دلار گران یا ارزان؛ مساله این است!

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از عصر ایران نزدیک به یک ماه پس از آن معاون ارزی بانک مرکزی می گوید: « نرخ ارز به سه هزار تومان رسیده که نرخ خوبی است. اگر نرخ ارز در یک دالان باریک تر نوسان داشته باشد می توان گفت که به ثبات رسیده است و کاهش بیشتر نرخ ارز به نفع کشور نیست.»

 در واکنش به اظهارات معاون ارزی و قبل از او شخص رییس کل در اتاق بازرگانی ، میر مطهری – دبیر کل اسبق بورس- در مقام انتقاد دو نکته را یاد آور شده است: اول این که نرخ ارز حبابی است (واقعی نیست). دوم این که بانک مرکزی باید حافظ ارزش پول ملی باشد ( ریال را تقویت کند).

با این که موضع رییس و معاون بانک مرکزی در مغایرت کامل با دیدگاه دبیر کل اسبق بورس است امکان داوری صریح درباره این که کدام درست یا درست تر می گوید وجود ندارد. چرا که به خاستگاه تحلیل ما بستگی دارد.

بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم است. از این رو نرخ دلار باید پایین تر بیاید تا پول ملی قوی تر باشد و به مدد دلار ارزان تر امکان واردات کالا برای مقابله با افزایش قیمت کالاها و خدمات فراهم آید.

از آن سو نیز می توان نگاه کرد. دلار ارزان به قاچاق فراوان می انجامد و تولید کننده که از صادرات کالای خود با دلار گران تر به درآمدی دست یافته از کاهش متضرر می شود.

مشکل اما از کجاست که نمی توان گفت حق با آقای سیف و کامیاب در بانک مرکزی است که دلار ارزان تر را نمی پسندند یا با آقای میر مطهری که وظایف مصرح بانک مرکزی را بر می شمرد؟

مشکل از اقتصادی است که نمی داند چالش اصلی آن تورم است یا رکود یا بیکاری. اگر اولی به هر قیمت باید نرخ تورم را کاهش داد . امکانی که با واردات و دلار ارزان فراهم می شود. اگر رکود باید فارغ از بیم تورم تدبیری بیندیشد و اگر بیکاری اشتغال به هرقیمت ایجاد شود.

مشکل دیگر اختلاف سابقه دار اقتصاددانان و بانکداران است.  آقای میر مطهری از موضع یک اقتصاددان خواستار تقویت پول ملی است و به پول و دلار نگاه کالایی ندارد و آقای سیف از موضع بانک داری و پول نگاه کالایی دارد و طبعا مایل است دلار ارزان تر نشود.

با این همه به نظر می رسد دولت تدبیر و امید دست به انتخاب زده است. حضور رییس اتاق بازرگانی به عنوان رییس دفتر رییس جمهور در این دولت حاکی از آن است که دولت بر آن است که هم سو با بخش خصوصی تصمیم بگیرد. اما این گزاره هم معما را حل نمی کند زیرا بخش خصوصی نیز دو رویکرد دارد. آنان که واردات محورند دلار ارزان را می پسندند تا بی محابا وارد کنند و صادراتی ها دلار گران را تا به ریال بیشتر دست یابند.

مادام که دولت متعهد به پرداخت های کلان در قالب یارانه نقدی و انجام تعهدات مختلف ریالی است نمی توان انتظار داشت از کاهش قیمت دلار به زیر 3 هزار تومان استقبال کند. واقعیت همین است.