بد عمل رهایی یابد.
 
قانون:زیان خود تحریمی در صنعت خودرو

«زیان خود تحریمی در صنعت خودرو»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم ساسان قربانی است که در آن می خوانید؛تصمیم دیر هنگام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازپس گیری قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای صنعت خودرو سازی در ایران است. چرا که از همان ابتدا هشدار داده بودیم  شورای رقابت هیچ بدنه کارشناسی برای تعیین قیمت خودرو ندارد و چنین وضعیت بحرانی برای صنعت خودرو در ایران قابل  پیش بینی بود. اگرچه تنها راه نجات این صنعت در ایران برای افزایش تولید و متعادل ساختن قیمت ها آن است که دولت دست از سر این صنعت بر دارد . چرا که از سال های گذشته تاکنون قیمت گذاری خودرو از سوی دولت موجب بروز تمام این عقب ماندگی ها در این صنعت شده است.

هرچند ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان به دلیل دارا بودن یک بدنه کارشناسی بهتر می تواند با آمار و ارقام و فعالیت های تحقیقاتی تصمیم های عاقلانه تری برای این صنعت بگیرد، اما واقعیت آن است که تغییر نام شورای رقابت به سمت وزارت صنعت باز هم مشکل دولتی بودن این صنعت را در ایران حل نخواهد کرد. یک واقعیت تلخ در خصوص صنعت با قدمت خودروسازی در ایران آن است که تحریم های داخلی بیش از تحریم های خارجی این صنعت را به بخشی فشل تبدیل کرده است.

دقت کنید نه 20 میلیارد دلار نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای افزایش تولید تا کنون از سوی دولت تامین شده است و نه ارز ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان برای واردات قطعات مورد نیاز تولید خودرو در دسترس بوده است؛ بگذریم که در همین سال گذشته تعداد چشمگیری ماشین خارجی پورشه و لامبورگینی با ارز مرجع به کشور وارد شد.

هم اکنون مشکلات صنعت خودرو به قدری تشدید شده است که در حال حاضر میزان تولید دو خودروسازی بزرگ سایپا و ایران خودرو  جمعا به 500 هم نمی رسد. این در حالی است که پیش از این 5 هزار خودرو روزانه در کشور تولید می شد. ایران تنها کشوری نیست که بحران در صنعت خودروسازی را تجربه کرده است با این تفاوت که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا تصمیمات به موقع کارشناسی و در کوتاه ترین زمان ممکن را برای حل بحران خودرو سازی خود اندیشیده اند. برای مثال آمریکا برای حل بحران این بخش از صنعت خود به خودروسازانش وام بلاعوض داد.

اما دست اندرکاران دولتی خودروسازی در ایران تا کنون چه کار مثبتی برای توسعه صنعت خودرو سازی در ایران انجام داده اند؟ جز اینکه با تصمیم گیری های شتاب زده و نا بجا موجب افزایش از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا شدند. با تاسف باید به این نکته نیز اشاره کنم که به دلیل افت تولید خودرو در ایران در ماه های آینده قیمت خودرو به شدت با افزایش مواجه خواهد شد و این اتفاق نیز با روش های دستوری قابل حل نخواهد بود. از سوی دیگر در اذهان  تفکر بسیار اشتباهی شکل گرفته است که می گویند صنعت خودرو سازی در ایران انحصاری است. چنین اظهار نظرهایی در واقع ریختن آب به آسیاب دشمن است. این چه حرفی است؟ کدام انحصار؟ مگر اینکه در فرانسه دو خودرو ساز بزرگ رنو و پژو فعال هستند به این معنی است که در صنعت خودروی این کشور نیز انحصار وجود دارد؟ اگر دولت خودرو را به حال خود رها کند و به جای قیمت گذاری با هموار سازی تولید خودرو در کشور اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین کند، نیاز به اتهام زدن به صنعت خودرو نیست و بسیاری از مشکلات این صنعت حل خواهد شد.

تهران امروز:چرایی رشد پی در پی بورس

«چرایی رشد پی در پی بورس»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسین خزری خرازی است که در آن می خوانید؛رشد مثبت شاخص بازار سرمایه در روزهای گذشته و همچنین رکوردشکنی دیروز، که در پی آن شاخص بورس با افزایش 1554 واحدی روبه رو و به بیش از 54 هزار واحد رسید ضرورت بررسی دلایل این رشدهای مثبت را بیش از پیش می کند. به بیان بهتر زمانی که ما بتوانیم معادلات بازار و روند طی طریق آن را متوجه شویم می توانیم هم پیش بینی درستی از آینده داشته باشیم و هم شرایط فعلی را تحلیل کنیم.

آنطور که به نظر می آید بخش گسترده ای از رشد شاخص بورس در روزهای گذشته به دلیل برآورده شدن انتظارات روانی سرمایه گذاران بازار بورس است. عامل روانی که برآیندی از فضای اقتصادی و سیاسی کشور است در هر حال تاثیر بسیاری بر بازار سرمایه دارد. به طوری که اگر سرمایه گذاران پیش بینی شفاف و روشنی از بازار سرمایه داشته باشند انتظارات روانی آنها برطرف می شود و در پی آن شاخص بورس هم رشد خواهد داشت و اگر انتظارات روانی سرمایه گذاران به تحقق نرسد شاخص بورس با نزول مواجه خواهد شد. از سوی دیگر ثبات سیاسی در داخل کشور را هم نباید دست کم گرفت. ما شاهد بودیم که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حصول نتیجه مورد نظر که همانا «حماسه سیاسی» بود، آرامشی در فضای سیاسی کشور به وجود آمد که بستر ثبات اقتصادی در کشور را فراهم کرد.

کاهش نرخ ارز و طلا را هم تحت همین عامل می توان تحلیل و توجیه کرد. آنچنان دور از ذهن نیست که بروز چنین جو مثبتی در داخل کشور بر بازار سرمایه هم تاثیرگذار بوده و موجب رشد شاخص ها و ارزش سهام شرکت های مختلف شده است. عامل دیگر رشد شاخص بورس را باید در معادلات بین المللی و روابط خارجی جست وجو کرد. چرا که احتمال کند شدن لبه تیز تحریم ها در دولت آینده بیشتر از پیش شده است و انتظار می رود که در دولت یازدهم روابط بین الملل کشورمان با دیگر کشورهای جهان، از جمله قدرت های خارجی بهتر شود.

نباید فراموش کرد که روابط خارجی تمام کشورها تاثیری بیش وکم بر بازار سرمایه آنها دارد و بورس می تواند از چگونگی این روابط تاثیر بپذیرد. تداوم چنین فضای آرام و مثبتی موجب می شود که شرکت ها هم بتوانند پیش بینی درستی از میزان سودشان داشته باشند و سرمایه گذاران هم بستر سود موردنظر خود را راحت تر بیابند. از این گذشته این سوال پیش می آید که آیا وضعیت خوشایند بازار بورس تداوم خواهد داشت و در آینده باز هم شاهد رشد شاخص بورس هستیم یا خیر؟

پاسخ این سوال را باید پس از عملکرد دولت یازدهم و به دست گرفتن سکان کشور توسط رئیس جمهور منتخب داد. زیرا تداوم رشد شاخص بورس ارتباط مستقیمی با عملکرد دولت یازدهم دارد. به بیان بهتر اگر دولت آینده همانطور که سرمایه گذاران بورس انتظار دارند فضای سیاسی داخلی و خارجی را آرام نگه دارد و به وعده های اقتصادی مطرح شده هم عمل کند قطعا بورس روزهای خوشی را در پیش خواهد داشت. درغیر این صورت باز هم بازار سرمایه وضعیت دیگری پیدا خواهد کرد و شاید چالش های گوناگونی را هم از سر بگذراند. باید منتظر آینده ماند تا دید بازار بورس بر چه ریلی به حرکت در خواهد آمد.

وطن امروز:ژنرال ها باید به کابینه بروند

«ژنرال ها باید به کابینه بروند»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم یحیی آل اسحاق است که در آن می خوانید؛واقعیت این است که کشور اکنون نه تنها دربخش اقتصاد، بلکه در همه حوزه های دیگر مانند سیاست، فرهنگ و جامعه دارای نواقصی است و نیاز به بازنگری دقیق و اصولی در برنامه ها و استراتژی ها دارد تا این بخش ها، متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی شعارهای مطرح شده دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح ساختاری و فنی منقلب شود. در چنین شرایطی باید نواقص و کاستی های دولت گذشته که موجب ناکارآمدی در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده است را به دقت شناسایی کرده و در نخستین فرصت نسبت به رفع نقاط ضعف آن وارد عمل شد. همانطور که گفته شد دغدغه اصلی کشور اکنون به ثبات رساندن بخش اقتصاد در بعد کلان و ساماندهی وضع اقتصاد خانوارها به منظور افزایش قدرت خرید مردم است که البته حل این موضوع نیز در گرو تصمیم گیری اصولی و برنامه ریزی دقیق مدیران موفق و با تجربه ای است که باید از سوی رئیس جمهور منتخب با حساسیت انتخاب شوند و در این راستا مقوله شایسته سالاری فارغ ازهرگونه مساله ای (حزب، جبهه، گروه و…) مد نظرگرفته شود تا بدنه دولت آینده را افراد توانمند،کارکشته و متخصص تشکیل دهند. با این وجود نتیجه خواهیم گرفت تنها راه برون رفت از مشکلات کشوردر وهله اول حل مشکلات اقتصادی است و اگر اصلاحات اساسی دراین حوزه به خوبی و با شیوه ای کارشناسانه، درست و فنی صورت گیرد بی شک سایر حوزه ها نیز به تبع در مسیر رشد و شکوفایی قرار خواهند گرفت.

اگرچه دستیابی به اهداف کلان کشور بویژه درحوزه اقتصاد، نیازمند تصمیم گیری و ایجاد بسترهای لازم درتمام سطوح به همراه بهره گیری از تجربه و تخصص نیروی انسانی کارآمد و زبده در پست های مدیریتی است اما آنگونه که از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، منتخب ریاست جمهوری استنباط می شود، ظرفیت های این تغییر و تحول وجود دارد چرا که وی معتقد است با اصلاح رفتارهای سیاسی در پرتو حفظ ارزش های نظام، انقلاب و رعایت مقررات می توان با دنیا تعامل برقرار کرد و طوری دیگر به جهان نگریست تا با تقویت ارتباطات بین المللی مسیر تبادلات اقتصادی تسهیل شده و به نوعی با شیوه تعادلی و تعاملی با جهان با حفظ چارچوب ها و آرمان های انقلاب در مسیر درست و منطقی البته با شیوه ای نوین تغییر یابد تا بتوان اهداف و برنامه های چشم انداز کشور را محقق و پیشرفت را لمس کرد. این بدان معناست که رایزنان اقتصادی کشور برای ارتباط با دنیا نباید فقط از کارشناسان وزارت امورخارجه تعیین شوند بلکه باید از تخصص و تجربه کارشناسان وزارتخانه های اقتصادی کشور و نیز تجربه فعالان زبده و متخصص اتاق های بازرگانی نیز در این زمینه استفاده شود.

بحث ایجاد بسترهای لازم و مورد نیاز کشور شامل حوزه های متعددی می شود که باید این موضوع مهم مورد توجه ویژه مسؤولان قرارگیرد. ابتدا رفتار تعادلی و تعاملی ایران اسلامی با حفظ عزت و آرمان های انقلاب در راستای تحرک بخشی اقتصاد کشور از سرگرفته شود، چرا که برخورداری از روحیه افراط و تفریط در طول زمان همیشه موجب شده رویکرد اعتدال در مناسبات و تبادلات بازرگانی و… به حاشیه رود. واقعیت این است که مسائل اقتصادی اکنون به گونه ای با روابط سیاسی عجین شده و سال هاست روابط سیاسی و اقتصادی ضعیف نتوانسته است شرایط قابل قبولی را برای ایجاد تعاملات اقتصادی با دنیا برقرارکند. علاوه بر این مساله استفاده بهینه از سرمایه های اجتماعی و نیروهای با تجربه و خلاق نیز تاحدی درجایگاه خود کمتر به چشم می خورد که این مهم نیز باید مورد بازبینی دقیق قرارگرفته و مسیر شایسته سالاری برای انتخاب مدیران کاربلد و با تجربه درپست های کلیدی کشور پیش گرفته شود. به طور مثال همانطورکه در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، حضور حداکثری مردم حماسه سیاسی را خلق کرد، در حوزه اقتصادی نیزهستند افراد لایق با تجربه و متخصصی که می توانند با برنامه ریزی درست اقتصاد کشور را سر و سامان دهند تا حماسه اقتصادی نیز نمود عملی به خود گیرد. به نظرمن پست های استراتژیک کلان مدیریتی کشور، باید به ژنرال ها برسد چرا که سربازصفر، گروهبان و افسرجزء نمی تواند تجربه، تخصص و تکنیک های ژنرال ها را در اداره امور، برنامه ریزی و مهار بحران های احتمالی داشته باشد، هرچند هر کدام از آنها نیز در رده و مقام خود می توانند کارساز و موثر واقع شوند.

از سوی دیگر استفاده و بهره گیری از سرمایه های اجتماعی (سخت افزاری و نرم افزاری) و به کارگیری تمام استعدادها در سطوح مختلف با روحیه اعتدالی عقلانی در پرتو تدبیر نیز باید منجر به بسترسازی مناسب برای ورود نیروهای تازه نفس کاربلد شود اما تاکید براین است که آن دسته از مدیرانی که درفعالیت های خود و پست های مدیریتی موفق عمل کرده و دارای کارنامه درخشانی از فعالیت های خود هستند باید در پست های کلیدی قرار گیرند و مدیران میانی نیز نباید در جایگاه خود کم تجربه و ناشناس باشند. اینکه ژنرال ها باید تصمیم گیرنده امور اجرایی کشور شوند بدان معناست که آنها در رده های استراتژیک قرار دارند و طرح ریزی برنامه های آنها به صورت دورنگرانه است با این وجود برخورداری ازتخصص و تجربه آنها موجب خواهد شد تا با ایجاد راهکارهای لازم موانع را رفع کرده و بر مشکلات فائق شوند. برای اینکه دولت یازدهم به موفقیت برسد باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف شود که می توان برنامه های کوتاه مدت را در اولویت قرار داد. بدین منظور باید نیروهای متبحر و متخصص به کابینه راه یافته و متعاقب آن مدیران میانی نیز با تجربه و متخصص باشند تا دولت بتواند برای پیشبرد برنامه های میان مدت و بلندمدت با خیال آسوده به آینده نگاه کند. حتی در مدت کوتاه نیز می توان کارهای بسیاری کرد اگر آن ژنرال ها و نه سربازها بر سر کار بیایند.

مردم سالاری:اقتصاد بیمار؛ میراثی برای دولت یازدهم

«اقتصاد بیمار؛ میراثی برای دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛ محمود احمدی نژاد در بخش هایی از گزارش شامگاه چهارشنبه (12 تیر 92)، عملکرد دولت خود در زمینه های اقتصادی از جمله هدفمندی یارانه ها را مورد ستایش قرار داد.

به گفته آقای احمدی نژاد، «اگرچه هنوز مشکلاتی وجود دارد اما رفاه عمومی بالا رفته است.» وی ادامه داد «تولید بیشترین رشد را در این سال ها داشته» و به ذکر مثال هایی در بخش های مختلف صنعتی پرداخت.وی تاکید کرد که تلاش خواهد کرد دولتی بدون بدهی تحویل دهد و ذخایر ارزی امروز ایران را در تاریخ بی نظیر خواند.

در همان روز نیز رحیمی، معاون اول احمدی نژاد گفته بود: «از زمان حضرت آدم(ع) تاکنون برای هیچ پروژه ای چون مسکن مهر کار نشده است!»

به نظر می رسد دولت هنوز دست از نقش آفرینی تبلیغی خود آن هم به نحوی ساده انگارانه و اغراق آمیز بر نداشته است. هنرمندی قوه مجریه در این گونه صحنه ها مسبوق به سابقه و طولانی تر از عمر دولت احمدی نژاد است ، یعنی از زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم چنین اتفاقی شکل گرفته است ولی چیزی که در یکی دو سال اخیر تغییر کرده این است که از یک سو دیگر آن فضای هیجانی وجود ندارد تا احمدی نژاد بتواند به پشتوانه آن خود را یگانه رهایی بخش ملت از بار مصائب نشان دهد و از سوی دیگر مردم شخص امتحان پس داده ای را مقابل خود می بینند که بابت عملکردش او را ارزیابی می کنند نه به آمار و ارقامی که دیگر به آن اعتمادی وجود ندارد.

احمدی نژاد در حالی از بالا رفتن رفاه عمومی مردم صحبت می کند که برای درک وضع اسفناک و مغایر با این سخنان لازم نیست سیاستمدار یا اقتصاددان باشید فقط کافی است کمی پای صحبت مردم کوچه و بازار ،که بعضاً با امیدواری در دو دوره قبل به خود او رأی داده اند، بنشینید تا از درد دلشان برای شما بگویند. درد دلی که تمام آمار و ارقام رئیس جمهور را فاقد هر گونه باور پذیری نشان می دهد.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این باره گفته است: «مردم به ما نامه می نویسند که ما از مراجع انتظار داریم که داد ما را به گوش مسوولان برسانند، دولتی ها آماری از تورم می دهند ممکن است روی حساب های خودشان درست باشد، اما چیزی که مردم با آن سرو کار دارند مواد غذایی، پوشاک، مسکن، وسایل منزل و داروست که اگر روی این ها حساب کنیم قیمت برخی 50 درصد و برخی 100 درصد و برخی بالای 100 درصد فرق کرده است» و «آمار دولت ایران درباره تورم با واقعیت سازگار نیست» و «دولت باید در کنار شعارها به واقعیات اهمیت دهد و دولتمردان نیز باید از تکروی خودداری کنند.» این مرجع تقلید جهان تشیع همچنین با اشاره به مشکل بیکاری در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیان داشته: «بسیاری از جوانان با تحصیلات بالا به ما مراجعه و تقاضای شغل می کنند اما ما نمی توانیم برای آنها کاری انجام دهیم.»

دولت در تغییر معیار و آمارسازی به نفع خود هم پیشینه موفقی دارد!مرکز آمار ایران در سال 89 جزئیات نتایج آمارگیری بهار آن سال را بر روی سایت اینترنتی خود منتشر کرد که کارشناسان اقتصادی اصرار داشتند که این آمار اشتباه است. بعد از این اظهار نظر ها، مرکز آمار ایران جزئیات گزارش طرح آمارگیری نیروی کار را منتشر کرد. در گزارش مرکز آمار ایران توضیح داده شده بود که فرد شاغل به کسی گفته می شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کرده باشد! همچنین افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود کار می کنند ولی مزدی نمی گیرند، جزو شاغلین هستند و کارآموزان و دانش آموزانی که دوره کارآموزی را می گذرانند و سربازان نیز جزو شاغلین به حساب می آیند.

مسلم است که این روش آمار گیری را تنها می توان جهت مثبت نشان دادن عملکرد دولت در افکار عمومی به حساب آورد نه برای این که تشخیصی باشد به جهت رفع معضل عدم اشتغال.

در حالی که دولت با توجه به آمار سعی دارد عملکردش را مثبت جلوه دهد آمارهای مراکز نظارتی وابسته به مجلس شدیداً آن را زیر سؤال می برند. مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بین هفت دهم تا منفی چهار درصد و نرخ تورم را حدود 32 درصد برآورد کرده است.این گزارش همچنین نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، (سال91) منفی 9 دهم درصد و تورم5/31 درصد بوده است.

احمدی نژاد در گزارش تلویزیونی خود همچنین گفت:«از ابتدای کار دولت بدهی خارجی کشور روند کاهشی داشته است و از سال 84 تاکنون این روند ادامه داشته و در این دولت تعهدات خارجی افزایش نیافته است.» این اظهارات او در شرایطی عنوان شد که مطابق آمار رسمی بانک مرکزی بدهی های قطعی خارجی کشور طی دولت اول محمود احمدی نژاد روندی صعودی داشته و در سال 1386 رکورد تاریخی 28 میلیارد و 647 میلیون دلار را ثبت کرده است.آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می دهد که رشد نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد در شهریور سال 91 نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشدی 7 برابری داشته، حجم نقدینگی در خردادماه به 376 هزارمیلیارد تومان رسیده و میزان بدهی دولت به بانک ها نسبت به اسفند ماه سال 84 رشدی 324درصدی (بیش از سه برابر) داشته است.

احمدی نژاد در باره این که درآمدهای نفتی این دولت بیشترین درآمد در 100 سال گذشته بوده است، گفت: «ارزش دلار طی این سال ها در جهان سیر نزولی داشته و قدرت خرید سابق خود را ندارد.» اما وی توضیح نداد که چرا در بحث سرمایه گذاری خارجی و صنعتی، این موضوع و همچنین کاهش چند برابری ارزش ریال را نادیده می گیرد. احمدی نژاد گفت:«به رغم همه تحریم ها ، فشارها و حرف ها از سال 57 تا 84 مجموعا 12 میلیارد و 920 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به ایران آمده است اما در این هشت سال 25 میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به ایران آمده است» در پاسخ باید گفت اگر احمدی نژاد معتقد است که ارزش دلار در جهان افت کرده پس نمی تواند مدعی شود که دو برابر دولت های قبلی سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. از سوی دیگر برخی کارشناسان بخش بزرگی از سرمایه گذاریهای خارجی مورد اشاره رئیس جمهور را تنها برگشت اموال شرکت های ایرانی از دیگر کشورها مخصوصاً امارات به داخل می دانند که به سبب تحریم ها امکان کار در آن ممالک برایشان وجود نداشته.

همچنین او گفت: «از سال 57 تا سال 83، رقمی معادل 21 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی انجام شد در حالی که از سال 84 تا کنون این رقم به 115 هزار میلیارد تومان رسیده است.» در این خصوص نیز باید این نکته لحاظ شود که سرمایه گذاری 21 هزارمیلیارد تومانی در شرایطی صورت گرفته که نرخ دلار بین 7 تومان تا 900 تومان بود، در حالی که طی دوره ریاست جمهوری ایشان ارزش پول ملی 3 برابر کمتر شده است. لذا مقایسه این ارقام جاری با هم درست نیست مگر این که به دلار محاسبه شوند که در این صورت نیز با توجه به گفته های وی در مورد کاهش ارزش دلار مشخص می شود که معادل ارزشی آن 21 هزار میلیارد تومان چندین برابر رقم مورد نظر رئیس جمهور است.

احمدی نژاد از رشد های جهشی ظرفیت تولید فولاد و کاشی سرامیک و سیمان خبر داد.اما رییس جمهوری به این مساله پاسخ نگفت که چرا مثلا در صنعتی مثل کاشی و سرامیک، بزرگ ترین تولید کننده کشور تنها با 30 درصد ظرفیت کار می کند. پیش از این نیز در رد گفته های رئیس جمهور غلام حسین مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در مصاحبه ای خبر از تعطیلی 60 تا 70 درصد کارخانه ها در ایران داده و گفته بود که بقیه واحدهای تولیدی نیز تنها با 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند.

البته تمام این مشکلات اقتصادی در دوران دولت نهم و دهم در حالی به ظهور و بروز رسیده اند که احمدی نژاد نسبت به دو همتای سابق خود دولت را در حالی تحویل گرفت که وضع سیاسی و اقتصادی مملکت با ثبات تر و دارای روندی رو به پیشرفت بود ـ چیزی که البته وی آن را نفی می کند. به طور مثال دولت اصلاحات در شروع کار خود با نرخ زیر ده دلار برای هر بشکه نفت مواجه بود و از لحاظ سیاسی سُفرای تمام دول قدرتمند اروپا از تهران فراخوانده شده بودند (پیامدهای دادگاه میکونوس) اما دولت نهم با نفت بشکه ای حدوداً 80 دلار کار خود آغاز کرد و با بیش از این ها ادامه داد و از نظر سیاسی جمهوری اسلامی توانسته بود در میانه دو جنگ عراق و افغانستان با نیروهای متحد، ثبات خود را حفظ کند ـ که البته هر دو از عملکرد مثبت و تدبیر دولت اصلاحات بودند.

اما برعکسِ آن چه احمدی نژاد از پیشینیان خود دریافت داشت، میراثش برای دولت یازدهم چیزی نیست جز اقتصادی بیمار.

شرق:جایگاه کلیدی سازمان برنامه

«جایگاه کلیدی سازمان برنامه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمید میرزاده است که در آن می خوانید؛طرح احیای سازمان برنامه وبودجه بلافاصله بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری توسط نمایندگان مجلس آن هم به عنوان طرح فوری، هم نشان دهنده اهمیت این سازمان و هم نوعی اعلام همراهی نمایندگان مجلس با مردم است. اکنون به نظر می رسد عقلای دلسوز کشور، فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه های توسعه ای ایران را تجربه کرده اند. از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

اخیرا در روزنامه وزین «شرق» یکی از کارشناسان محترم اقتصادی با احیای مجدد سازمان برنامه وبودجه مخالفت کرده و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی می دانند و معتقدند عقل چند کارشناس نمی تواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و احیای سازمان را دخالت در کار خدا می دانند! به نظر می رسد اگر به واقعیت های اقتصادی و سیاسی و حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوت نخواهیم کرد.

به نظر این نگارنده چنین طرز تلقی ای از سازمانی که طی بیش از شش دهه گذشته مسوولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر 9 برنامه قانونی مصوب پنج ساله کشور و برنامه چشم انداز 20ساله را برعهده داشته و بیش از 50 سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت و دبیری شورای اقتصاد را برعهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحران های اقتصادی کشور را داشته و خدمات ارزنده ای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن داشته و هزاران کارشناس با تجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده است، نوعی ظلم و ضایع کردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کرده اند.

اگر تشکیل مجدد سازمان برنامه وبودجه را دخالت در کار خدا بدانیم لابد دولت نهم بر پایه همین استدلال در تیرماه 1386، بیش از 28 شورا مثل شورای اقتصاد و شورایعالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هر یک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت می کردند، منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی پارگی و آسیب دیدگی اقتصاد کشور شد. زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه وبودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاه های ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در هشت سال گذشته بیشتر صرف امور بی بازده یا کم بازده شد.

سازمان برنامه وبودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشته ای داشته اما در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم سازی هیچ گاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم می گرفته است. بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامه های مصوب نشان می دهد که همه کارشناسان ذی ربط در بخش های مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشته اند.

از طرفی مخالفت با احیای سازمان برنامه وبودجه، نشانگر عدم توجه به فضای سیاسی – اقتصادی ایران نیز هست. اقتصاد ایران بیش از یک قرن است که به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا بیشتر هم شده است. طبق قانون اساسی اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات به عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است چگونه می شود در چنین فضایی از واقعیت های اقتصادی و الزامات قانونی چشم پوشی کرد.

 و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینه کرد آن قایل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟! نتیجه چنین اقدامی را در هشت سال گذشته دیدیم که به رغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت نامناسبی رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد. اتفاقا اگر بخواهیم بسیاری از تصدی گری های نابجایی که امروز دولت بر آنها چنگ انداخته به بخش خصوصی بسپاریم که باید بسپاریم، تنها جایی که به عنوان یک سازمان فراجناحی می تواند این ضرورت حیاتی اقتصاد ایران را پیگیری کند، همین سازمان برنامه است. سازمان برنامه وبودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود. امید است مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم نقش و جایگاه اصلی سازمان برنامه و شورای اقتصاد را به آن برگردانند.
 
بهار: چالش های برجای مانده سیاست خارجی

«چالش های برجای مانده سیاست خارجی»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم افشار سلیمانی است که در آن می خوانید؛با مروری اجمالی به عملکرد دولت های نهم و دهم در عرصه سیاست خارجی به راحتی می توان دریافت رفتار این دولت ها در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری به ویژه برخوردهای رییس دولت در این زمینه در اکثر مواقع و موارد نه تنها تامین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نبود، به زیان ملت ایران منجر شده است.

برای فهم بهتر موضوع تلاش می کنم به ابعاد و زمینه های خسارات وارد شده و علل آن ها به اختصار بپردازم:

خسارات وارد شده
پیچیده شدن پرونده هسته ای ایران، صدور قطعنامه های تهدید و تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و عدم نتیجه بخشی مذاکرات ایران با گروه 1+5

کاهش نفوذ ایران در منطقه و کشورهای خارج نزدیک و ایجاد بحران در روابط با بعضی کشورهای مسلمان منطقه، به ویژه ترکیه و آذربایجان و بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس
کاهش عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه از قبیل تضعیف جدی موقعیت بشار اسد در سوریه، جذب حماس به مصر، قطر و ترکیه و دوری تدریجی از ایران، تقویت پروژه ایران و اسلام هراسی و گستاخ تر شدن کشورهای عرب به ویژه کشورهای خلیج فارس
تقویت جبهه متحد مخالف ایران از سوی کشورهای غربی و عربی قطع روابط با انگلیس
چالشی تر شدن مناسبات ایران با اروپا
افزایش تنش با آمریکا

تبدیل شدن ایران به کارت بازی بعضی از کشورها از جمله روسیه، چین، هند و پاکستان
فراهم کردن زمینه های سوءاستفاده از فضای مخرب ایجاد شده در مناسبات ایران و غرب برای کشورهای همسایه و ازدست رفتن فرصت های استراتژیک برای ایران
افت تلاش های ایران در نهادها و سازمان های بین المللی
فرصت های ازدست رفته در اقتصاد داخلی و خارجی
کاهش جذب سرمایه و تکنولوژی های خارجی به ویژه در صنعت نفت وگاز
به تعویق افتادن اجرای پروژه های مهم نفتی و گازی
به نتیجه نرسیدن پروژه خط لوله صلح
تضعیف موقعیت صادرات و ترانزیت انرژی از ایران و مسیر ایران به مقاصد مشخص
تعطیل شدن پروژه سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر که از طریق بندر امیرآباد ایران در خزر صورت می گرفت
تضعیف موقعیت ژئو پولیتیکی ایران به واسطه تلاش کشورهای منطقه در راستای یافتن آلترناتیوهای جایگزین برای مسیر ایران در منطقه خلیج فارس و دریای خزر و قفقاز
از دست دادن فرصت های اقتصادی و امنیتی در شمال به نفع روسیه و در جنوب به شرق و غرب ایران به نفع آمریکا و ناتو
تشدید تحریم ها علیه ایران و تضعیف اقتصاد، صنعت و ارزش پول ملی و افزایش تورم و بیکاری در کشور
ایجاد فرصت های امنیتی و اقتصادی برای کشورهای رقیب و همسایگان و متضر رشدن ایران از این رهگذر
عدم تامین منافع ایران در دریای خزر و قفقاز
افزایش هزینه های سیاست خارجی و عدم تامین سود براساس قاعده محاسبه سود و زیان
فراهم شدن زمینه های بیشتر تحقیر ایرانیان در کشورهای خارجی حتی کشورهای همسایه
کاهش اعتماد عمومی به دولت
افزایش نگرانی های عمومی و مهاجرت ایرانیان به ویژه فرار مغزها
علل خسارات وارده مذکور
عدم تعیین استراتژی واقع بینانه و علمی در سیاست خارجی از سوی دولت مهرورز
کنار گذاشتن مدیران و دیپلمات های شایسته و کارآمد از بدنه دیپلماسی کشور
ارجحیت رابطه بر ضابطه در انتصابات ستادی وصفی در وزارت امورخارجه و ترویج تملق گویی در ساختار دیپلماسی کشور
عدم توجه به نظرات کارشناسی بیرون از دولت
برخورد شعارگونه، متوهمانه و ماجراجویانه با مسائل مبرم سیاست خارجی
عدم رعایت نزاکت بین المللی در رفتارهای سیاسی در نشست های بین المللی و مصاحبه ها
عدم توجه واقع بینانه به امکانات، فرصت ها و نیازمندی های کشور و طرف های مقابل و بی توجهی محض به مولفه های اقتدار ملی و قواعد حاکم بر نظام بین الملل و قواعد بازی های بین المللی
کاستن از اعتماد در عرصه داخلی و خارجی
عدم احساس و درک ملی و بی توجهی به معضلات اکثریت مردم در زمینه های مختلف
اولویت بخشی به تلاش های سلبی و دوری از اقدامات ایجابی موثر
ارجحیت دادن به موارد اختلاف و کم توجهی به نکات و منافع مشترک با طرف های خارجی که سبب بحرانی تر شدن مناسبات شد.

عدم مساعی در راستای ایجاد اجماع داخلی درون سیستمی در مواجهه با کشورهای خارجی و مسائل مهم منطقه ای و بین المللی
تلاش برای ایجاد تنش در عرصه داخلی و خارجی
کم تجربگی و بی تجربگی تیم ایرانی مذاکره کننده هسته ای و ساده انگاری های این تیم در مواجهه با موضوعات مذاکرات بدیهی است برای این موارد برشمرده شده اعم از خسارت های وارد شده و عللی که منجر به آن ها شده، به مصادیق فراوانی می توان اشاره کرد. از آنجا که خوانندگان محترم خود نیز واقف اند و از طرفی درج مصادیق سبب اطاله کلام می شود بنابراین از نوشتن آن ها صرف نظر می کنم.

آنچه حائز اهمیت است این است که میراثی از دولت فعلی که ایام پایانی خود را سپری می کند به رییس جمهوری و دولت یازدهم می رسد که معجونی از مشکلات و معضلات ریز و درشت است؛ به گونه ای که حتی در همین ایام اخیر و بعد از پیروزی اعتدال بر افراط و انتخاب شدن حسن روحانی به ریاست جمهوری یازدهم شاهد افزایش تحریم ها از سوی آمریکا هستیم. جالب تر این که کشوری چون گرجستان که با مشکلات زیادی مواجه است روز گذشته به صورت یک طرفه توافق دوطرفه با ایران را درباره لغو روادید لغو کرد.

تاسف بار تر این که طرف گرجی بدون اطلاع قبلی به طرف ایرانی مبادرت به چنین اقدامی کرد تا امتیاز بیشتری از آمریکا دریافت کند. این در حالی است که باید با هماهنگی تهران نسبت به لغو دوطرفه این توافقنانه اقدام می کرد.

آنچه مسلم است این است که دولت کنونی در شرایط بدی از حیث سیاست خارجی و داخلی دولت را تحویل رییس جمهوری بعدی می دهد. این که پس از انتخابات پرمعنا و ارزنده اخیر تحریم ها تشدید می شود و در کنگره آمریکا سخن از تحریم رییس جمهوری منتخب می رود و به باراک اوباما در این باره و ضرورت تشدید تحریم ها نامه ارسال می شود پیام خاصی به ایران می دهد. آمریکا به تاثیر تحریم ها پی برده و با افزایش  آن قصد دریافت امتیازات بیشتری از ایران دارد. فرصت های زیادی در دولت اصلاحات وجود داشت تا وضعیت به این مرحله حساس نرسد اما با موانعی که خارج از سیستم دولت ایجاد شد به نتیجه نرسید.

دولت نهم و دهم هم با حرکت در عکس مسیر آب رودخانه و امواج دریا و بدون توجه به واقعیات نظام بین الملل و شرایط داخلی کشور با بی تدبیری و اقدامات متوهمانه و غیرکارشناسانه شرایط کشور را به وضعیتی که در آن قرار داریم رساند. اینک دولت یازدهم که قریب یک ماه دیگر سکانداری کشور را برعهده خواهد گرفت با اتکا به تجارب و تخصص و آرای 18 میلیونی ملت ایران که رییس جمهوری منتخب از آن برخوردار است باید بسیار هوشمندانه و با تدبیر و تجمیع نظرات کارشناسان دلسوز و جذب متخصصان و مدیران کارآمد و به دور از رابطه سالاری و باند بازی و فراهم کردن زمینه تضارب آرا و ایجاد اجماع در درون ساختار تصمیم گیری نظام طرحی نو دراندازد و با توجه به واقعیات موجود داخلی و بین المللی و محاسبات دقیق سود و زیان در سیاست خارجی و حرکت در مسیر عکس دولت نهم و دهم، منافع ملی کشور را در بالاترین حد خود تامین کند.

بدیهی است هرگونه اقدامی مستلزم تعیین استراتژی کلان و تنظیم تاکتیک ها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. در این صورت است که عزت ایران و ایرانی بیمه خواهد شد و ایران به مرور جایگاه حقیقی خود را در منطقه و نظام بین الملل باز خواهد یافت.

آرمان:کمک به ژنرال ها در فراکسیون اعتدال

«کمک به ژنرال ها در فراکسیون اعتدال»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم کمال الدین پیرموذن است که در آن می خوانید؛با توجه به استقبال عمومی واراده ملت نسبت به خط اعتدال، تدبیر وعقلانیت که با کیاست مقام معظم رهبری و هوشمندی ملت با انتخاب دکتر روحانی اتفاق افتاد، قاطبه نمایندگان آزاداندیش و مجرب و همراه دولت یازدهم مصمم هستند با تشکیل فراکسیون اعتدال به یاری دولت برای خلق حماسه اقتصادی بدون سهم خواهی از دولت یازدهم بپردازند و با مددرسانی به دولت اعتدال، امید مردم را شتاب بخشند و مشکلات معیشتی که در طی این سال ها به وجود آمده است را برطرف کنند.

دولت باید مسائل اقتصادی و سیاسی امروز کشور را با تعامل و همکاری مجدانه با دولت یازدهم در کوتاه ترین زمان ممکن با خدمتگزاری به ملت شریف ایران انجام دهند که در همین راستا، نمایندگان فراکسیون اعتدال در مجلس درصددند تا از طریق کمک به ژنرال های دولت روحانی وظیفه نمایندگی خود را به نحو احسن به منصه ظهور برسانند.

این یقین وجود دارد که اکثریت قریب به اتفاق مجلس از این نوع تعامل با دولت استقبال خواهند کرد اما شاید در این بین، نمایندگانی باشند که به عمق ضرورت همکاری بیش از پیش با رئیس دولت برای حل مشکلات اقتصادی ومعیشتی که باید مایه همت دکتر روحانی و مجلسیان باشد، بیش از پیش پی برده باشند بنابراین اقدام به تشکیل این فراکسیون نموده اند. لازم است فراکسیون اعتدال و دولت یازدهم به لزوم تولید بیشتر ثروت و تقویت نظام تامین اجتماعی توجه کنند و خصوصا تیم اقتصادی دولت یازدهم باید به این امر توجه لازم را داشته باشد.

 آنهایی که همتشان در تشکیل این فراکسیون تبلور یافته است، از امام امت آموخته اند که مصالح نظام با برداشت های متحجرانه ولو به نام اسلام نباید همراه گردد. آنها این سخن امام(ره) را آویزه گوش خود کرده اند که میزان رای ملت است و رای ملت امروز تدبیر و امید می خواهد. دولت نهم و دهم با تصمیمات خود به طرح آمایش سرزمینی که مصوب مجلس بود توجه نکرد وتوزیع ثروت در سطح کشور را با توجه به درآمدهای عمومی جامعه به خوبی انجام نداد که امیدوار هستیم تیم اقتصادی دولت بعدی مشکلات معیشتی مردم را در نظر بگیرد. نمایندگان مجلس نهم با تشکیل این فراکسیون به حمایت از دولت تدبیر وامید خواهند پرداخت و به دولت یاری می دهند تا در حل مسائل متعدد کشور از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کند.

نمایندگان ملت، وحدت، وفاق ملی و توسعه و پیشرفت همه جانبه را به عنوان میثاق ملی و فصل الخطاب در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خود در اداره امور کشور در راس کار قرار خواهند داد و با همکاری با دولت و فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت قوه مجریه از طریق وضع قوانین مناسب واز بین بردن مسائل ومشکلات پیش روی دولت جدید، کار مثبتی را در جهت هماهنگی قوا انجام خواهند داد. حدود 40 نفر از نمایندگان تاکنون اعلام آمادگی کردند تا با حضور در کمیسیون اعتدال اعلام کنند بدون سهم خواهی حاضر به کمک به دولت دکتر حسن روحانی هستند. رسیدگی به مشکلات مردم وهمکاری با دولت امید واعتدال از اولویت های کاری نمایندگان مجلس در صورت تشکیل این فراکسیون خواهد بود.

نمایندگانی که در این فراکسیون حضور خواهند داشت قصد دارند بدون سهم خواهی به ژنرال های دولت دکتر روحانی که همه از مدیران کارآزموده و باتجربه انتخاب خواهند شد، کمک کنند. مدیران باسابقه و بادانشی که مطرح هستند که از جمله آنها می توان به مهندس عبدالعلی زاده و جهانگیری و… اشاره کرد، نشان می دهد دولت روحانی دولتی توانمند، قوی و با تجربه خواهد بود بنابراین مجلسی هم که هدفی غیر از خدمت ندارد، به این مدیران کارآمد و در واقع به ژنرال های دولت روحانی کمک خواهد کرد. امیدواریم در آستانه ماه مبارک رمضان که ماه صلح و رحمت است و همه بر سر سفره رحمت پروردگار عالمیان حاضر هستیم، تمام مشکلات وسختی های معیشتی مردم بر طرف گردد. در نهایت باید اشاره داشت هدف از تشکیل فراکسیون اعتدال کمک به ژنرال های دولت روحانی خواهد بود.

ابتکار: فقط کمی کوتاه بیایید!

«فقط کمی کوتاه بیایید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛1-سید محمد خاتمی در دوم خرداد سال 1376 برابر علی اکبر ناطق نوری قرار گرفت و در رقابتی هیجان برانگیز که فضای سیاسی جامعه را به شدت دو قطبی کرده بود، با پیروزی خیره کننده ای او را کنار زد و رئیس جمهور شد. برخی از خبرهای پشت پرده حکایت از آن دارد که همین خاتمی، در سال 88 پیش از آن که نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم شود ( و پس از آن به نفع میرحسین موسوی کنار رود ) به همین ناطق نوری پیشنهاد کرد که به میدان بیاید تا خود پشت سرش قرار گیرد و آن چنان که گفته شد، نگذارند تندروها کشور را بیش از پیش به لبه پرتگاه نزدیک کنند.

2-سالهای پس از دوم خرداد، برخی از نیروهای اصلاح طلب حملات شدیدی را علیه هاشمی رفسنجانی سامان دادند و در روزنامه های منسوب به خود از وی چهره ای ضد اصلاحات ساختند و عناوین «عالیجناب» های رنگی را به وی بستند و کاری کردند که وی از حضور در مجلس ششم منصرف شود. با این سابقه، همین اصلاح طلبان در دور دوم انتخابات 84 و در انتخابات 92 از همه انتقادات و اعتقادات خود کوتاه آمدند و با تمام توان پشت سر هاشمی رفسنجانی قرار گرفتند و از وی خواستند که نه به خاطر جناح اصلاح طلب و نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر مفهومی بزرگ و بلند به نام «ایران» به میدان بیاید.

3-گروه هایی از مردم طرفدار اصلاحات، پس از حوادث تلخ انتخابات 22 خرداد 88 از آن جایی که احساس کرده بودند حرفشان ناشنیده مانده و در مواردی نیز خساراتی را متحمل شدند، تصمیم جدی بر عدم شرکت در انتخابات گرفته بودند، اما روند تحولات سیاسی کشور آنان را به سمتی کشاند که از مواضع چهار سال گذشته خود، کوتاه آمده و هم در انتخابات شرکت کنند و هم به فردی رأی دهند که هیچ گاه در اردوگاه اصلاحات تعریف نشده بود.

4-گروههایی از مخالفان نظام نیز که می توان گفت در همه سالهای پس از انقلاب اعتقادی به حضور در انتخابات در جمهوری اسلامی نداشتند و همواره بر طبل تحریم می کوبیدند نیز به نظر می رسد از مواضع چند دهه گذشته خود کوتاه آمدند و برای اولین بار صفحه آخر شناسنامه خود را باز کردند تا مهر انتخابات جمهوری اسلامی بر آن نقش بندد.

باز هم می توان به فهرست افراد و گروه هایی که از مواضع گذشته خود کوتاه آمدند تا کشور را نه آن چنان که خود می خواهند، بلکه همین قدر که از سقوط شاخص های لازم برای یک زندگی عادی جلوگیری شود، به مسیر صحیح بر گردانند، اضافه کرد. در این میان شجاعتی دیده می شود که در فضای متصلب و عصبی کنونی مغتنم است و آن چیزی نیست به جز همین «کوتاه آمدن» ها.

اما بخش عجیب ماجرا این جاست که برخی افراد و گروههایی که در ایجاد شرایط کنونی،نقش به سزایی داشته اند و در انتخابات گذشته با همه داشته های مادی و معنوی خود وارد میدان شده و البته شکست سختی نیز خورده اند، هیچ تمایلی به کوتاه آمدن در خود و اردوگاه خود نمی بینند.

در ادبیات این گروه کوتاه آمدن معنایی جز شکست و سازش نمی دهد. به همین خاطر در هفته های گذشته به مانند یک پیروز رفتار کرده اند. تا اینجای کار البته ظاهراً مشکلی ندارد. همان گونه که طرفِ واقعاً پیروز میدان نیز، بارها اعلام کرده است در این پیروزی سهیم اند. همه در این پیروزی شریکند و این یک بازی برد – برد برای نیروهای داخل کشور بوده است.

اما گویی آنان به این هم راضی نیستند. آنان به نظر می رسد که چند سالی است که حیات خود را تنها در واژه «پیروزی» می دانند و هر نتیجه ای به غیر از این برایشان معنای مرگ می دهد. به همین خاطر تلاش می کنند تا همان برنامه ای که در هشت سال گذشته دنبال می کردند و برای اجرایی کردن آن نیز نامزدهای متعددی داشتند ( که با اقبال رأی دهندگان مواجه نشدند ) را از طریق نامزد پیروز ( ولو غیر خودی ) عملی کنند.

به غیر از شروط جدید مجلس برای وزرای آینده، در روزهای گذشته خبرهای غیر رسمی از فشار بر رئیس جمهور منتخب در راستای چینش کابینه به گوش می رسد. موضوعی که هم در سخنان دکتر حسن روحانی و هم در اطلاعیه دفتر وی به آن اشاره شده است.

به نظر می رسد کوتاه آمدن یک حزب یا گروه سیاسی به خاطر مفهوم بزرگی چون «ایران» شکست نباشد، بلکه عین پیروزی است. مگر این که باور کنیم برای برخی از این افراد و گروهها، ایران نیز نامی است در ردیف جناح، حزب و باند. که در آن صورت پیروزی ظاهری بر حریف نیز نتیجه ای جز یک شکست بزرگ نخواهد بود و آن بد نامی در صفحات ماندنی تاریخ است. لطفاً کمی کوتاه آمدن را تجربه کنید !

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  1  =  6