مسکن باید از فهرست کالاهای سرمایه‌ای خارج و در سبد خانوار قرار گیرد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز و قانون اساسی مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نیامده ولی متأسفانه سیاست‌ها باعث شده است که به کالای سرمایه‌ای تبدیل و از سبد مصرفی خانوار خارج شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،احمد علی مقیمی نایب رئیس دوم کمیسیون عمران در گفت‌وگو با فارس در خصوص رکود حاکم بر بازار مسکن و اینکه راه‌حل خروج و رونق این بازار چیست،گفت: تا زمانیکه مسکن از مقوله سرمایه‌ای خارج نشود، همچنان رکود خواهد داشت زیرا باید مسکن در سبد خانوار قرار گیرد و از حوزه سرمایه‌ای خارج شود.
وی افزود: دولت حتی با افزایش وام مسکن نتوانست برای رونق این بازار کاری کند این نوع سیاستگذاری‌ها یک مُسَکّن است در حالیکه سر دیگر عامل تأثیرگذار بر بازار مسکن عرضه و تقاضاست.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم باید هدفمند هدایت شود و در حوزه مسکن عرضه و تقاضا را هم تراز کند تا بدین ترتیب مسکن تکانی بخورد.
مقیمی تصریح کرد: استفاده از تکنولوژی جدید، سبک‌سازی مسکن و رعایت الگوی مصرف قیمت تمام شده مسکن را پایین می‌آورد و مدت زمان ساخت را کم می‌کند که این باعث رونق مسکن می‌شود.
وی افزود: رونق در حوزه مسکن نیازمند عزم ملی است و از آنجایی که حدود 1500 شغل مستقیم و غیر‌مستقیم به مسکن و رونق آن مرتبط است بنابراین باید سعی کنیم که این حوزه رونق یابد.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: اگر ما دغدغه رفع بیکاری و شغل داریم باید عزم ملی داشته باشیم و تسهیلات ویژه‌ای را باید در اختیار حوزه مسکن و پیمانکاران، سازندگان و خودمالکین و تعاونی‌ها قرار دهیم تا بتوانیم مسکن را از این رکود خارج کنیم.
مقیمی تصریح کرد: در اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، قانون اساسی مسکن به عنوان یک مقوله سرمایه‌ای نیامده ولی متأسفانه سیاست‌ها باعث شده که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و از سبد کالا خارج شود.
وی افزود: وقتی با یک گفت‌‌وگوی وزیر، مسکن مهر سند‌دار می‌شود و یا اجازه خرید و فروش آن آزاد و یا لغو می‌شود سرمایه‌گذار تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را از دست می‌دهد، به دنبال دلالی و … می‌رود و مسکن همچنان در سکون و رکود می‌ماند.
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: امیدوارم با سیاست‌گذاری و اعتماد‌سازی در بخش خصوصی رونق در این بازار ایجاد شود زیرا تا زمانیکه دولت مجری است این وضعیت را در بخش مسکن خواهیم داشت.