ارز چند نرخی و فساد اقتصادی

هر ساله در روز 29 مهر ماه به عنوان تقدیر از صادرکنندگان، روز ملی صادرات برگزار می‌شود، اما تنها همین یک روز به یاد صادرکنندگان بودن کافی است؟ آیا تنها با برگزاری جشنی یک روزه می‌توان گفت تقدیر از این متعهدین به کشور، به نحو احسن از سوی مسؤولان انجام شده است؟ آیا زحمات بی‌دریغ صادرکنندگان را تنها در کسب درآمد ارزی برای کشور (آن هم به علت شرایط کمبود دلارهای نفتی) باید تعبیر کرد؟

در حالی‌که تلاش خالصانه آنان را که از پس سختی‌ها برآمده‌اند و با هر یک دلار صادرات، در جهت افزایش اشتغال، کاهش بیکاری و کاهش فساد در جامعه گامی برداشته‌اند، تنها با توجه کردن به مشکلات پیش رویشان، نه افزودن به آن‌ها با گرفتن تعهدات مضاعفی چون تعیین تکلیف برای درآمد ارزی آنان و عمل کردن به راه‌کارهای ارایه شده از سوی صادرکنندگان (که دولت بارها پس از آزمون و خطا به لزوم اجرای آن‌ها رسیده است) می‌توان ارج نهاد.

باید توجه داشت که در عرصه اقتصاد، فعالان اقتصادی سربازان هستند و با چنین تعبیری، صادرکنندگان را می‌توان سربازان خط مقدم عرصه اقتصاد دانست. درگیری در خط مقدم عرصه اقتصاد، بدون پشتیبانی لازم و کافی و یا بدون برقراری ثبات در شرایط اقتصادی امکان پذیر نیست.

بحث پشتیبانی از صادرکنندگان به علت فهرست بلند روش‌هایی که در این راه، مورد کم توجهی قرار گرفته‌اند (مانند یارانه، تأمین اعتبارات مختلف مالی و …)، بسیار طولانی است و در این چند سطر نمی‌گنجد؛ از این رو موضوع نبود ثبات در شرایط اقتصادی کشور که به وضوح در نیمه‌ گذشته‌ سال، به خصوص توسط صادرکنندگان چشیده شد، با اندکی تأمل مورد بحث قرار می گیرد.

بحث ثبات در شرایط اقتصادی از دیدگاه صادرکنندگان، بیش از هر متغیر دیگری خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد، زیرا فرآیند صادرات زمان‌بر است و سود یا زیان ناشی از این فعالیت به تغییرات نرخ ارز بسیار حساس است. همچنین مزیت نسبی و رقابتی تولیدات، به تغییر در نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد و چه بسا فعالیت‌هایی که در یک دوره با یک نرخ ارز خاص دارای مزیت بوده‌اند و در دوره‌ای دیگر تنها به علت تغییر نرخ ارز از مزیت تهی شده‌اند. بنابراین تصمیمات و قوانین مختلف پیرامون نرخ ارز برای صادرکنندگان بسیار مهم و بر تصمیم‌گیری‌های آن‌ها مؤثر است.

امروز در اقتصاد ایران به علل مختلف، متأسفانه شاهد نرخ های چندگانه ارز هستیم که مردم آن را به صورت تبعیض میان افراد می‌بینند و تنها راه حل برطرف کردن این مشکل استفاده از سیستم تک نرخی ارز برمبنای ساختار بازار و نه به صورت دستوری است و باید در این راستا تبعات چنین امری را از روش‌های درست، حذف و یا کم کرد. به عنوان مثال در جریان پرداخت ارز به دارو بهترین مسیر، استفاده از مسیر بیمه‌ها و خدمات اجتماعی است که یارانه دریافت داروهای مورد نیاز را به افراد هدف می‌رساند و از ایجاد رانت جلوگیری می‌کند، در حالیکه استفاده از سیستم تبعیض در نرخ ارز، اگر چه ممکن است در کوتاه مدت برطرف کننده مشکل باشد، اما در بلندمدت تنها به فساد اقتصادی دامن می‌زند. بنابراین باید با نرخ ارز که در واقع قیمت ارز است، همانند سایر قیمت‌ها، جهت هدایت تولیدکننده و مصرف‌کننده، برخورد شود تا از این طریق تصمیمات صادرکنندگان براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی درست شکل گیرد.

یاداشت از :محمد علی دیده روشن

*خزانه دار اتاق شیراز

منبع:خبرانلاین

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

20  −  16  =