آمار متوسط رشد نقدینگی در ۸ سال

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از تسنیم چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دهم گزارشی از عملکرد اقتصادی این وزارتخانه و دولت منتشر کرده بود که به مناسبت هفته دولت تا کنون 4 قسمت از این گزارش منتشر شد و در قسمت پنجم، مرور روند تغییرات متغیرهای پولی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که متوسط رشد نقدینگی در دوره‌های 68 تا 83 و 84 تا 91 به ترتیب 27.1 و 26.2 درصد است که حاکی از متوسط نرخ رشد نقدینگی کمتر دولت‌های نهم و دهم به نسبت گذشته است.
رشد نقدینگی براساس متغیرهای پولی در سال 57 در حدود 20.5 بوده که رشد پایه پولی در آن 63.8 درصد گزارش شده در حالی که ضریب فزاینده نقدینگی نیز در حدد 2.1 درصد بوده است؛ همین شاخص‌ها در سال 84 به 34.3، 45.9 و 4.2 درصد رسیده است.

متوسط رشد پایه پولی در سال‌های 84-91، 24.2 درصد
اگرچه در سال 90 دولت با اعمال سیاست‌های انضباطی موفق شد نرخ رشد نقدینگی را به 19.4 درصد کاهش دهد لیکن در سال 91 رشد نقدینگی به میزان 30.8 درصد رسید. در این رابطه از افزایش نیاز معاملاتی یا نقدینگی‌خواهی جامعه در پی بروز بحران ارزی نمی‌توان چشم‌پوشی نمود.

میانگین تورم 17.7 درصد
متوسط نرخ سالانه تورم طی سال‌های 68 تا 83 معادل 20.5 درصد بوده که این نماگر در سال‌های 84 تا 91 به طور متوسط 17.7 درصد گزارش شده است.
البته در ریشه‌یابی تورم و مقایسه عملکرد دولت‌ها باید شرایط را حتما در نظر داشت به طور مثال دولت دهم در سال 89 مبادرت به اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کرد و در مسیر اصلاح قیمت و پیگیری از اتلاف و قاچاق منابع آب و انرژی دست به افزایش قیمت این نهاده‌ها زد که این امر سبب بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها شد.
تورم در سال 90 به 19 درصد رسید که در این ارتباط باید گفت اولا اینکه دولت با پیش‌بینی و پرداخت یارانه‌های نقدی، افزایش هزینه خانوارها را جبران کرد و از طرفی در خرداد سال 89 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1929 را علیه ایران با جهت‌"گیری وضع تحریم‌های فراگیر و هوشمند صادر کرد.

تکانه‌های ارزی و تورم 30.5 درصدی
این امر سبب تکانه‌های ارزی متعدد شد که اوج آن به زمستان سال 90 و همین‌طور سال 91 برمی‌گردد و البته باید دانست تجربه اقتصاد ایران حکایت از این دارد که تکانه‌های ارزی با فاصله کوتاهی به دلیل ساختار این اقتصاد منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. (تجربه افزایش تورم به 35 درصد از سال 73 درصد و 49.4 درصد در سال 74 موید این مطلب است).
بررسی‌های سال 91 دستگاه‌های اقتصادی نشان داد که دلیل افزایش تورم به 30.5 درصد ناشی از تکانه‌های ارزی بوده است.

سهم 37.1 درصدی درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه
سهم درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی از منابع عمومی بودجه دولت در سال 57، 469.5 میلیارد ریال بوده که در سال‌های 84 و 91 به ترتیب به 102 هزار و 705 و 395 هزار و 167 میلیارد ریال رسیده است که مجموعا در طی این سال‌ها سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه دولت به ترتیب 29، 21.8 و 37.1 درصد بوده است.
سهم درآمدهای غیرنفتی از منابع عمومی بودجه دولت نیز طی این سال‌ها به ترتیب 50، 33 و 60 درصد بوده است.

اعتبارات عمرانی سالانه 195 هزار میلیارد ریالی
حجم اعتبارات عمرانی طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم به طور متوسط سالانه معادل 194 هزار و 993 میلیارد ریال بوده است که این میزان بیش از 5 برابر متوسط سالانه اعتبارات عمرانی طی دوره 76 تا 83 است.
در متوسط دوره سال‌های 84 تا 91 مصارف عمومی بودجه 824 هزار و 800 میلیارد ریال بوده و نسبت اعتبارات عمرانی به مصارف بودجه دولت 24 درصد بوده است.
سهم منابع با منشاء نفت از منابع بودجه عمومی دولت طی دوره 76 تا 83 60 درصد و با اعتبار 96 هزار و 783 میلیارد ریال بوده که این میزان سهم در متوسط دوره 84 تا 91 به 52 درصد به اعتبار 434 هزار و 407 میلیارد ریال رسیده است؛ منابع عمومی بودجه نیز در این دو دوزه نیز به ترتیب در سال‌های 76 تا 83، 161 هزار و 281 میلیارد ریال بوده که همین رقم در متوسط دوره 84 تا 91 به 830 هزار و 657 میلیارد ریال رسیده است.

نسبت مالیات به تولید در سال 91، 5.7 درصد
نسبت مالیات به مخارج دولت در دو دولت نهم و دهم از سال 84 تا 91 به ترتیب 22، 21.2، 27.7، 27.8، 33.6، 33.2، 33.8 و 42.2 درصد بوده است. نسبت درآمد غیرنفتی به هزینه جاری در سال 84، 42.3، در سال 85، 43.6، در سال 88، 62.4 و نهایتا در سال 91، 63.8 درصد بوده است.
در بررسی نسبت مالیات به تولید نیز در حوزه تحولات شاخص‌های بودجه‌ای دولت در سال‌های 84 تا 87 به ترتیب 5.5، 5.6، 5.7 و 6 درصد بوده که این نسبت در سال 91 به 5.7 درصد رسیده است.