تصویب فرم یکنواخت عقد مشارکت مدنی در شورای پول و اعتبار

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماده 11 قرارداد نمونه مشارکت مدنی مصوب شورای پول و اعتبار، گفت: این ماده از نظر شرعی دارای اشکال است، زیرا این ماده و قرارداد را از ماهیت مشارکت خارج کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شورای پول و اعتبار در جلسه 27 شهریور ماه در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 23 قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» فرم یکنواخت عقد مشارکت مدنی را در 28 ماده و 9 تبصره به تصویب رساند.

هدف از تدوین فرم یکنواخت کردن فرم‌های قرارداد مشارکت مدنی عنوان شد.

اما طبق بررسی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد برخی مواد این قرارداد نمونه به ویژه ماده 11 از نظر شرع محل اشکال است و مغایر با قراردادهای مشارکت مدنی است.

در ماده 11 این قرارداد آمده است: شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ ………… به حساب بانک/ مؤسسه اعتباری منظور گردد، در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید سهم‌الشرکه متعلقه بانک/ مؤسسه اعتباری به علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/ مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعاً از اموال خود تأمین و پرداخت نماید.

در همین رابطه سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس در خصوص مصوبه بانک مرکزی برای قراردادهای نمونه مشارکت مدنی بانک‌ها، اظهارداشت: ماده 11 این آیین‌نامه نمونه از نظر شرعی دارای اشکال است،زیرا این ماده و قرارداد را از ماهیت مشارکت خارج کرده و گیرنده تسهیلات متعهد می‌کند در صورت سود یا عدم سود همه منابع را به بانک بازگرداند که شرط غیر شرعی است.

وی تاکید کرد: این ماده برخلاف نوع قرارداد مشارکت مدنی است.

موسویان در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا جای اعضای شورای فقهی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار خالی نیست، گفت: جای شورای فقهی در خود بانک مرکزی هم خالی است زیرا از نظر قانونی جایگاهی برا‌ی آن طراحی نشده است.

*جای شورای فقهی در بانک مرکزی خالی است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اقدامات و مصوباتی که در نظام بانکی انجام و تصویب می‌شود، ضرورت وجود نهاد فقهی را می‌طلبد؛ در طراحی مقررات، قراردادهای نمونه، ابزارهای مالی و نظارت بر نحوه اجرا نیاز به کمیته یا شورای تخصصی فقهی است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

60  +    =  63