اشکال اساسی در مصوبه شورای پول و اعتبار

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سید عباس موسویان، درباره شرعی یا غیر شرعی بودن مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر آئین‌نامه جدید قرارداد مشارکت مدنی، به تسنیم اظهار داشت: همانطور که آقای احمد توکلی عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفته‌اند ماده 11 این آئین نامه دارای اشکال اساسی فقهی است.
وی با بیان اینکه قرار داد مشارکت مدنی مصوب شورای پول و اعتبار ماهیت قرارداد شرکت را زیر سوال می برد، افزود: این ماده شرطی مخالف مقتضای شرکت است به همین دلیل شرطی که مخالف مقتضای شرکت باشد باطل است.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن اشاره به متن ماده 11 آئین نامه مشارکت مدنی،‌ادامه داد: : در ماده 11 این آئین‌نامه آمده: "شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به‌نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به‌علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ ……………….. به حساب بانک/ مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به‌علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/ مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعاً از اموال خود تأمین و پرداخت نماید".
موسویان در همین ارتباط تأکید کرد: اصطلاحاً این شرط مخالف مقتضای قرارداد شرکت است و ثانیاً این شرط اصطلاحاً صلح ربوی است؛ باید توجه داشت که با صلح نمی توان ربا را به غیر ربا تبدیل کرد.
وی با تأکید براینکه قرارداد مشارکت مدنی مصوب شورای پول و اعتبار دارای اشکال فقهی است، تصریح کرد: این ماده و آئین نامه قرارداد را از ماهیت شرکت خارج می کند و گیرنده تسهیلات متعهد می شود در صورت سود یا عدم سود عین منابع را به بانک برگرداند که این شرط اساساً غیر شرعی است.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خاتمه خواستار بازنگری در ماده 11 آئین نامه مشارکت مدنی شد.
 روز قبل احمد توکلی عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگویی که با تسنیم داشت به ربوی بودن این آئین نامه تأکید و اعلام کرد: تصویب این آئین نامه ظلم به تولید و اقتصاد کشور است.

برای دریافت متن کامل آئین نامه مشارکت مدنی اینجا کلیک کنید.