پول مجازی در چرخه سبدکالایی /مسئولیت مدیریت تراکنش ها بردوش شاپرک

همه چیز درباره سبد کالایی/

بر اساس برنامه هایی که پیش بینی شده قرار است اقشار هدف بر اساس طرح میزان و سایت رفاهی شناسایی شوند./در این طرح سه عامل اساسی وجود دارد یکی اعتبار(بن الکترونیک) ، کالا، و مشتری. اعتبار را بانک مرکزی از طریق کارت بانکی و پایانه های تحت مدیریت شرکت شاپرک وارد چرخه می کند. و این اعتبار به کارتهای بانکی ثبت شده در سایت رفاهی (refahi.ir)واریز خواهد شد./ابزار ذخیره اعتبار کارت بانکی اقشار هدف که در سایت رفاهی ثبت شده است و فرایند خرید که از سوی شرکت شاپرک و شرکت های psp از قبل برنامه ریزی های لازم را انجام داده است و یک ایکون جدید به نام سبد کالایی به پایانه های فروشگاهی اضافه شده است و همچنین مقصد اعتبار نیز باز هم بانک مرکزی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،داستان جدیدی که دولت به نام سبد کالا  کلید زده شاید در ابتدا در چشم انداز کنترل تورم جذاب به نظر می رسد اما آیا واقعیت امر به همین مسئله ختم خواهد شد.

طرح سبد کالا از آنجا آغاز شد که دولت برای کاهش بار تورمی یارانه نقدی پروژه ای را را با نام سبد کالایی کلید زد تا به صورت پایلوت خود را برای ورود به این عرصه آماده کند تا شاید در فاز دوم یارانه ها که در سال 93 احتمالا آغاز خواهد شد بجای یارانه نقدی به توزیع یارانه غیر نقدی مبادرت نماید.

به تعبیردیگر بجای پول ، اعتباری( بن الکترونیک) را برای افراد هدف طرح در نظر بگیرد که هنگام دریافت سبد از اعتبارشان کاسته می شود. به تعبیر دیگر دولت اعتباری را می دهد و خود آن را صفر می کند. به تعبیر دیگر در حالی که پولی وارد جامعه نشده اما به اقشار هدف یارانه تعلق گرفته است.سوال اینجاست که آیا این پروژه که در عالم تئوری بسیار موثر به نظر می رسد آیا در عرصه عمل نیز به همین گونه خواهد بود؟

اقشار هدف نامشخص/ آیا طرح میزان اقشار هدف را مشخص می کند؟

بر اساس برنامه هایی که پیش بینی شده قرار است اقشار هدف بر اساس طرح میزان شناسایی شوند. این در حالی است این طرح در به دلیل عدم امکان سنجی مناسب به صورت خیلی ناقص اجرا شد و می توان گفت عملا صورت عملیاتی به معنی واقعی  خود نگرفت.ضمن اینکه هزینه ها و مانورهای زیادی در خصوص این طرح انجام شد.

بر اساس گفته های مسئولان طرح میزان فاز اول این طرح به صورت  آزمایشی برای کارمندان دولت در استان تهران به اجرا در آمده است . ذی نفعان در صورت عضویت در شبکه، می توانستند تا سقف اعتبار تعیین شده (بر اساس استعلام حقوق دریافتی از سازمان محل خدمت وی و پارامترهای دیگر) ، انواع کالا و خدمات مورد نظر خود را از فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد این طرح به صورت قسطی و با کارمزد پایین خریداری نمایند.

اساس طرح میزان برای حمایت از تولید داخلی بود اما به دلیل نبود منابع در اختیار بانکها عملا این طرح جامه اجرا نپوشید و با پایان دولت دهم عملا  به بایگانی سپرده شد.

 

نگاهی به میزان

 سایت شاتا در اواخر مردادماه سال گذشته از زبان جواد اسماعیلی مدیر طرح ملی خرید اعتباری میزان نوشت: طرح "مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی" یا (میزان) در 31 استان کشور در حال اجراست و  تعداد اطلاعات دریافتی و پالایش شده این طرح بالغ بر یک میلیون و 500 هزار نفر است. همچنین صدور کارتهای کارمندی در فاز نخست و همچنین صدور کارتهای کارگری در فاز دوم با پیشروی مناسبی روبرو است.

اسماعیلی می افزاید: تعداد کارتهای صادر شده کارمندی تاکنون بالغ بر 870 هزار نفر است.  به گفته وی، تعداد کالاهای عضو طرح میزان 14هزارو 58 قلم کالاست که در 3500 فروشگاه عضو این طرح قابل استفاده است.

وی  از صدور کارتهای میزان برای همه اقشار مردم در آینده ای نه چندان دور خبر می دهد و می گوید: در تلاشیم تا در فاز سوم استفاده از این کارتها برای آحاد جامعه را عملیاتی کنیم.

پاشنه آشیل میزان

مدیر طرح ملی خرید اعتباری میزان، تحقق این امر را در گروه همکاری و تعامل بانکها می داند و تاکید می کند: تامین مالی و اعتباری و حمایتهای لازم بستر ساز اجرای این مهم خواهد بود.

گفته اسماعیلی در خصوص تامین منابع از بانکها و بانک مرکزی دارد اشاره به همان پاشنه آشیل طرح میزان دارد که در نهایت باعث شکست طرح شد. همانگونه که کارشناسان از قبل پیش بینی می کنند.

 

نمایی دیگر از میزان ؟

نمایی دیگر از طرح میزان با کارکردی متفاوت  اکنون در دولت یازدهم در حال اجراست. در نمای جدید اعتبار را دولت می دهد  نه بانکها و بدون اینکه پولی جابجا شود. در واقع بن های الکترونیک دولت برای خرید کالاهایی در فروشگاههایی از قبل تعیین شده و از طریق پایانه های فروش از قبل مدیریت و برنامه ریزی شده اند این فرایند انجام خواهد شد.

کارکرد متفاوت

دولت  دهم با هدف حمایت از تولید داخلی اقدام به پی ریزی طرح میزان کرد و اکنون دولت یازدهم برای گریز از یارانه نقدی و مهار تورم قصد دارد سبد کالایی را درانداخته است.

در این طرح سه عامل اساسی وجود دارد یکی اعتبار(بن الکترونیک) ، کالا، و مشتری. اعتبار را بانک مرکزی از طریق کارت بانکی و پایانه های تحت مدیریت شرکت شاپرک وارد چرخه می کند. و این اعتبار به کارتهای بانکی ثبت شده در سایت  رفاهی (refahi.ir)واریز خواهد شد.

همچنین بخش اعتبار نیز دارای سه رکن است: میزان اعتباری که بانک مرکزی به حساب افراد اقشار هدف واریز می کند که می توانیم پول مجازی یا بن الکترونیک بنامیم .   

ابزار ذخیره اعتبار  کارت بانکی اقشار هدف که در سایت رفاهی ثبت شده است و فرایند  خرید که از سوی  شرکت شاپرک و شرکت های psp   انجام می شود واز قبل برنامه ریزی های لازم صورت گرفته  و یک ایکون جدید به نام سبد کالای به پایانه های فروشگاهی اضافه شده است و همچنین مقصد اعتبار نیز باز هم بانک مرکزی است.

بخش کالا نیز دو رکن دارد یکی وزارت صنعت و تجارت که تهیه کننده  کالا است. دوم فروشگاه هایی است که اقشار هدف از این فروشگاه ها خرید خواهند کرد.

شناسایی اقشار هدف، مسئله اصلی

شناسایی اقشار هدف یا همان بخش مشتری اما مسئله اصلی است که فرایند خرید را انجام می دهد:

سوالاتی که در این خصوص مطرح است: 1- اقشار هدف چه کسانی هستند: آیا تنها کارمندان دولت باید باشند در این جا این سوال مطرح می شود که آیا کارمند بخش غیر دولتی که درآمدی اندازه کارمند دولت یا کمتر دارند در زمره اقشار هدف نمی توانند باشند. کارگران بخش خصوصی و بیکاران چطور ؟ آیا خبرنگاران در قالب اقشار هدف هستند اما اصنافی شبیه خبرنگاران که به لحاظ دهک درامدی در همین حوزه قرار دارند آیا در زمره اقشار هدف قرار ندارند. ایا این شبهه پیش نمی آید که دولت به خبرنگاران به نوعی رشوه داده تا از طرح حمایت کنند؟ به هر حال شناسایی اقشار هدف در حقیقت مسئله اصلی  است. در مرحله فعلی دو طرح میزان و سایت رفاهی بستر شناسایی افراد دریافت و ذخیره و استفاده از  اعتبار سبد کالایی هستند اما آیا این دو بستر کافی است؟

شنیده ها حاکی است که مجریان طرح در دولت  حتی لیستی از افراد مورد نظر را در اختیار ندارند و این لیست را از بانک  مرکزی درخواست کرده اند و بانک مرکزی نیز طبعا پاسخی برای این درخواست ندارد. از سوی دیگر سایت رفاهی در مرکز آمار قراردارد و مرکزی داده های طرح میزان نیز در وزارت صنعت و تجارت که بانک مرکزی در طرح میزان که اساسا مخالف طرح بود و دخالت زیادی نداشت.

در نهایت آنچه که شاتا در اطلاعیه حود ذکر کرده گرو های دریافت کننده سبد کالا یه شرح زیر است:

ـ سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني«ره»

ـ سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور

ـ سرپرستان خانوارهاي مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي (با حقوق مستمري زير پنج ميليون ريال)

ـ سرپرستان خانوارهاي كارگران مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي (با حقوق زير پنج ميليون ريال)

ـ سرپرستان خانوارهاي كاركنان شاغل و بازنشسته نيروهاي دولتي؛

ـ سرپرستان خانوارهاي طلاب، خبرنگاران، دانشجويان متأهل

مي‌توانند سبد كالاي مرحله اول خود را شامل 10 كيلوگرم برنج، 4 كيلوگرم مرغ، 2 بطري روغن مايع، 2 بسته پنير بسته‌بندي شده، 1 شانه تخم مرغ يا 24 عدد  بسته‌بندي شده، از تاريخ يکشنبه 13 بهمن 1392 طي 15 روز بتدريج بصورت رايگان از مراكز توزيع ذيل دريافت نمايند.

درسی که میزان می دهد

دولت یازدهم در بحث اعتبار بجای اینکه از پول استفاده کند نوعی پول مجازی یا اعتبار خارج از گردش پولی کشور را قصد دارد وارد گردش سبد کالایی کند در این میان سوال اساسی در خصوص اقشار هدف است چرا که اساسا شناخت اقشار هدف واقعی و مستحق دریافت با توجه به جامعه آماری که در اختیار نهادهای ذی ربط قرار دارد  و ملاحظات موجود تقریبا غیر ممکن است .

به کجا خواهیم رسید؟

در نگاه اول می توان تصور کرد که صفهای دریافت یارانه از خودپردازها به فروشگاه ها منتقل خواهد شد و طبعا تمام بار تراکنشی این فرایند در زمان واریز اعتبارات به کارتهای اقشار هدف روی دوش شاپرک خواهد بود. اما در نگاه بعدی بازار دیگری برای مبادله این اعتبارات  شکل خواهد گرفت. از جمله فروش کارتهای دارای اعتبار یا اعتبار موجود در آنها با قیمت های مختلف یا کالاهایی خرید شده از طریق این کالاها و به تعبیر دیگر در نهایت بخش قابل توجه  این اعتبارات وارد چرخه پول می شود .

ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که بنابر تجربه یارانه نقدی در نهایت با کمترین هزینه اعم از رانت خواری ها و مشکلات فساداوری که توزیع یارانه های غیر نقدی در پی دارد روبرو خواهد بود اما دولت با تاکید بر مهار تورم اعتقاد دارد که به سمت یارانه غیر نقدی پیش رود و در این ارتباط احتمالا به تجربه کوپن نگاه کرده است که به مرور  از حجم آن می کاهد به طوری که  در نهایت فقط افراد دهکهای پایین مایل به استفاده از آن خواهند بود. این پیش بینی ها از دید دولت تا حدی درست باشد اما در نهایت در لباس تجربه معلوم میشود که یارانه نقدی کم هزینه تر است یا غیر نقدی در عین حال نباید فراموش کرد که در این مسیر هیچ راه  کم  یا بدون هزینه ای وجود نخواهد داشت.

آخرین روایت برای قضاوت

عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام اینکه اقلام برنج و روغن سبد کالای دولت برای 14.5 میلیون نفر جامعه هدف توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین شده و آماده توزیع است، اظهار داشت: میزان  145 هزار تن برنج و 22 هزار و 500 تن روغن برای این تعداد افراد جامعه هدف تأمین شده که برنج آن از نوع 1121 هندی است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: به‌منظور تأمین روغن سبد کالا، توافقنامه‌ای بین این شرکت و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی بخش خصوصی منعقد شد تا از محل موجودی روغن در اختیار کارخانجات، روغن مورد نیاز سبد کالا تأمین شود.

قبادی تشریح کرد: مقدار برنج درنظر گرفته شده برای هر سبد 10 کیلوگرم و مقدار روغن 2 قوطی 810 گرمی خواهد بود.

وی محل توزیع سبدهای کالایی را تعاونی‌های اسکاد، فرهنگیان، اتکا، امکان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، سپه، شهروند و بسیجیان اعلام کرد.

آیا بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب این حق ملت است که باز صف طویل  کالاهای یارانه اضافه شوند؟

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

33  −  27  =