توزیع رانتی درآمد موجب افزایش کارتخوان روی میز فروشگاهها شد/ تدوین بسته پیشگیرانه از دورزدن برنامه دریافت کارمزد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،پنج فعال حوزه صنعت به دفاع از اجرای فاز اول نظام جامع پرداخت  و دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها پرداختند و تأکید کردند اگر کارمزد گرفته شود خدماتی که روی دستگاه‌های کارت خوان ارائه می‌شود نیز بهتر خواهد شد. در حالی که روزشمار پیاده سازی فاز اول نظام کارمزد در اول مهر کلید خورده و از ابتدای آبان اجرای فاز اول سیاست جدید بانک مرکزی درباره دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها  آغاز می شود. اصغر باباپور ، شاه گشتاسبی، احمد میردامادی، و رسول قتاحی،به ترتیب چهار مدیرعامل شرکت های تجارت الکترونیک پارسیان،به پرداخت ملت،پرداخت نوین و فن آوا کارت و ابراهیم حسین نژاد معاون  شرکت پرداخت الکترونیک سامان به عنوان  نمایندگان شرکت های  ارائه دهنده خدمات پرداخت طی میزگردی در محل شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان  در جمع خبرنگاران به دفاع از   سیاست  های مذکورپرداختند و عنوان کردند:ادامه‌دار شدن عدم دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها به زیان تمام بخش‌ها است.

شرکت کنندگان در این میزگرد در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مبنی بر اینکه شنیده شده بانکها در صدد دور زدن برنامه کارمزد ها هستند و چند بانک هم با پذیرنده ها صحبت کرده اند که مبلغ کارمزد ها را به پذیرنده ها پرداخت می کنند این خبر را تکذیب کرده و اعلام بی اطلاعی کردند اما در عین حال از تدوین یک بسته پیشگیرانه درباره دور زدن نظام کارمزد در شرکت شاپرک خبردادند.

************************************

ادامه وضع موجود به زیان همه است

شاه گشتاسبی مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت در این نشست داستان کارمزدها را ادامه هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و گفت: سال 82-83 برای اولین بار سیاست دریافت کارمزد مطرح شد و برخی از بانک‌ها نیز این کارمزدها را دریافت کردند اما در ادامه و در راستای سیاست رقابتی بانک‌ها به یکباره کارمزد کنار گذاشته شد.

وی با تأکید براینکه ادامه‌دار شدن عدم دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها به زیان تمام بخش‌ها است، تصریح کرد: با آمادن شاپرک و استقلال شرکت‌های پرداخت باید هزینه‌های این شرکت نیز تأمین شود البته الآن بانک مرکزی 100درصد این هزینه‌ها را در قالب یارانه پرداخت می‌کند ولی ادامه این روند مشکل ساز است.

این فعال شرکت پرداخت الکترونیک با بیان اینکه باید به سمتی برویم که به ازای پرداخت هزینه سرویس الکترونیکی به بهترین شکل به مردم ارائه شود، افزود: اگر پذیرنده هزینه‌ای را برای دستگاه های کارتخوان نپردازد به راحتی 5-6 دستگاه کارتخوان روی میز مغازه خود به صورت رایگان قرار می‌دهد و شاید از تمام آنها هم استفاده نکند درحالی که اگر هزینه‌ای پرداخت شود استفاده از این دستگاه‌ها نیز هدفمند خواهد شد.

وی با طرح این پرسش که آیا کسانی که از تلفن همراه استفاده می‌کنند می‌توانند بگویند هزینه آن را نمی‌پردازیم، ادامه داد: باید هزینه‌های ریسک‌های دریافت و پرداخت وجوه توسط کارتخوان‌ها از سوی پذیرنده‌های این دستگاه‌ها پرداخت شود.

شاه گشتاسبی همچنین به زمان طولانی تصویه پول در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: الآن بعد از دو ساعت پول پذیرنده به طور کامل به حسابش برمی‌گردد بماند که بناست این روال به واریز و تسویه آنی تبدیل شود و در آن صورت پول حتی یک ساعت هم در حساب بانک باقی نخواهد ماند.

مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت با اشاره به اینکه بانک‌ها از محل سرشکن کردن پول در حساب‌های مشتریان به شرکت‌های پرداخت یارانه استفاده از این دستگاه‌ها پرداخت می‌کنند و همچنین سود سپرده گذاران را نیز از این محل پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: بناست 40-50 درصد کارمزد تراکنش‌ها از این به بعد توسط بانک‌ها پرداخت شود و مابقی را پذیرنده‌ها پرداخت کنند.

ضرورت طراحی نظام پیشگیری از تخلف هنگام اجرای کارمزد

 احمد میردامادی مدیرعامل پرداخت نوین در این نشست با اشاره به اینکه پرداخت هزینه‌های شرکت های پی اس پی از سوی بانک مرکزی بسیار ناعادلانه است، گفت: باید این هزینه هزینه سرویس توسط کسی که از آن استفاده می‌کند پرداخت شود نه بانک مرکزی و بانک‌ها.

وی با بیان اینکه باید ابزار مبادلات الکترونیک تسریع و تسهیل شود، تصریح کرد: اما این هدف تا زمانی که هزینه آن تأمین نشود غیرممکن است؛ اگر زمانی بخاطر فرهنگ سازی هزینه استفاده از خدمات الکترونیک از سرویس گیرندگان گرفته نشده به این معنا نیست که اجازه دهیم برای همیشه این هزینه‌ها به صورت یکسان از جیب مردم پرداخت شود.

میردامادی در واکنش به تهدید پذیرندگان مبنی بر جمع آوری دستگاه های کارتخوان با اجرای سیاست دریافت کارمزد، گفت: امکان جمع آوری دستگاه ها وجود ندارد و اینکه برخی فروشندگان می‌گویند کارتخوان‌ها را جمع می‌کنیم شاید برای یک ماه و آن هم در تعداد محدودی مشاهده شود چرا که حذف پایانه تهدیدی است که امکان پذیر نیست.

مدیرعامل پرداخت نوین با تأکید بر اینکه باید ابزاری قانونی و فرهنگی برای جلوگیری از دریافت کارمزد از مردم توسط پذیرنده ها طراحی شود، گفت: اینکه پذیرنده ها کارمزد را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از مردم بگیرند امری محتمل است ولی باید ابزاری برای جلوگیری از این کار طراحی شود.

 ماجرای کارمزدهای بانکی از 200 تا 1500 تومان

 رسول فتاحی مدیرعامل فناواکارت نیز در این نشست به توضیحاتی درباره ضرورت اجرای دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها پرداخت و تأکید کرد: کارمزد طرح جدیدی نیست چرا که هشت سال قبل بانک مرکزی بخشنامه آن را صادر و تأکید کرد نیم درصد تا سقف 1500 تومان کارمزد از پذیرنده‌ها دریافت شود و مجددا در سال 91 بخشنامه جدید صادر و تأکید کرد یک درصد تا سقف 200 تومان از پذیرنده‌ها دریافت شود.

وی با تأکید براینکه بانک‌ها مصوبات بانک مرکزی را انجام ندادند، گفت: زیرساخت خدمات الکترونیکی هزینه های خود را دارد که باید تأمین شود. همچنین این سرویس نهادینه شده ولی از این به بعد نیازمند ارتقا و پایداری است که این پایداری باید هزینه‌هایی را متحمل شود.

فتاحی با بیان اینکه روزآمد بودن برای شبکه پرداخت مهم است، تصریح کرد: این شبکه نیازمند شدید به سرمایه گذاری برای روزآمد شدن است تا راحتی و امنیت در شبکه پرداخت پایدار شود اما باید توجه داشت که این هزینه دیگر از محل بیت المال قابل تأمین نیست.

پرداخت 400 تومانی  کارمزد به ازای هر تراکنش از سوی بانک ها

 ابراهیم حسین نژاد معاون مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز با حضور در این نشست به جایگاه غیرسیاسی بانک مرکزی و شرکت شاپرک اشاره و تأکید کرد: تا امروز بانک‌ها حدود 400 تومان به ازای هر تراکنش پرداخت می‌کردند اما از این به بعد بخشی از این هزینه از سوی پذیرنده‌ها و بخشی از سوی بانک پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که این هزینه‌ها به صورت رانت پرداخت می‌شده تعدادی از فروشگاه‌ها دستگاه‌های متعدد کارتخوان را روی میزهای خود قرار داده‌اند که شاید هیچکدام از اینها سرویس خوبی به آنها ندهد اما اگر کارمزد برقرار شود بخشی از تراکنش‌های خرد حذف شده و به دنبال آن شرکت‌های پی اس پی نیز خدمات بهتری را به پذیرنده ها ارائه خواهند داد.

حسین نژاد همچنین گفت: رانت پرداخت شده بلایی را بر سر سیستم آورده که پی اس پی‌ها کمتر به سراغ خدمات جدید و پیشرفته بروند اما اگر کارمزد برقرار شود به طور قطع پذیرنده باید از این شرکت‌ها به ازای پولی که دریافت می‌کند انتظار سرویس بهتر داشته باشد.

وی از تدوین بسته ای توسط  شاپرک با همکاری شرکت های پرداخت خبر داد که با اجرای این بسته هنگام پیاده سازی نظام کارمزد از دخالت بانکها برای دور زدن این برنامه پیشگیری کند .

باید به ازای دریافت کارمزد سرویس خوب به پذیرنده‌ها ارائه شود

اصغر باباپور مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان نیز در این نشست به ارائه توضیحاتی پرداخت و با تأکید براینکه هنوز در دنیا هیچ مکانیزمی بهتر از قیمت نمی‌تواند عرضه و تقاضا را تنظیم کند، اظهار داشت: در هیچ کشوری دستگاه کارتخوان به صورت رایگان در اختیار مغازه دار قرار نمی‌گیرد بلکه در دنیا دستگاه‌های کارت خوان از شرکت‌های پرداخت خریداری شده و بعد نماینده شرکت نرم افزار را روی این دستگاه نصب می‌کند اما از آن به بعد سایر سرویس‌ها با پرداخت هزینه به پذیرنده ها ارائه خواهد شد.

وی با تأکید براینکه در هیچ جای دنیا سرویس رایگان به پذیرنده ها داده نمی‌شود، گفت: باید به ازای دریافت کارمزد سرویس خوب به پذیرنده‌ها پرداخت شود البته باید توجه داشت که در طرح جدید بانک مرکزی کماکان بانک‌ها نیمی از هزینه را در قالب یارانه پرداخت خواهند کرد و پذیرندگان 50 درصد قیمت تمام شده تراکنش‌ها را متحمل خواهند شد.

باباپور با اشاره به وجود سه میلیون و 200 هزار دستگاه کارتخوان در کشور، گفت: اگر قیمت متوسط این کارتخوان‌ها را 600 هزار تومان درنظر بگیریم باید بگوییم که 1800 میلیارد تومان هزینه خرید این کارتخوان‌ها بوده که البته این تعداد خریداری شده در اختیار یک میلیون پذیرنده قرار دارد یعنی یک میلیون فروشگاه این کارتخوان‌ها را دپو کرده‌اند ولی در عمل 210 میلیون دارنده کارت هزینه تراکنش یک میلیون پذیرنده را پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها جمع آوری کارت خوان‌های بلااستفاده در فروشگاه‌ها و توزیع آن در مراکزی است که کارتخوان ندارند، گفت: صد درصد کارمزد پذیرنده‌ها به پی اس پی ها پرداخت خواهد شد وبنا نیست چیزی به حساب بانک‌ها برود.

مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان در واکنش به انتظار اصناف مبنی براینکه باید بانک مرکزی در تعیین نرخ کارمزد از اصناف مشورت می‌گرفت، تصریح کرد: سرویس گیرنده نمی‌تواند رقم کارمزد را تعیین کند، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل و براساس قیمت تمام شده و درنظرگرفتن هزینه بازسازی شبکه کارمزد را تعیین خواهد کرد.