عبور ۱۷ شرکت بیمه از سقف مجاز پذیرش نمایندگی
شاید بتوان هفته گذشته را به عنوان یکی از کم خبرترین هفتههای حوزه بانک و بیمه نامید. هفتهای که رئیس کل بانک مرکزی در یک بانک و همایش در غیاب خبرنگاران حاضر شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،شاید بتوان هفته گذشته را به عنوان یکی از کم خبرترین هفتههای حوزه بانک و بیمه نامید. هفتهای که رئیس کل بانک مرکزی در یک بانک و همایش در غیاب خبرنگاران حاضر شد.
به نظر میرسد، خالی شدن این حوزه از خبرنگار و انتشار اخبار از طریق سایت رسمی بانک مرکزی، آرزوی برخی مسئولان حوزه بانک و بیمه باشد. زیرا در آن زمان دیگر کسی پیدا نمیشود که پیگیر مسائل این بخش باشد. انگار عدم پاسخگویی و سکوت اصلیترین استراتژی رسانهای این حوزه است.
در این هفته هر خبرنگاری که جستجوی بیشتری در سایتهای رسمی میکرد، میتوانست با استفاده از ابزار کپی پیست، خبر اول را داشته باشد.
*عبور 17 شرکت بیمه از سقف مجاز پذیرش نمایندگی
بیمه مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت پذیرش نمایندگی توسط شرکتهای بیمه، اعلام کرد: تعداد نمایندگان موجود شرکتهای بیمه 30 هزار و 840 نماینده اعم از حقیقی و حقوقی است در حالی که طبق این محاسبات، شرکتهای بیمه با توجه به معیارهای مذکور در مجموع میتوانند 26 هزار و 559 نماینده داشته باشند.
بر این اساس از مجموعه 22 شرکت بیمه، 17 شرکت بیش از ظرفیت خود نماینده جذب کرده و 5 شرکت بیمه میتوانند نسبت به پذیرش و جذب نماینده تا پایان سال جاری اقدام کنند. بنابراین از مجموعه 22 شرکت بیمه، 17 شرکت بیش از ظرفیت خود نماینده جذب کردهاند.
*تدوین دستورالعمل اوراق خزانه اسلامی با امکان جایگزینی به جای اوراق مشارکت بانک مرکزی
سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی از تدوین دستورالعمل اوراق خزانه اسلامی خبر داد و گفت: دستورالعمل اجرایی این اوراق قرار بود در خزانهداری کل تدوین شود و تا آنجایی بنده مطلع هستم، دستورالعملهای اجرایی این اسناد خزانه اسلامی در خزانهداری کل در حال تهیه است.
به گفته وی این اوراق میتواند جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی شود زیرا خاصیت انقباض پولی دارد.
*بانکها رتبهبندی میشوند/طراحی الگوی ساختار بانکهای خصوصی در بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی این هفته یکی از برنامههای این بانک را، اقدام در راستای رتبهبندی بانکهای کشور از لحاظ صورتهای مالی، سرمایه پایه و پیادهسازی حاکمیت شرکتی توصیف و تصریح کرد: فراهم شدن این زمینه میتواند به مشتریان در قضاوت نسبت به بانکها با اتکا به معیارهای درست کمک کند.
وی ادامه داد: ضروری است بانکها از هماکنون تحقق شرایط کیفی را برای دستیابی به ثبات بیشتر و پرداختن دقیق تر به ترازها و صورتهای مالی در دستور کار قرار دهند.
سیف در ادامه، ضرورت اصلاح ساختار مالکیت بانکهای خصوصی را یادآور شد و با اشاره به الگوهای موردنظر بانک مرکزی تصریح کرد: این از جمله موضوعاتی است که پس از اتخاذ تصمیم نهایی به مرحله اجرا در خواهد آمد.