تشریک مساعی با جامعه جهانی و گسترش مبادلات در عرصه بینالملل
رویکرد دولت جدید از سوی طیب نیا تشریح شد
وزیر اقتصاد دستور کار دولت جدید جمهوری اسلامی را تشریک مساعی با جامعه جهانی و گسترش مبادلات اقتصاد در عرصه بین المللی و تعامل مثبت با سازمانهای پولی و مالی بین المللی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایسنا دکتر طیب نیا طی سخنانی در اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اظهار کرد: اقتصاد جهانی، علیرغم برخی از نشانههای مثبت در شاخصهای رشد اقتصادی، هنوز تحت تاثیر تکانههای بحران مالی اخیر قرار دارد و برآوردها نشان میدهد که روند رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده با پیش بینیهای قبلی منطبق نخواهد بود و روند رشد بطئی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بررسی تحولات اقتصادهای نوظهور هم نشان میدهد که میزان رشد تحقق یافته در آنها، پایین تر از برآوردهای اولیه بوده است، گفت:پدیده جدید روند خروج سرمایه از این دسته از کشورها، موجب کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی و تضعیف تراز تجاری آنها شده است.
وزیر اقتصاد افزود:تبیین وضعیت موجود، مسئولیت مشترک و متعهدانه جامعه جهانی را بیش از گذشته طلب می کند و اهتمام به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد کم، باید در کانون توجه و جهت گیری های این مسئولیت بین المللی باشد.
طیب نیا با بیان اینکه دسترسی به انرژی و افزایش شفافیت در بازارهای انرژی بویژه برای کشورهای کمتر توسعه یافته برای ایجاد زیرساختهای اولیه رشد و توسعه اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است، اظهار کرد: برای نیل به توسعه پایدار، کارآمدی انرژی، کیفیت آن و استفاده از فن آوریهای مبتنی بر انرژی پاک و تجدیدپذیر اهمیت حیاتی یافته است.
وی افزود:در اینجا لازم میدانم به این نکته اشاره کنم که تحریمهای اقتصادی یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، بویژه در عرضه نفت و گاز، اقتصاد شکننده بین المللی را با چالش جدی مواجه کرده است و ضمن بروز بی ثباتی و عدم شفافیت در بازارها، دسترسی برابر همگانی را به این ماده حیاتی ناکارآمد کرده است.
طیب نیا تصریح کرد:جهت گیری های دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که در آگوست سال جاری و با راهبرد تدبیر و امید آغاز به فعالیت کرده است، تشریک مساعی با جامعه جهانی، گسترش مبادلات اقتصادی در عرصه بین المللی و تعامل مثبت با سازمان های پولی و مالی بین المللی را در دستور کار خود دارد.
وزیر اقتصاد، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، حذف تصدیگری های دولتی در انجام طرح های زیرساختی و پروژههای عمومی کشور و واگذاری آنها به بخش خصوصی را از جمله اصلاحات بنیادین اقتصادی ایران عنوان کرد که در برنامههای راهبردی کشور هدف گذاری شده است.
وی گفت:برای رسیدن به این هدف اساسی، حذف تدریجی نقش دولت به عنوان مقررات گذار پررنگ، باید کاهش یابد و از طریق ایجاد گفتمان متقابل با بخش های غیردولتی و جامعه مدنی زمینه اصلاحات مالی و پولی را به گونهای فراهم کنیم تا مخاطرات نظام مند موجود در عرصه های مالی و پولی کشور به حداقل رسیده ، چشم انداز مناسبی برای رشد با ثبات و پایدار اقتصادی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی کشور فراهم شود.
طیب نیا یادآور شد:دولت جدید در فرآیند سیاستهای اصلاحی خویش برای ثبات بخشی با شاخص های پایدار رشد و توسعه اقتصادی از تجربیات گران سنگ نهادهای بین المللی و کشورهای پیشرو بهره برداری خواهد کرد.
وی ادامه داد:اینجانب به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و به عنوان یکی از اعضای بنیان گذار این دو نهاد موثر در عرصه بین المللی، این انتظار را دارم تا مسیر همکاری های مشترک فی مابین، در عرصه های تبادل هیات فنی و کارشناسی و همچنین تجهیز و تامین مالی طرح های زیربنایی و توسعه ای کشورم، در مسیر صحیح و همواری قرار بگیرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد:تدوین برنامه راهبردی همکاری ها با بانک جهانی، پیش نیاز این رویکرد جدید در سیاست های اصلاح ساختاری است که امیدوارم به زودی شکل اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد.