سازمان بازرسی: معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است/جرئیات را به بانک مرکزی داده ایم

پرونده بدهکاران بانکی با رافت مثال زدنی بانک ها برای پیگیری نکردن قضایی موضوع، اعتراض بلندپایه ترین مقام کشور در امور بازرسی را درباره این حاتم بخشی برانگیخته است.انک مرکزی اعلام کرد که 61 نفر، از 100 میلیارد تومان تا هزار میلیارد تومان بدهکارند و کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که 80 درصد 100 هزار میلیارد تومان در اختیار 30 نفر است و باید از بانک ها پرسید برای وصول این معوقات چه اقداماتی انجام داده اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،رییس سازمان بازرسی کل کشور روز پنجشنبه در کرمان با اشاره به دستور رییس جمهوی برای مقابله با ویژه خواری و هماهنگی قوه قضاییه و قوه مجریه، گفت: درباره فساد اقتصادی تاکنون چند جلسه در ریاست جمهوری برگزار شده و با هماهنگی به زودی حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بیرون می کشیم.

این سخنان نشانه عزم این مقام محترم است، ولی طبق تاکید ناصر سراج گویی بانک ها چنین حساسیتی ندارند و بدهکاران چند صد میلیاردی هم بی خیال در حال برنامه ریزی برای سفر به خارج هستند.

این سخاوت بانکی برای دانه درشت ها در حالی صورت می گیرد که بانک های مختلف با تاخیر در پرداخت قسط وام های چند میلیونی مردم عادی، فورا به ارسال نامه تهدید و اقدام مستقیم قضایی متوسل می شوند و ریشه آرامش بدهکار و ضامن ها را همزمان قیچی می کنند.

سراج روز پنجشنبه در آیین معارفه رییس اداره کل بازرسی استان کرمان با اشاره به وجود بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در کشور، اظهار کرد: بیشتر این پرونده ها نیاز به شکایت حقوقی دارد که متاسفانه بانک ها حاضر نیستند روال رسیدگی را مطرح و دنبال کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در بانک ها عزمی برای وصول معوقات نیست و بانک ها به دستگاه قضایی مراجعه و پیگیری نمی کنند و این در حالی است که آمارها را به «ریز» داده ایم ؛ بنابراین قوه قضاییه به عنوان مرجع عالیرتبه قضایی چه باید بکند؟

وی یادآور شد: بانک مرکزی اعلام کرد که 61 نفر، از 100 میلیارد تومان تا هزار میلیارد تومان بدهکارند و کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که 80 درصد 100 هزار میلیارد تومان در اختیار 30 نفر است و باید از بانک ها پرسید برای وصول این معوقات چه اقداماتی انجام داده اند.

وی تاکید کرد: اگر مراجع مربوطه از جمله بانک ها برای وصول این معوقات اقدام کنند، قوه قضاییه نیز مصمم است و با عزمی که در دولت جدید به وجود آمده، با این افراد که قصد خروج از کشور را دارند، برخورد لازم انجام دهد.

اکنون وظیفه اول سکاندار بانک مرکزی به عنوان امین بانکی و پولی جمهوری اسلامی، پیگیری استیفای حقوق ملت است تا بیش از این اموال مردم و بیت المال بی صاحب تلفی نشود و اکنون که قوه قضاییه پا پیش گذاشته است، از این فرصت برای جبران مافات استفاده شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

7  ×    =  49