خروج صنعت اعتبارسنجی از بحران مالی/چگونه موسسه استاندارد اند پور ۵ میلیارد دلار شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،به نقل از اکونومیست در نگاه نخست ، چند سال گذشته برای موسسات اعتبار سنجی سخت بوده است. طی بحران مالی، فروپاشی در بازارهای سهام  یک سوم عایدی صنعت را از بین برد. بدتر آنکه این سازمانها متهم شدند به بحران دامن زده اند( به وسیله اعتباردهی نامناسب به اوراق بهار با پشتوانه وام مسکن)که بعدا اوج گرفت.از تمام این موارد بدتر آنکه در فوریه سال جاری وزارت دادگستری آمریکا  موسسه استاندارد اند پور را 5 میلیارد دلار جریمه کرد. براساس ادعای وزارت،این سازمان با علم کامل اعتباراتی سخاوتمندانه برای برخی شرکتها صادر کرد.
با وجود مشکلات سه سازمان بزرگ، اکنون  آنها دوباره در حال تلاشند. عایدی خدمات اعتبارسنجی در تمام سه موسسه از سطح قبل از بحران در سال قبل فراتر رفته است. عایدی در مودیز به بالاترین حد ممکن است رسیده است و استاندارد اند پور نیز از آن عقب نمانده است. اکنون این دو سازمان  کسب وکاری جذاب دارند.

 به گفته فلاویو در بانک کردیت سوییس، انگیزش  سودهای سرشار این موسسات  در فعالیتهای افزوده در بازارهای سهام است. سال گذشته  شرکتها مقدار بی سابقه ای سهام  صادر کردند. حتی تقاضا برای اعتبار سنجی سهام ساختاری( نوعی از سهام که به بخشهای مختلف تقسیم می شود) افزایش یافت.

این حقیقت که صادر کنندگان هنوز برای اعتبار سنجی هزینه پرداخت می کنند ونه سرمایه گذاران به ماندگار شدن تقاضا کمک میکند. شرکتهای صادر کننده سهام از اعتبار سنجی آنها توسط سازمانها سود می برند. عایدی هزینه های کاسته وام گیری ممکن است به 10 برابر هزینه ای بالغ شود که برای اعتبار سنجی پرداخت می شود. قوانین هنوز هم به طور مجازی فروش سهام اعتبار سنجی نشده را در آمریکا غیر ممکن می کنند.

تمام این موارد  دوسال قبل  غیر ممکن به نظر می رسید. در آن زمان صحبت از  اصلاحات در سازمانهای اعتبار سنجی و کاهش نقش آنان بود. برخی  منتقدان گله داشتند که اگر به صادر کنندگان اجازه داده شود برای اعتبار سنجی هزینه ای پرداخت کنند، سازمانها انگیزه ای برای راکد کردن آنها خواهند داشت، تا مشتریان خود را راضی کنند.

 اتحادیه اروپا

دیگران نیز نقش بزرگ شرکتهای خصوصی سودآور در قانونگذاری بازارهای عمومی را زیر سوال برده اند.
 اتحادیه اروپا یک سازمان قانونگذار جدید ایجاد کرده که سازمان بازارها و اوراق بهادار اروپا نام داد. وظیفه آن نظارت بر عملکرد سازمانهای اعتبار سنجی است. در آمریکا قانون داد-فرانک در 2010 که اصلاحات مالی زیادی را ایجاد کرد، فدرال رزو و کمیته سهام و اوراق بهادار(SEC)، قانونگذار اصلی وال استریت را مجبور کرد تا قوانینی سخت تر بر سازمانها وضع کند و ارجاعات به اعتبار سنجی آنها به بانکها را بکاهند.

 SEC  قرار بود  قوانینی درباره موسسات اعتبار سنجی را تا می 2011 صادر کند اما سه سال پس از آن زمان، هنوز قوانین نهایی نشده است. منتقدانی مانند فدراسیون مشتریان آمریکا،( یک گروه لابی) شکایت دارند که نتوانستند تاثیر موسسات اعتبار سنجی را تا حد مورد نظر کنگره بکاهند. یبه گفته سام تئودور در اسکوپ ریتینگ، کی از دلایل این امرآن است که جایگزین کردن اعتبار با دیگر شاخص ها در مدلهای ریسک بسیار  سخت است.
 یک تحقیق جدید NBER  که  در دانشگاه پنسیوانیا و توسط هارولد کول و توماس کولی از دانشکده  اقتصاد استرن انجام شده نیز  این تصور را به چالش می کشد که  بهتر است سرمایه گذارانی که سهام را می خرند بهای  اعتبار سنجی را بپردازند. آنها ممکن است  اعتبار سنجی که هزینه اش را میپردازند، منتشر نکنند . اطلاعات تکه تکه ، در عوض  احتمال تعیین نابه جای قیمت سهام را نیز سبب می شود.

داگلاس آرتور در شرکت اورکوپ پارتنزز ( یک بانک سرمایه گذاری) در این باره میگوید: با این وجود ،  کسب وکار سازمانهای اعتبار سنجی  هنوز هم با قوانین بیش از حد یا رقابت تهدید نشده است. هرچند شرکتهایی مانند اسکوپ سعی کرده اند سلطه سه سازمان بزرگ را به چالش بکشند اما آنها هنوز هم 95 درصد بازار اعتبار سنجی جهانی را در اختیار دارند، یعنی درست به اندازه قبل از بحران مالی. با شکوفایی  بازارهای سهام، موسسات اعتبار سنجی  به دوران سودآور و جنجالی خود بازخواهند گشت.

موسسات اعتبار سنجی و پیشینه آنها
موسسه اعتبار سنجی   شرکتی است که اعتبار را نرخ بندی میکند یعنی قابلیت و توانایی وام گیرنده برای بازپرداخت بدهی را به وسیله پرداختهای سود مشخص می کند. یک سازمان ممکن است بر حسب معتبر بودن  صادر کنندگان بدهی ، ابزارهای بدهی یا در برخی موارد خدمات بدهی های زیر ین این رده بندی را انجام دهد اما هیچ گاه مشتریان فردی را در نظر نمی گیرد.

 سازمانها ابزارهای بدهی را رتبه بندی میکنند که احتمالا شامل سهام دولتی، سهام شرکتی،CD،  سهام شهری، سهام ترجیحی، دارایی های وثیقه شده ( مانند ذخایر با پشتیبانی وام مسکن) و  بدهی هایی وثیقه دار هستند.

 صادر کنندگان این دارایی ها ممکن است شرکت، ماهیتهایی با اهداف خاص، دولتهای کشوری و محلی،  سازمانهای غیر انتفاعی یا  کشورهای مستقل باشند.  رده بندی اعتبار  تبادل دارایی را در بازارهای دست دوم تسهیل میکند.  این امر همچنین روی نرخ سود دارایی تاثیر دارد به طوریکه رده بالاتر به کاهش نرخ سود منجر می شود. سازمانهای اعتبار سنجی مشتریان فردی را نمی سنجند بلکه  این فرایند به دفاتر اعتباری ( سازمانهای گزارش مشتری، سازمانهای ارجاع اعتبار) مربوط است.

 ارزش نرخ بندی اعتباری برای دارایی ها همیشه زیر سوال بوده است.صدها میلیارد دلار ذخایر از سوی موسسات رده بندی بالایی دریافت کردند که در بحران مالی 09-2007  به پشیزی تبدیل شدند. مقامات اتحادیه اروپا کاهش رده بندی در بحران بدهی های مالی اروپا (12-2010)  را دلیل اوج گرفتن بحران  می دانستند.

اعتبار سنجی یک صنعت بسیار متمرکز است که دو موسسه بزرگ مودی( (Moody)خدمات سرمایه گذاری مودی) و استاندارد اند پور(Standard & Poor) 80 درصد سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند و سه موسسه برتر اعتبار سنجی دنیا یعنی مودیز، S&P و فیچ ریتینگز حدود 95 درصد کسب وکار رتبه سنجی را در قبضه خود دارند.

 تاریخچه اولیه
 هنگامیکه ایالات متحده آمریکا مرزهای خود را گسترده تر کرد، مسافت کسب وکارها با مشتریان نیز بیشتر شد.  وقتی کسب وکارها  نزدیک مشتریان بودند، خرده فروشان و تاجران  میتوانستند اعتبارشان را تمدید کنند. آنها مشتریان خود را به خوبی می شناختند و می دانستند آنها قابلیت پرداخت دارند یا خیر. اکنون با اضافه شدن مسافت، خرده فروشان دیگر مشتریان را به طور شخصی نمی شناختند  و به همین دلیل در تمدید اعتبار برای افراد ناشناس تردید داشتند. عدم قطعیت  صاحبان کسب وکار برای تمدید اعتبار به مشتریان جدید به تولد صنعت گزارش دهی اعتباری منتهی شد.
موسسات اعتباری بازرگانی(  پیشروان موسسات اعتبار سنجی کنونی) در بحران مالی 1837 ایجاد شدند. این سازمانها توانایی بازرگانان و خرده فروشان برای پرداخت بدهی را  رتبه بندی و آنها را در راهنماهایی منتشرکردند. نخستین نمونه چنین سازمانی را لوییس تاپان در 1841 در نیویورک تاسیس کرد.

موسسات اعتبار سنجی در آمریکا در اوایل 1900 میلادی به وجود آمدند، هنگامیکه رتبه سنجی برای ذخایر به کار می رفت

دوران پس از رکود
پس از  تصویب قانون گلاس – استگال در1933 در آمریکا و جداسازی  کسب وکار ذخایر از بانکداری، در صنعت نرخ بندی به سرعت رشد کرد. همراه رشد بازار فراتر از  موسسات سرمایه گذاری بانکی سنتی، سرمایه گذاران جدید  دوباره برای افزایش شفافیت  فراخوانده شدند .
 از 1930 تا 1980، سهام و نرخ بندی آن در درجه اول توسط شهرداریها و شرکتهای صنعتی تراشه آبی  قانونگذاری می شد.  نرخ بندی  سهام ملی در رکود بزرگ  دچار تزلزل شد و پس از آنکه  تعداد ی از سهام های پیش فرض از سوی دولتهایی مانند آلمان صادر شدند،  در این کشورها تجمیع شد.
 در اواخر دهه 1960و 1970 میلادی   نرخ بندی به سپرده های بانکی و اوراق تجاری هم رسید. در همان دوره  سازمانهای بزرگ مدل تجاری خود را تغییردادند و از صادر کنندگان سهام و سرمایه گذاران هزینه دریافت کردند.
 
 پایان عمر سیستم برتون وودز در 1971 به آزادسازی قوانین مالی و گسترش بازارهای سرمایه در دهه 1970 و 1980 میلادی منتهی شد. در 1975 SEC به طور واضح ارجاع به نرخ بندی اعتباری را آغاز کرد. به عنوان مثال کمیسیون حداقل ملزومات سرمایه را برای دلال- معامله گر تغییر داد تا سرمایه های کوچک بتوانند سهامهایی با نرخ بالاتر به دست بیاورند.  نرخ بندی را سازمانهای اعتبار سنجی برتر انجام می دادند که به آنها Big Three یا سه بزرگ نام داده بودند اما  در آن زمان 10 سازمان وجود داشتند( که بعدا به 6 مورد تقلیل یافتند.

حجم و سودآوری موسسات اعتبار سنجی نیز  همزان با افزایش تعداد صادرکنندگانی که به بازار بدهی دسترسی داشتند، افزایش یافت. البته این روند فقط مختص آمریکا نبود و در سراسر جهان پدید آمده بود. در 2009 میلادی بورس جهانی( بدهیهای نقد شونده کلی) به مبلغ 82.2 هزارمیلیارد رسید.
 دو روند اقتصادی در دهه 1980 و 1990  گسترش چشمگیری در بازار سرمایه داشتند:
•    گذر از سرمایه گذاری با واسطه(وام بانکی) به سمت سرمایه گذاری بلند مدت بی واسطه( سهامهای قابل مبادله و دیگر درآمدهای ذخیره)
•     گذر جهان از دخالتهای کشوری و انطباقات صنعتی کشوری به سوی آزادسازی اقتصادی  براساس بازارهای جهانی سرمایه و روابط بلند مدت میان

دولت و صنعت

پس انداز بدهی بیشتر به معنای کسب وکار افزوده برای سه سازمان بزرگ بود که بسیاری از سرمایه گذاران برای  قضاوت درباره ذخایر و پس انداز بازارسرمایه به آن تکیه میکردند. قانونگذاران دولتی آمریکا نیز روی سازمانهای اعتباری سنجی تکیه می کردند و به این ترتیب صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای بازاری فقط اوراق بهاداری را می خریدند که اعتبارشان بالاتر از حد معینی بود.

 بازاری برای سهام با اعتبار کم و سود زیاد در اواخر دهه 1970 میلادی شکل گرفت. سازمانهای اعتبار سنجی نیز رتبه های خود را فراتر از  خطرات خدمات وام مسن و نوسانات قیمت صندوقهای مشترک به کار رفتند. نرخ ها  به طرز روزافزونی  در اکثر کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه  استفاده شدند. دفاتر مودی و S&P در اروپا، ژاپن وبه خصوص  بازارهای نوظهور افتتاح شدند. سازمانهای غیر آمریکایی نیز خارج از آمریکا ایجاد شدند. همراه بزرگترین نرخ دهنده های آمریکایی، یک موسسه انگلیسی، دو کانادایی وسه شرکت ژاپنی وجود داشتند که میان برترین و پرنفوذترین موسسات نرخ گذاری اوایل دهه 1990 مشهورشدند و نامشان در انتشارات اعتبار سنجی  فایننشال تایمز به وجود آمد.

 اقتصاد ساختاری یک حوزه رشد دیگری بود. مهندسی مالی اوراق بهادار با پشتوانه  دارایی  که برچسب خصوصی داشتند( مانند MBS و SDOهای سنتیک) سبب شدند قیمت گذاری و درک اعتبار سنجی سخت تر شودوبه مرکز سود برای موسسات نرخ گذاری اعتباری تبدیل شوند. در 2006 میلادی مودی 881 میلیون دلار از اقتصاد ساختاری درآمد داشت و در 2008 میلادی بیش از 11 هزار میلیارد دلاراوراق بدهی نقد شونده اقتصاد ساختاری در بازار سهام آمریکا وجود داشت.

 سه موسسسه بزرگ  97 درصد تمام اعتبارات در آمریکا و حدود 95 درصد سراسر جهان را صادر میکردند و به همین دلیل قدرت قیمت گذاری بی حد و حصری داشتند. این امر و گستشر بازار اعتبار مزایای اعتباری را همراه داشت که از 2004 تا 2009 میلادی 50 درسد بود.
 همزمان با تاثیرگذاری CRA و گسترش  سودآوری،دقت و نگرانی درباره عملکرد  موارد غیر قانونی نیز افزایش یافت. در 1996 میلادی  وزارت دادگستری آمریکا  تحقیقاتی را درباره صدور اعتبار نابجا از سوی مودی آغاز کرد که هدف آن بردن کسب و کار بود. سازمانها در معرض چند شکایت قانونی از سوی سرمایه گذاران ناراضی بودند که از اعتباردهی نامناسب گله داشتند.پس از فروپاشی  انرون و و به خصوص پس از بحران مسکن  آمریکا( که بحران مالی اواخره دهه2000 مربوط بود)،سازمانها در معرض تحقیقات قرار گرفته بودند. طی  این بازه ز مانی حدود 73 درصد(800 میلیون دلار ) تمام اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن یک  موسسه اعتبار سنجی( مودیز) که در 2006 رتبه َA دریات کرده بودندطی دوسال بی ارزش شدند.بی اعتبار شدند بدهی های ملی آمریکا و اروپا نیز مورد انتقاد قرار گرفت. در آگوست 2011 S&P's نرخ سه A اوراق بهادار آمریکا را کاهش اعتبار دادند.

 نقش در بازارهای سرمایه
سازمانهای نرخ گذاری خطر اعتباری مرتبط با اوراق بدهی خاص یا  ابزارهای مالی ساختاری، ماهیتهای وام گیری( صدور بدهی) و در برخی موارد معتبر بودن دولتها و اوراقشان را ارزیابی میکردند.

منبع:ماهنامه جویا؛نشریه تخصصی بانک