بررسی زیرساخت های حقوق بانکداری جامع/۵ اصل حقوقی که در اجرای بانکداری جامع باید رعایت شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،دوره مقدماتی مجموعه دوره های بانکداری جامع که به همت پایگاه خبری بانکداری الکترونیک و با همکاری و حمایت پژوهشکده پولی و بانکی در قالب مدرسه تابستانه بانکداری الکترونیک در دست اجر است روز پنجشنبه با حضور قابل توجه مدیران و کارشناسان بانکها و موسسات مالی و شرکتهای حوزه بانکداری الکترونیک در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

دکتر مصطفی السان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این دوره بحث زیرساخت های حقوق بانکداری جامع را مورد بررسی قرار داد و گفت:راهبرد بانکداری آلمانی یکی از عوامل اصلی صنعتی شدن و موفقیت صنعت در این کشور بوده است. در عین حال، این حقیقت را نیز باید پذیرفت که عصر حاضر به عنوان عصر فناوری اطلاعات، شرایط و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد.

وی افزود:افزودن به گستره اعمالی که بانکها می‌توانند انجام دهند، ممکن است به لحاظ نظری ساده باشد، اما در عمل با مسایل و گاه موانع حقوقی متعدد روبرو است.

موضوع فعالیت بانکها

وی خاطر نشان کرد:برخلاف دیگر شرکتها، موضوع فعالیت بانکها با محدودیتهایی روبرو است که در ق.پ.ب.ک و سایر قوانین و مقررات آمده است. به موجب ماده‌واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی، «ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل نسبتهای مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود».

السان افزود:مطابق با بند ب ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور، «تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده 42 همان قانون، «تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضا دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیلی مؤسسه را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد».

وی با بیان اینکه  برخلاف تصور اولیه‌ای که ممکن است وجود داشته باشد، راهبرد بانکداری جامع، صرفاً یک تغییر روش نیست؛ بلکه تغییر ساختار  محسوب می‌شود. گفت:برای تحقق این امر، باید:
1. قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شود یا به موجب قانون خاص، بانکهایی یا شرکتهایی با موضوع فعالیت متناسب با بانکداری جامع پیش‌بینی شود.

2. اساسنامه بانکها اصلاح شود. چراکه محدودیتهای مقرر در ق.پ.ب.ک و سایر قوانین و مقررات بانکی، عملاً در اساسانامه بانکها وارد شده است. از آن جهت که بانکها نمی‌توانند خارح از موضوع فعالیت خود یا خارج از محدوده نظارتی بانک مرکزی اقدام کنند، تغییر در اساسنامه ضرورت دارد.

3. ورود بانکها به عرصه بورس و بیمه، مستلزم تصویب قانون جامع برای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی (بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار) است یا اینکه باید سازمان واحدی برای نظارت و راهبری بانکداری جامع تعیین گردد. در هر حال، هماهنگی میان سازمان‌های مذکور نمی‌تواند محصول رویه عملی باشد، بلکه با توجه به اصل قانونی بودن نظارت، پیش‌بینی آن در قانون ضرورت دارد.

4. لازم است حداقل سرمایه بیشتری برای بانکهایی که بانکداری جامع را به عنوان راهبرد یا یکی از راهبردهایی بانکداری خود برمی‌گزینند، در نظر گرفته شود. چراکه گسترش فعالیت، مقتضی افزایش سرمایه و جلب اعتماد مشتریان است.

5. برخی از بانکها به طور ذاتی نمی‌توانند راهبرد بانکداری جامع را برگزینند. به موجب ماده 25 دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانکهای قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها (مصوب 26/12/1386 هیأت وزیران)، بانک قرض‌الحسنه، صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) مجاز به فعالیت است. بنابراین، این دسته از بانکها نمی‌توانند بانکداری جامع را اعمال کنند. همچنین بانکهایی که به موجب اساسنامه یا مقررات دیگر تخصصی اعلام شده‌اند، فقط در حوزه تخصص و موضوع فعالیت خود، اختیار بانکداری جامع را خواهند داشت.

دوره های عمومی و پیشرفته مجموعه دوره های بانکداری جامع روزهای 18 و 28 مهر ماه برگزار می شود. علاقه مندان جهت شرکت در این دوره ها برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به درگاه اینترنتی http://ws.ebinews.com/ مراجعه یا شماره تلفن 88647789 تماس حاصل فرمایند