تهدید جدید برای رشد اقتصاد جهانی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایسنا اظهارات جانت یلن دو مشخصه اصلی کنونی اقتصاد جهانی را بارز می‌کند: نخست احیای اقتصادی در آمریکا و کشورهای دیگر پایدار نیست و دوم اینکه هیچ نگرانی مبنی بر این که روند رشد تورم به نرخ‌های بهره فوق العاده اندک و تزریق نقدینگی به اقتصاد پایان دهد، وجود ندارد.

کاهش رشد تورم در حال تبدیل شدن به موضوع اصلی نگران کننده در بسیاری از اقتصادهای جهان است. نگرانی‌ها نسبت به تورم منفی مشابه ژاپن زودهنگام است اما کاهش اخیر نرخ تورم، حساسیت سیاستگذاران را برانگیخته است.

کاهش نرخ تورم منطقه یورو به 0.7 درصد در اکتبر موجب شد بانک مرکزی اروپا به شکل غیرمنتظره نرخ بهره را کاهش دهد هرچند این اقدام از پشتیبانی کامل اعضای این بانک برخوردار نبود. این بانک نرخ حدود دو درصد را برای تورم مناسب می‌داند اما وضعیت اقتصاد منطقه یورو همچنان شکننده باقی مانده است. کشورهای دیگر غیرعضو یورو نیز نرخ تورم مشابهی را گزارش کردند. نرخ تورم لهستان 0.8 درصد بود در حالیکه سوئد با کاهش قیمت‌ها روبرو بود و حتی هزینه‌های زندگی نسبتا بالا در انگلیس بر مبنای سالانه به 2.2 درصد در اکتبر کاهش یافت.

هر چند آمارهای شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا که بزودی منتشر می‌شوند، ارقام مورد نظر بانک مرکزی این کشور نخواهند بود اما احتمالا روند رو به کاهش تورم را نشان می‌دهند. اجماع کلی بر این است که شاخص قیمت مصرف کننده بر مبنای ماهانه در اکتبر نسبت به نرخ 1.2 درصد سپتامبر افزایش پیدا می‌کند با این همه برخی از تحلیلگران کاهش قیمت‌ها در این ماه را پیش بینی می‌کنند. نرخ تورم مطلوب بانک مرکزی آمریکا حدود دو درصد است.

هر گونه نشانه از کاهش بیشتر نرخ رشد تورم، انتظارات را نسبت به تاخیر افتادن بیشتر تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا بیشتر می‌کند.

خود یلن با اظهاراتی که در جلسه تاییدش در سنا داشت، این انتظارات را تقویت کرد. کاهش تورم به این معنی خواهد بود که سیاست تزریق نقدینگی به اقتصاد، علاوه بر تقویت رشد اقتصادی راه موثری برای دفع تهدید تورم منفی خواهد بود.

این امر همچنین به اقتصادهای نوظهور بویژه اقتصادهایی که کسری حساب جاری بالایی دارند و ارزش ارزهایشان با مطرح شدن احتمال تعدیل سیاست‌های پولی آسان آمریکا و خارج شدن سرمایه‌های خارجی از کشورشان سقوط کرده، کمک خواهد کرد. هند، اندونزی و ترکیه امسال آسیب شدیدی از این احتمال دیده‌اند.

آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه سوم سال جاری میلادی که هفته گذشته منتشر شد، رشد اندکی را نشان داد. روند رشد آلمان که اقتصاد شماره یک این منطقه است، کند شده و فرانسه که اقتصاد شماره دوی آن بود، کوچک شد.

تحلیلگران بارکلیز احیای منطقه یورو را تا حدودی ناامیدکننده توصیف کردند. پیش بینی می‌شود شاخص مدیران خرید منطقه یورو شامل تولید و ساخت و خدمات رشد اندکی را نشان دهد که با وجود بهتر بودن نسبت به اواسط سال 2011 همچنان کمتر از متوسط میان مدت خواهد بود.

اقتصاد آمریکا عملکرد بهتری داشت و تولید ناخالص داخلی آن بر مبنای سالانه در سه ماهه سوم سال جاری 2.8 درصد رشد کرد اما آمار اقتصادی منتشر شده یکسان نیستند. آمار هفتگی متقاضیان حقوق بیکاری و آمار تجاری که هفته گذشته منتشر شد، پیشرفت چندان مطلوبی را نشان ندادند.

بر اساس گزارش رویترز، یلن روشن کرده که از نظر وی اقتصاد پایین‌تر از پتانسیل‌هایش قرار دارد و وی قصد دارد همچنان به تقویت آن ادامه دهد.