ساز و کارهای اعطای ای‌نماد باید بازنگری شود/در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،محمد گرکانی‌نژاد دومین رئیس مرکز توسعه تجارت‌ الکترونیکی است، پس از رفتن جعفر محمودی از مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی برای مدتی کوتاه علی‌اصغر توفیق، معاون آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات، سرپرست مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی نیز بود اما پس از انتخاب گرکانی‌نژاد به این سمت قرار شد وی از این پس راهبری پروژه‌هایی را که تقریبا به نیمه راه رسیده‌‌اند، به سرانجام برساند. مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی تقریبا چهار سالی که از عمر این مرکز می‌گذرد، بیشتر روی استقرار آن کار کرده‌اند و توانسته‌اند جایگاه‌ اصلی‌اش را تعریف کنند، حال در این دوره جدید استفاده و گسترش کاربردهای تجار‌ت ‌الکترونیکی در دستور کاری قرار گرفته ‌است. در خصوص برنامه‌های پیش‌ روی مرکز با رئیس مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌آید:

شما دومین رئیس مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی از زمان تشکیل تاکنون هستید، عملکرد گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید و تصمیم دارید چگونه این مرکز را هدایت کنید؟
طبیعتا هر یک از پروژه‌هایی که در دستور کاری مرکز قرار گرفته است، طبق قانون و مقرره‌ای بوده و اصول آن نیز درست بود. این‌طور نیست که بگوییم کارهایی که در مرکز انجام شده، اشتباه و اتفاقی بوده است بلکه کارها و پروژه‌ها درست شروع شده‌اند و از همین رو تداوم پیدا خواهند کرد. تنها شاید کمی رویکرد اجرایی تفاوت پیدا کند. هر چه سریع‌تر باید به سمت کاربری‌ها برویم. چون یکی از چیزهایی که به وضوح می‌توان دید مهجور بودن تجارت‌ الکترونیکی است. شاید یکی از دلایل اصلی این امر آماده نبودن زیرساخت‌هاست. زیرساخت‌ها در ابتدا باید آماده می‌شدند. پس علی‌القاعده اصلی‌ترین کاری که در این پروژه‌ها باید انجام شود شامل مجموعه‌ای از همکاری‌ها برای به کاربری رساندن آنهاست.

اشاره کردید که زیرساخت‌ها ضعیف بوده‌ است. منظور شما از زیرساخت‌ها چیست؟
ببینید، به هر حال برای اینکه تجارت ‌الکترونیکی را در هر کشوری به کاربری برسانیم، نیاز به مجموعه‌ای از کارهای مطالعاتی داریم تا مجموعه‌ای از زیرساخت‌های فنی، حقوقی و قانونی آماده شود. مثل موضوع امضای الکترونیکی که قوانینی برایش وجود دارد. در پروژه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) باید چارچوب روند یک مناقصه الکترونیکی مشخص شود؛ مثلا یک مناقصه ابتدا توسط ذی‌حسابان و سپس توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به رسمیت شناخته می‌شود. اینها همه زیرساخت‌های قانونی و حقوقی است اما باید زیرساخت‌های فنی هم وجود داشته باشد. این مجموعه سه چهار سال پیش در کشور نبود، باید ایجاد می‌شد و وقتی بحث زیرساخت مطرح شد، منظور همه این جنبه‌هاست. شاید گفته شود شش هفت سال پیش زیرساخت‌های فنی اجازه برخی کاربری‌ها را به ما می‌داد اما واقعیت آن است که زیرساخت‌های حقوقی وجود نداشت. چون تجارت ‌الکترونیکی بحثی فرادستگاهی است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند آن را به طور کامل اجرا کند. نکته‌ای که اینجا باید اضافه شود آن است که در کشور بحث‌های تجارت ‌الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی تقریبا همزمان آغاز ‌شدند اما بانکداری و پرداخت الکترونیکی در ایران راحت‌تر پیش رفت و اکنون جلوتر است؛ به جهت اینکه انسجام خوبی داشت، یعنی خود بانک مرکزی می‌توانست قانونگذاری کند و یک رگولاتور وجود داشت و همه چیز یکپارچه دست به دست هم داد تا کاربرد این تکنولوژی در بانکداری پیشرفت محسوسی کند. اتفاقی که برای تجارت ‌الکترونیکی نیفتاد و باعث شد از بانکداری عقب بماند از جنس اشکال در این نوع زیرساخت‌ها بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد این نیاز در سطح نهاد ریاست جمهوری تا وزارتخانه‌ها حس شده و جدی گرفته می‌شود.

شما به بحث امضای دیجیتال اشاره کردید. برای امضای دیجیتال قانون داریم ولی اجرایی شدن آن بسیار کند بود و با وجود اینکه تقریبا هشت سال از افتتاح اولیه آن می‌گذرد، هنوز فراگیر نشده است.
منظور من هم همین است، تغییر بزرگ مد نظر، انجام توسعه کاربری است.

توسعه کاربری چگونه باید به انجام برسد؟
توسعه کاربری چند بخش دارد. یکی از بحث‌های توسعه زیرساختی که پیشتر به آن اشاره شد، بحث فرهنگ‌سازی است. برای مثال اوایلی که ATM شروع به کار کرده بود با اینکه بسترها فراهم بود، چندان مورد استقبال مردم و حتی افراد دست‌اندرکار خود سیستم قرار نمی‌گرفت. ذهن مردم باید آماده شود. مثلا برای استفاده از امضای دیجیتال در دفترخانه‌ها و اصناف، باید در کنار آماده بودن زیرساخت‌های فنی و قانونی، ذهن خریدار و فروشنده نیز آماده باشد. پس باید با اصناف صحبت کنیم وآنها را برای این هدف توجیه کنیم؛ اینها وظایفی است که طبق اساسنامه در حوزه فعالیت مرکز هم قرار می‌گیرد.

امضای الکترونیکی در ساختار دولت هم پیاده نشده است.
بله چون تازه شروع شده است. واقعیت این است که بحث فرهنگ‌سازی هنوز اجرا نشده و مرکز اجرای آن را جزو وظایف خود می‌داند؛ این تنها وظیفه مرکز نیست اما ما چون دغدغه توسعه کاربری داریم، با کمک گرفتن از جاهای دیگرباید این مساله را به جریان بیندازیم. در حال حاضر مراکز میانی بورس افتتاح شده؛ به زودی با آنها کار خواهد شد و در وزارت نفت هم این کار صورت گرفته است.

در وزارت نفت این موضوع بسیار طولانی شد و چند بار افتتاح آن به تعویق افتاد.
بله ولی اکنون افتتاح شده است. مهم این است که مسیری را که باید طی می‌کردیم به لحاظ فنی و قانونی طی کردیم. حال باید بحث فرهنگ‌سازی و تعاملات بین‌سازمانی را پیش بگیریم.

ظاهرا با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم به توافقاتی رسیده‌اید.
هنوز جمع‌بندی کاملی نداریم که به شما ارائه کنیم و در تلاش هستیم.

در خبرها آمده بود که متقاضیان امضا در سازمان نظام صنفی را ثبت‌نام خواهند کرد؟
اساسا در مرکز از هر کسی که کاربری‌ای برای امضای دیجیتال دارد، استقبال می‌کنیم. سازمان‌های مختلف ممکن است خود بهره‌بردار این موضوع باشند یا برنامه ‌کاربردی‌ای را بشناسند که فکر می‌کنند نیاز به آن دارند. در حال حاضر مشغول رایزنی با اصناف، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مراکز دولتی و جاهای مختلف دیگر هستیم. با بانک مرکزی هم در حال مذاکره و توافق برای ساماندهی بحث ریشه هستیم؛ به زودی مشخص خواهد شد که توافق چه خواهد بود و از این ریشه یا ریشه دیگری استفاده خواهد شد.

به غیر از وزارت نفت و یک مرکز خصوصی چند درخواست برای مرکز میانی صورت گرفته است؟
در حال حاضر دو درخواست وجود دارد که اگر اجازه دهید فعلا به آن نپردازیم، چون مباحث هنوز در جریان است و بهتر است اسامی عنوان نشود.

به چه تعداد مرکز میانی مجوز خواهید داد؟
این بحث هم مطرح است که نباید از تعداد محدودی بیشتر شود. بحث مرکز میانی از سه چهار عدد فراتر نیست و توسعه RA یا مراکز ثبت‌نام مطرح است. موضوع ساماندهی CA کشور به صورت جدی در حال بررسی است. البته تا‌کنون هم کارهای زیادی انجام شده. الان بحث CA اشیا هم مطرح است.

CA اشیا؟
بله. امضای دیجیتال CA انسان‌هاست. اشیا هم CA نیاز دارند.

آیا ایران‌کد به همین منظور به وجود نیامده است؟
CA اشیا حکم امضا دارد. مثلا در مورد بانک مرکزی؛ POS یک CA برای اشیا می‌خواهد که وقتی به شبکه وصل شد بتواند خود را به سیستم بشناساند. اینCA حکم امضا را برای اشیایی دارد که در سیستم مجاز هستند کاری انجام دهند.

یعنی در کارکرد انسانی قرار می‌گیرند؟
نه لزوما. بهتر است بگوییم کارکرد سیستمی. یعنی بتواند خود را به عنوان یک روتر معرفی کند و دسترسی‌های مورد نیاز خود را داشته باشد. این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد و ساماندهی شود. این موضوع بسیار مهم است، حتی به نظر من در آینده از امضای دیجیتال هم مهم‌تر خواهد بود زیرا ما به سمت ماشینی‌تر شدن می‌رویم و در آینده موبایل به یک CA نیاز دارد تا بتواند کارهای دیجیتالی شما را انجام دهد. مثلا کارت شناسایی و کارت سوخت و کارت بانکی و… شما باشد. پس باید بتواند خود را به سیستم بشناساند. ما در حال ساماندهی کاربری هستیم و انشاءالله در یکی دو ماه آینده می‌توانیم بیشتر در این‌باره صحبت کنیم.

اگر از امضای الکترونیکی بگذریم یکی از پروژه‌هایی که اجرایی شدنش زمان زیادی از مرکز گرفت، پروژه ستاد بود. این پروژه به کجا رسید؟
ستاد پروژه‌ای است که زحمت زیادی روی آن کشیده شده است. اما شاید نوع نگاه باید کمی تغییر کند. سامانه ستاد برخلاف آنچه تصور می‌شود، سامانه‌ای برای مچ‌گیری نیست. این سامانه در اسناد بین‌المللی و تجارب‌ جهانی به منظور تسهیل و شفاف‌سازی و تسریع امور تجاری به وجود آمده است. این رویکرد در نمایاندن این سیستم توسط همکاران کمی اثرگذار بوده است. یعنی جنبه تسهیل این موضوع خیلی بیشتر از آنچه که نمایش داده شده است، ظرفیت دارد. در حالی که عمدتا رویکرد کنترلی آن مد نظر قرار گرفته است. در حالی که یکی از محصولات جانبی آن، جنبه کنترلی است. خود من هم در بدو ورود همین تصور را داشتم تا اینکه جدی‌تر وارد این موضوع شدیم. بحث ستاد را در فرانسه، ایتالیا یا کره جنوبی در نظر بگیرید؛ یکی از پورتال‌های اصلی دولت و بخش مهمی از زنجیره تامین‌شان است. وقتی به کنوانسیون‌های سازمان ملل دقت می‌کنید یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده شفافیت و تسهیل تجاری و میزان فساد اداری وجود همین سامانه است. اما در اینجا ذهن‌ها به سمت خریدهای دولتی می‌رود و اینکه عده‌ای قرار است رسوا شوند. در حالی که این‌گونه نیست بلکه هدف اصلی این سامانه تسهیل تجاری است. شاید باور آن دشوار باشد ولی الان در کشور تعداد زیادی مناقصه بدون کاغذ در حال انجام است؛ این یعنی ذی‌حسابان آن را پذیرفته‌اند و پرداخت‌ها از این طریق انجام می‌شود. این موضوع بسیار مهمی است که پول از حساب دولتی پرداخت شود و خزانه‌داری کل کشور آن را پذیرفته است. یعنی کارهای مهمی صورت گرفته، تنها نباید به این مساله نگاه کرد که این سامانه چه اثری بر قیمت دارد. در کشورهای دیگر همه تامین‌کنندگان کالاها توجیه شده‌اند که باید در پورتال وارد شوند و ثبت‌نام کنند.

این کارها روی مزایده و مناقصه انجام شده؟
ممکن است مزایده کارهای متفاوت‌تری داشته باشد، ما طیف‌های مختلفی از مزایده و مناقصه داریم. ولی پایه‌های مناقصه و مزایده وجود دارد. ویرایش‌های متفاوت سازمان‌ها باید کامل و کامل‌تر شود. سازمان‌هایی که علاقه‌مندند، خودشان پیگیر موضوع هستند.

یعنی باید روی کارکردهای دیگر مانور داد تا فراگیر شود.
هم کارکردهای دیگر و هم توسعه کاربری باید در نظر گرفته شود. سازمان‌های دولتی و تامین‌کنندگان باید توجیه شوند و کارهای تبلیغاتی گسترده صورت گیرد و متوجه اهمیت این موضوع فراتر از بعد کنترلی آن باشیم. به‌علاوه بحث‌های مفید بودن برای محیط زیست (کاهش مصرف کاغذ، عدم نیاز به رفت و آمد افراد و…) و همان‌طور که گفته شد بحث شفاف‌سازی و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز مطرح است.

با چند سازمان برای پیاده کردن این موضوع مذاکره کرده‌اید؟
تقریبا با اکثر استان‌ها مذاکرات آغاز شده است و قصد داریم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌شود، عزیزان بیشتری را هماهنگ کنیم، نشست‌های گروهی و سراسری برگزار کنیم و آماده هستیم فراگیر کنیم اما به دلیل فراسازمانی بودن بحث و مشکلات موجود در هر وزارتخانه کمی دشواری وجود دارد ولی ابعاد و مزایای این سامانه در تسهیل تجارت برای دولت و تسهیل مدیریت و ثبت آمار در دولت و مدیریت مصرف می‌تواند باعث شود بهره‌برداری قابل توجهی از این موضوع صورت گیرد.

یکی از مواردی که طی سال‌های گذشته بر آن تاکید شده، نماد اعتماد است؛ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همواره سعی کرده با استفاده از نماد اعتماد به فروشگاه‌های مجازی اعتبار دهد. با آمدن شما در این پروژه چه تغییری اتفاق افتاده است؟
ای‌نماد برای تجارت‌ الکترونیکی به منزله یک زیرساخت است و اعتماد خریدار را جلب می‌کند، پس موضوع بسیار مهمی است. در حال حاضر سیستم پرداخت اینترنتی به سایت‌هایی تعلق می‌گیرد که ای‌نماد دارند.

یکی از انتقادهایی که همواره به نماد اعتماد وارد می‌شود، پروسه طولانی دریافتش است. برای آن چه برنامه‌ای دارید؟
ساز و کارهای اعطای ای‌نماد باید بازنگری شود. چون بزرگ‌ترین مشخصه مورد نیاز برای کسب و کار اینترنتی سرعت و سهولت است. در غیر این صورت تفاوتی با مدل سنتی ندارد. در نظر داریم موضوع را فراتر از کسب و کار اینترنتی توسعه دهیم و کسب و کار مجازی را راه‌اندازی کنیم؛ یعنی روی موبایل‌ها هم این امکانات وجود داشته باشد. با پوشش سازمان‌های ذی‌ربط و نظرخواهی از آنان سعی در به وجود آوردن هم‌فکری و پوشش فضای موجود داریم. بحث ای‌نماد با رعایت قوانین و مقررات، بازنگری و تسهیل خواهد شد.
یکی از دلایلی که موجب طولانی شدن دریافت نماد اعتماد می‌شود، طولانی بودن دریافت مجوز از سازمان‌های مختلف است. برای این موضوع فکری کرده‌اید؟
نگرانی‌های متفاوتی از سوی سازمان‌ها وجود دارد، مثلا اگر کالایی مبتنی بر فرکانس به فروش می‌رسد، طبیعی است سازمان تنظیم مقررات نگران باشد یا در مورد فروش دارو، وزارت بهداشت نگران باشد. از سویی سازمان‌های نظارتی مانند وزارت اطلاعات و پلیس فتا و اماکن نیز دغدغه‌های خاص خود را دارند. تمام این موارد را باید در نظر بگیریم و از سویی بین آنها تعادل برقرار کنیم تا این پروسه نقض غرض نشود، هرچند این امر مشکلات خاص خود را دارد.

آیا در حال حاضر توافق برای امکان پرداخت اینترنتی تنها برای سایت‌های دارای ای‌نماد صورت گرفته است؟ زیرا بعضا دیده می‌شود که سایت‌های دیگر هم چنین امکانی دارند.
بله. پیش از این در حدود چندین هزار سایت بدون هیچ قانونی کار می‌کردند؛ ما اکنون در دوره انتقال این موضوع هستیم و با هماهنگی‌هایی که با بانک مرکزی و شاپرک انجام گرفته، این موضوع به صورت رسمی پذیرفته شده است. به هر حال زمانی برای این کار لازم بود و اکنون این زمان به اواخر خود نزدیک شده و به زودی این مساله به صورت قطعی درمی‌آید. در وهله اول به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که دقت کنند و از خطرات عدم توجه به ای‌نماد آگاه باشند، چراکه بخش عمده‌ای از اشکالات و جرائمی که پیش می‌آید، ناشی از این مساله است.

آیا وی‌پی‌ان فروش‌ها هم شامل این جریان می‌شوند؟
خب باید دید وی‌پی‌ان برای کارکرد فیلترشکنی است یا خیر! اما باید اضافه کنم پیرو صحبت قبل به زودی پس از پایان این دوره گذار فعالیت پرداخت الکترونیکی برای سایت‌های فاقد ای‌نماد خلاف آشکار محسوب خواهد شد و قابلیت پیگیری‌های مخصوص خود را خواهد داشت. اما فعلا بنا را بر فرهنگ‌سازی گذاشته‌ایم. مثالی که در این رابطه می‌توان ارائه کرد مساله بستن کمربند و نشستن دو سرنشین در صندلی جلو است؛ که به مرور زمان ابتدا با فرهنگ‌سازی و سپس با اجرای قانون تحت کنترل درآمد و جامعه را اصلاح کرد. اساسا تعامل با موضوعی که با درآمد افراد مرتبط باشد، سخت است. اما در این مساله تنها اعمال قاطعانه قانون مطرح نشد، بلکه فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها و تلویزیون و تیزرهای کمیک جذاب صورت گرفت. در این حوزه نیز باید همین رویه را پیش گرفت و به اصطلاح بگیر و ببند تنها راه‌حل این موضوع نیست. باید کاربران به این سطح از آگاهی برسند که در صورت تخلف سایت یا شرکت سرویس‌دهنده، خودشان به آن سمت نروند. البته در اجرای قانون پس از مدت کوتاهی در آینده قاطع خواهیم بود.

به غیر از این پروژه‌هایی که نام بردیم، به نظر می‌رسد پنجره واحد زمان زیادی از وقت مرکز را گرفته است.
بله. این مساله حدود دو سال و نیم پیش کلید خورد و کارهای سنگینی برای آن انجام شده است. به واسطه اینکه مرکز محل ارتباط کشور با UNCEFACT بوده، تجارب سازمان‌های جهانی به خوبی منتقل شده و بسیار کمک‌کننده بوده است. واقعیت این است که دانش انباشته در این مرکز برای اجرایی کردن آن بسیار زیاد است.

اکنون نیز وزیر زمان مشخصی را برای اتمام پروژه تعیین کرده ‌است؟
بله. نکته اینجاست که اجرای این سامانه مساله‌ای به شدت فرادستگاهی است. اما در وهله اول باید این مفهوم را از یک موضوع انتزاعی به یک مفهوم اجرایی و عملی با اسناد مربوطه بدل کنیم. همچنین باید مرزبندی و در صورت نیاز، فازبندی صورت گیرد و وظایف سازمان‌های مختلف در تعاملات برون‌مرزی تعیین شود. به همین منظور شورای هماهنگی تشکیل و جلسات هر دو هفته یک بار با حضور سازمان‌های ذی‌ربط مثل گمرک، بنادر، بانک مرکزی، وزارت راه، راهداری، بیمه و… برگزار شده، علاوه بر آن جلساتی جداگانه نیز با نمایندگان هر یک از ارگان‌ها تشکیل می‌شود. در حال حاضر سعی در ترسیم دیاگرام زمینه و طرح مفهومی داریم که بتوانیم مرزها و چارچوب‌ها و مفاهیم پنجره واحد را تعریف کنیم. انشاءالله به زودی فراخوان خواهیم داد و آن را به مرحله اجرا می‌گذاریم. تاکیدمان بیشتر بر این است که بخش خصوصی حتما وارد مرحله اجرایی شود، تجربه‌های جهانی نشان داده باید یک اپراتور قدرتمند وارد شود و از توانایی‌های آن استفاده شود.

تعداد اپراتورهای در دسترس هم محدود است.
بله اما به واسطه UNCEFACT و یک اتحادیه منطقه‌ای، با حضور حدود 10 اپراتور که در منطقه و آسیای جنوب شرقی فعال هستند و نوع ارتباطات با آنها، به تجارب آنها دسترسی مطلوبی داریم. اما نکته مهم اینکه کسی‌ که برای انجام قسمت اجرایی کار انتخاب می‌شود، باید تعامل خوبی با حداقل یک اپراتور با سابقه اجرایی در حداقل یک کشور دیگر داشته باشد و بتواند انتقال دانش فنی را به انجام برساند و چون قصد داریم در زمان فشرده‌ای این موضوع را به مرحله اجرا درآوریم ناچاریم از تمام تجارب جهانی استفاده کنیم. اما فراموش نکنیم پنجره واحد در اکثر کشورها یک پروژه بین سه تا پنج‌ساله بوده است. البته نزدیک به سه سال از مرحله مطالعات را گذرانده‌ایم و در آستانه اجرایی کردن آن هستیم. در بسیاری از کشورها از سال 2000 به بعد این پروژه اجرایی شده و اکنون کشورهای نزدیک به خودمان هم کم و بیش در حال بهره‌برداری از آن هستند.

به نظر می‌رسد بدون آن تجارت خارجی کشور به مشکل برخواهد خورد.
صد درصد. در آینده شاید حتی عضو WTO شدن هم مستلزم برخورداری از آن باشد تا توانایی تبادل الکترونیکی اسناد وجود داشته باشد، چراکه اسناد کاغذی مورد قبول نخواهد بود

منبع:پیوست