افزایش رشد اقتصادی جهان به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۴

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل  از تسنیم بر اساس جدیدترین چشم انداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است، اقتصاد جهانی در حال رشد است، اما تغییر محیط اقتصادی، چالش های جدیدی را برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به همراه دارد.

صندوق بین المللی پول متوسط رشد اقتصاد جهانی در سال 2014 را 3.6 درصد پیش بینی کرده است که بیش از رشد 3 درصدی برای سال 2013 است. همچنین پیش بینی شده است که رشد اقتصادی جهان در سال 2015، به 3.9 درصد برسد.

به اعتقاد کارشناسان صندوق، تقویت ترمیم اقتصادی و خروج از رکود بزرگ در اقتصادهای پیشرفته یک اتفاق خوب است، اما در گزارش جدید، همچنین تاکید شده است که رشد اقتصادی همچنان پایین تر از انتظارات و در نقاط مختلف جهان نامتوازن است.

اولیویر بلانچارد، اقتصاد دان ارشد صندوق  بین المللی پول گفت: «ترمیم اقتصادی که از ماه اکتبر شروع شده است، نه تنها در حال قوی تر شدن است، بلکه در حال گسترش نیز می باشد.» وی افزود: «هرچند ما با ترمیم کامل فاصله داریم، اما عادی شدن سیاست پولی در حال حاضر در برنامه قرار دارد.»

وی در عین حال هشدار داد در حالی که خطرات جدی کاهش یافته اند، ریسک ها از بین نرفته اند.

در این وضعیت، اقتصاد جهانی به رغم دورنمایی بهبود یافته، همچنان شکننده است و ریسک های مهم، چه جدید و چه قدیمی، همچنان پابرجا هستند. این ریسک ها که قبلا شناسایی شده اند  شامل اتمام طرح اصلاح بخش مالی، سطح بالای بدهی ها در بسیاری از کشورها، میزان بالای بیکاری و نگرانی هایی در مورد بازارهای نوظهور هستند.

نگرانی های جدید پیش رو نیز شامل تداوم نرخ پایین تورم در اقتصادهای پیشرفته، چشم اندازی ضعیف تر برای بازارهای نوظهور نسبت به آنچه در نیمه دوم سال گذشته تصور می شد، و تنش های ژئوپلتیک اخیر می باشند. بر خلاف این پیش زمینه، در گزارش چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول، تاکید شده است که تلاش های قوی تری در زمینه سیاست گذاری برای بازگرداندن اعتماد کامل و تضمین ترمیم ادامه دار و پایدار اقتصاد جهانی مورد نیاز است.

بر اساس این گزارش یک عامل اصلی برای رشد اقتصاد جهانی ناشی از آمریکا بوده است که در آن پیش بینی شده است رشد سالانه در سال 15- 2014 به حدود 2.75 درصد برسد.
در حوزه یورو نرخ رشد مثبت شده است. در داخل حوزه یورو پیش بینی می شود کاهش قوی روند انقباض مالی به افزایش رشد اقتصادی کمک کند. در بیرون از مرکز حوزه یورو، کمک های ناشی از صادرات خالص و تثبیت تقاضای داخلی به مثبت شدن رشد اقتصادی کمک کرده است. اما پیش بینی شده است که افزایش تقاضا همچنان کند باقی بماند.

بازارهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته به ایفای نقش بیش از دو سومی خود در رشد اقتصاد جهانی ادامه می دهند و پیش بینی می شود که رشد اقتصادی آنها از 4.7 درصد در سال 2013 به 4.9 درصد در سال 2014 و 5.3 درصد در سال 2015 برسد. روند ضعیفتر افزایش نرخ رشد این کشورها در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته تا حدی بیانگر تطبیق این کشورها با محیط مالی خارجی کمتر مساعد و در برخی موارد بیانگر تداوم سرمایه گذاری ضعیف و دیگر محدودیت های ساختاری داخلی است. در ماه های آینده، پیش بینی می شود که صادرات بیشتر به اقتصادهای پیشرفته موجب کمک به افزایش ملایم رشد اقتصادی این کشورها شود.

پیش بینی صندوق بین المللی پول برای چین این است که رشد اقتصادی به صورت گسترده ای در حدود 7.5 درصد در سال 15-2014 بدون تغییر باقی خواهد ماند و این در حالی است که مقامات چینی به دنبال قرار دادن اقتصاد چین در مسیر رشد اقتصادی متوازن تر و پایدارتری هستند. در هند، پیش بینی شده است که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی تقویت شود که تا حدی ناشی از تلاش های دولت برای احیای رشد سرمایه گذاری است.

خاورمیانه و شمال آفریقا که با شرایط چالش برانگیزی مواجه است، رشد اقتصادی اندکی در سال 15-2014 خواهد داشت. بخش عمده ترمیم اقتصادی این منطقه به اقتصادهای صادرکننده نفت برمی گردد، در حالی که بسیاری از اقتصادهای وارد کننده نفت همچنان به مواجهه با مشکلات اجتماعی سیاسی و وضعیت امنیتی دشوار ادامه خواهند داد.

چشم انداز کوتاه مدت در مورد روسیه و بسیاری دیگر از اقتصادهای دیگر مشترک المنافع دولت های مستقل، کاهش یافته است که ناشی از تبعات بحران اوکراین می باشد.

در اروپای در حال ظهور و در حال توسعه، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی در سال 2014 کاهش یابد و در سال 2015 اندکی وضعیت خود را ترمیم نماید. این وضعیت عمدتا ناشی از تغییر وضعیت مالی خارجی می باشد.