تفاوت ساختار تحریم پس از «ژنو»
پس از مذاکرات ژنو مهم‌ترین سوالی که در فضای عمومی قرار گرفت، تفاوت ساختار تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب علیه ایران قبل و بعد از توافق ژنو بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی «برنامه کاری مشترک» میان ایران و گروه‌های 1+5 پس از توافق ژنو پرداخته است. در این گزارش تلاش شده است وضعیت ایجادشده پس از توافق با وضعیتی که پیش از توافق مزبور وجود داشت، مقایسه شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از دنیای اقتصاد همچنین به بررسی این گزینه پرداخته است که در صورت عدم‌توافق، روند تحریم‌ها به چه شکل ادامه می‌یافت. اثر «برنامه کاری مشترک» بر تحریم‌های مالی، صنعت نفت و پتروشیمی و سایر صنایع بررسی شده است. بررسی توافق صورت‌گرفته نشان می‌دهد در بخش مالی مهم‌ترین اتفاق ایجاد یک کانال مالی برای ایران در حوزه مصارف بشر دوستانه و معاملات طلا است. تفاوت این بخش پس از توافق ژنو در تغییر موضع کشورهای غربی متجلی می‌شود. این توافق، موضع کشورهای گروه 1+5 را در رابطه با صادرات اقلام بشردوستانه از یک نقش انفعالی به یک نقش فعال مبدل کرده است. در بخش دیگر از گزارش نیز تغییرات ایجادشده در ساختار تحریم‌ها برای حوزه نفت و پتروشیمی، صنعت خودرو و هواپیمایی ارزیابی شده است. در این چهار بخش علاوه‌بر آنکه تحریم‌های جدیدی وضع نمی‌شود برای سه بخش (پتروشیمی، خودرو و هواپیمایی) برخی از محدودیت‌های گذشته لغو شده است.
تفاوت ساختار تحریم پس از توافق ژنو
اگر ایران و 1+5 توافق نمی‌کردند، چه محدودیت‌هایی اضافه می‌شد ؟
گروه بازار پول – حمید قنبری: مذاکرات ایران و کشورهای گروه 1+5 در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور در تاریخ 24 نوامبر 2013 منتهی به توافق بر سر یک «برنامه کاری مشترک» شد. این «برنامه کاری مشترک» از یک‌سو مشتمل بر اقداماتی است که ایران به‌منظور رفع نگرانی‌های گروه 1+5 در رابطه با برنامه هسته‌ای خود انجام خواهد داد و از سوی دیگر حاوی تعهداتی است که کشورهای 1+5 در راستای کاستن از تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده علیه جمهوری اسلامی ایران و عدم وضع تحریم‌های جدید برعهده می‌گیرند. تحلیل و ارزیابی برنامه کاری مشترک و دستاوردهای آن مستلزم آن است که تغییراتی که برنامه مزبور در نظام تحریم‌های ایران ایجاد می‌کند، مورد بررسی قرار گیرد.
در این نوشته تلاش شده است وضعیت ایجادشده با توافق بر سر «برنامه کاری مشترک» با وضعیتی که پیش از توافق مزبور وجود داشت و همچنین با وضعیتی که با ادامه روند تحریم‌ها انتظار ایجاد آن می‌رفت، مقایسه شود و میزان اثرگذاری برنامه یادشده در نظام تحریم‌های ایران، مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا در ادامه این نوشته به ترتیب اثر «برنامه کاری مشترک» بر تحریم‌های مالی، صنعت نفت و پتروشیمی و سایر صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.