سهم هر ایرانی از بدهی زنجانی از زبان یک مقام رسمی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تلاش داریم تا قوانین مربوط به حقوق شهروندی در کنار هم تجمیع شوند گفت: دولت به این منشور و حقوق شهروندی اصلا نگاه سیاسی ندارد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام پورمحمدی درباره تعریف جرم سیاسی و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث جرم وقتی مطرح می شود یعنی موضوع قضایی است.

وی افزود: اگر قرار است چیزی تهیه شود باید با نظر قوه قضایهی باشد اما آنچه که الان مطرح شده است یک طرح است که البته قوه قضاییه بیشتر باید نظر بدهد.

پورمحمدی گفت: آنچه که فعلا ارائه شده است دارای اشکالاتی بوده است که البته ما در دولت هم در حال تلاش هستیم تا نظراتمان را بگوییم.

وزیر دادگستری گفت: دولت مجری قواتنین است و باید نظرات ما هم در ان اعمال شود که البته تلاشی هم داریم.

وی درباره تهیه منشور حقوق شهروندی نیز گفت: قصدمان از این منشور این است که همه قوانین و مواد موجود از گذشته را تجمیع و دسته بندی کنیم.

پورمحمدی گفت: ما هیچ نگاه سیاسی به منشور حقوق شهروندی نداریم و تنها هدفمان این است که مواد مربوط به حقوق شهروندی به درستی در کنار هم تجمیع شوند.

وزیر دادگستری درباره بابک زنجانی و تهاتر اموال وی با وزارت نفت گفت: تا کنون 8 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی ایشان به وزارت نفت است.

وی گفت: باید تلاش کرد تا همانطور که این اموال از خزانه خارج شده همانطور هم برگردد.

پورمحمدی گفت: پول نقد دولت از خزانه رفته است و ما زمین و ماشین و خانه به دردمان نمیخورد و در مرحله بعدی اگر واقعا پول نقدی نبود دیگر باید به لنگه کفش قناعت کنیم.

وزیر دادگستری گفت: آن چیزی که ما فهمیده ایم این است که اموال ایشان کفاف بدهی اش را نمی دهد و باید بررسی دقیق تری صورت بگیرد.

وی درباره بزرگ بودن بدهی بابک زنجانی گفت: وقتی میگوییم 8500 میلیارد تومان بدهی وجود دارد یعنی اینکه به هر نفر از ایرانی ها 110 هزار تومان پول بدهیم.