بانک ها هم شیعه و سنی شدند؟!
یکی از موسسات مالی و اعتباری وابسته به دولت، در عملی غیر قابل توجیه و بر خلاف شعارهای دولت جدید، شیعه بودن را یکی از شرایط در یک آگهی استخدامی اخیر خود برای جذب متصدی امور بانکی اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،در یکی از بندهای شرایط عمومی برای «استخدام متصدی اموربانکی برای شهر تهران»، نوشته شده که فرد باید «متدین به دین مبین اسلام و مذهب شیعه جعفری اثنی اعشری» باشد.
جلال جلالی زاده، نماینده ی پیشین مردم کردستان در مجلس در واکنش به این کار نوشت: «هر روز از این باغ بری می رسد، اخیرا بانک کوثر آگاهی استخدام داده و در آن قید شده که باید متقاضیان شیعه باشند. به راستی خدا رحم به عاقبتمان کند که اگر این طوری پیش برود باید پول ها هم شیعه وسنی شوند. چه می توان گفت جز افسوس به حال کسانی که چنین پیله به دور خود می بندند. برادر! برو برای کفاری دعا کن که سیستم بانکداری را به ما یاد داده اند، تو هر سهمی که از علم و صنعت تولید کرده ای از مخالفانت دریغ کن اما ما را از محصول زحمت دیگران محروم نکن، بانکداری شیعه و سنی ندارد، تخصص است».
بنا بر این گزارش، اخیرا حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی، وزیر اطلاعات دوره ی اصلاحات از سوی دکتر روحانی، رییس جمهور، به عنوان دستیار ویژه ی رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها منصوب شده است. یونسی در اولین اظهارنظر در سمت جدید، تصریح کرده بود که علاوه بر استخدام هایی در سطح کارمندی و مدیران جزء، می بایست در مدیریت های کلان تر نیز تبعیض ها برداشته شود. یونسی گفت: این یکی از انتظارات بود که امیدواریم محقق شود؛ اینکه تحصیلکردگان اقلیتها توقع دارند در بخشهای مختلف حضور داشته باشند توقع درستی است و آنها باید همانند سایر هموطنان فقط با ملاک شایستهسالاری از همه فرصتهای شغلی و اجتماعی برخوردار باشند. آنها باید استاد دانشگاه، مدیر، استاندار، فرماندار و وزیر و… شوند و باید شایستگان آنها در این مناصب و مشاغل و فرصتهای بدون هیچ تبعیضی حضور داشته باشند. مهمترین توقع آنها این است و مهمتر از موضوعی است که به آن اشاره کردید. آنها نباید احساس تبعیض کنند یعنی هیچ کردی به دلیل کرد بودن و هیچ بلوچی به دلیل بلوچ بودن، هیچ عربی به دلیل عرب بودن و هیچ مسیحی و یهودی به دلیل مسیحی یا یهودی بودن نباید برای احراز مناصب و مشاغل سیاسی، اجتماعی، علمی و… محروم شود. دولت باید فرصتهای برابر شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را برای شهروندان فراهم کند و هیچکس نباید احساس تبعیض کند و این مهمترین هدفی است که ما آن را دنبال میکنیم. دولت آقای روحانی وعده تحقق قانون اساسی و حقوق شهروندی را داده است. حقوق شهروندی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و آقای رئیسجمهور این وعده را داده که نباید اقلیتها احساس نابرابری و تبعیض کنند.