مدیر امور بانک و بیمه شورای مناطق آزاد از تدوین قوانین بانکداری برون مرزی و ارائه آن برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: کارکرد اصلی اقدامات این‌چنینی بعد از رفع تحریم‌ها نمایان خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،ناصر خرمالی در گفت‌و‌گو با تسنیم، اظهار کرد: در حال حاضر در مناطق آزاد شعبه و کارگزار بانک خارجی فعالیت ندارند و این در حالی است که تا پایان هفته جاری قوانین بانکداری برون مرزی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد.
وی با بیان این که در رابطه با بانکداری برون مرزی قانونی به این وضوح وضع نشده است، ادامه داد: بانک‌های داخلی و خارجی می توانند در مناطق آزاد و ویژه شعبه یا کارگزار خود را برای بانکداری برون مرزی تاسیس کنند.
خرمالی یادآور شد: اولویت تاسیس با بانک هایی است که سازگاری بیشتری با قوانین جدید داشته باشند و شیوه این‌گونه بانکداری تماما بر مبنای ارز خواهد بود.
مدیر امور بانک و بیمه شورای مناطق آزاد گفت: در مجموع قوانین وضع شده در مناطق آزاد به گونه‌ای است که محدودیت‌های مختلف در سرزمین اصلی گریبان‌گیر فعالیت‌های مختلف در مناطق آزاد نباشد.
وی تصریح کرد: روند تاسیس و ثبت بانک در مناطق آزاد صورت می‌گیرد که فعالیت آن در بحث روابط بین المللی بانکی بی‌تاثیر از تحریم‌ها نخواهد بود اما به طور کلی اقدامات اخیر برای زمانی است که رفع تحریم‌ها انجام شود و نمی توان تمام اقدامات را به بعد از تحریم‌ها موکول کرد.
خرمالی با اشاره به این که با ایجاد بانک در مناطق آزاد مسائل روابط بین المللی بانک‌ها تسریع خواهد شد، گفت: با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات و کارمزد بنابر حجم عرضه و تقاضای بازار در مناطق آزاد مشخص خواهد شد.
دیدگاه شما چیست؟